حجت الاسلام و المسلمین سید سبحان منصوری، پژوهشگر حوزه فقه امنیت، در یادداشتی مطرح کرد؛
آیا شرایط جنگ اقتصادی، ماهیت فقهی قاچاق را تغییر میدهد؟
بر این اساس، برخورد حقوقی، قضایی و اطلاعاتی با شبکهها و سرکردههای قاچاق سازمانیافته در شرایط کنونی، نه یک مسئله صرفاً انتظامی، بلکه یک ضرورت قطعی امنیتی و تکلیفی شرعی است که باید منطبق بر ضوابط برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و مفسدان فیالارض صورت پذیرد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی و سردبیر نشریه مسیر اقتصاد، در یادداشتی مطرح کرد؛
خودِ اطلاعرسانی دولت یک متغیر اقتصادی است! / «اعلام کمبود» چگونه تقاضای احتیاطی ایجاد میکند؟
جنگ ایران و آمریکا علاوه بر میدان نظامی، در بازار ارز، انرژی و انتظارات مردم نیز جریان دارد. دولت آمریکا در حالی که با افزایش قیمت بنزین، کاهش ذخایر مهمات و دشواری بازگشایی هرمز مواجه است، در پیام عمومی بر کنترل شرایط تأکید میکند و برای کاهش قیمت سوخت و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی فعالانه وارد عمل شده است. در ایران اما برخی مقامات با وجود تأمین پایدار کالاهای اساسی و سوخت، از کمبود ارز، بنزین و منابع مالی سخن میگویند و پیش از اتخاذ تصمیم، احتمال افزایش قیمتها را به جامعه مخابره میکنند؛ رویکردی که خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی و تشویش افکار عمومی تبدیل میشود.
۱۴۰۵/۰۶/۱۲
حجتالاسلام والمسلمین احمد حق جو، پژوهشگر حوزه مطالعات فقهی، در یادداشتی مطرح کرد؛
تحلیل فقهی و استراتژیک مقابله با محاصره اقتصادی در نظام اسلامی
با توجه به اینکه دفاع در برابر هرگونه تجاوز (اعم از نظامی، سیاسی یا اقتصادی) بر کشورهای اسلامی واجب است، طبیعتاً رفع و خنثی کردن اثرات محاصره اقتصادی نیز یک تکلیف شرعی و واجب محسوب میشود. محاصره اقتصادی زمانی که منجر به رنج مردم، تضعیف توان دفاعی یا ایجاد فقر گسترده شود، در حقیقت نوعی تجاوز به حقوق جامعه اسلامی است.
۱۴۰۵/۰۶/۱۱
حجتالاسلام والمسلمین مسعود میرعارفین، مرکز راهبری برهان، در یادداشتی مطرح کرد؛
چرا مشکلات بانکداری به تأمین مالی جمعی هم سرایت کرده است؟
تامین مالی جمعی (Crowdfunding) بهعنوان یک ابزار نوآورانه، با وعده دموکراتیزهکردن سرمایه و حمایت از کسبوکارهای نوپا، وارد اقتصاد ایران شده است. این پدیده که بر قدرت تودهها و سرمایههای خرد تکیه دارد، در نقطه تلاقی یک چالش بنیادین قرار گرفته است: تقابل میان آرمان عدالتگرایانه و فقهی مبتنیبر «تسهیم ریسک» و واقعیت عملی بازار که تحت تاثیر فرهنگ ریسکگریز، بهشدت بهدنبال «تضمین» است.
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطرح کرد؛
الگویی برای حکمرانی مردمبنیاد / ظرفیت مردمی «نذر» برای حل مسائل اقتصادی کشور و ساخت تمدن نوین اسلامی
فقه شیعه متناسب با زمان و مکان پاسخگو است. رهبر شهید انقلاب(ره) نیز در استفتائات فقهی تأکید داشتند که نذورات باید بر اساس مصالح واقعی اماکن مقدسه و نیازهای روز جامعه هزینه شوند. نمونه آن، فتوا به عدم وجاهت نذر شمع در شرایط کنونی است که نشان میدهد نذرها باید از امور کماثر به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت شوند.از این رو، نذر فرهنگی، رسانهای، علمی، آموزشی، فناورانه و سلامت باید در کنار نذرهای سنتی توسعه یابد؛ از اهدای کتاب و تولید محتوای فرهنگی گرفته تا وقف تجهیزات آزمایشگاهی، بورسیه تحصیلی، نذر وقت و تخصص نخبگان، اهدای خون و تجهیزات پزشکی.
۱۴۰۵/۰۶/۰۵
محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در بازدید اساتید علمی کشور اندونزی مطرح کرد؛
اقتصاد اسلامی با تغییر ظواهر محقق نمیشود بلکه از مبانی فلسفی آغاز میشود / تغییر نام قرارداد بانکی، نظام بانکی را اصلاح نمیکند
اسلامیسازی روبنایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی باشد و برای دستیابی به اقتصاد اسلامی باید مبانی فلسفی و روششناسی علم اقتصاد از نو مورد بررسی قرار گیرد. در همین چارچوب، طرحی با عنوان «اقتصاد سیاه» آغاز شده است که منظور از آن، پرداختن به لایههای عمیق، ریشهای و بنیادین اقتصاد است و تلاش میشود مسائل اقتصادی در سطح مبانی و زیرساختهای فکری مورد واکاوی قرار گیرد.
۱۴۰۵/۰۶/۰۵
حجتالاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در گفتگویی مطرح کرد؛
ریشههای مزمن مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران / تقویت سنگر اقتصاد در شرایط جنگی
ما یک مشکل و بیماری مزمن در اقتصاد کشور در حوزه نقدینگی داریم که مربوط به امروز و شرایط جنگی نیست، بلکه در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران بوده است. این موضوع دو بخش اصلی دارد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری جهتدهی صحیح نقدینگی.
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی مطرح کرد؛
دولت مأمور حفظ و افزایش سرمایه مشترک ملت است
حکمرانی مردمی در ثروت ملی، صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه یک الگوی حقوقی، فقهی، فرهنگی و سیاسی برای اداره کشور است که هدف آن تبدیل همه ظرفیتهای ملی به رفاه عمومی، اقتدار ملی، عدالت بیننسلی و پیشرفت پایدار است.
۱۴۰۵/۰۵/۱۱





















