محسن ردادی، مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛
کسبوکار اجتماعی؛ الگوی جدید خیریه / درآمدزایی برای حل مشکلات اجتماعی
در چند سال اخیر، برای کمک به نیازمندان، الگوی جدیدی از مؤسسات معرفی شده است که به «کسبوکار اجتماعی» Social business معروف هستند. این نوع کسبوکارها، ترکیب موسسات خیریه و شرکتهای تجاری هستند. هدف اصلی آنها حل مشکلات اجتماعی است، اما برخلاف موسسات خیریه، از طریق ایجاد درآمد اهداف خود را دنبال میکنند.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سید محمد نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یادداشتی مطرح کرد؛
آیا نظام بانکی دچار «اضافه برداشت سیستماتیک» شده است؟
اضافه برداشت عمدتاً به کژکارکردی و مدیریت ضعیف ذخایر و نقدینگی بانکها نسبت داده میشود؛ اما دادههای جدید نشان میدهند در سالهای اخیر، این پدیده به تدریج در کل شبکه بانکی گسترش یافته است. سهم اضافه برداشت از بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و تعداد بانکهای دارای اضافه برداشت نیز در این مدت تقریباً ۲ برابر شده است. این تغییرات علاوه بر ناکارآمدی شبکه بانکی، نشاندهنده عوامل سیستمی و احتمالی مرتبط با سیاستهای بانک مرکزی است و به احتمال سیستماتیک بودن اضافه برداشت قوت میدهد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محققنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مطرح کرد؛
«شرطیسازی اقتصاد» مانع ثبات و رشد اقتصادی است / ضرورت ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری
شرطیسازی اقتصاد به مذاکرات خارجی در سالهای گذشته یکی از موانع جدی در مسیر ثبات و رشد اقتصادی بوده است. اقتصاد کشور نباید به روند مذاکرات گره بخورد، بلکه باید با اصلاح ساختارها، تقویت تولید و استفاده از ظرفیتهای داخلی مسیر پیشرفت را مستقل از تحولات سیاسی خارجی دنبال کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی گزارش میدهد؛
معرفی کتاب «اقتصاد اسلامی و پرسش پیشرفت: نگاهی انتقادی و چشماندازی برای آینده»
آیا اقتصاد اسلامی توان همراهی با تحولات جهانی در حوزه پیشرفت را دارد؟ در دنیایی که هر روز پیوندهای اقتصادی و فناورانه آن گستردهتر و پیچیدهتر میشود، این پرسش به شکل جدی مطرح است که اقتصاد اسلامی تا چه اندازه توان نوسازی و ایفای نقش مؤثر در مسیر پیشرفت پایدار را دارد. کتاب «اقتصاد اسلامی و پرسش پیشرفت: نگاهی انتقادی و چشماندازی برای آینده» دقیقاً با همین دغدغه نوشته شده است؛ اثری پژوهشی و تحلیلی که با رویکردی مبنایی، پیوند میان نظریه مالی اسلامی و چالشهای روز جهان معاصر را بررسی میکند؛ از جمله فناوریهای مالی نوظهور و ابزارهایی همچون صکوک سبز.
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
صابر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در نشست «آسیب شناسی توسعه صنعتی ایران» مطرح کرد؛
حمایت از چه صنایعی دستمزد کارگر را در ایران افزایش میدهد؟ / تولید ارزش افزوده بالا، رمز دستمزدهای عادلانه
برخی صنایع، لاجرم داخلی شد، مثل صنایع ساختمانی که بنا به ضرورت محلی کشور، در داخل توسعه پیدا کرد. زیرا نمیشود صنایع ساختمانی را از جای دور وارد کرد. اما در مورد مثلا صنایع فناوری محور، به علت رقابت شدید، امکان توسعه پیدا نکردهایم. ما باید به سمت تولید محصولاتی برویم که ارزش افزوده آن، امکان دادن دستمزدهای بالا را فراهم کنیم. در حال حاضر، کارگر برای ۱۵ میلیون تومان حقوق تا شهریار میرود، خب این پول هیچی نیست؛ پس ترجیح میدهد در تهران پیک موتوری باشد.
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
در بیانیه یازدهمین دوره کنفرانس مالی اسلامی دوحه مطرح شد؛
کنفرانس مالی اسلامی دوحه خواستار تدوین چارچوبی برای تنظیم بلاکچین و هوش مصنوعی شد
در این بیانیه از مؤسسات مالی اسلامی، نهادهای نظارتی و متخصصان فناوری دعوت شد تا برای تعیین استانداردهایی در حوزه قراردادهای هوشمند، حاکمیت هوش مصنوعی و توسعه محیطهای نظارتی آزمایشی ویژه بلاکچین و هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند؛ چارچوبهایی که بتوانند در عین حفظ اصول اسلامی، زمینهساز نوآوری باشند.
۱۴۰۴/۰۱/۲۴
حجتالاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی، مسئول مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه، در نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
اعتقاد عملی به ولایت فقیه باید مهمترین معیار انتخاب وزیر اقتصاد باشد / مجلس باید در انتخاب وزیر اقتصاد، از تجربه تلخ گذشته عبرت بگیرد
تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایهگذاری برای تولید» بدون عملیاتی کردن الگوی اقتصاد مقاومتی، و حفظ و تقویت ارزش پول ملی امکان ندارد. مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با توجه به تلاشهای علمی - قریب ده ساله - به طرحهایی رسیده است که افزون بر تقویت ارزش پول ملی، برای حل مشکلات سایر بخشهای اقتصادی میتواند به مجلس شورای اسلامی و دولت محترم کمک نماید.
۱۴۰۴/۰۱/۲۴
سیاوش غیبیپور، کارشناس امور مالیاتی، در گفتوگو با میزان مطرح کرد؛
سامانه هوشمند و مالیات بر عایدی سرمایه گامی برای شفافیت بازار / قانون جدید میتواند تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد کند
دولت در حال نهاییسازی و تصویب قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» است که بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی مهار تورم و سوداگری در بازارهای مالی مطرح میشود. این قانون که هدف اصلی آن اخذ مالیات از سودهای حاصل از معاملات داراییهایی نظیر مسکن، خودرو و طلا است، با استناد به «سامانه یکپارچه معاملات کشور» قرار است شفافیت بیشتری در بازارها ایجاد کند و نقدینگی را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند. کارشناسان معتقدند، اجرای این قانون میتواند تحولی اساسی در نظام مالیاتی و ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند، اما چالشهایی نظیر نقص دادهها و ثبت غیررسمی معاملات نیز باید برطرف شود.
۱۴۰۴/۰۱/۲۰