حقیقت آن است که اختلاف جمهوری اسلامی و لیبرالیسم (نظام سیاسی حاکم بر اغلب کشورهای غربی، با محوریت آمریکا) از سنخ اختلافات ریشه‌ای است. تقابل این دو نوع نظام، تقابلی بنیادین است. از جنس تقابل دو نوع نگاه به معرفت و جهان و انسان و ارزش‌های انسانی است. نوع نگاه غرب به عالم و آدم و ارزش کاملاً متفاوت با نوع نگاه اسلام به این مقوله‌هاست.

۱۴۰۳/۱۲/۱۹

در سال‌های اخیر، توجه جهانی به اقتصاد اسلامی افزایش یافته و این نظام به‌عنوان یک الگوی اقتصادی جامع و منسجم شناخته شده است. اقتصاد اسلامی نه‌تنها زمینه‌ساز رشد و پیشرفت اقتصادی است، بلکه می‌تواند از بروز بحران‌هایی که در نظام‌های اقتصادی معاصر رخ می‌دهد، جلوگیری کند.

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

میزان اراده و نگاه ویژه دولت به موضوع در روند برگزاری جلسات قابل بررسی است. در مجموع تعداد جلسات شورا در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به کمتر از ۱۰ مورد می‌رسد. این تعداد از جلسات در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم بیشتر و در سال‌های آخرین دولت دوازدهم به سالی یک مورد کاهش پیدا کرده بود.

۱۴۰۳/۱۲/۰۸

۱۴۰۳/۱۲/۰۵

باید از تجربه های بزرگ درس بگیریم، نئولیبرالیسم در باب نوسانات نرخ ارز ما را به گمراهی ویژه کشانده است به گونه‌ای که همه چیز را مربوط به اقتصاد می‌دانیم حال آنکه ما با گرایش‌های متفاوتی روبرو هستیم. در این نگاه، معیشت همان فرهنگ است و ما همزمان با بحث راجع به اقتصاد مشغول به بحث مربوط به فرهنگ هم هستیم، طبق مبانی نظری و تئوریک در کنار تجربه‌ی تاریخی می توان نتیجه گرفت که تضعیف پول ملی منجر به ایجاد فقر در جامعه و در پی آن تضعیف و کاهش اعتماد عمومی می شود.

۱۴۰۳/۱۲/۰۴

در قانون رقابت ایران، رفتارهای ضد رقابتی مانند سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تعیین قیمت غیرمتعارف و تحمیل شرایط غیرمنصفانه ذکر شده است. تنظیم‌گری رقابت و سیاست صنعتی باید از هم جدا شوند. تنظیم‌گر رقابت شرایط فعلی بازار را بررسی می‌کند، در حالی که سیاست‌گذار صنعتی به تعیین سیاست‌های واردات و تعداد بازیگران می‌پردازد. قاعده‌گذاری رقابت ابعاد مختلفی دارد و قیمت‌گذاری تنها یکی از ابزارهای آن است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۹

ظرفیت‌های جبهه مردمی گام دوم انقلاب در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و به‌ویژه مردمی‌سازی اقتصاد شامل ایجاد تعاونی‌های پیشگامان اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف است. این تعاونی‌ها با هدف افزایش مشارکت مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور شکل می‌گیرند. همچنین، این مجموعه در راستای تحقق اسناد بالادستی اصل ۴۴، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی دارد تا در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات لازم را انجام دهد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۹