«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ». معنای اولیه‌ای که از این آیه به ذهن‌ها خطور می‌کند قوت نظامی است؛ یعنی همین موشک‌ها و پهبادها و ...، که الحمدلله در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است. اما اندکی تأمل در این آیه و آیات مشابه نشان می‌دهد که: این طور نیست که در زمانه کنونی دیگر تکلیفی بر دوش ما افراد عادی نباشد.

۱۴۰۴/۰۴/۰۳

در منطق اسلامی، حمله پیش‌گیرانه، به صرف احتمال هجوم آینده، مشروع نیست؛ اما دفاع پیش‌دستانه هنگامی‌که دشمن انگیزه، ابزار و قصد حمله دارد، مشروع و لازم است؛ چنان‌که در مقابله با داعش، جمهوری اسلامی پیش از ورود تروریست‌ها به خاک ایران، آن‌ها را در خارج مرزها هدف قرار داد.

۱۴۰۴/۰۴/۰۲

ما وقتی از شهدای جان بر کف حضرت، مانند حضرت حمزه صحبت می‌کنیم، به یاد شهدای حمله رژیم صهیونیستی می‌افتیم که حمزه‌های مقام معظم رهبری بودند؛ شهید سلامی، شهید باقری، شهید رشید، شهید حاجی‌زاده و... .

۱۴۰۴/۰۴/۰۲

این جنگ نشان داد در «جنگل جهانی» امروز که زور نظامی کشورها عامل تعیین کننده در روابط بین الملل است بدون تدارک و تمهیدات امنیتی و نظامی لازم، آزادی و رفاه رویایی بیش نیست. تضعیف نهادهای امنیتی، تلاش برای بی اعتبار سازی رسانه‌های رسمی و حاکمیتی و حتی تشویق رفتارهای ضد امنیتی( از جمله کولبری و ...) از تبعات انگاره‌های فانتزی در مورد آزادی و رفاه بوده است.

۱۴۰۴/۰۳/۲۹

در حال حاضر که دشمنان خارجی دست به جنایات هولناکی در ایران زده اند، مزدوران داخلی و جریانات انحرافی و وابستگان فکری تبدیل به جاسوسان و عاملان دشمن در کشور شده اند و در این بزنگاه تاریخی تمدن ساز، تبعیت از رهبری طبق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، راه نجات ما است.

۱۴۰۴/۰۳/۲۶

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع به‌طور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده می‌شود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آیین‌نامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۱

امام خمینی(ره) با نگاهی نوین به فقه شیعه، تحولی بنیادین در نسبت دین و حکومت ایجاد کرد، ایشان با عبور از فقه فردمحور سنتی که عمدتاً به احکام طهارت و نجاسات می‌پرداخت، فقه را به عرصه اداره جامعه کشاند و این تحول بر سه پایه خاتمیت دین (قابلیت پاسخگویی تا قیامت)، جامعیت شریعت (پوشش تمام نیاز‌های بشر) و کارآمدی حکومت (قابلیت اجرا در دنیای معاصر) بود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۰