سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن» روانه بازار نشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» ویژه بهار و تابستان ۹۸ به صاحب‌امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدیرمسئولی محمدحسین مختاری منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی»، «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع»، «بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران»، «بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکت‌های مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «رهن مال مشاع»، «تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی»، «بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی»، «حکم مطلاق در مذاهب اسلامی»، «رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت»، «اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت»، «تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص»، «مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران» و «نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران».

جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

در چکیده مقاله «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع» می‌خوانیم: «سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که مأخذ اصلی استنباط احکام شرعی است. منبع مهم محسوب می­‌شود و اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می‌­شود . در اصطلاح فقهی می‌‌گویند از چنین سنتی تشریع استفاده می­‌شود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نمایند، مستند حکم قرار نمی‌­دهند و آن را به عنوان «قضیه فی واقعه» تلقی می‌‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا می‌­توان رویه یا قاعده‌‌ای را یافت تا این‌‌گونه روایات را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر بتوان چنین قاعده‌­ای از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در استنباط احکام به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، نویسنده ضوابطی جهت تمییز اخبار متضمن تشریع از اخبارِ حاکی از اجرای حکم یادآوری به دست داده است.»

حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

در طلیعه مقاله «حکم مطلاق در مذاهب اسلامی» آمده است: «در روایات منقول از پیامبر و ائمه، طلاق، امری مبغوض تلقّی شده و افرادی که بدون دلیل موجه، همسرانشان را طلاق می‌دهند، نکوهش شدید شده‌اند. منقولات زیادی در کتب روایی شیعه و اهل­‌سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسن را مردی مطلاق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طلاق داده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی کرده و از مکانت والای دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. بررسی کتب روایی اهل­‌سنت نشان می‌دهد که مطلاق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سته مشهور حدیثی ایشان نیامده و تنها دو روایت در مصنف ابن‌‌ابی‌‌شیبه در این باب یافت می‌شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گزارشهای منقول در کتب تاریخی نیز اولاً با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن نگاشته شده‌اند و ثانیاً به جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکالاتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین می‌توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسن به فرامین شرعی و احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطلاق بودن امام حسن، انتساب این صفت به ایشان خلاف واقع بوده و از مشهوراتی است که مبنای علمی ندارد.»

مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران

در چکیده مقاله «مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران» می‌خوانیم: «ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد.اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است و مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تأکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است. آثار مدنی ناشی از ارتداد شامل انحلال زوجیت (فسخ نکاح)، سلب مالکیت، محرومیت از ارث و سقوط ولایت بر فرزند می‌گردد و آثار کیفری آن مجازات حبس و اعدام، بسته به نوع ارتداد و جنسیت مرتد می‌باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که با وجود سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن و با وجود اختلاف­‌نظر راجع به امکان تعقیب کیفری مرتد بین حقوقدانان، تردیدی در اعمال آثار مدنی نسبت به شخص مرتد نیست.»

انتهای پیام/