باید نظام بانکی کشور کاملاً شفاف سازی شود. نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی صورت گیرد. هر ذی نفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد. امضاهای طلایی برداشته شود. برخورد قاطع با فساد صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله «چالشهای بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون رفت)» می نویسد: بانکداری بدون ربا در ایران در حال حاضر دچار چالش های مهمی است.
وی مهم ترین چالشهای نظام بانکداری در ایران را این گونه مرور می کند؛
نخست، سود علیالحساب و رقابت در افزایش آن
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار مصوبه ای را ابلاغ کرد. در این مصوبه بانک ها مجاز شدند که به سپرده گذاران به صورت فصلی سود علی الحساب بپردازند. در قانون مصوب مجلس چنین موضوعی پیش بینی نشده بود.
در این قانون از «تعیین نرخ سود سپرده ها» از سوی بانک یا شورای پول و اعتبار سخنی نیامد و قانون گذار آگاهانه چنین کاری نکرده است. بر اساس روح بانکداری اسلامی نیز بانک ها نباید نرخی از پیش تعیین و تضمین شده برای سپرده ها اعلام کنند زیرا باید سود واقعی سپرده ها تقسیم شود.
ولی امکان اعلام «سود علی الحساب» برای سپرده ها منشأ رقابت بانک ها با یکدیگر در افزایش آن شد تا هر بانک بتواند در مقابل رقبا، منابع مالی بیشتری را جذب کند. البته تا پیش از تصویب قانون فعالیت بانک های خصوصی تقریباً در دو دهه اول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به این که بانک ها محدود به ۱۰ بانک دولتی بود و مدیریت یکپارچه آن ها امکان رقابت در افزایش «سود علی الحساب» را نمی داد و نظارت بانک مرکزی نیز قوی تر اعمال می شد، این پدیده آثار زیان بار خود را بروز نداد.
ولی با تصویب قانون تشکیل «بانک های خصوصی» در دهه سوم به بعد به ویژه با پیدایش قارچ گونه «مؤسسات مالی- اعتباری» و «تعاونی های اعتبار» از ناحیه «سود علی الحساب» مشکلات بیشتری ظهور کرد. از جمله بانک ها و مؤسسات جدید که انتظار می رفت با فعالیت آن ها رقابت مثبت برای جذب منابع و اعطای تسهیلات بروز کند و هزینه های بانکی کاهش یابد و نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را طی کند به رقابت مخرب در اعلام و اعمال «سود علی الحساب» پرداختند و با افزایش نرخ سود اعلامی و مسابقه در آن حتی در مورادی تولیدکنندگان را به تعطیل بنگاه تولیدی و انتقال منابع مالی به بانک ها و مؤسسات اعتباری برای دست یافتن به «سود پول» بدون هزینه و ریسک کشاندند.
دوم، نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها
بر اساس گزارش ها، بدهی دولت(شامل شرکت های دولتی) به بانک ها و مؤسسات اعتباری بین ۹۳۱ هزار میلیارد تومان تا ۹۱۱ هزار میلیارد تومان نقل شده است.
این چالش معلول عواملی است از جمله:
۱ – شرایط ناشی از تحریم ها و رکود اقتصادی.
۲ – پیگیری نکردن مطالبات از سوی بانک ها به دلیل انتفاع از جریمه دیرکرد و احیاناً غلبه بدهی بر ارزش وثیقه و تملک آن توسط بانک.
۳ – عدم اعتبارسنجی مشتریان قبل از تأمین مالی و در نتیجه ناتوانی مشتری در انجام فعالیت اقتصادی که موجب برگشت تسهیلات و سود آن به بانک تا سررسید شود.
۴ – ارزیابی نکردن موضوع سرمایه گذاری مشتری از نظر فنی و اقتصادی و در نتیجه به تولید نرسیدن پروژه تأمین مالی شده یا به فروش نرفتن محصولات تولید شده.
۵ – عدم نظارت بر مصرف تسهیلات و انحراف تسهیلات به سوی خرید زمین و مسکن و مانند آن و بروز رکود در این بخش و عدم امکان برگشت وجوه.
۶ – بازپرداخت نشدن بدهی دولت به بانک ها.
۷ – فساد اداری.
البته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مهم ترین مشکل نظام بانکی کشور را مطالبات معوق دانسته و می گوید این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب بانک ها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود شده است، بنابراین یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ سود سپرده ها، چالش افزونی مطالبات غیرجاری بانک هاست.
سوم، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد می باشد که ۱۰ بانک از حداقل نرخ کفایت سرمایه برخوردارند و پانزده بانک زیر نرخ حداقل هشت درصد قرار دارند. البته برخی از بانک ها از این نظر در شرایط وخیمی قرار دارند. این مشکل معلول عواملی مانند افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد بانک ها از شرکت های دولتی، بنگاه داری و بلوکه شدن منابع در بنگاه های متعلق به بانک ها و رسوب سرمایه بانک ها در خریداری شعب بیشتر است.
پایین بودن نرخ کفایت سرمایه آثاری دارد از جمله ریسک بانک را بالا می برد و احتمال نکول در پرداخت حساب های مشتریان را افزایش می دهد. قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد. نیاز بانک به منابع بانک مرکزی را افزایش می دهد. اعتماد به بانک را برای سپرده گذاری مردم کاهش می دهد. تعامل با بانک های بین المللی را غیرممکن می سازد و رتبه اعتباری بانک را پایین می آورد.
چهارم، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری
یکی دیگر از چالش های نظام بانکی کشور تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری است. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت ۹۳ هزار و ۹۳۱ شعبه در قالب ۱۹ بانک و مؤسسه مالی در سراسر کشور است که بر این اساس تقریباً به ازای هر۳۱۱۱ نفر ایرانی یک شعبه بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری در کشور وجود دارد. این آمار شامل صندوق های قرض الحسنه تک شعبه و مانند آن نمی شود. این در حالی است که در عربستان برای هر ۹۱۱ هزار نفر ۳/۳ و در سنگاپور برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ شعبه بانک وجود دارد.
این پدیده ناشی از رقابت بانک ها و مؤسسات اعتباری برای حضور در همه جا و جذب حداکثری نقدینگی مشتریان است. بخش بزرگی از منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری صرف خرید یا اجاره اماکن جهت ایجاد شعبه و صرف هزینه های گزاف جاری برای استخدام نیروی انسانی و خدمات این شعب است در نتیجه بخشی از سرمایه بانک ها و مؤسسات مزبور در این تعداد شعبه بلوکه شده و قدرت پرداخت تسهیلات بانک ها را کاهش داده است.
پنجم، صوری عملکردن بانک‌ها در قراردادهای مبادلهای و مشارکتی
یکی از چالش های بانکداری بدون ربا در ایران عملکرد صوری قراردادهای مبادله ای و مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. هر چند آنچه بیان می شود عمومیت ندارد ولی بررسی پرونده های تسهیلات بانک ها نشان می دهد که غالباً قراردادها صوری تنظیم می شود.
از جمله در تسهیلات خرید کالا مشتریان با ارائه فاکتورهای صوری خرید کالا اقدام به گرفتن تسهیلات از بانک ها می کنند. ای بسا مشتری در صدد خرید کالا نباشد و با گرفتن تسهیلات می خواهد مشکل دیگری را حل کند. عملکرد صوری در فروش اقساطی مسکن و خودرو کمتر اتفاق می افتد زیرا بانک در هنگام تنظیم سند فروش، نماینده خود را به دفتر ثبت اعزام می کند تا سند را در رهن بانک قرار دهد و در مورد خودرو چک بانکی در وجه شرکت فروشنده کشیده می شود ولی در سایر موارد چنین دقت و اهتمامی برای واقعی بودن معامله مشاهده نمی شود.
در مورد عقود مشارکتی نیز با توجه این که بانک ها ساختار مناسب برای عقود مشارکتی را طراحی نکرده اند قرارداد به گونه ای تنظیم می شود که عملاً عقد مشارکت تبدیل به معامله ای غیرمشارکتی می شود و مبلغ سود مشارکت در قرارداد تعیین می گردد و بانک نسبت به بیشتر یا کمترشدن سود بنگاه هیچ گونه توجهی ندارد و همان مبلغ سود از قبل تعیین شده را از مشتری مطالبه می کند.
ششم، جرایم بالای دیرکرد در بانک‌ها و کارکرد ربوی آن
بانک های مبتنی بر نرخ بهره در برابر تأخیر بازپرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آنان را مشمول جریمه دیرکرد قرار می دهند. ماهیت جریمه دیرکرد بانک ها چیزی جز افزایش نرخ بهره نیست. طبعاً بانکداری بدون ربا در برابر نکول بدهکاران در پرداخت بدهی نمی توانند از مشتریان جریمه دیرکرد مطالبه کنند البته ضرورت دریافت «خسارت تأخیر» در نظام بانکی بدون ربا قابل انکار نیست. راه حلی که در بانکداری بدون ربا مطرح و معمول شده افزودن «شرط وجه التزام» در قرارداد بانک هاست. بر اساس شرط مزبور بدهکاری که در پرداخت بدهی از تاریخ سر رسید تأخیر می کند مکلف به پرداخت وجهی می شود که ماهیت تنبیهی دارد. از نظر شرعی بنا به نظر شورای نگهبان «شرط وجه التزام» و عمل به آن محذوری ندارد.
ولی عملکرد بانک ها به گونه ای شکل گرفته که بانک و مشتری این «وجه التزام» را مبلغی در برابر مدت تأخیر پرداخت بدهی تلقی کرده اند. بر این اساس بین بانک و مشتری نوعی تفاهم پدید آمده که هر مدت در پرداخت بدهی تأخیر کند مشکلی بروز نخواهد کرد فقط باید مبلغ بیشتری در برابر مدت تأخیر بپردازد حال آن که مقصود از قراردادن «شرط وجه التزام» اقدامی بازدارنده در برابر تأخیر پرداخت بود آن هم برای یک بار و نه برای چند بار یا پیاپی.
به هر حال آنچه امروزه اتفاق افتاده انباشتگی جرایم تأخیر یا همان وجه التزام هاست به طوری که قدرت بانک ها برای پرداخت تسهیلات مجدد را به شدت کاهش داده و بانک ها بر اساس حسابداری تعهدی این جرایم را سود شناسایی و جزو دارایی های خود محاسبه می کنند و در نتیجه نقدینگی آن ها به شکل صوری افزایش نشان می دهد ولی در عمل این نقدینگی مسموم امکان وام دهی را فراهم نمی آورد.
هفتم، گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات اعتباری
شیرینی درآمد بانک ها از بالابودن «نرخ سود تسهیلات» و درآمد بدون ریسک آن بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری، صندوق های بازنشستگی و تعاون سازمان ها و نهادها را به راه اندازی بانک و مؤسسه مالی ـ اعتباری سوق داده است، به گونه ای که طی مدت کمتر از ۱۰ سال صدها و هزاران شعبه بانک و مؤسسه مالی ـ اعتباری از سوی آن ها راه اندازی شده است.
به جای این که منابع مالی در بانک های تخصصی و توسط مدیران و کارکنانی که وظیفه ذاتی آن ها انجام خدمات بانکی و تأمین مالی است قرار داده شود، بخش اعظم این منابع به بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری انتقال یافته که نه تخصص لازم را برای این گونه خدمات دارند و نه توانایی مدیریت ریسک منابع را دارند. ریشه ظهور این گونه بانک ها و مؤسسات «نرخ سود علی الحساب» یا همان «سود پول» است که اگر مسئله اصلی درمان شود این گونه مؤسسات نیز تغییر وضعیت خواهند داد.
هشتم، بنگاهداری بانک‌ها
وظیفه اصلی بانک ها واسطه گری وجوه و تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. البته در برخی شرایط بانک ها ناگزیرند به بنگاه داری تن بدهند مانند این که در سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی سود آور سهیم شوند تا هم در مدیریت این بنگاه ها نقش داشته باشند و از اطلاعات فعالیت ها و سود و زیان آنها برخوردار باشند از این رو اجازه داده شده که بنگاه ها تا سقف میزان ۱۱% از منابع مالی خود را در بنگاه داری به کار گیرند. اما در حال حاضر سهم بنگاه داری بانک ها به بالای ۱۱% منابع آن ها افزایش یافته است که قدرت نقدینگی بانک ها و نیز قدرت تسهیلات دهی آن ها را نیز کاهش داده و کارایی بانک ها را به شدت پایین آورده است. یکی از علل افزایش بنگاه داری بانک ها تملک وثیقه های بدهکاران است که با توجه به بروز شرایط رکود در داد و ستد زمین و مسکن و مستغلات این وثیقه ها همچنان در مالکیت بانک ها باقی مانده است.
نهم، خلق پول توسط بانکهای عامل
در یک نظام بانکی، بانک مرکزی وظیفه اصلی انتشار اسکناس و مسکوکات و مدیریت نقدینگی کشور و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد و بانک های عامل تحت نظارت بانک مرکزی به واسطه گری وجوه و جمع آوری نقدینگی سپرده گذاران و انتقال آن به کارآفرینان می پردازند. اما در حال حاضر با چالش جدیدی روبه روییم و آن «خلق پول» توسط بانک های عامل است.
سازوکار آن بدین گونه است که بانک با تقاضای تسهیلات از سوی مشتریان معادل مبلغ تسهیلات را در طرف بستانکار در حساب بانک منظور می کند. در طرف مقابل همین مبلغ را در طرف بدهکار درج می کند. بدین وسیله برابر مبلغ تسهیلات پرداختی به عنوان سپرده در حساب جاری مشتری ایجاد می شود و به مقدار ذخیره قانونی- مثلاً ۱۰ درصد- از بانک مرکزی می خواهد که بانک عامل را بدهکار کند سپس در صدد جذب نقدینگی از سپرده گذاران بر می آید تا بدهی به بانک مرکزی را بپردازد و اگر از این راه فراهم نشد به بازار بین بانکی مراجعه می کند تا از آن طریق بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازد و اگر بازهم ممکن نشد بدهی او به بانک مرکزی تسویه نشده باقی می ماند.
در حال حاضر یکی از علل بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی همین عامل است. بر اساس گزارش ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۹۱۱ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان رسیده است. در صورتی که بانک مرکزی نقدینگی جدید خلق کند منبع مالی برای دولت خواهد بود که می تواند در راستای منافع عمومی جامعه هزینه کند، اما رشد نقدینگی ناشی از «خلق پول» توسط بانک های عامل برای دولت و مردم سودی ندارد، تنها زیان آن متوجه مردم می شود.
دهم، بروز فساد در نظام بانکی
با توجه به این که سرمایه گذاران بخش های غیردولتی غالباً به تأمین مالی بانک ها نیاز دارند بانک باید متقاضی را اعتبارسنجی کند و طرح پیشنهادی او را از نظر فنی و اقتصادی ارزیابی کند. در اینجا با مدیران و کارشناسانی رو به رو می شود که امضای آنان کارگشاست.
این گونه امضا ها ـ که به امضای طلایی شهرت یافته است ـ منشأ بروز فساد در نظام بانکی است. علت آن ارتباط چهره به چهره مشتری و کارشناس و عدم شفافیت دادوستدها در نظام بانکی است. این فساد معمولاً به سیستم اداری کشور نیز سرایت می کند به ویژه دستگاه هایی که موافقت آن ها برای تأمین مالی بنگاه ها ضرورت دارد.
تا اینجا مهم ترین چالش های نظام بانکی ایران مطرح و تحلیل شد. اکنون به بیان راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این چالش ها می پردازیم:
۱ – حذف یا کاهش نرخ سود علیالحساب
در غالب کشورها در بانکداری اسلامی سود علی الحساب وجود ندارد بلکه سود تحقق یافته پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران توزیع می شود. برای اصلاح نظام بانکی باید «سود علی الحساب» را حذف کرد البته معنای آن این نیست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود بلکه در پایان هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی سود و زیان را محاسبه و پرداخت می کنند.
البته باید به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بی کم و کاست به حساب آنان واریز می گردد و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک ها به مردم اطمینان بدهد که بر بانک ها و عملکرد آن ها و تقسیم سود آنها نظارت دقیق خواهد کرد.
۲ – محاسبه سود علیالحساب به صورت درصدی از سود قابل تحقق
سالانه در صورت حذف نرخ یا کاهش «سود علی الحساب» از بانک ها و مؤسسات اعتباری اقبال گسترده بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباری کاهش خواهد یافت زیرا علت اصلی این اقدام غیراصولی درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالی اعتباری از پدیده «سود پول» است.
۳ – راهکارهای برون رفت از چالش نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها
نخست، اعتبار سنجی مشتریان و تأمین مالی آن ها بر اساس رتبه اعتباری مشتری توسط مؤسسات.
دوم، ارزیابی پروژه متقاضی تأمین مالی از نظر فنی و اقتصادی.
سوم، اخذ وثایق با قابلیت نقدشوندگی بیشتر.
چهارم، نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک تأمین مالی کننده.
پنجم، پیگیری بهنگام و جدی مطالبات.
ششم، اصلاح موضوع جریمه تأخیر به گونه ای که به نفع بانک تأمین مالی کننده نباشد.
هفتم، ارائه مشاوره به مشتریان در شرایط رکود.
هشتم، نظارت قوی بانک مرکزی برای مدیریت بانک ها.
۴ – راهکارهای برون رفت از چالشهای عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب و بنگاهداری بانک‌ها
نخست، پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی.
دوم، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری.
سوم، پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی.
چهارم، واگذاری بنگاه های در اختیار بانک.
پنجم، ادغام شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری.
۵ – راهکار برون رفت از انباشتگی جرایم دیرکرد در بانک‌ها
کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها کمک بزرگی به پیشگیری از انباشت جرایم دیرکرد می کند. علاوه بر این در صورتی که جرایم بدهکاران توانا توسط بانک گرفته و به حسابی نزد بانک مرکزی واریز گردد و بانک مرکزی با محاسبه زیان واقعی بانک ها آن را جبران کند و برای بدهکاران معسر پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم قضایی بدهی آنان که هیچ گونه قدرت پرداخت ندارند از حساب یادشده در اختیار بانک مرکزی به بانک ها پرداخت شود، این مشکل نیز برطرف می گردد.
۶ – راهکار برون رفت از عملکرد صوری بانک‌ها
یکی از علل عملکرد صوری بانک ها محدودیت چارچوب های استفاده از عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطی برای خرید همه انواع کالاها و خدمات تا حدودی این عملکرد اصلاح می شود.
۷ – راهکار جلوگیری از «خلق پول» توسط بانکهای عامل
یکی از راه های جلوگیری از «خلق پول» توسط بانک های عامل این است که سپرده های حساب جاری به مجرد واریز به بانک به حساب بانک مزبور در بانک مرکزی منظور گردد و در صورت مراجعه مشتری برای برداشت از حساب خود بانک یادشده از حساب خود در بانک مرکزی برداشت کند تا «خلق پول» توسط بانک های عامل اتفاق نیفتد.
۸ – راهکار پیشگیری از «فساد» در نظام بانکی
اولاً باید نظام بانکی کشور کاملاً شفاف سازی شود. ثانیاً نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از طریق دسترسی الکترونیک ناظران صورت گیرد. ثالثاً هر ذی نفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد. رابعاً امضاهای طلایی توسط مدیران و کارشناسان بانکی و کارشناسان سازمان های اداری بخش دولتی برداشته شود. خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکی صورت گیرد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=6250
نظرات