مهم‌ترین مانع شکل‌گیری فقه نظامات، رویکرد جزیره‌ای به مسائل است/ در این رویکرد مسائل کلان، بریده از ساختارها بر منابع فقهی عرضه می‌شود

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ حمید عنایت اللهی| شرایط فعلی حوزه علمیه قم در نسبت با موضوعاتی همچون فقه نظام، علوم انسانی اسلامی و گونه‌های مختلف فقه نظام همچون فقه اقتصادی، فقه سیاسی و … شرایط خاصی است. از سویی تلاش‌هایی از سوی برخی پژوهشگران و مراکز حوزوی صورت گرفته که در تحلیل‌ها و بررسی‌ها نباید نادیده انگاشته شود و از سوی دیگر جریانات رسمی‌تر حوزه همچون بخشی از مرجعیت و طیف اساتید حوزوی که در متن حوزه هستند با این مفاهیم نسبتی ندارند.

در بخش اول هم اکنون مراکز مختلفی همچون پژوهشکده فقه نظام، پژوهشگاه‌های فرهنگ و اندیشه و علوم و فرهنگ اسلامی، فتوح اندیشه و … تلاش‌های درخور توجهی داشته‌اند که خروجی‌های آن در سامانه‌های مختلف به صورت مقاله و کتاب قابل رصد و پیگیری است. همه این تلاش‌ها برای رسیدن به یک الگوی مناسب برای تصمیم‌سازی در عرصه‌های کلان و خرد فکری و فرهنگی کشور بوده است. الگویی که بتواند در فقدان یک پیشینه قابل استناد، الگویی برای شرایط فعلی انقلاب اسلامی و چالش‌های پیش روی آن در حوزه‌های مختلف ساختارهای سیاسی، افتصادی و … ارائه دهد.

این تلاش‌ها در شرایطی بوده که طی سال‌های گذشته، الگوهای غیر بومی در حوزه‌های مختلف به کشور عرضه شده و در مواردی نیز مدیریت کلان اجرایی کشور بر اساس همان الگوها به مدیریت وضع موجود پرداخته است.

در هر صورت جریانات حامی فقه نظام در سال‌های گذشته با رویکردهای مختلفی درصدد تبیین الگوهای فقهی برای مسائل مختلف کشور بوده‌اند که هر کدام بر اساس روش‌شناسی خاص خود بوده است. در سال‌های گذشته الگوهای مختلفی از جمله مغایرت نداشتن، اجتهاد سیستمی، حرکت از مبانی، اجتهاد بر اساس مقاصد و نهایتاً روش نظر، نظریه نظام از سوی شخصیت‌های مختلف حوزوی مطرح شده است که در ادامه بدان‌ها اشاره خواهیم داشت. گفتنی است الگوی مغایرت نداشتن، از مشروطه شروع شده و برخی حامیان آن اساساً آن را در فضای الگوی فقه نظامات تعریف نمی‌کنند.

هدف این یادداشت، تنها سرفصل اشاره‌‌شده و مباحث تفصیلی و انتقادی نیست و در تدوین آن از برخی جزوات از جمله جزوات استاد کمیل قنبرزاده وام گرفته شده است.

جریان اول) حامیان الگوی عدم مغایرت

گرچه در اینکه الگوی عدم مغایرت را الگوی فقه نظامات تلقی کنیم تردید شده است و برخی از طرفداران این الگو الزاماً طرفدار فقه نظامات نبوده‌اند. در عین حال در سطحی از حامیان تلاش شده این الگو مطرح و تبیین گردد. اولین بار در مشروطیت از مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین استفاده شد. در آن زمان قرار شد پنج نفر از مجتهدان بر قوانینی که نمایندگان مجلس تصویب می‌‌‌‌کنند، نظارت نمایند تا مغایر اسلام نباشد. (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ۹۵۵-۹۴۴)

در وظائف و اختیارات شورای نگهبان ۲۶ مرتبه کلیدواژه مغایرت تکرار شده (وظایف و اختیارات شورای نگهبان، ۱۳۹۷) که نشان از اهمیت این معنا از منظر شورای نگهبان به‌عنوان بازوی فقهی نظام در حوزه قانون‌گذاری است. در اصل ۷۲ قانون اساسی نیز آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‌‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» در اصول ۸۵، ۹۱ و ۹۶ نیز تعابیر مشابهی آمده است.

در این فضا عدم مغایرت به این معنی است که موضوع قوانین و ساختارها و سیاست‌گذاری‌ها در مجلس و سایر ارگان‌ها با ادله شرعی بررسی می‌‌‌‌شود. اگر دلیلی به خلاف آن موضوع پیدا شد، مثلاً در حوزه اقتصاد دلیلی دلالت کرد که ساختار یا پیشنهادی ربوی است، مغایرت با شرع احراز می‌‌‌‌شود. اگر دلیل شرعی خاصی در بین ادله فقهی و شرعی همسو با آن پیشنهاد بود، مطابقت و در صورتی که نه دلیلی بر خلاف و نه دلیلی مطابق با آن وجود داشت، عدم مغایرت اعلام می‌‌‌‌شود؛ بنابراین در این الگو عدم مغایرت و تطابق به معنای مجوز شرعی برای پیگیری‌های بعدی و تصویب قانون، ساختار و …. است. این الگو عمدتاً نگاهی موردپژوهانه داشته و نسبت به مسائل مطرح‌شده نوعی تأخر را در دستور کار خود قرار داده است به این معنی که ابتدا باید مسئله‌ای عرضه شود تا فقها و کارشناسان به آن پاسخ دهند. حامیان این الگو بر این باورند که یک سلسله مباحثی در متون دینی، حکم ثابتی نداشته و تابع عناوین مختلفی هستند که به اقتضای تغییر زمان و مکان شامل حال آنها می‌‌‌‌شود. پاره‌ای از موضوعات حکم شرعی و مشخصی برایشان نیست که گاهی از نصوص خاصه به دست می‌‌‌‌آید؛ مثل ربا. در کنار اینها برخی موارد دائماً یا غالباً در حال تغییر است و برای این موارد نمی‌توان حکم ثابت وضع کرد؛ موضوعاتی مثل مقررات عبور و مرور وسائل نقلیه، صادرات و واردات، تعداد وزارت‌خانه‌ها و …؛ و باید به دنبال حکم متناسب با تغییرپذیری بود. در این قبیل موضوعات یا باید سمت بنای عقلا حرکت کرد یا دنبال نص بود. در این موارد هیچ کدام از این دو الگو قابل پیگیری نیست. اسلام در این موارد چارچوب‌هایی را در نظر گرفته است؛ مانند اصل سهولت، کرامت انسانی، نفی حرج، نفی غرر به این معنی که وقتی اهل حل و عقد در حال تدوین مقررات هستند در چارچوب آن اصول مصلحت‌سنجی کنند. طبق دیدگاه عدم مغایرت، در موضوعاتی که پیوسته و در حال تغییر هستند، قوانین و مقرراتی که وضع می‌‌‌‌شوند، لازم نیست مطابقت با شریعت داشته باشند؛ بلکه همین مقدار کافی است که مغایر نباشند؛ برای مثال درباره تعداد وزارت‌خانه‌ها در شریعت نصی نداریم و با شریعت مغایرتی ندارد و تعداد را می‌‌‌‌توان در چارچوب‌هایی که مطرح شد به همراه مصلحت‌سنجی‌های عقلای جامعه مشخص نمود.

این الگو علی رغم سایر انتقادات از سوی پژوهشگران از جمله استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های فقه و معارف دینی، تأمین نکردن اصول کلی فقه نظام‌‌ساز و سایر انتقادات همچنان مورد توجه حاکمیت بوده و اجرا می‌‌‌‌شود.

جریان دوم) مقاصد شریعت

الگوی دیگری که در حوزه فقه نظامات پیگیری و در سال‌های گذشته از سوی برخی از شخصیت‌های حوزوی صاحب کتاب و تألیف پیگیری شده، الگوی مقاصد شریعت است که برخی از آن به فقه مقاصدی هم یاد کرده‌اند. همانطور که از عنوان این جریان بر می‌‌‌‌آید این جریان تأکید بر مقاصد شریعت در حکم به شرعی و دینی بودن یک حکم و نظریه دارند. استاد علیدوست یکی از شخصیت‌های حوزوی است که در سال‌های گذشته تلاش نموده این نظریه را تبیین تشریح کند. وی با تقسیم نصوص به نصوص مبین شریعت و نصوص مبین مقاصد به لزوم پرداختن به نصوص مبین مقاصد در فرآیند استنباط احکام شرعی تأکید دارد.

از این منظر در احکام مربوط به نظام اقتصادی مقاصد شریعت حجیت دارد و تنها احکامی را می‌توان امضا کرد که در راستای مقاصد مطلوب اسلامی باشد. در این روش حکم به جواز تک‌تک اجزای نظام بانکی کافی نیست و به شرطی مشروع خواهد بود که تأمین کننده مقاصد شریعت باشد.

از این منظر مهم‌ترین انتقادات بر دو تفکر در تاریخ شیعه است:

اول) نص بسندگان که تمام توجهشان بر نصوص و متن دینی است؛ بدون توجه به اهداف شریعت که در بسیاری از موارد هم دچار عسر و حرج برای مکلفان شده‌اند و هم نتوانسته کارایی داشته باشد.

دوم) مقاصد بسندگان که عمدتاً فارغ از ماجرا و پیچ و خم‌های اجتهاد بوده و اجتهاد و فتواهاى متکى به اَسناد شناخته‌شده را غیر پاسخ‌گو دانسته و به لزوم تغییر کلى فتواها و اجتهاد در اجتهاد (تغییر بنیادین شیوه اجتهادِ موجود و متعارف، به دلیل نص‌گرایى و عدم توجه تمام به مقاصد کلان) تأکید فراوان دارند. به تعبیر برخى از این گروه، به اجتهاد در اصول احتیاج داریم نه در فروع. (علیدوست، ۱۳۸۴)

در نهایت این جریان بر این باور است که اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد است و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد؛ ولى توجه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مى‌دهد. (همان)

از منظر این جریان در بین مکاتب مختلف فقهی تاریخ شیعه توجه به مقاصد شریعت از مختصات مکتب قم و این مکتب تلاش می‌‌‌‌کند با نگاه مجموعی به روایات باب مذاق و یا اغراض شارع را کشف کند و به نسبت آن احکام را از آن باب استنباط کند. (ارسطا، ۱۳۹۸)

بخش‌های مختلفی از اساتید حوزه فقه سیاسی همچون آقایان علیدوست، ارسطا و مبلغی بر این روش و منهج تأکید داشته و خروجی‌های مختلفی در نشریات و کتاب‌ها و پژوهشگاه‌های حوزوی در این زمینه ارائه شده است که شایان توجه است.

جریان سوم) رویکرد از روبنا به زیربنا

این رویکرد مستند به شهید صدر در کتاب تاریخی اقتصادنا است که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین ابداعات شهید صدر در این کتاب، تفکیک بین علم و مکتب یا مذهب است. شهید صدر برخلاف برخی از جریانات که حتی توقع علم اقتصاد اسلامی از اسلام دارند، صراحتاً اشاره دارد که مقصود ما از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی است نه علم اقتصاد. (صدر، ۱۴۰۱: ۱۵۱ و ۱۷۹) اما مراد از مکتب اقتصادی چیست؟ مذهب اقتصادی برای جامعه عبارت است از روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. (صدر، ۱۳۷۵: ۳۹۵) اولین دستاورد شهید صدر در این فضا، چابک‌سازی فقه اقتصادی و تفسیر و تبیین آن در غالب اقتصاد هنجاری است که انتظارات بی‌معنی از دین و فقه را حذف می‌‌‌‌کند.

نکته دیگر در این تعریف پیوند فقه با متن زندگی مردم است. امری که در طول سال‌های تاریخ فقها بر همین منوال بوده و متن‌های کلاسیک فقه در حوزه‌های مختلف در پاسخ برای حل مسائل روزمره مردم تدوین و ارائه شده است.

شهید صدر معتقد است برای به دست آوردن مکتب اقتصادی اسلام باید قوانین کلی را به دست آورد. سؤال اینجاست که این قواعد و قوانین کلی از چه طریقی قابل دسترسی است؟ آیا در ادله به صراحت به این موارد اشاره شده است یا نه؟ شهید صدر رویکرد از روبنا به زیربنا را طراحی می‌‌‌‌کند که تبیین آن بدین شکل است که ابتدا همان قوانین جزئی که در فقه آمده با در کنار هم گذاشتن همه جزئیات کشف و به طریق آن که قاعده کلی حاکم بر این جزئیات چه بوده است و این احکام فقهی از چه قاعده کلیای نشئت گرفته است؟ بعد به صورت عملی نشان می‌‌‌‌دهند که چگونه می‌توان از کنار هم قرار دادن موارد متعدد قواعد مذهب را استنباط کرد. از همین جهت است که این روش را روش حرکت از روبنا به زیربنا نامیده است. (صدر، ۱۳۷۵: ۴۳۳) ایشان این روش را نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به آن مذهب اقتصادی می‌داند.

نکته شایان توجه اینجاست که رویکرد شهید صدر همان اصطیاد قاعده است که در فقه رایج است و شیوه فقها همین است که احکام مشابه را کنار همدیگر قرار داده و یک قاعده استخراج می‌‌‌‌کنند و به اذعان برخی «ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که شهید صدر (ره) مطرح کرد، قبل از ایشان نیز به اشکال مختلفی در تاریخ فقاهت سابقه داشته است، حتی نگاه نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند و سیستمی در کلمات مرحوم سیدمرتضی (ره) دیده می‌‌شود. البته مسیر خاصی که خود شهید صدر در دستیابی به مکتب از مسیر روبنا طی کردند، به بن‌‌بست منتهی می‌‌شود، ولی اصل ایده ایشان بسیار راهگشاست.» (هادوی، ۱۳۹۸)

این نکته شایان توجه است که این دیدگاه لزوماً نسبت تساوی با فقه نظام‌‌ساز ندارد و هر تفکری که معتقد به روش اصطیاد قاعده باشد، لزوماً به دیدگاه فقه نظام‌‌ساز نمی‌رسد و هم با پذیرش نظام‌‌سازی قابل جمع است و هم با عدم پذیرش.

رویکرد مبناگرای عام

آخرین رویکردی که در این یادداشت در پی تبیین آن هستیم گرچه رویکرد فقهی نبوده، لکن از جهت اهمیت آن نیاز به تبیین است. این رویکرد بر این باور است که فقه لزوماً به معنای فقه الاحکام نبوده و معنایی عام‌تر دارد. در این فضا می‌‌‌‌توان فقه را شامل گستره بیشتری در حوزه فهم دین دانست.

این رویکرد در بین فقها و چهره‌های شاخص فقهی مطرح نیست و بر آن است که برای کشف و طراحی نظامات اجتماعی، فقه ابتدائاً مورد مراجعه نیست و باید به سراغ مبانی فکری و معرفتی کلان اسلامی و اهداف و ارزش‌های مورد نظر را در آن فضا مورد مطالعه و تتبع قرار داد. گرچه تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های اساتید شهید مطهری و مصباح یزدی وجود دارد اما همه این بزرگان در رویه‌های فکری‌شان عملاً همین مسئله را پیگیری نموده‌اند که گرچه شاید خروجی‌های مختلفی داشته باشد، لکن روش‌شناسی آن یکی است.

برخی از نکات در اندیشه‌های مقام معظم رهبری نیز در این فضا قابل توجه است از جمله بیانات ایشان در امتداد پیدا کردن فلسفه اسلامی در حوزه نظامات اجتماعی که اشاره دارند:

نقص فلسفه‌‌ ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه‌‌های غربی برای همه‌‌ مسائل زندگی مردم، کم‌وبیش تکلیفی معین می‌‌کند: سیستم اجتماعی را معین می‌‌کند، سیستم سیاسی را معین می‌‌کند، وضع حکومت را معین می‌‌کند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین می‌‌کند؛ اما فلسفه‌‌ ما به‌‌طور کلّی در زمینه‌‌ ذهنیّاتِ مجرد باقی می‌‌ماند و امتداد پیدا نمی‌‌کند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید و این ممکن است؛ کمااین‌‌که خود توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است؛ اما شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی و سیاسی دارد. (خامنه ای، ۱۳۸۲)

این رویکرد در اندیشه اساتید مصباح و شهید مطهری از فلسفه وام گرفته شده و در رویکرد فرهنگستان نیز بر اساس مبانی خاص خود بناشده است که هیچ کدام از فقه وام گرفته نشده و از ظرفیت فقه در آن بهره‌برداری حداکثری صورت نگرفته است.

در رویکرد آیت‌الله مصباح با تفکیک امور عقلایی از امور دینی صورت گرفته و اشاره می‌‌‌‌شود:

«تمام اموری که اصل و یا کیفیت انجام آنها مورد الزام دین نیست، در دایره برنامه‌‌ریزی و تحقیق و مطالعه انسان قرار می‌‌گیرد. تصمیم‌‌گیری درباره اصل و چگونگی انجام آنها، به عقل و نیروی فکر و اندیشه انسان‌‌ها وانهاده شده است تا با کاوش‌‌های خود و بهره‌‌گیری از دست‌‌آوردهای علمی و تحقیقی دیگران، زمینه را برای هر چه بیش‌‌تر و بهتر به کمال رسیدن و تأمین مصالح خویش فراهم آورند. اسلام، در عین اینکه برای هر عمل و رفتار و حتی اندیشه و پندار انسان‌‌ها دارای یکی از احکام پنج‌‌گانه (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) است و به همین دلیل، کلیه اعمال انسان را در چارچوب نظام ارزشی خود درمی‌‌آورد، ولی هرگز در پی خاموش کردن فروغ عقل و جلوگیری از پویایی فکر و توانایی‌‌های بشری نیست؛ بلکه با بیان‌‌های گوناگون، انسان‌‌ها را به علم جویی، رشد فکری، توسعه و پیشرفت و بهره‌‌گیری از دانش دیگران، اگرچه در دوردست‌‌ها باشند (اطلبوا العلم و لو بالصّین) تشویق می‌‌کند. (مصباح یزدی، ۱۳۸۱)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طراحی نظامات اجتماعی بر مبنای مبانی دینی و فقهی از جمله مدعیات اصلی انقلاب اسلامی بوده است. هم اکنون در دهه پنجم انقلاب اسلامی، گرچه تلاش‌های مختلفی در حوزه‌های علمیه در راستای طراحی و تدوین در این حوزه صورت گرفته است، اما روش‌ها و رویکردها متفاوت و از منظرهای مختلف می‌‌‌‌باشد و از سوی دیگر همچنان در مراحل اولیه نظریه‌پردازی است و حتی در حوزه‌هایی نظیر فقه اقتصادی که حوزه سال‌ها در این زمینه تلاش کرده، به مرحله کاربست و عملیاتی نرسیده است.

همچنان رویکرد عدم مغایرت مهم‌ترین رویکرد مراکز رسمی فقهی نظام از جمله شورای نگهبان است؛ اما آنچه در بلندمدت، مانع راه شکل گیری فقه نظامات است، رویکرد جزیره‌ای به مسائل است. رویکرد جزیره‌ای تلاش می‌‌‌‌کند مسائل کلان را بریده از ساختارها بر منابع فقهی عرضه کند؛ مثلاً موضوع مجلس، بان‌کداری، بازار بورس را جدا از ساختار عرضه می‌‌‌‌کند و توجه نمی‌کند که بانک یکی از اجزای ساختاری است که غرب آن را عرضه کرده است. این رویکرد در نهایت از ساختارهای کلان غفلت می‌‌‌‌کند و ممکن است در جزئیات به نتایجی برسد اما از سنجش ساختارها غفلت کرده و به جای رویکرد ساختارگرایانه، جزیره‌ای برخورد می‌کند و هیچ گاه یک مواجهه تمام عیار با ساختارها ندارد.

نویسنده: حمید عنایت‌اللهی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم – پیرامون حوزه

———-

منابع

وظائف و اختیارات شورای نگهبان، وب‌سایت شورای نگهبان

https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴)، صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ اول، تهران.

قوامی، صمصام الدین (۱۳۹۶) تبیینی بر نظریه اتحاد امامت و امارت، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.

https://hawzah.net/fa/Discussion/View/49675

علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۴)، فقه و مقاصد شریعت، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴۱.

ارسطا، محمدجواد (۱۳۹۸) کشف مقاصد شریعت، خصوصیت مکتب قم است، وب‌سایت اجتهاد.

https://ihkn.ir/?p=26304