تکالیف شهروندی، مسئولیت‌هایی است که شهروندان یا در قبال یکدیگر و یا در قبال حاکمیت دارند و باید آنها را انجام بدهند. این بحث، عنوانی جدیدتر از حقوق شهروندی است. شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های مهم حقوق شهروندی غربی و سکولار با حقوق شهروندی اسلامی، این است که حقوق شهروندی اسلامی علاوه بر اینکه تکالیف را بر حاکمیت قرار می‌دهد، برای خود شهروندان هم تکالیفی را قرار داده است.

۱۴۰۴/۰۲/۱۷

برای اداره کشور به فتوای واحدی نیازمند هستیم که از آن به فتوای معیار تعبیر می‌شود. مراد از فتوای واحد لزوماً فتوای فقیه واحد نیست، بلکه فتوای واحدی است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانون‌گذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

با توجه به اینکه قوانین متعدد و متکثری داریم، ایجاد انسجام و اعتبار در این قوانین نیازمند فعالیتی تخصصی و دقیق است. در اینجا است که تنقیح معنا پیدا می‌کند. تنقیح درواقع فعالیتی عالمانه است که با هدف شناخت اعتبار قوانین و بیان انسجام آن‌ها انجام می‌شود. از نگاه من، اعتبار و انسجام دو عنصر کلیدی هستند که مستلزم بررسی مجدد قوانین از منظری جامع و کل‌نگر است.

۱۴۰۴/۰۱/۲۳

محمود حکمت نیا: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۳

آزادی تشریعی مربوط به مقررات و اصول و ارزش‌هایی است که رفتار انسان را مدیریت می کند، آزادی تکوینی به باطن و وجود او مربوط می شود و در آزادی تشریعی یعنی آیا تشریعا مجاز به انجام این کار است یا خیر. آزادی تشریعی به دو بخش برونی و درونی تقسیم می شود، آزادی درونی مربوط به علم اخلاق، عرفان و کشش های درونی رهایی در آزادی انسان در کشش های درونی است. آزادی برونی به کنش جوارح و رفتار بیرونی انسان مربوط می شود که در چهارچوب چه ضوابطی انسان رفتار کند.

۱۴۰۳/۱۲/۱۴

نهاوندی: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به مجلس دنبال آن است که پیش از اینکه ایراد فقهی به قوانین از سوی شورای نگهبان وارد شود، روح مبانی اسلامی و اصول فقهی را در کالبد نظام قانون‌گذاری کشور بدمد. حجت بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام است که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند قوانین مصوب کشور از مبدأ مجلس شورای اسلامی، تطبیق کامل بر فقه و مبانی دینی داشته باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۰۶