بحث درباره قیمت بنزین باید به سمت مسئله اصلی یعنی «ناترازی بنزین» تغییر جهت پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود کشور در سال ۱۴۰۳ با ناترازی حدود ۱۰ میلیون لیتری بنزین و هزینه بیش از ۲ میلیارد دلاری واردات بنزین مواجه خواهد بود. راهبردهای رفع ناترازی بنزین تنها از مسیر راهکارهای قیمتی نیست، بلکه راهبردهای «ارتقاء کمی و کیفی پالایشگاه‌های نفت خام موجود»، «احداث پالایشگاه‌های جدید و مقیاس کوچک»، «تنوع بخشی به سبد سوخت کشور»، «واردات و تولید خودروهای هیبریدی و برقی»، «اسقاط خودروهای فرسوده» و «کاهش مصرف سوخت خودرو‌های داخلی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید» از جمله آن است.

۱۴۰۳/۰۴/۱۶

پس نباید از مسأله، خوانشِ سیاسیِ محض داشت و بر طبل «گسست سیاسی» و «شکاف ایدئولوژیک» کوبید و تصوّر کرد که جامعۀ خاموش و غایب، از نظام سیاسی، عبور کرده است. اگر مسأله، چیزی غیر از اقتصاد و معیشت می‌بود، به‌سادگی قابل‌علاج نمی‌بود، اما مسأله، عمق ندارد و اکنون در سطح است و فقط با معیشتِ روزمرّه، گره خورده است

۱۴۰۳/۰۴/۱۲

بحران اصلی دولت بهره‌وری است. برای حل این بحران، دولت ایران باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد توجه کند. خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شود. ترکیبی از راه‌حل‌های مختلف از جمله بهبود مدیریت دولتی، افزایش شفافیت و کارایی، استقرار سیستم‌های مدیریت عملکرد و تقویت نظارت و ارزیابی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات عمومی منجر شود. اندازه دولت باید باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود و تمرکز نباید تنها بر کوچک یا بزرگ‌بودن آن باشد، بلکه باید بر کارایی و بهره‌وری دولت تمرکز کرد.

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

منظور از مسکن رفاهی، مسکن تفریحی یا تجملاتی نیست و مطابق تعریف ارائه شده از مسکن در گزارش «شناخت صحیح از تعریف «مسکن» اولین گام سیاستگذاری» اشاره دارد به حداقل‌های سکونت که ابعاد مختلف زندگی را پوشش می‌دهد.

۱۴۰۳/۰۴/۰۲

در سیاست‌‌های مسکن ایران خلاهایی وجود دارد که برخی از آن‌ها بنیادی به حساب می‌آیند که روی بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر سایه می‌اندازد. مواردی که مبنا و شالوده سیاستگذاری مسکن را شکل می‌دهند، اما جای آن‌ها در سیاست خالی است. از سوی دیگر به سهم خود، مانع از آن شده که اصلاحات مورد نیاز برای شکل‌گیری نظام تأمین مسکن فراگیر، همه‌شمول و عدالت‌محور در اولویت دستور کار سیاستی قرار گیرد

۱۴۰۳/۰۳/۲۷