مصطفی سمیعی برای اندیشکده رهیافت نوشت؛
نقدی بر لایحۀ «نحوۀ برگزاری تجمعات و راهپیماییها»/ عدم تطابق لایحه با واقعیتهای اجتماعی-سیاسی/ گام اولی که برای ضابطهمند کردن اعتراضات صورت گرفته، اقدام مثبتی است
به عنوان یک پیشنهاد میتوان به سازوکارهایی اندیشید که هاضمۀ نظام سیاسی را برای دربرگیرندگی هرچه بیشتر صداهای مختلف در جامعه افزایش دهد. اگر گروههای مشروع و قانونی متنوع در جامعه از سوی حاکمیت برسمیت شناخته شوند، میتوان به نحو مطلوبتری به اجرای این قانون امید داشت.
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
گزارشی از برگزاری چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام؛
«مبانی دینشناسی فقه نظام سیاسی»/ گونهشناسی تکالیف تربیتی و چگونگی فراغ ذمه مربیان در نظام تربیت اسلامی/ «رویکردها و گرایشهای موجود در عرصهٔ فقه سیاسی»
پیشرفت بشر و معنای خاتمیت این است که: بشر به بلوغی رسیده است که میتواند از کتاب آسمانی، نیازهای خودش را استنباط کند؛ اما از کتاب آسمانی و از تعالیم انبیاء مستغنی نیست. امتهای گذشته، تعالیم انبیای خود را تحریف میکردند و بعد از مدتی، نیاز بود که پیامبر جدیدی بیاید، تا تحریفاتی را که در تعالیم انبیای گذشته بود، برطرف کند. اما دین اسلام و کتاب قرآن، کتابی جاودانه است، خدا تضمین کرده که از تحریف مصون بماند.
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام مطرح شد:
نسبت فقه نظام سیاسی با دیگر دانشها/ نسبت میان فقه نظام سیاسی با دانشهای مرتبط (علوم انسانی اسلامی)، از جمله خود دانش سیاست چیست؟
علم اسلامی در چند حوزه میتواند به فقه کمک کند: اولین حوزه، «موضوع شناسی» است؛ گاهی موضوعات فقهی، پدیدههای ساده و بسیط عرفی هستند که با مراجعه به عرف، مسئله حل میشود، اما گاهی موضوع شناسی، مربوط به پیاده سازی الگوی سازماندهی اجتماعی در یک نظام دارای پیچیدگی فراوان است که در اینجا باید به صورت عمیق به مسئله وارد شد.
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
به همت مرکز تحقیقات مجلس و مراکز حوزوی صورت گرفت؛
نقد و بررسی «چارچوب های حاکم بر نظام اداری در ایران با رویکرد اسلامی»/ مطرح شدن مفهوم حکمرانی خوب توسط بانک جهانی و شکل گیری دولت ها جهت اجرای سیاست ها
نشست علمی تخصصی «نقد و بررسی چارچوب های حاکم بر نظام اداری در ایران با رویکرد اسلامی" به همت گروه مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع حکمرانی خوب در قم برگزار شد.
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
تازههای نشر؛
فقه کارگزاران حکومت اسلامی/ فقه کارگزاران دولت اسلامی در حقیقت، راهی در مسیر رسیدن به دولت اسلامی است
کارگزاران مهمترین رکن در دولت اسلامی بشمار میروند. جایگاه کارگزاری، شرایط کارگزار، وظایف وی، چگونگی انتخاب و کیفیت تعامل دوطرفه میان مردم و کارگزار از مهمترین مسألههای یک نظام سیاسی است که در پژوهش پیشرو به بحث و بررسی گذاشته شده است.
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
هادی طحان نظیف، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در همایش «در مسیر مردمسالاری دینی» مطرح کرد:
احصاء فهرست مشکلات نظام انتخاباتی در سیاستهای کلی انتخابات/ شورای نگهبان نسبت به نوع نظام انتخاباتی ورود پیدا نمیکند
ماده ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد را به شکل کلی ذکر کرده و ما نیز ملزم به بیان آن موارد هستیم. قانونگذار میتواند اینها را به شکل جزئیتر و عینیتر بیان کند. البته فرآیندها را میتوان تسهیل کرد.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵
حجتالاسلام و المسلمین ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
اصلاح در حکمرانی باید بر محور «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» باشد/ امروز با توجه به فضای تحولات سایبری دیگر نظام دیوانسالار سنتی کارآمدی چندانی ندارد و نیازهای مردم را برآورده نمیکند
امروز با توجه به فضای تحولات سایبری دیگر نظام دیوانسالار سنتی کارآمدی چندانی ندارد و نیازهای مردم را برآورده نمیکند و حکمرانی اداره جامعه باید از نظم دیوانسالار به دولت الکترونیک تغییر پیدا کند تا شیوه حکمرانی با تحولات در حوزه فناوری و پیشرفتهای علمی و اقتضائات جامعه متناسب شود.
۱۴۰۲/۰۲/۲۴
همزمان با سالروز جهانی مالکیت فکری صورت گرفت؛
نگاهی به ساختار معرفتی گروه فقه و حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ارایه پیشنهادهای علمی به نظام سیاست گذاری تقنینی قضایی و اجرایی کشور در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نظام مالکیت فکری
برخی از اندیشمندان اسلامی نهاد مالکیت فکری را نپذیرفتهاند. نپذیرفتن این نهاد بهمعنای نبود مسئله نیست بنابراین چنین دیدگاههای باید پاسخ دیگری را برای حل مشکل پیشنهاد دهند. البته ممکن است گفته شود ارائه راهحل وظیفه فقه و حقوق نیست.
۱۴۰۲/۰۲/۱۸