حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده گفت: ولایت فقیه محور تمدن سازی اسلامی و مقوم آن در عصر غیبت معصومین(ع) است. نمیخواهیم بگوییم که شرط تحقق تمدن اسلامی وجود ولایت فقیه است اما جزء شروط اصلی و مقومات تمدن سازی اسلامی در عصر غیبت بدون شک ولایت فقیه است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، به حق مىتوان «نظریه ولایت فقیه» را محورى ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسى اسلام در عصر غیبت امام زمان(عج) دانست. در وضعیت کنونى جامعه ما ولایت فقیه، عمود خیمه اسلام است و حفظ و استحکام آن مایه حیات و رونق اسلام و احکام و ارزش هاى اسلامى در جامعه است؛ از این رو بر آن شدیم گفت وگویی در این راستا با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک زاده از اساتید سطوح عالی حوزه داشته باشیم که در ذیل آن را ملاحظه می کنید؛
مفتاح_اندیشه – چه ارتباطی بین ولایت فقیه و تمدن سازی اسلامی وجود دارد؟ نقش ولایت فقیه در این راستا چیست؟
برای ورود به بحث تمدن سازی اسلامی ما چند گزاره و مطلب را باید به عنوان مقدماتی ذکر کنیم که بحث تمدن سازی اسلامی به ویژه در عصر غیبت بر آنها تکیه دارد. نخست اینکه پیشتر جامعیت اسلام و نفی سکولاریسم را پذیرفته باشیم و به صورت ویژه بدانیم و در باورمان باشد که اسلام یک دین و مکتب تمدن ساز است؛ به این معنا که این دین به همه ساحتهای بشر توجه دارد.
همچنین این توجه افزون بر تاکید بر حفظ عمق و اصالت با نگاهی هماهنگ و منسجم و متناسب با تحولات و مقتضیات زمان و مکان همه لایههای زندگی انسان را در برگرفته است. طبیعتاً بحثی در حوزه فلسفه دین و مشخصاً مبتنی بر دیدگاهی است که ما در دین اسلام داریم. بدون هیچ شکی ما با تعریفی که از دین اسلام داریم. این دین را یک دین تمدن ساز میدانیم. لکن تمدن سازی در این دوران با موانع جدی مواجه است. موانع اصلی تمدن سازی اسلامی در عصر حاضر عمدتاً دو مورد است که بیش از بقیه موارد به چشم میآید:
نخست، زندگی در عصر غیبت و عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم(ع) و عدم راهبری ظاهری بشر به وسیله حجت کامل الهی.
دوم، زندگی در زمانهای که تمام ساختارها و سیستمهای اجتماعی بشر گرفتار مدرنیسم و سکولاریسم است.
برای اینکه بتوانیم بر این دو مانع غلبه کنیم در مورد مانع اول چارهجویی و راهحلی که در مکتب اسلام و اهلبیت(ع) برای آن پیش بینیشد، پناه بردن به نائبان عام امام زمان(عج) است که این مطلب در اندیشه ولایت فقیه تبلور پیدا میکند و در باب مانع دوم طبیعتاً با قیام مجتهدان در طراز تمدن سازی اسلامی که در بعد نرمافزاری از رهگذر رویکرد اجتماعی و حکومتی و نظام سازی اسلامی و تأسیس علم و هنر اسلامی به انجام میرسد میتوانیم بر مانع دوم غلبه پیدا کنیم.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که طبعاً تمدنی که به عنوان تمدن اسلامی تا پیش از ظهور و با رهبری و هدایت اسلامشناسان و مجتهدان برپا میگردد، نسبت به تمدن اسلامی مهدوی دارای نقص و نقیصههای فراوانی خواهد بود، اما با منطق حجیت و رویکرد تکلیف گرایانه و انجام وظیفه بهقدر مقدور و به میزان میسور همین میزان نیز مطلوب خواهد بود و پیشران جامعه بشری به سوی عصر ظهور و زمینهساز ظهور مهدی موعود (عج) هست.
نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این هست که وقتی از ولایت فقیه سخن میگوییم، در واقع ولایت فقیه محور تمدن سازی اسلامی و مقوم آن در عصر غیبت معصومین(ع) است. نمیخواهیم بگوییم که شرط تحقق تمدن اسلامی وجود ولایت فقیه است اما جزء شروط اصلی و مقومات تمدن سازی اسلامی در عصر غیبت بدون شک ولایت فقیه است. البته منظور از ولایت فقیه نهاد ولایتفقیه است که در رأس آن شخص اسلام شناس عادل، مدیر، مدبر، شجاع و باسط الید قرار گرفته است.
نهاد ولایت فقیه از چند جهت با تمدن سازی اسلامی ربط پیدا میکند؛
نخست، اساساً کار ویژه و کارکرد و کاربرد ذاتی ولایت فقیه به شکل تکامل یافته نهاد فقاهت و پس از آن نهاد مرجعیت و نظام سازی در عرصههای مختلف حیات بشر میباشد. نظام سازی هم رکن اساسی در تمدن سازی به شمار میآید. پس به واسطه نظام سازی ولیفقیه در راستای تمدن سازی نیز گام برمیدارد.
دوم، برای آنکه به درستی و به صورتی مشروع پسوند و وصف اسلامی پس از عنوان تمدن و تمدن سازی قرار گیرد، باید ربط و نسبت این تمدن و تمدن سازی به شکل مشروع با اسلام برقرار شود تا حقیقتاً بتوان تمدن و تمدن سازی را اسلامی توصیف کرد و اسلامی دانست و آن را تمدن اسلامی و تمدن سازی اسلامی نامید. طبیعتاً تنها شخص و جایگاهی که در زمان غیبت و در دوران عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم(ع) میتواند ربط میان تمدن و تمدن سازی را با اسلام تمام نماید و امضای او مجوز و مشروعیت بخش به انتصاب تمدن به دین اسلام است، ولایت فقیه و اسلامشناس و فقیه طلق میباشد.
سوم، پیشبرد امر تمدن سازی اسلامی و راهبری آن حتی اگر تمدن سازی به شکل یک پروژه هم تعریف نگردد و بر پروسهای بودنش تأکید شود، از عهده یک شخص فقیه خارج است. لذا برای هدایت و راهبری این امر و مدیریت هوشمند این اقدام به فقیه حاکم و نهاد حکومت اسلامی که در دوران غیبت به وسیله ولی فقیه اداره میشود احتیاج است.
چهارم، برای تولید نرمافزار لازم جهت تمدن سازی باید جمع زیادی از فقیهان و اسلامشناسان در همکاری تنگاتنگ با دانشمندان علوم موجود و شخصیتهای دانشگاهی به کار علمی، پژوهشی، نظریهپردازی و تولید علم بپردازند و در گام بعد، آن افکار و دانشهای تولید شده را در جامعه گسترش دهند و گفتمان سازی و فرهنگسازی نمایند تا پس از آن بعد سختافزاری تمدن اسلامی بر مبنای این بعد نرمافزاری شکل بگیرد و به پیش رود.
این همه نه از حوزویان به تنهایی بر میآید و نه از دانشگاهیان بلکه باید نهاد و حکومتی وجود داشته باشد که این اندیشمندان و دانشمندان را دورهم گردآورده و در راستای خاص از آنها بهره بگیرد و بعد هم اندیشهها و نظریات تولید شده شان را در جامعه نهادینه ساخته و عملیاتی نماید. طبیعتاً نسبت به تمدن سازی اسلامی با تأکید بر همین پسوند قید و صفت اسلامی تنها حکومتی که صلاحیت و اهلیت چنین کاری را دارد، حکومت اسلامی است که در رأس آن ولیفقیه قرار گرفته است.
مفتاح_اندیشه – آیا اجتهاد فقط حکم شناسی است یا موضوع شناسی نیز میباشد؟ نهاد تشخیص و بیان موضوعات احکام صرفاً عرف است یا فقیه و از جمله ولی فقیه نیز دخالت دارد؟
یکی از چالشهایی که برای ورود فقیه و از جمله ولی فقیه به عرصه تمدن ساز به ذهن میرسد، لزوم ورود ولی فقیه به عرصه موضوعات است. یعنی برای ورود به عرصه نظام سازی، تولید علم و تمدن سازی ولی فقیه نمیتواند تنها در جایگاه اصدار حکم باقی بماند، بلکه باید به قلمرو موضوعات هم وارد شده و با تصرف در موضوعات به پیشبرد امور کمک کند. طبیعتاً در اینجا یک بحث دامنه داری وجود دارد که آیا اساساً فقیه اجازه ورود به موضوعات را دارد یا نه و محدوده ورود فقیه به موضوعات تا کجاست؟
دخالت فقیه در موضوعات را میتوان به چهار دسته تقسیمبندی نمود؛
نخست، موضوعات مستنبطه شرعی مثل صلاه، صوم، حج، احرام، سعی، وقوف در عرفات و… اینها موضوعاتی هستند که نیازمند استنباط شرعی هستند، یعنی موضوعی مثل صلاه که چیست و حدود و ثغور آن چگونه است و اجزاء و شرایط آنچه چیزهایی هست، همه باید به طریق اجتهادی از شریعت استنباط شود. طبیعتاً کارشناسی و اظهار نظر در باب چنین موضوعاتی قطعاً بر عهده فقیه و مجتهد است.
دوم، موضوعات عرفی از قبیل موضوعات در احکام حکومی و قضایی که تشخیص آن موضوع و حتی تطبیق عنوان آن موضوع بر مصداق به وسیله فقیه انجام میشود. مثلاً در مورد ارتداد، اولاً مرتد چه کسی است و ثانیاً آیا فلان شخص مرتد است یا خیر؟ طبیعتاً این هم دخالت در موضوع است، اما چون موضوع ویژه حکومی و قضایی است لذا باز هم در اینجا فقیه چه در تشخیص موضوع و چه در تطبیق عنوان آن بر شخص خاص ورود پیدا میکند.
سوم، برخی موضوعات عرفی هستند اما با قیود و تعریفی خاص متعلق دلیل حکم شرعی قرار گرفتهاند و لذا تشخیص این موضوع و موضوعات بستگی به استفادهای دارد که از آن دلیل یعنی آیه و روایت میشود. به طور مثال مقدار خونی که در لباس در هنگام نماز خواندن وجود دارد اگر نسبت به موردی در نظر گرفته شود که مثلاً لباس دو لایه است و هر دو لایه خونی شده است و یا خون متراکم شده است، گرچه به لحاظ طول و عرض کمتر از یک درهم است ولی ارتفاع زیاد دارد در این خصوص یک بحث در حوزه موضوع شناسی مطرح بوده و به طور مفصل بحث و گفت وگو میان فقها واقع شده است.
این موضوع که آیا خون کمتر یا بیشتر از یک درهم است و اگر کمتر از یک درهم بود میشود با وجود آن نماز خواند و اگر بیش از یک درهم بود، نمیشود با وجود آن نماز خواند، اصل این موضوع یعنی کمتر بودن مقدار خون از یک درهم یا بیشتر بودن آن یک موضوع عرفی است، اما گاهی اوقات شرایط ویژهای پیدا میکند که نمیتوانیم با اتکاء به عرف متوجه شویم که آیا این همان موضوعی است که شریعت حکم خود را براو مترتب کرده است یا خیر.
چهارم، موضوعات عرفی محض مثل اینکه آیا این مایع سرخ رنگ که در روی دست شخصی ریخته است خون است یا خیر. طبیعتاً کسی نمیتواند به فقیهی مراجعه کرده و یک مایع قرمز رنگی گه روی پوست ریخته شده است را به فقیه نشان داده و از او بپرسد که این خون است یا خیر. در این خصوص فقیه صرفاً معتقد است اگر خون باشد نجس و اگر خون نباشد پاک است. اگر خون بوده و کمتر از یک درهم باشد میتوان با آن نماز خواند اما اگر خون بوده و بیشتر از یک درهم باشد نمیتوان نماز خواند و اگر خون هم نباشد این احکام بر آن جاری نیست؛ اما تشخیص اینکه این مایع خون است یا خیر با فقیه نیست بلکه با زیستشناس است. او باید تشخیص دهد که خون است یا نیست.
در همین موضوعات عرفی گاهی از این سطح بالاتر میآید. مثلاً آیا مشروطیت به عنوان یک موضوع، مقبولیت و وجاهت شرعی دارد یا خیر. طبیعتاً موضع کلانی مثل مشروطیت گرچه بهحسب ظاهر یک موضوع عرفی شناخته میشود و در قسم چهارم قرار میگیرد اما به نظر میرسد که به نوعی مربوط به قسم دوم یعنی احکام حکومی و قضایی شود. اگر هم اصرار کنیم که این یک موضوع عرفی محض است به هر حال در این مورد فقیه به دنبال بررسیهای دقیق کارشناسی و تطبیق آن با عناوین شرعی است تا بتواند نظر دهد.
این تقسیم بندی عمومی و نسبت به همه فقها است. لکن اگر ما بحث ولایت فقیه را مطرح کردیم طبیعتاً مطلب متفاوت خواهد بود. باید بدانیم اگر شخصی از یکسو ولایت فقیه و وظیفه فقها را منحصر در فتوا دادن و ولایت در افتاء دانست و از سوی دیگر در همان محدوده فتوا دادن نیز عمدتاً دارای رویکرد فردی در عرصه فقاهت بود و آن چنانکه باید از رویکرد اجتماعی در فقاهت و اجتهاد بهرهمند نبود، آنگاه به طور طبیعی میتواند بر این انگاره تأکید ورزید که شان فقه و فقیه ورود در موضوعات نیست.
اما اگر فقیه قائل به ولایت مطلقه فقیه بود و از طرفی دیگر در فقه با رویکردی اجتماعی و حکومتی به استنباط و اجتهاد میپرداخت آن گاه به طور طبیعی باید بگوید شان فقیهی که از ولایت مطلقه فقیه برخوردار است و بسط ید لازم جهت اعمال ولایت را دارد آن است که در صورت لزوم در موضوعات دخالت کرده و به این عرصه ورود جدی داشته باشد. آن چنانکه از آموزهها و اندیشه امام خمینی(ره) چه به لحاظ مبانی نظری و چه در سیره عملی ایشان استفاده میشود این است که ایشان برای ولی فقیه در دایره امت اسلامی حق ورود به موضوعات را قائل بودهاند.
این که تأکید شد در دایره مصلحت نوعیه و مصلحت جامعه اسلامی این قید احترازی نبوده بلکه قید توضیحی است، چون اساساً فقیه نمیتواند خارج از این حیطه ورود پیدا کند یعنی فقیه اگر بخواهد لحظهای مصلحت شخصی خود را در فتوا و حکم دادن لحاظ کند، طبیعتاً از عدالت ساقط شده و خود به خود منعزل است. او باید در محدوده مصلحت امت اسلامی حرکت کرده، ولو این که به ضرر او و نزدیکان او باشد. بر این اساس و بر اساس اندیشه امام راحل و با رویکرد تمدن سازی اسلامی میتوانیم بگوییم که ولایت مطلقه فقیه یعنی آنکه این ولایت و اختیار به فقیه داده شده است تا برای پیشبرد اسلام و امت اسلامی در راستای اهداف و رسالتهای الهی و نظام سازی و تمدن سازی اسلامی با دستگشاده تصمیم گرفته و اقدام نماید و هیچ محدودیتی به جز قانون خدا، عدالت و مصلحت اسلام و مسلمین نداشته باشد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=4638
نظرات