خلاصه خبر : دفاعی عقیم و پرهزینه / حکومت علوی : بعثت عدالت مدتی است برخی مبلغان و واعظان مشهور و محترم کشور، در دفاع و توجیه مشکلات موجود کشور، اوضاع حاکم بر حکومت امام علی – علیه السلام – را مطرح و وضعیت موجود را با حکومت مولا – علیه السلام – مقایسه می کنند!

۱۴۰۲/۰۵/۱۴

شیخ فضل الله نوری در مورد اینکه حاکم شرع با چه ابزاری می‌تواند به بسط عدالت کمک کند می‌گوید یقین به مبدا و معاد می‌تواند منجر به بسط عدل شود. محاکم شرع در آن زمان شغل نبود و از سر وظیفه این کار انجام می‌شد. طبیعتا کسی که این کار را می‌کرد عواید مادی هم داشت ولی به چشم شغل به این مسئله نگاه نمی‌شد.

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: مهم‌ترین ضابطه‌ در حکمرانی اسلامی این است که باید حدود الهی به طور کامل مراعات شود. همان‌طور که در بعضی از فرمایشات مرحوم امام وجود دارد اساسا فلسفه حکومت، مسئله پیاده‌سازی حدود الهی است، نه دست‌کاری آن‌ها. ما حق نداریم احکام الهی را دست‌کاری کنیم.

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

به عنوان یک پیشنهاد می‌توان به سازوکارهایی اندیشید که هاضمۀ نظام سیاسی را برای دربرگیرندگی هرچه بیشتر صداهای مختلف در جامعه افزایش دهد. اگر گروه‌های مشروع و قانونی متنوع در جامعه از سوی حاکمیت برسمیت شناخته شوند، می‌توان به نحو مطلوب‌تری به اجرای این قانون امید داشت.

۱۴۰۲/۰۳/۲۷

ماده ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد را به شکل کلی ذکر کرده و ما نیز ملزم به بیان آن موارد هستیم. قانونگذار می‌تواند این‌ها را به شکل جزئی‌تر و عینی‌تر بیان کند. البته فرآیندها را می‌توان تسهیل کرد.

۱۴۰۲/۰۲/۲۵

برخی از اندیشمندان اسلامی نهاد مالکیت فکری را نپذیرفته‌اند. نپذیرفتن این نهاد به‌معنای نبود مسئله نیست بنابراین چنین دیدگاه‌های باید پاسخ دیگری را برای حل مشکل پیشنهاد دهند. البته ممکن است گفته شود ارائه راه‌حل وظیفه فقه و حقوق نیست.

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

مطالب فوق در کمال شگفتی، از سوی برخی حوزویان -و در نقد نظریه الاسلام هو الحکومه- مطرح شده است! این نوع مواجهه با یک نظریه فقهی از سوی کسانی که داعیه فقاهت دارند، بیش از آنکه نقدی بر نظریه و صاحب نظریه باشد، وجاهت علمی ناقدین را مورد خدشه قرار می‌دهد. این وجیزه در پاسخ به منکرین حکومت دینی عموما و نظریه الاسلام هو الحکومه خصوصا، تدوین یافته است.

۱۴۰۲/۰۲/۱۸