آیتالله رشاد/ فقه القضا7:
اصول ۲۳گانه علم القضا/ منصب قضا ولایی و حکومی است
نخستین مؤلفه از مؤلفههای رکنی پنجگانه(مبادی، موضوع، مسایل، منهج و غایت) هر علمی، از جمله فقهالقضاء(بهعنوان دانشی مستقل)، اصول و مبانی نظری علم فقهالقضاست که از سویی موجب تمایز این دانش از دیگر شاخههای علوم فقهی میشود و از دیگر سو مایه تمایز قضای اسلامی از قضای غیراسلامی است.
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
آیتالله سیفی مازندرانی در درس خارج مسائل مستحدثه:
حکم تصرف املاک شخصی توسط حکومت/ اگر به دستور ولیامر باشد جائز بوده و اذن مالک شرط نیست
اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد و یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است و اذن مالک شخصی شرط نیست.
۱۳۹۸/۰۹/۱۱
آیتالله سیفی مازندرانی/ سیاست و حکومت1:
سیاست خارجی مرکز انتقال ارزشهای اسلامی است/ ۷ اصل واجب سیاست خارجی
مهمترین رکن اساسی برای صدور فرهنگ انقلاب و ارزشهای انقلابی، حکومت اسلامی است و سکوی پرش و نقطه انتقال و مرکز ثقلی که باید از آنجا ارزشهای اسلامی به کشورها دیگر صادر شود، سیاست خارجی است.
۱۳۹۸/۰۹/۰۳
رئیس موسسه فتوح اندیشه:
تألیف قلوب جذب به اسلام نیست، جلب به اسلام است
جلب به اسلام غیر از جذب است، در واقع مواردی که طرفدار یا سمپات برای اسلام ایجاد میکند به عنوان تألیف قلوب دیده میشود. اکثر علما نیز همین نظر را دارند.
۱۳۹۸/۰۸/۱۲
فقه القضاء
مفهومشناسی فقهالقضاء/ برخی از فقها بر این باورند که کسی حق ندارد با حکم قاضی مخالفت کند
در غالب کاربردهای کلمه «قضاء» یک عنصر وجود دارد و آن قطعیت است. حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجاندند که نباید با حکم قاضی مخالفت شود فقهاء هم غالباً اینگونه فتوا میدهند که کسی حق ندارد حکم قاضی را نقض کند و یا حتی بعضی بر این باورند که ولی امر هم نمیتواند حکم قاضی را نقض کند تا چه به رسد به رییس قوهقضاییه.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
پژوهشنامه حقوق اسلامی
چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» روانه بازار نشر شد
چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» شامل ۱۲ مقاله علمی منتشر شد.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
اجتهاد شیعی=عدالت
اجتهاد شیعی؛ پاسدار حقوق عامه
این یک افتخار بزرگ برای اجتهاد شیعی است که خود را پاسدار حقوق عامه میداند. زمامدارانی که خود را از جانب کسانی، حداکثر مانند خود، مأمور به رعایت برخی حدود و حقوق میدانند، حتماً انگیزهای ضعیفتر از کسی دارند که بنا بر یک رسالت الهی چنین وظیفهای احساس میکند.
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
باید آزادی و نگاه عادلانه برای همهی مردم یکسان باشد
محیط مناسب اخلاقی در رأس حقوق عامه است
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف همهی امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. در رأس آنها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیهی مظاهر فساد و تباهی. این حق مردم است و نظام اسلامی وظیفه دارد که یک محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا را فراهم کند.
۱۳۹۸/۰۷/۲۳