حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، در نشست علمی «فقه و عدالت» مطرح کرد؛
از عدالت فردی تا عدالت ساختاری/ بازتعریف عدالت در فقه امامیه
حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی: عدالت اجتماعی، در نگاه نخست موضوعی ساده مینماید، اما در واقع از منظری فلسفی، کلامی و فقهی دارای شبکهای از مسائل پیچیده است و نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب فقه تحلیل کرد. وی تأکید نمود که همانگونه که نظام سیاسی اسلام نیازمند تبیین مبانی فلسفه سیاسی و الهی است، عدالت اجتماعی نیز باید بر این بنیادها استوار شود تا بتوان از آن به سطح استنباط فقهی راه یافت.
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه تهران، در پیشنشست همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) مطرح کرد؛
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کرامت انسان و مسئولیت در برابر خداوند است
استاد حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه تهران: آزادی در نگاه اسلام صرفاً یک حق اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد. اسلام برخلاف برخی مکاتب، آزادی را فقط در مناسبات اجتماعی محدود نمیکند بلکه آن را در پیوند با ابعاد معنوی و کمال انسانی میفهمد و آزادی را نهفقط یک حق بلکه یک ابزار برای رشد و تعالی انسان تلقی میکند.
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین حامد محمدجانی، پژوهشگر حوزه فقه معاصر، در یادداشتی مطرح کرد؛
مالکیت فکری آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی در فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظریه اعتباریات
پژوهشگر حوزه فقه معاصر: مالکیت فکری آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی، یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در عصر حاضر است. با توجه به پیشرفتهای روزافزون در این زمینه، لازم است که فقها و حقوقدانان، با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی، و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد جامعه، به بررسی دقیق و کارشناسانه این موضوع بپردازند و راهکارهای مناسبی برای حل مسائل مرتبط با آن ارائه دهند.
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
سعید سالاری پژوهشگر حوزهی اقناع افکار عمومی در یادداشتی برای اندیشکدهی رهیافت مطرح کرد؛
جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی و نقش آن در تنظیمگری
پژوهشگر حوزهی اقناع افکار عمومی: نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ساختارهای حکمرانی پیچیدهای است که برخی از آنها مستقیماً در قانون اساسی پیشبینی شدهاند. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، جایگاهی قابل توجه در قانون اساسی دارد. این شورا، با ترکیبی از مقامات عالی رتبه نظامی و کشوری، مسئولیت خطیر سیاستگذاری، هماهنگی و بهویژه تنظیمگری در حوزههای حساس دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. با انتصاب علی لاریجانی، چهرهای با سابقه طولانی در قوای مقننه و مجریه، به سمت دبیری این شورا، توجهات به نقش و عملکرد این نهاد و ظرفیتهای تنظیمگری آن معطوف شد.
۱۴۰۴/۰۵/۳۰
محمدحسن حقپرست، پژوهشگر حوزهی عدالت قضایی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت؛
شفافسازی جرمانگاری در حوزه پهپادها / بررسی طرح تشدید مجازات جاسوسان
پژوهشگر حوزهی عدالت قضایی: پیشرفت فناوری پهپادها و رباتهای هوشمند در سالهای اخیر، چالشهای جدیدی در حوزه امنیت ملی و حقوق کیفری ایجاد کرده است. در این راستا، بند «ب» ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی، فعالیتهای مرتبط با پهپادها، ریزپرندهها و رباتهای هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی یا تروریستی را مصداق «افساد فیالارض» دانسته و مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است. این ماده، ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهرهبرداری از این تجهیزات را جرم انگاری میکند. اما پرسش اصلی این است که آیا این قانونگذاری جدید ضرورتی حقوقی دارد یا صرفاً به تورم تقنینی دامن زده است؟ به عبارتی دیگر جرم انگاری در خصوص پهپاد ها فارغ از آنکه مشمول جرایم دیگری شوند مستقلا جرم محسوب میشوند؟
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
زینب طلابکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در یادداشتی مطرح کرد؛
حمله به تأسیسات هستهای، شلیک به قلب حقوق بینالملل / آمریکا در مسیر جنایت بدون مجازات
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده: فلسفه بنیادین شکلگیری «مصونیت تاسیسات هستهای» و خود سازمان ملل متحد، جلوگیری از تکرار فجایع جنگهای جهانی بود. امروز نیز هدف قرار دادن این مراکز، نقض آشکار همان اصول بشردوستانهای است که برای صیانت از بشریت و جلوگیری از یک جنگ هستهای بنیاد نهاده شدهاند.
۱۴۰۴/۰۵/۱۴
دکتر محمد سلیم العوا، حقوقدان و سیاستمدار مصری، در یادداشتی برای وبسایت حوارات الشريعة والقانون مطرح کرد؛
مشروعیت مقاومت مسلحانه علیه اشغال، از نگاه حقوق بینالملل
مبانی حقوق بینالملل معاصر، قطعنامههای قانونی و رسمی سازمان ملل متحد، اجماع آرای حقوقدانان و قضات بینالمللی، و همچنین رویههای عملی در مناسبات بینالملل، همگی مشروعیت شکلگیری جنبشهای مقاومت و حق آنها در توسل به نیروی مسلح علیه استعمارگران یا اشغالگران را برای دستیابی به اهداف ملی خود در راستای آزادسازی سرزمینهای اشغالی، اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال به رسمیت شناختهاند.
۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان، در یادداشتی مطرح کرد؛
نقش مجلس در صیانت از منافع ملی / بازدارندگی تقنینی در برابر مکانیسم ماشه
بهموجب سازوکار مکانیسم ماشه، هر یک از اعضای مشارکتکننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، میتواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد. در این صورت، اگر شورای امنیت طی مدت ۳۰ روز قطعنامهای برای تداوم رفع تحریمها تصویب نکند ، بهصورت خودکار تمام تحریمهای سازمان ملل، مجدداً برقرار خواهند شد، بدون آنکه نیازی به رأیگیری باشد.
۱۴۰۴/۰۴/۲۸





















