امنیت در چارچوب جهان‌ بینی اسلامی،  صرفاً به معنای فقدان تهدید یا استقرار نظم ظاهری نیست، بلکه مفهومی چند لایه و عمیق است که با آرامش درونی، طمأنینه قلبی، اعتماد اجتماعی، عدالت ساختاری و التزام اخلاقی پیوند خورده است.

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

این نوشتار با تکیه بر چارچوب تحلیلی «بنیاد و نمود»، استدلال می‌کند که ناکارآمدی برخی اقدامات بازدارنده، ناشی از ناترازی میان موضوع پاسخ و کانون اصلی تولید تهدید است. بر این اساس، شکل‌گیری بازدارندگی پایدار، منوط به عبور از سطح نمودها و اثرگذاری مستقیم بر محاسبات، اراده و ظرفیت بنیادین مولد تهدید است؛ در غیر این صورت، موفقیت‌های تاکتیکی هرگز به دستاوردی راهبردی بدل نخواهند شد.

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

در مورد نوسازی حکمرانی زیاد صحبت شده و معرکه بسیاری از آرا است. از رویکردهای تقلیل گرای ابزاری که با تزریق دو سه ابزار به بدن لَخت و کرخت حکمرانی گمان می‌کند عصای موسی به میدان آورده تا ورود مدلها و نظریات نو که قیدهای جدید به قیود قبلی حکمرانی اضافه میکند تا نگاه های پارادایمیک که میخواهد عالمی از بسازد وزنو آدمی.

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

دکتر فلاح تفتی الگوی یپشنهادی خود برای ساماندهی  فضای دیپ فیک یا جعل عمیق را شامل ضابطه‌مندی‌دقیق‌، حصر‌ مصادیق‌ مجرمانه‌ و‌ تفکیک‌ آن‌ از‌ کارکردهای‌ تجاری‌،آموزشی‌ و‌ طنز‌ مشروع، تاسیس یک ساختار ‌نهادی ‌فرادستگاهی‌ مانند شورای‌ ملی‌ مقابله‌ با‌ دیپ‌فیک، اصلاح مقررات‌ و‌ قانون‌گذاری، تفکیک‌ مسئولیت‌ مباشر، حمایت‌ از‌ بزه‌دیدگان،تشکیل‌ شعب‌ تخصصی‌ دادسرا‌ و‌ دادگاه‌ هوش‌مصنوعی‌ با‌ امکان‌ صدور‌ دستور‌ موقت‌ فوری و صلاحیت ‌فرامرزی و دیپلماسی سایبری ذکر کرد.

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

«استعمار ذهن» مهم‌ترین ویژگی استعمار فرانو به شمار می‌آید؛ پدیده‌ای که به دلیل ماهیت پنهان و پیچیده خود، اغلب با خوش‌بینی و ساده‌انگاری از سوی برخی سیاست‌مداران و نخبگان مواجه شده است. این نگاه خوش‌بینانه موجب شده تجربه‌های تاریخی ملت ایران در مواجهه با استعمار، آن‌گونه که باید، مورد توجه و عبرت‌آموزی قرار نگیرد.مقابله با استعمار فرانو پیش از هر چیز نیازمند شناخت دقیق ابعاد و سازوکارهای آن است؛ شناختی که روایت و تبیین آن نباید از سوی خود قدرت‌های استعمارگر صورت گیرد، بلکه باید برآمده از نگاه مستقل نخبگان، اندیشمندان و ملت‌هایی باشد که در معرض این فرایند قرار دارند.

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

در نظام‌های بودجه‌ریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، دستگاه‌ها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونی‌سازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاست‌های ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم. 

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

این گزارش با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی سیستمی و چندسطحی برای آسیب‌شناسی نظام تصمیم‌گیری ارائه کرده که چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی را به‌عنوان هسته پویای تصمیم‌گیری در پیوند با سطوح مختلف حکمرانی، بخش‌های عمومی، کیفیت محتوایی و مشروعیت فرایندی تصمیمات و نیز عوامل زمینه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحلیل می‌کند. در ادامه، نحوه کاربست مرحله‌مند این چارچوب تشریح و با مرور ادبیات و تجارب حکمرانی، الگوهای تکرارشونده اختلال در نظام تصمیم‌گیری شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

۱۴۰۵/۰۴/۲۴

به جای اینکه صرفاً بگوییم «دشمن باید خسارت بدهد»، باید «پرونده‌سازیِ مبتنی بر ارکان مسئولیت مدنی» کنیم. برای هر روستای تخریب‌شده، هر کودک شهید، و هر دانشگاه ویران‌شده، باید یک «پرونده مدنی» مجزا گشود و ارکان سه‌گانه (فعل، زیان، سببیت) را در آن مستند کنیم.

۱۴۰۵/۰۴/۲۱