همین که حق تألیف از نظر شرعی ثابت نشود و شک در مشروعیت آن داشته باشیم کافی است برای این‌که نتوانیم آثار حق تألیف را بار کنیم. برای نفی آثار، احتیاج به اقامه دلیل بر عدم مشروعیت نداریم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه ۴۶ الی ۵۰ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛
وجوه اثبات عدم مشروعیت حق تألیف
در جهت سوم بحث حق تألیف(مشروعیت و ثبوت حق معنوی) مراحلی از بحث وجود داشت که مرحله دوم، بررسی وجوه اثبات مشروعیت حق تألیف بود. مرحله سوم بحث، بررسی وجوهی است که برای نفی حق تألیف اقامه شده است.
ذکر این نکته خالی از فائده نیست که همین که حق تألیف از نظر شرعی ثابت نشود و شک در مشروعیت آن داشته باشیم کافی است برای این که نتوانیم آثار حق تألیف را بار کنیم، برای نفی آثار، احتیاج به اقامه دلیل بر عدم مشروعیت نداریم. اما در عین حال در برخی کلمات عامه وجوهی برای نفی مشروعیت حق تألیف ذکر شده است. بعضی از این وجوه که مهم تر است را مطرح می‌کنیم:
وجه اول
علم از مصادیق عبادت و طاعت، و عمل قربی است و چیزی که از امور قربی است اخذ اجرت بر آن جائز نیست. لذا مولف نمی‌تواند در مقابل کار علمی‌خود که عبادت است چیزی دریافت کند. این وجه در کتاب معاملات مالیه زحیلی و عثمان شبیر و در کتاب معاملات مالیه اصاله و معاصره به همین عنوان مطرح شده است.
اما ممکن است این وجه اصلاح شده و تعمیم داده شود به این که نشر علم از امور واجبه است و چیزی که از واجبات باشد، اخذ اجرت در مقابل آن جائز نیست. این تقریب از استدلال، شمول بیشتری دارد و مختص به عبادات و امور قربی نیست.
مناقشه
این‌که کبرویا اخذ اجرت بر واجبات یا خصوص عبادات جائز است یا نه در فقه ما عنوان شده است و بمناسبت در مکاسب محرمه و همینطور در کتاب الاجاره این بحث وارد شده است. خلاصه آن مطالب این است که نه مجرد وجوب عمل منافات با اخذ عوض دارد و نه عبادیت عمل منافات با اخذ عوض دارد.
این‌که وجوب عمل، منافات با اخذ عوض ندارد به دلیل این است که مقتضای وجوب، صرفا این است که مکلف عمل را انجام دهد، اما این‌که در مقابل آن اجرت نگیرد، جعل وجوب از ناحیه شارع منافاتی با اخذ عوض ندارد. اگر فعل مربوط به خود شخص باشد و نفعی برای دیگران نداشته باشد اجرت گرفتن معنی ندارد؛ چون شرط صحت اجاره این است که نفعی به مستاجر برسد والا اجاره بر خواندن نمازی که بر خود اجیر واجب است باطل و مصداق اکل مال به باطل است.
اما اگر آن عمل، نفعی برای غیر داشته باشد و تحقق آن در خارج موجب انتفاع مستاجر شود، مجرد وجوب منافاتی با اخذ اجرت ندارد؛ چون همه شرائط صحت اجاره وجود دارد.
بله اگر جعل تکلیف از ناحیه شارع به این شکل باشد که در آن حیثیت مجانیت ملاحظه شده باشد، در این موارد ولو کاری که انسان انجام می‌دهد به نفع دیگری است، ولی نمی‌تواند در مقابل آن عوضی دریافت بکند.
بر این اساس در بحث تجهیز میت که بر بقیه مسلمین واجب است که میّت را تجهیز و کفن و دفن بکنند ، این کار اشخاص مسلمین بر آن‌ها واجب است با وجود این که از این عمل یک نفعی هم به دیگری(که میت باشد) می‌رسد ولی چون از ادله بدست می‌آید که این وجوب به نحو مجانیت است این حیثیت مجانیت مأخوذ در مورد وجوب، مانع از اخذ عوض در مقابل آنست. لکن اگر در جائی حیثیت مجانیت اخذ نشده باشد دیگر ما از مجرد تعلق وجوب نمیتوانیم بطلان الاجاره بر واجب را کشف بکنیم. پس با توجه به این مطالب بین اصل الوجوب با أخذ عوض منافاتی وجود ندارد.
اما در مورد این که عبادیت عمل منافی با اخذ اجرت نیست، اشکال منافات با قصد قربت را از باب داعی بر داعی جواب داده اند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=18202
نظرات