ما یک مشکل و بیماری مزمن در اقتصاد کشور در حوزه نقدینگی داریم که مربوط به امروز و شرایط جنگی نیست، بلکه در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران بوده است. این موضوع دو بخش اصلی دارد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری جهت‌دهی صحیح نقدینگی.

۱۴۰۵/۰۵/۱۴

حکمرانی مردمی در ثروت ملی، صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه یک الگوی حقوقی، فقهی، فرهنگی و سیاسی برای اداره کشور است که هدف آن تبدیل همه ظرفیت‌های ملی به رفاه عمومی، اقتدار ملی، عدالت بین‌نسلی و پیشرفت پایدار است.

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

بی‌تردید مواردی وجود دارد که برابری، نیکو و ارزشمند است؛ اما ادعای بنده این است که در همین مواردی که برابری ارزش دارد، این ارزشمندی اولیه و بالذات نیست، بلکه ارزشمندی ثانوی دارد. یعنی در رتبه‌ای پیش از آنکه پای برابری و نابرابری به میان آید، ابتدا ارزشمندی، بایستگی و نیکوییِ یک امر تثبیت می‌شود و پس از آن، این بحث مطرح می‌گردد که این امرِ ارزشمند بایستی به طور برابر اعمال شود.

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

طبعاً قصد نداریم جهاد سازندگی را به عنوان یک الگوی بی‌نقص معرفی کنیم. کما اینکه همه می‌دانیم ایرادهایی به جهاد سازندگی به لحاظ نحوه کار وارد است که در مسیر خودش قابل اصلاح بود. سایر نهادهای انقلابی هم که در ساختار بروکراتیک دولتی وارد نشدند، در مقایسه با سال‌های ابتدایی انقلاب تغییر و تحولاتی داشته‌اند. اما آیا روا بود که این «اصل جنس» به ثمن بخس و به بهانه «بهره‌وری» و عدم موازی کاری به تاراج برود!

۱۴۰۵/۰۴/۲۸

ایران برای افزایش امنیت خود به توسعه گسترده تجارت نیاز دارد، اما این تجارت باید از موضع قدرت و با کشورهایی شکل بگیرد که خواهان روابط متقابل و پایدارند. گزینه پیش روی ایران، انزوا یا تسلیم اقتصادی در برابر غرب نیست. مسیر درست، توسعه تجارت با جهان از موضع استقلال، بازدارندگی و تشخیص واقع‌بینانه شرکای قابل‌اعتماد است.

۱۴۰۵/۰۴/۲۴

بیشتر نظریه‌های اقتصادی و سیاسی، عدالت را از پایان مسیر آغاز می‌کنند؛ جایی که ثروت تولید شده و اکنون باید درباره نحوه تقسیم آن تصمیم گرفت. گروهی بر آزادی بازار تأکید می‌کنند و گروهی بر مداخله دولت؛ یکی از برابری فرصت سخن می‌گوید و دیگری از برابری نتیجه. اما پرسشی که کمتر مطرح شده این است که چرا عدالت باید همیشه در پایان راه جست‌وجو شود؟

۱۴۰۵/۰۴/۱۱

اگر به جای منفعت، «حق» را مبنا قرار دهیم، شکل پازل تغییر می‌کند. در اینجا پازل شبیه نوع دوم می‌شود؛ قطعات تقریباً هم‌اندازه‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۴۳ به چنین نگاهی اشاره شده است: همه افرادی که توانایی کار دارند باید امکان دسترسی به ابزار تولید داشته باشند. ابزار تولید می‌تواند کارخانه، ماشین‌آلات یا هر وسیله‌ای باشد که امکان تولید را فراهم می‌کند.

۱۴۰۵/۰۳/۲۷

رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد: ایران مدنی بدون حکومت قانون تحقق نمی‌یابد. دولت در ایران مدنی وظیفه تامین امنیت، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از جنگ و تضمین حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ اما مشروعیت آن نه از مداخله گسترده، بلکه از کارآمدی نهادی، رعایت حقوق شهروندی، برابری حقوقی و احترام به آزادی‌های عمومی ناشی می‌شود.

۱۴۰۵/۰۲/۲۶