حجت الاسلام والمسلمین «سیدمنذر حکیم»، رئیس پژوهشکده الذریه النبویه در گفتگو با خبرگزاری شبستان مطرح کرد:
نهضت علمی در قلب محاصره میراث ماندگار امام جواد(ع) و یاران / مبارزه دانشبنیانِ جوادالائمه(ع) با مخالفان
امام جواد (ع)، با وجود محدودیتهای فراوان حکومت عباسی، دانش فقه را به میدان آورد و با همراهی اصحابی شجاع و مخلص، نظام علمی اسلامی را در سایه خطرات بیشمار تقویت کرد؛ تا امروز فقه شیعه شاهد بقای آن نهضت بزرگ باشد.
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
در سومین نشست تخصصی شورای ارتقاء علوم انسانی دانشگاه اصفهان مطرح شد؛
نظریهپردازی در علوم انسانی با دستورالعمل پیش نمیرود / روششناسی رایج علم اقتصاد، شناختی ناقص و گاه نادرست از واقعیت ارائه میدهد
بیدهندی (دبیر شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان): نوآوری و نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی فرآیندی نیست که با دستورالعملی از بالا بتوان آن را ایجاد کرد و حتی گاهی منطق قابل آموزش مشخصی هم برای آن وجود ندارد، اما دانشگاه موظف است فضای حمایتی لازم را برای آن دسته از همکارانی که در این مسیر گام برداشتهاند، فراهم کند تا موانع موجود از پیش روی آنها برداشته شود.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین حسن آقانظری عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حاشیه همایش «راهبردهای تحقق سرمایه گذاری برای تولید» مطرح کرد؛
بازار سرمایه در ایران نیازمند مطالعه و اصلاحات بنیادین است / راهکارهای پیشنهادی برای نجات بازار مسکن
بازار سرمایه با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از حوزههایی که بهطور مستقیم بر دهها شغل تأثیر میگذارد، بازار تولید مسکن است، چراکه تولید مسکن به صورت مستقیم با بیش از ۷۰ شغل مرتبط است و فعالسازی این حوزه میتواند محرک بخش وسیعی از اقتصاد کشور باشد که با این حال، تولید مسکن در شرایط کنونی در رکود به سر میبرد و همین امر باعث افزایش مستمر قیمتها در بازار شده است.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱
محمد عباس کورانی پژوهشگر لبنانی علوم انسانی-اسلامی در یادداشتی مطرح کرد؛
قاعده «الله الله فی نظم أمرکم»، مبنای نظریه پردازی در دوران غیبت / مسیر پیشروی اقتصاد اسلامی برای دستیابی به نظامی متفاوت و موفق (بخش دوم)
علم اقتصاد اسلامیِ غیرایدهآلِ امروز، هنوز «نظام اقتصادی موفق، روشن و متفاوتی» که بتواند با نظام اقتصاد غربی رقابت کند و انسان را به رفاه، سعادت، آرامش و رضایت روانی و روحی برساند، ارائه نمیدهد. اما همین علم، ما را به نقاط خطر و ضعفهای موجود در اقتصاد علمی و دقیق مدرن غربی آگاه میسازد و مسیرهایی برای گریز از سلطه اقتصادی و امنیتی کشورهای استعمارگر غربی نشان میدهد.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین ولیالله لونی در حاشیه سلسله همایش «راهبردهای تحقق سرمایه گذاری برای تولید» مطرح کرد؛
لزوم طراحی الگوی نوین اقتصادی بر مبنای اندیشه اسلامی / حوزه و دانشگاه در تحقق شعار سال همافزا شوند
گرچه بنده اقتصاددان نیستم، اما با توجه به حضور مستمر در این عرصه و همراهی با نخبگان، معتقدم این مسیر، شدنی و حتی آسان است؛ مشروط بر اینکه با هم باشیم و انتظار میرود حوزه علمیه قم و بهویژه مدیریت آن با همکاری اندیشمندان، همایشهای علمی و برنامهریزیهای هدفمند را در دستور کار قرار دهند.
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، مطرح کرد؛
حوزه علمیه از نگاه رهبر معظم انقلاب، مغزافزار تمدن نوین اسلامی است / طراحی مدل تحول متناسب با نیازهای جامعه در حوزه علمیه
پیام مقام معظم رهبری به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، پیش از هر چیز دیگری حاکی از آن است که ایشان، حوزه علمیه را در نقطه کانونی تحولات علمی، اجتماعی و سیاسی ایران و بلکه جهان اسلام می دانند، کما این که در این پیام با همین نگاه و رویکرد به بررسی تحولات یکصد سال گذشته حوزه پرداخته و نقش بسیار مهمی را برای آن قائل شدند.
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
در همایش «راهبردهای تحقق سرمایهگذاری برای تولید» با محوریت اندیشههای اقتصادی مرحوم دکتر داوودی مطرح شد؛
الگوی بانکداری اسلامی بدون صوریسازی از نگاه مرحوم داودی / چالش فقهی-اقتصادی سود علیالحساب در نظام بانکی موجود
بیدار (عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی): الگوی تفکیک بانکها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت لیزینگ از نوآوریهای علمی مرحوم دکتر داودی در عرصه نظریه پردازی بانکداری اسلامی است. بزرگترین مشکل الگوی بانکداری بدون ربا صوری بودن معاملات بانکی است. مشکلات ناشی از صوری بودن معاملات بانک، رشد معوقات بانکی، قطعی پنداشتن سود علی الحساب سپرده بانکی و به تبعش حرام شدن معاملات و عدم اصابت سیاست گذاری پولی به هدف است.
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
دکتر بدر المنصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه کویت، در یادداشتی مطرح کرد؛
راهکارهای درمان مشکل تورم پولی از منظر اقتصاد اسلامی / نگاهی فقهی و اقتصادی به قیمتگذاری در شرایط تورمی
مراد از تعیین قیمت برای جلوگیری از زیان ناشی از تورم پولی آن است که حاکم یا نماینده او برای مردم قیمتی معین کند و آنان را مجبور به داد و ستد با آن قیمت نماید. اصل در تعیین قیمت، عدم جواز آن است، زیرا تجارت باید بر پایه رضایت دو طرف انجام شود. با این حال، برخی از فقها تعیین قیمت را بهمنظور تأمین مصلحت عمومی جایز دانستهاند
۱۴۰۴/۰۲/۳۰