مفهوم توسعه غربی مبتنی بر ارزش‌ها و اخلاقیاتی است که بر جنبه‌های مادی و تولید کالاها و خدمات تمرکز دارد و این را معیاری برای سنجش پیشرفت می‌داند. این دیدگاه جامعه‌ها را براساس ثروتشان طبقه‌بندی می‌کند و ارزش‌های معنوی یا اخلاقی را نادیده می‌گیرد. چنین نگرشی باعث شده است که مادیات و سودگرایی به محور زندگی غربی تبدیل شود و ارزش‌های روحانی و اخلاقی تضعیف شوند.

۱۴۰۳/۰۸/۱۹

در عرصه جهانی، نبود توافق علمی و سیاسی بر سر تأثیرات هوش مصنوعی مانع قانون‌گذاری هماهنگ شده است. اگرچه کشورهای عضو سازمان ملل اخیراً توافق کردند که یک پنل علمی مستقل برای بررسی هوش مصنوعی راه‌اندازی کنند، اما نگرانی‌ها درباره تأثیرگذاری این پنل و نقش سیاست‌مداران در تصمیم‌گیری‌ها مطرح است. این پنل به‌ عنوان بخشی از پیمان جهانی دیجیتال ایجاد شده و نشانگر نیاز مبرم به اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه است.

۱۴۰۳/۰۸/۱۹

دادگاه صلح در سه مرحله راه‌اندازی می‌شود که مرحله اول از ۱۳ مردادماه آغاز شده است. شورای راهبری با ریاست معاون قوه قضاییه در تهران تشکیل شده تا مصوبات خود را برای اجرای بهتر به استان‌ها ارسال کند. با توجه به تحولات قانون جدید، قاضی دادگاه صلح به جای قاضی شورای حل اختلاف رای صادر می‌کند و برای جلوگیری از آسیب به روند پرونده‌ها، اجرای آن به تدریج صورت می‌گیرد. در استان قزوین، به جای راه‌اندازی دادگاه‌های مجزا، صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه‌های عمومی و بخش محول شده است. همچنین، پیش‌بینی شده است که ۲۸ شعبه دادگاه صلح در این استان فعال شوند. دادگاه صلح باید در معیت شورای حل اختلاف عمل کرده و در صورت توافق طرفین، پرونده‌ها به شورا ارسال می‌شود.

۱۴۰۳/۰۸/۱۷

شبکه آموزش سیما و انجمن ملی هوش مصنوعی ایران تفاهم‌نامه‌ای با هدف ارتقای عدالت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها برای گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و رسانه‌ای امضا کردند. این همکاری به منظور راه‌اندازی نهضت آموزش و مهارت‌های هوش مصنوعی در سطح ملی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود تنظیم شده است.

۱۴۰۳/۰۸/۱۵

نظام قانون‌گذاری کشور نیازمند استفاده گسترده‌تری از خدمات اندیشکده‌ها در تمامی مراحل از تدوین تا اجرای سیاست‌ها است. اندیشکده‌ها باید علاوه بر طراحی سیاست‌ها، در اقناع مقامات و شبکه‌سازی میان خود نیز نقش فعالی ایفا کنند، چرا که مسائل حکمرانی چندبعدی هستند و به تحلیل‌های جامع نیاز دارند.

۱۴۰۳/۰۸/۱۴

ولایت‌فقیه برای حفظ مصالح اسلام و مسلمانان است و مرزهای عقیدتی در اسلام از مرزهای جغرافیایی مهم‌ترند. بر این اساس، لزوم امر به معروف و نهی از منکر محدود به مرزهای کشور نیست و شامل همه مسلمانان می‌شود. دلایل وضع این قانون شامل جلوگیری از فساد و نزاع میان مسلمانان، مقابله با حکومت‌های ظالم و مسئولیت حکومت اسلامی در برابر ظلم جهانی به مسلمانان، و تلاش برای اصلاح جامعه و گسترش عدالت است.

۱۴۰۳/۰۸/۱۳