دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مطرح کرد؛
نرخ ارز پیشران تورم در اقتصاد ایران / هر شوک ارزی در ایران به آتش تورم دامن میزند
متاسفانه در دولتهای قبلی و چه در این دولت، کارشناسان عمدتاً نسخهای که برای اقتصاد ایران ارائه میدهند، شوکدرمانی است. این نسخهها سیاستهای ارزی مخربی است که نتیجهاش در کوچک شدن سفره مردم دیده میشود. امیدوارم که ما از تجربههای قبلیمان درس بگیریم وهم تجربههای ناکام و هم تجربههای موفق را ببینیم و دوباره اشتباهاتی که قبلاً کردهایم را تکرار نکنیم.
۱۴۰۴/۰۲/۲۹
حجتالاسلاموالمسلمین امیرحسین صفاریان، پژوهشگر فقه اقتصاد، مطرح کرد؛
آیا بانکداری بر پایه قرض با اقتصاد اسلامی سازگار است؟ / نگاه اسلام به اقتصاد، ابزاری است
ما اگر بخواهید فقه را با نظام برخاسته از آیات و روایات بفهمید، دیگر نمیتوان آن را بهصورت تکگزارهای قضاوت کرد و مثلاً گفت قرض دادن مستحب است و قرض گرفتن مکروه است؛ چرا که اساساً نظام اقتصادی که براساس قرض گرفتن و قرض دادن رقم خورده، اسلامی نیست و نباید آن را پذیرفت؛ زیرا آیات و روایات، بهروشنی، انسانها را از تمایل به این نوع روش تأمین مالی برحذر میدارند و نمیخواهند ارتباط انسانها بر اساس قرض باشد.
۱۴۰۴/۰۲/۲۸
محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در یادداشتی مطرح کرد؛
«انتظار رفع تحریمها» چگونه اقتصاد را شرطی و تولید را فلج کرد؟ / راه حل در اصلاح ساختار اقتصاد است
در دهه ۹۰ شمسی، اقتصاد ایران تحتتاثیر تحریمها، شوکهای ارزی و وابستگی به نرخ دلار، با رکود سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. افزایش هزینه های تولید با رشد نرخ ارز، انتظار مداوم برای رفع تحریمها و بیاثر ماندن نقدینگی گسترده، از موانع جدی در مسیر توسعه تولید بودند. در چنین شرایطی، ساختار اقتصادی کشور بهجای بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، به بازی انتظار و فرصتسوزی گرفتار شد.
۱۴۰۴/۰۲/۲۵
خسرو غنیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در یادداشتی مطرح کرد؛
احیای اقتصاد اسلامی و برچیدن ربا / چرا ساختار پولی فعلی کشور با اقتصاد اسلامی ناسازگار است؟
یکی از بنیادیترین مؤلفههای اقتصاد اسلامی، بازنگری در تعریف و کارکرد «پول» است. آنچه امروز در نظام اقتصادی کشور ما بهعنوان پول رایج جریان دارد، بیشتر مبتنی بر اعتبار و خلق پول بدون پشتوانه است. این ساختار، به تعبیر آیتالله محیالدین حائری شیرازی، ذاتاً آلوده به رباست و پایه بسیاری از بحرانهای اقتصادی نظیر تورم، شکاف طبقاتی، و بحران بدهی و ورشکستگی بانکها است.
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهار کرد؛
سند ملی ارتقای فرهنگ وقف به تصویب رسید
سند ملی ارتقای فرهنگ وقف که با هدف بازتعریف و احیای نقش اجتماعی وقف به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده، بهزودی با برگزاری نخستین جلسه و معرفی نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای عضو وارد مرحله اجرایی میشود؛ اقدامی که میتواند آغازی برای یک حرکت ملی در جهت ترویج سنت حسنه و ریشهدار وقف در جامعه ایرانی-اسلامی باشد.
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
پرفسور مسعود درخشان در پیام ویدئویی خطاب به دکتر پزشکیان رئیس جمهور درباره مذاکرات بیان کرد؛
تحریم زمانی خطرناک میشود که روحیه انقلابی تضعیف شود / تحقق عدالت اقتصادی با حذف تفکر غربزده از مدیریت
بسیاری معتقدند که تحریمهای شدید اقتصادی قویترین ابزار برای تخریب اقتصاد ملی بوده است. اما آیا جنابعالی فکر کرده اید که چه عامل زیربنایی موجب شد که تحریم ها اثر گذار باشد؟ بنده معتقدم تحریم فقط و فقط به شرطی قدرت تخریبی دارد که قبلاً روحیه و تفکر انقلابی و عملکرد جهادی در مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور تضعیف شده باشد. چرا؟ زیرا در غیر این صورت تحریمهای اقتصادی قطعاً فرصتهای طلایی ایجاد میکند که بتوان اقتصاد ملی را مقاوم سازی کرد و به رشد و پیشرفت درون زا دست یافت.
۱۴۰۴/۰۲/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین عباس شفیعی نژاد، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مطرح کرد؛
نقش حوزه علمیه قم در تحول دانش اقتصاد اسلامی / نسبت عقل و وحی در تولید علم اقتصاد اسلامی
در چارچوب اقتصاد اسلامی، معرفتشناسی بر پایه آموزههای وحیانی و منابع اسلامی شکل میگیرد. این تفاوت مبنایی، امکان بهرهگیری از گزارههای وحیانی را برای پاسخگویی به گرههای نظری و عملی اقتصاد فراهم میکند؛ چه در سطح علم اقتصاد، چه در حوزه اجرای آن، و چه در تدوین و تقنین قوانین اقتصادی.
۱۴۰۴/۰۲/۱۵
عضو پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، در یادداشتی مطرح کرد؛
تأملی دوباره در تجویز جذب سرمایه خارجی برای توسعه تولید / غفلت از امنیت اقتصادی در جذب سرمایهگذار خارجی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تجویز جذب سرمایههای خارجی، به عنوان مسیر افزایش سرمایهگذاری در تولید، راهحلهای خود را تنها در تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور خلاصه میکنند. این پاسخها که بعضا از محیط تحلیل اقتصادی خارج شده است باید به این مسئله توجه کنند که همانطور که انتقال سرمایههای خارجی تنها مبتنی بر ابعاد فنی کشور میزبان نیست و محیط سیاسی و اجتماعی آن را هم در نظر میگیرد، تأثیرات و نتایج ورود سرمایه هم فراتر از تغییر در شاخصهای اقتصادی کشور میزبان خواهد بود.
۱۴۰۴/۰۲/۱۳