به‌موجب سازوکار مکانیسم ماشه، هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، می‌تواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد. در این صورت، اگر شورای امنیت طی مدت ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب نکند ، به‌صورت خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل، مجدداً برقرار خواهند شد، بدون آنکه نیازی به رأی‌گیری باشد.

۱۴۰۴/۰۴/۲۸

کدخدایی (استاد دانشگاه تهران): در نگاه اسلامی، آزادی صرفاً یک حق سیاسی یا اجتماعی نیست؛ بلکه ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد. برخلاف برخی مکاتب که آزادی را در چارچوب روابط اجتماعی محدود می‌کنند، اسلام آزادی را نه تنها به‌عنوان حق، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق کمال انسانی می‌نگرد.

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

دکتر کاریا (استاد دانشکده الهیات ساردینیا): آنچه از قانون اساسی ایران برداشت می‌شود، تعریفی از آزادی دینی است که گرچه در یک ساختار دینی حکمرانی تنظیم شده، اما در تلاش است میان اعتقادات مذهبی، آزادی‌های فردی و نظم اجتماعی توازن برقرار کند. این تلاش، از منظر تطبیقی، می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای بین ادیان و بررسی‌های تطبیقی در حوزه حقوق دینی و آزادی‌های بنیادین فراهم سازد.

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

نهاوندی: از نظر فقهی قرآن کریم در سوره انفال، آیات ۵۶ تا ۵۸ تصریح می‌کند اگر پیمان‌شکنی یا خیانت احساس شد، حق داریم اعلام کنیم که از آن خارج می‌شویم. همچنین سیره پیامبر اکرم (ص) گواه این است. پیامبر با بنی‌نضیر و بنی‌قریظه پس از نقض عهد، پیمان را لغو کرد. امروز که آژانس به تعهدات خود عمل نکرده و موجودیت کشور ما را تهدید می‌کنند، عقل و فقه می‌گوید نباید در معاهده‌ای بمانیم که مصلحتی ندارد. از این جهت، مجلس شورای اسلامی فعلاً تصمیم به تعلیق گرفته است تا ببیند طرف مقابل چه واکنشی نشان می‌دهد.

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها در حوزه‌های مختلف، با غایت دفاع از ملت مظلوم فلسطین، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات آن است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

در پی تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، بار دیگر با صدور فتوایی صریح، وی را مشمول عنوان “محارب” دانستند. این فتوا بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی و فضای رسانه‌ای داشت. و موجب موج خیزش علمای شیعی و اعلام موضع جدی ایشان شد .اما فارغ از فضای احساسی، باید از دو منظر فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخت.

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تهدید یک رهبر سیاسی یا دینی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ناسازگار است. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است و تهدید رهبر یک کشور مستقل مانند ایران، مصداق تهدید استقلال سیاسی آن کشور است و بنابراین ممنوع است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع به‌طور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده می‌شود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آیین‌نامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۱