پژوهشی جدید که به سرپرستی جولیان نیارکو (Julian Nyarko)، استاد دانشکده حقوق استنفورد انجام شده است، نشان می‌دهد که استادان حقوق به‌طور چشمگیری پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی به پرسش‌های دانشجویان را به پاسخ‌های نوشته‌شده توسط همکاران خود ترجیح می‌دهند؛ این یافته‌ها در حوزه‌ای که کاملاً به قضاوت و استدلال وابسته است، می‌تواند آینده آموزش عالی و نحوه تدریس در دانشگاه‌ها را دگرگون کند.

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

در فقه اسلامی، حتی در خصوص سرزمین‌های خشکی نیز مالکیت به معنای متعارف و مدرن آن کمتر موضوعیت دارد و تمرکز بیشتر بر حق دفاع و اداره عقلایی سرزمین است. بسیاری از مرزبندی‌های ملی کنونی حاصل تحولات پس از جنگ‌های جهانی و فروپاشی امپراتوری‌هاست. از این رو، دفاع مشروع کشورها از سرزمین خود عمدتاً مبتنی بر نظامات قراردادی بین‌المللی است و اثبات فقهی آن نیازمند اقامه ادله مستقل می‌باشد.

۱۴۰۵/۰۳/۰۵

حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با استناد به قاعده تزاحم و ضرورت حفظ بیضه اسلام تأکید کرد: در صورت تهدید دشمن، اعمال حاکمیت و ایجاد محدودیت‌های کنترلی در تنگه هرمز برای دفع خطر و صیانت از نظام اسلامی، مجوز شرعی دارد.

۱۴۰۵/۰۳/۰۳

پیمان ابراهیم، از منظر فقه بین‌الملل اسلامی، یک «عقد» بود ــ توافقی دوطرفه میان دولت‌های امضاکننده که بر اساس آن، طرفین متعهد به «عادی‌سازی روابط» و «خودداری از اقدامات خصمانه» علیه یکدیگر می‌شدند. اما هر عقدی، در منطق فقه، تابع «شرایط صحت» و «موجبات فسخ» است. آنچه در ۷۵ روز جنگ ۲۰۲۶ رخ داد، از منظر فقهی، چیزی نیست جز «انفساخ قهری» این عقد به سبب «تخلّف از مقتضای ذات عقد» و «ورود ضرر اعظم بر طرفین».

۱۴۰۵/۰۲/۲۸

رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد: ایران مدنی بدون حکومت قانون تحقق نمی‌یابد. دولت در ایران مدنی وظیفه تامین امنیت، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از جنگ و تضمین حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ اما مشروعیت آن نه از مداخله گسترده، بلکه از کارآمدی نهادی، رعایت حقوق شهروندی، برابری حقوقی و احترام به آزادی‌های عمومی ناشی می‌شود.

۱۴۰۵/۰۲/۲۶

دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، در بخش سوم گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح به پرسش‌های نظری و ساختاری پیرامون نسبت مردم و نظام ولایی پاسخ داد.

۱۴۰۵/۰۲/۰۵