حجت الاسلام و المسلمین سوزنچی در یادداشتی مطرح کرد؛
وظیفه تک تک ما در زمان جنگ اکتساب قدرت معنوی است / از این بترسیم که مبادا ایمانمان متزلزل شود
«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ». معنای اولیهای که از این آیه به ذهنها خطور میکند قوت نظامی است؛ یعنی همین موشکها و پهبادها و ...، که الحمدلله در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است. اما اندکی تأمل در این آیه و آیات مشابه نشان میدهد که: این طور نیست که در زمانه کنونی دیگر تکلیفی بر دوش ما افراد عادی نباشد.
۱۴۰۴/۰۴/۰۳
حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی مطرح کرد؛
جایگاه بازدارندگی در منطق اسلامی / تفاوت سلاح نقطهزن با سلاح کشتار جمعی از منظر فقهی / وظیفه کشورهای اسلامی در قبال غصب سرزمینهای دارالسلام
در منطق اسلامی، حمله پیشگیرانه، به صرف احتمال هجوم آینده، مشروع نیست؛ اما دفاع پیشدستانه هنگامیکه دشمن انگیزه، ابزار و قصد حمله دارد، مشروع و لازم است؛ چنانکه در مقابله با داعش، جمهوری اسلامی پیش از ورود تروریستها به خاک ایران، آنها را در خارج مرزها هدف قرار داد.
۱۴۰۴/۰۴/۰۲
آیت الله محسن اراکی در بخشی از دومین جلسه از «سلسله جلسات تبیین و تحلیل تطبیقی شرایط کنونی منطقه و جهان، به سنتهای اجتماعی الهی در قرآن کریم»، مطرح کرد؛
اگر زخمی بر شما وارد شد، شما هم بر دشمن زخمها وارد کردهاید
ما وقتی از شهدای جان بر کف حضرت، مانند حضرت حمزه صحبت میکنیم، به یاد شهدای حمله رژیم صهیونیستی میافتیم که حمزههای مقام معظم رهبری بودند؛ شهید سلامی، شهید باقری، شهید رشید، شهید حاجیزاده و... .
۱۴۰۴/۰۴/۰۲
میثم مهدیار، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه تاریخ، در یادداشتی مطرح کرد؛
شبهه چرایی کمک به لبنان و سوریه به جای مردم ایران در این جنگ برطرف شد / علوم انسانی در ایران و جنگ با کلیشهها
این جنگ نشان داد در «جنگل جهانی» امروز که زور نظامی کشورها عامل تعیین کننده در روابط بین الملل است بدون تدارک و تمهیدات امنیتی و نظامی لازم، آزادی و رفاه رویایی بیش نیست. تضعیف نهادهای امنیتی، تلاش برای بی اعتبار سازی رسانههای رسمی و حاکمیتی و حتی تشویق رفتارهای ضد امنیتی( از جمله کولبری و ...) از تبعات انگارههای فانتزی در مورد آزادی و رفاه بوده است.
۱۴۰۴/۰۳/۲۹
حجتالاسلام والمسلمین مهدی زمانیفرد، عضو شورای عالی حوزه خراسان، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) مطرح کرد؛
الزامات چهارگانه نهادینهسازی فقه حکمرانی در ساختار حکمرانی / چرا فقه حکمرانی نیازمند بازنگری بنیادین است؟
ورود فقه به عرصه حکمرانی، بیش از آنکه نیازمند استنباط احکام جدید باشد، محتاج بازاندیشی در مبانی معرفتی، روشها و قواعدی است که بتواند فقه را از ساحت نظری به میدان عمل رهنمون سازد. این مهم، بدون تفکیک دقیق میان «فقه سیاست»، «فقه حکومت» و «فقه حکمرانی» و درک الزامات هر یک، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
۱۴۰۴/۰۳/۲۶
حجتالاسلام و المسلمین علی فضلی، مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛
راز سلامت معنوی اجتماعی و سیاسی در وقت بحرانها و نبردها در پرتو غیرت و بصیرت و تبعیت جامعه دینی
در حال حاضر که دشمنان خارجی دست به جنایات هولناکی در ایران زده اند، مزدوران داخلی و جریانات انحرافی و وابستگان فکری تبدیل به جاسوسان و عاملان دشمن در کشور شده اند و در این بزنگاه تاریخی تمدن ساز، تبعیت از رهبری طبق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، راه نجات ما است.
۱۴۰۴/۰۳/۲۶
در کرسی علمی ترویجی ابعاد فقهی و حقوقی رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
بررسی نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع» / آیا رأی ممتنع از منظر فقه مصداق کتمان علم است؟
در این نشست حجتالاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهیـحقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع بهطور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده میشود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آییننامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.
۱۴۰۴/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در نشست «اندایشههای حکومتی امام خمینی(ره)» مطرح کرد؛
حکم حکومتی از جمله مهمترین نوآوریهای امام خمینی (ره) در عرصه فقه حکومتی است / امام احیاگر سنت فقه تمدنی شیعه بود
امام خمینی(ره) با نگاهی نوین به فقه شیعه، تحولی بنیادین در نسبت دین و حکومت ایجاد کرد، ایشان با عبور از فقه فردمحور سنتی که عمدتاً به احکام طهارت و نجاسات میپرداخت، فقه را به عرصه اداره جامعه کشاند و این تحول بر سه پایه خاتمیت دین (قابلیت پاسخگویی تا قیامت)، جامعیت شریعت (پوشش تمام نیازهای بشر) و کارآمدی حکومت (قابلیت اجرا در دنیای معاصر) بود.
۱۴۰۴/۰۳/۲۰