فقه‌القضاء از سایر علوم و شاخه‌های علوم فقهی متمایز است و به همین جهت به مثابه دانشی مستقل قلمداد می‌شود. این استقلال و مرزبندی میان علوم با در نظر گرفتن پنج شاخصه و معیار یا به تعبیر ما مؤلفه‌های رکنی علم حاصل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.
نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه قوه قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.
فقه‌القضاء از سایر علوم و شاخه‌های علوم فقهی متمایز است و به همین جهت به مثابه دانشی مستقل قلمداد می‌شود. این استقلال و مرزبندی میان علوم با در نظر گرفتن پنج شاخصه و معیار یا به تعبیر ما مؤلفه‌های رکنی علم حاصل می‌شود.
مؤلفه های رکنی فقه‌القضاء عبارت از مبادی تصدیقیه/نظریه فقه‌القضاء (اهداف و مبانی فقه قضایی اسلامی؛ موضوع فقه‌القضا؛ مسائل مرتبط با فقه قضایی و ساختار و قلمرو آن؛ اهداف و کارکردهای آن و روش‌شناسی مربوط به فقه قضایی هستند که پیرامون هر یک از معیارهای ذکرشده مباحثی را به تفکیک ارائه می‌کنیم:
بخش نخست: مبادی تصدیقیه و نظریه فقه‌القضاء
پیش از آن که به تشریح مبادی و نظریه فقه‌القضاء بپردازیم، لازم است نکات مقدماتی که پیرامون این بحث از جهات گوناگون مطرح می‌شود را ارائه کنیم:
نکته اول: رشد و توسعه علوم فقهی (بلکه هر یک از علوم) در گروی رشد و توسعه مبانی و پیش‌فرض های اصلی آن علم و همچنین رشد و توسعه روش‌شناسی آن دانش است.
نکته دوم: بحث و بررسی پیرامون تعریف پیش‌فرض‌ها و نظریات و بیان تفاوت آن با قواعد فقهی و اصولی، بحثی لازم و ضروری است. اما از آن جهت که در این مجال نمی‌گنجد در مباحث مقدماتی قواعد فقهیه به آن خواهیم پرداخت.
نکته سوم: پیش‌فرض‌های هر علمی، بخش قابل توجهی از علوم را تشکیل می‌دهد که از آن به فلسفه آن علم تعبیر می‌کنیم. مباحث فلسفه علوم از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. مبادی در یک قسم، به پیش مبادی (ما قَبل المبادی) و مبادی تقسیم می‌شود، همانطور که به تصوریه و تصدیقیه قابل تقسیم است.
تقسیم دیگری که می‌توان برای مبادی ارائه کرد، این است که گاهی محور مباحث یک علم با لحاظ علمیت آن علم و دانش شکل می‌گیرد بنابراین هر آنچه که مرتبط با ساختار معرفتی انسجام‌یافته آن علم باشد، موضوع مبادی خواهد بود. در مقابل گاهی مبادی، با لحاظ آنچه مربوط به مسایل آن علم می‌شود، شکل می‌گیرد.
همانطور که قسم اول (مبادی با محوریت مباحث علم) از تقسیم اخیر به دو بخش قابل تقسیم است؛ قسم اول: «مکوِّنات علم»؛ ارکان تشکیل‌دهنده یک علم که به واسطه پیوند انسجام‌یافته دانشی شکل می‌گیرد. و قسم دوم: «غیر مکوّنات»؛ عناصری که شکل و هویت یک علم و خصایص ظاهری آن را تشکیل می‌دهد.
عوامل رکنی هر دانشی که ماهیت و ویژگی‌های اصلی آن علم را تشکیل می‌دهد عبارت از اصول و مبانی نظری؛ موضوع علم؛ مسایل علم؛ منطق و روش فهم آن و هدف و غایت آن است.
نکته چهارم: مبانی و اهداف شریعت اسلامی و نیز شناخت منابع و مستندات آن، به منزله مبانی اجرایی کشف قوانین اسلامی، در مقام تأیید و تثبیت است؛ چراکه مبانی و اهداف همچون حکمت وضع قوانین و بلکه در مواردی فلسفه اصلی آن است و شناخت منابع شریعت و مستندات آن همانند شناخت راه‌های دستیابی به شریعت و شیوه به کار بستن آن به شمار می‌آید. علاوه بر آنچه ذکر شد می‌بایست در مقام قطعی کردن احکام فقهی و به منظور کاربردی‌سازی آن، به مسایل مورد ابتلا و روزمره و مشکلات و موانع بیرونی مربوط به حیات بشری نیز، در استنباط احکام شرعی توجه کرد.
به بیان دیگر مادامی که در مقام دستیابی به قوانین صحیح اسلامی، این موارد سه‌گانه فوق که به نوعی هم‌زمانی و درهم آمیختگی و پیوند با یکدیگر دارند، مورد توجه قرار نگیرند، حکم واقعی شرعی نیز هیچ‌گاه به دست نخواهد آمد.
بنابراین کشف شریعت اسلامی (احکام قضایی) در گرو توجه به امور سه‌گانه فوق است؛ به‌طوری که تنها با در نظر گرفتن مبانی و مقاصد شرعی، توجه به منابع و مستندات شرعی و نیز توجه به مسایل جاری معیشتی و آسیب‌شناسی آن، کشف شریعت و قوانین اسلامی به شیوه صحیح امکان‌پذیر خواهد شد.
همانطور که قبلا هم اشاره شد زمانی که ما در صدد ارائه فقه‌القضاء به مثابه یک نظام انسجام‌یافته سازوار و سامانه‌ای هستیم و این نظام فقهی به دنبال تدبیر امور سیاسی و سازمان‌دهی امور جامعه اسلامی است، می‌بایست نکات ذیل را مورد توجه قرار داد و نسبت به رعایت آن اهتمام ورزید که عبارت از: در مرحله نخست تحقیق و پژوهش پیرامون اصول و مبانی احکام اسلامی به طور کلی و به ویژه احکام مربوط به قضاوت؛ در مرحله دوم شناسایی گسترده و جامع در این مقطع مهم از منابع معرفتی شرع مقدس؛ شناخت ظرفیت‌های بیرونی و امور مورد نیاز در مقام کاربردی‌سازی پدیده‌های اجتماعی در شرایط کنونی و نیز ضرورت بهره‌گیری از تجربیات و افکار اصحاب اندیشه سایر کشورهاست که در امور مهم اجتماعی به کار بسته و اجرا کرده‌اند.
بر این اساس حقیقت مطلب آن است که فقه می‌بایست در اثر تعامل و گفتمان روشمند منطقی موارد سه‌گانه یا چهارگانه ذکرشده تولید شود. همانطور که فقیه باید نظرات و برداشت‌های دیگر فقها را علاوه بر جهات مذکور، در مبادی فقه سیاسی و مسایل آن نیز مورد توجه قرار دهد. این نکته از نکات جدید روش‌شناسی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
نکته پنجم: مبانی مربوط به فقه قضایی فراوان و متعدد است. بدین لحاظ می‌بایست در شناسایی و به‌کارگیری آن اقداماتی دارای فرایند طی شود. این اقدامات عبارت است از شمارش و فهرست کردن مبانی فقه قضایی؛ دسته‌بندی و طبقه‌بندی آن به مبادی بعیده، وسیطه، قریبه، مباشره؛ ساماندهی فقه قضایی بر اساس نظریه ابتناء۳؛ تنظیم آن بر اساس ساختار فقه‌القضاء؛ تشریح و تفصیل هر یک از مبادی؛ بررسی ماهوی هر یک از مبادی و اینکه آیا منشأ حق است یا تکلیف یا هر دو؟ و در هر صورت آیا یک امر فردی یا ملی یا حکومتی یا در مواردی چند بعدی است. همچنین بررسی ادله و مدارک آن و بررسی مربوط به قواعد و فروع فقه‌القضاء. بررسی دقیق و تشریح و تبیین این مباحث مجال دیگری را می‌طلبد که در محل مناسب به آن خواهیم پرداخت.
اما مبادی فقه‌القضاء از جهت میزان فاصله تا کشف قوانین اسلامی به چهار قسم یا چهار سطح یا لایه تقسیم می‌شود که عبارتند از:
اول: مبادی بعیده: به آن دسته از مبانی اطلاق می‌شود که با اصول دین مرتبط است که آثار و پیامدهای آن به طور کلی در فقه و به خصوص در فقه قضایی آشکار می شود.
دوم: مبادی وسیطه: به آن دسته از مبانی گفته می‌شود که به آن بخش از شریعت مقدسه مرتبط می‌شود که به تکالیف و حقوق حقیقی محدود شود و نتایج آن در عموم احکام فقهی و به خصوص در فقه قضایی قابل ملاحظه است.
سوم: مبادی قریبه: آن بخش از مبانی است که با عموم احکام فقهی مرتبط است (شامل تکالیف و حقوقی که با به‌کارگیری روش صحیح از منابع مربوطه استنباط شده است.) که نتایج آن در فقه قضایی روشن می‌شود.
چهارم: مبادی مباشره: به اهداف اختصاصی فقه قضایی مربوط می‌شود؛ بدون آن که واسطه‌ای در میان باشد.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه حمایت
https://ihkn.ir/?p=14163
نظرات