حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشست میز تخصصی هوش مصنوعی مطرح کرد؛
ضرورت توجه به دکترین تقنینی هوش مصنوعی / سازمانهای مردمنهاد به طور جدی وارد عمل شوند
تدوین دکترین تقنینی در حوزه هوش مصنوعی با تاکید بر شفافیت رویکردها و مبانی، اقدامی ضروری برای فراهمسازی زیرساختهای لازم در تهیه قانون ملی هوش مصنوعی است. بدون رویکرد مشخص، ساختارسازی و عملیاتی کردن این فناوری به صورت موثر امکانپذیر نیست.
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
در نشست رونمایی و معرفی ترجمه کتاب «جامعه شناسی حقوق» نوشته پولانزاس مطرح شد؛
تعامل حقوق و جامعهشناسی؛ راهکاری برای یکدست کردن ساختارهای دولتی
در سنت فرانسوی، جامعهشناسی از ابتدا با حقوق پیوندی عمیق داشته است. تثبیت جمهوری سوم نیز حاصل همکاری جامعهشناسان و حقوقدانان بود. پولانزاس نشان میدهد که دولت ساختاری یکدست ندارد و اگر جامعهشناسی و حقوق تعامل بیشتری داشتند، گفتارهای منسجمتری برای حمایت از جامعه شکل میگرفت.
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران در بیانیهای در مورد قانون حمایت از خانواده مطرح کرد؛
برخورد رتبهای با کشف حجاب و تفکیک میان برهنگی و بدپوششی / بررسی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
با عنایت به زیست مؤمنانه و عفیفانه قاطبه مردم ایران با توجه به سبقه تاریخی پوشش اهالی ایران، و نیز مسلمان و متدیّن و خانوادهدوست بودن عموم ایرانیان و پررنگ بودن گرایشهای اصیل اسلامی در بدنه جامعه و مخالفت توده مردم با برهنگی و کشف حجاب و هرگونه پوشش خلاف کرامت انسانی
۱۴۰۳/۱۰/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مطرح کرد؛
مردم در جایگاه خلیفه الله از حاکم پاسخ بخواهند / گسترش تمدن اسلامی در سایه نظام ولایت فقیه
در نظم مردمسالاری دینی، پاسخگویی از یک اصل الهی و ارزشمدار ناشی میشود. مردم، بهعنوان خلیفةالله، وظیفه دارند از حاکم پاسخ بخواهند و حاکم نیز موظف به پاسخگویی در چارچوب قوانین الهی است. این نوع پاسخگویی، برخلاف نظامهای غربی که مبتنی بر کنترل استبداد حاکم است، به دلیل تعهدات اخلاقی و دینی حاکم به نظارت حداقلی نیاز دارد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
محمد بیگی حبیبآبادی، بازپرس دادسرای جرایم رایانهای، مطرح کرد؛
رمزارزها؛ ابزاری برای تجارت سیاه/ کلاهبرداران ارزهای دیجیتال چگونه قربانیان خود را به دام میاندازند؟
رمزارزها نوعی پول دیجیتال هستند که تولید و تایید تراکنشهای آن بدون نظارت مرجعی خاص و بهصورت نامتمرکز صورت میگیرد. این ویژگی موجب جذابیت آن برای بسیاری از کاربران شده اما بهدلیل مبدا و مقصد نامشخص، ابزاری برای جرایمی مانند پولشویی شده است. همچنین، بهدلیل نبود قانون مصوب برای ساماندهی رمزارزها، نظارت موثری بر فعالیت صرافیهای رمزارز وجود ندارد و این خلا قانونی به افزایش پروندههای قضایی در این زمینه انجامیده است.
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
حجت الاسلام و المسلمین محمد حیدری، رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین، مطرح کرد؛
دادگاه صلح؛ گامی جدید در بهبود روند دادرسی / تغییرات بنیادین در قانون شورای حل اختلاف
دادگاه صلح در سه مرحله راهاندازی میشود که مرحله اول از ۱۳ مردادماه آغاز شده است. شورای راهبری با ریاست معاون قوه قضاییه در تهران تشکیل شده تا مصوبات خود را برای اجرای بهتر به استانها ارسال کند. با توجه به تحولات قانون جدید، قاضی دادگاه صلح به جای قاضی شورای حل اختلاف رای صادر میکند و برای جلوگیری از آسیب به روند پروندهها، اجرای آن به تدریج صورت میگیرد. در استان قزوین، به جای راهاندازی دادگاههای مجزا، صلاحیت دادگاه صلح به دادگاههای عمومی و بخش محول شده است. همچنین، پیشبینی شده است که ۲۸ شعبه دادگاه صلح در این استان فعال شوند. دادگاه صلح باید در معیت شورای حل اختلاف عمل کرده و در صورت توافق طرفین، پروندهها به شورا ارسال میشود.
۱۴۰۳/۰۸/۱۷
در نشست بررسی ظرفیت ها و آسیب شناسی ارتباط اندیشکده ها و نظام حکمرانی در ایران مطرح شد؛
وظیفه اندیشکدهها؛ تبدیل علم به قانون / نظام قانونگذاری کشور نیازمند استفاده از خدمات اندیشکده هاست
نظام قانونگذاری کشور نیازمند استفاده گستردهتری از خدمات اندیشکدهها در تمامی مراحل از تدوین تا اجرای سیاستها است. اندیشکدهها باید علاوه بر طراحی سیاستها، در اقناع مقامات و شبکهسازی میان خود نیز نقش فعالی ایفا کنند، چرا که مسائل حکمرانی چندبعدی هستند و به تحلیلهای جامع نیاز دارند.
۱۴۰۳/۰۸/۱۴
محمود حکمتنیا، استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمد محمدینیا، عضو هیأت علمی گروه غربشناسی پژوهشگاه، مطرح کردند؛
از مدیریت تا سانسور؛ بررسی رویکردهای مختلف به محدودسازی فضای مجازی / آینده شبکههای اجتماعی بومی چه خواهد شد؟
در فضای مجازی، مسائلی مانند ناشناس بودن گوینده، امکان سوءاستفاده از حریم خصوصی و عدم امکان محاسبه تأثیرگذاری پیام، چالشهای اخلاقی و حقوقی ایجاد کردهاند. برای مثال، محاسبهناپذیری نتایج رفتارهای مجازی شبیه به وضعیت خلبانی است که بمب اتمی بر هیروشیما انداخت بدون اینکه نتیجه کارش را بسنجد. همچنین، تفاوت مفاهیم فیلتر و سانسور در فضای مجازی اهمیت دارد؛ فیلتر به معنای پالایش است و بار معنایی سانسور را ندارد، اما هر دو در این فضا مورد بحث و تامل هستند.
۱۴۰۳/۰۸/۱۳