قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها در حوزه‌های مختلف، با غایت دفاع از ملت مظلوم فلسطین، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات آن است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

در پی تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، بار دیگر با صدور فتوایی صریح، وی را مشمول عنوان “محارب” دانستند. این فتوا بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی و فضای رسانه‌ای داشت. و موجب موج خیزش علمای شیعی و اعلام موضع جدی ایشان شد .اما فارغ از فضای احساسی، باید از دو منظر فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخت.

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تهدید یک رهبر سیاسی یا دینی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ناسازگار است. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است و تهدید رهبر یک کشور مستقل مانند ایران، مصداق تهدید استقلال سیاسی آن کشور است و بنابراین ممنوع است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع به‌طور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده می‌شود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آیین‌نامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۱

یک متخصص قانون، حقوقدان و وکیل دادگستری در عین حال که دارای تخصص در حوزه وکالت و تسلط به قوانین است، باید در زمینه‌های مرتبط با آن در حوزه فقه اسلامی هم تخصص داشته باشد. هر چند عقد وکالت در آثار فقهی از گذشته مورد توجه بوده است، اما وکالت به این معنا که امروز ما از آن صحبت می‌کنیم در آثار فقهی ما نیامده است.

۱۴۰۴/۰۲/۲۵

تکالیف شهروندی، مسئولیت‌هایی است که شهروندان یا در قبال یکدیگر و یا در قبال حاکمیت دارند و باید آنها را انجام بدهند. این بحث، عنوانی جدیدتر از حقوق شهروندی است. شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های مهم حقوق شهروندی غربی و سکولار با حقوق شهروندی اسلامی، این است که حقوق شهروندی اسلامی علاوه بر اینکه تکالیف را بر حاکمیت قرار می‌دهد، برای خود شهروندان هم تکالیفی را قرار داده است.

۱۴۰۴/۰۲/۱۷

برای اداره کشور به فتوای واحدی نیازمند هستیم که از آن به فتوای معیار تعبیر می‌شود. مراد از فتوای واحد لزوماً فتوای فقیه واحد نیست، بلکه فتوای واحدی است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانون‌گذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۷