دکتر فلاح تفتی الگوی یپشنهادی خود برای ساماندهی  فضای دیپ فیک یا جعل عمیق را شامل ضابطه‌مندی‌دقیق‌، حصر‌ مصادیق‌ مجرمانه‌ و‌ تفکیک‌ آن‌ از‌ کارکردهای‌ تجاری‌،آموزشی‌ و‌ طنز‌ مشروع، تاسیس یک ساختار ‌نهادی ‌فرادستگاهی‌ مانند شورای‌ ملی‌ مقابله‌ با‌ دیپ‌فیک، اصلاح مقررات‌ و‌ قانون‌گذاری، تفکیک‌ مسئولیت‌ مباشر، حمایت‌ از‌ بزه‌دیدگان،تشکیل‌ شعب‌ تخصصی‌ دادسرا‌ و‌ دادگاه‌ هوش‌مصنوعی‌ با‌ امکان‌ صدور‌ دستور‌ موقت‌ فوری و صلاحیت ‌فرامرزی و دیپلماسی سایبری ذکر کرد.

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

در نظام‌های بودجه‌ریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، دستگاه‌ها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونی‌سازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاست‌های ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم. 

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

به جای اینکه صرفاً بگوییم «دشمن باید خسارت بدهد»، باید «پرونده‌سازیِ مبتنی بر ارکان مسئولیت مدنی» کنیم. برای هر روستای تخریب‌شده، هر کودک شهید، و هر دانشگاه ویران‌شده، باید یک «پرونده مدنی» مجزا گشود و ارکان سه‌گانه (فعل، زیان، سببیت) را در آن مستند کنیم.

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

ایالات متحده آمریکا، به دلیل برخورداری از قدرت نظامی برتر و نیز حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اسرائیل، به سبب بهره‌مندی از حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا در قبال جنایت‌های ارتکابی، در سایه بی‌تفاوتی یا ناکارآمدی نظام بین‌المللی در برخورد با اقدامات مجرمانه این دو کشور، شماری از مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله رهبر شهید، هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.

۱۴۰۵/۰۴/۱۷

پس از جمع‌بندی‌های اولیه تصمیم گرفته شد محفلی علمی شکل بگیرد تا اساتید حقوق، فقهای حوزه و متخصصان فقه‌های مضاف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره مسائل حکمرانی جنگ از منظر فقه و حقوق به گفت‌وگو و تولید نظریه بپردازند.

۱۴۰۵/۰۴/۱۱

سنّت حقوقی ما بر یک پیش‌فرض ساکت بنا شده است: میان عمل و عامل پیوندی پایدار وجود دارد. کسی سخن می‌گوید، پس مسئول سخن است. کسی سندی می‌سازد، پس می‌توان او را یافت. حتی در پیچیده‌ترین پرونده‌های مسئولیت، نظریه‌های سبب و مباشر، تقصیر و خطر، همه بر این فرض ایستاده‌اند که در پسِ هر زیان اراده‌ای قابل ردیابی نهفته است. دیپ‌فیک این فرض را از بنیاد برمی‌اندازد.

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

 بسیاری از فقها، جاسوسی علیه مسلمانان به نفع دشمن (که منجر به تضعیف جامعه اسلامی شود) را مصداق «افساد فی‌الارض» می‌دانند. در آیه‌ی ۳۳ سوره مائده آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...».  در فقه اسلامی، جاسوسی برای دشمن (به ویژه اگر موجب آسیب به اساس اسلام یا امنیت مسلمانان شود) با ادله‌ای نظیر «نفی سبیل» قاعده نفی هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً (141 / نساء) نهی شده است.

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

اصل ممر بودن آبراهه یک پایه محکمی ندارد؛ ممر بودن آن در طول زمان اتفاق افتاده است، اما حق شرعی و قانونی برای عبور و مرور کنندگان ایجاد نمی‌کند،از نظر فقهی ما اینجا نمی‌توانیم  بگوییم چون، از سابق اینجا کشتی‌هایی تردد می‌کردند پس این یک راه مشترک است و در نتیجه تردد کنندگان حق عبور و مرور دارند و از آنجا که حق عبور و مرور برای آن‌ها ثابت است، حریم بودن برای ما ثابت نیست.

۱۴۰۵/۰۳/۲۸