ایران برای افزایش امنیت خود به توسعه گسترده تجارت نیاز دارد، اما این تجارت باید از موضع قدرت و با کشورهایی شکل بگیرد که خواهان روابط متقابل و پایدارند. گزینه پیش روی ایران، انزوا یا تسلیم اقتصادی در برابر غرب نیست. مسیر درست، توسعه تجارت با جهان از موضع استقلال، بازدارندگی و تشخیص واقع‌بینانه شرکای قابل‌اعتماد است.

۱۴۰۵/۰۴/۲۴

بیشتر نظریه‌های اقتصادی و سیاسی، عدالت را از پایان مسیر آغاز می‌کنند؛ جایی که ثروت تولید شده و اکنون باید درباره نحوه تقسیم آن تصمیم گرفت. گروهی بر آزادی بازار تأکید می‌کنند و گروهی بر مداخله دولت؛ یکی از برابری فرصت سخن می‌گوید و دیگری از برابری نتیجه. اما پرسشی که کمتر مطرح شده این است که چرا عدالت باید همیشه در پایان راه جست‌وجو شود؟

۱۴۰۵/۰۴/۱۱

اگر به جای منفعت، «حق» را مبنا قرار دهیم، شکل پازل تغییر می‌کند. در اینجا پازل شبیه نوع دوم می‌شود؛ قطعات تقریباً هم‌اندازه‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۴۳ به چنین نگاهی اشاره شده است: همه افرادی که توانایی کار دارند باید امکان دسترسی به ابزار تولید داشته باشند. ابزار تولید می‌تواند کارخانه، ماشین‌آلات یا هر وسیله‌ای باشد که امکان تولید را فراهم می‌کند.

۱۴۰۵/۰۳/۲۷

رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد: ایران مدنی بدون حکومت قانون تحقق نمی‌یابد. دولت در ایران مدنی وظیفه تامین امنیت، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از جنگ و تضمین حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ اما مشروعیت آن نه از مداخله گسترده، بلکه از کارآمدی نهادی، رعایت حقوق شهروندی، برابری حقوقی و احترام به آزادی‌های عمومی ناشی می‌شود.

۱۴۰۵/۰۲/۲۶

سید حسین حسینی: پیوند خوردن قیمت‌گذاری نفت با دلار، بازیافت درآمدهای نفتی در بازارهای مالی ایالات متحده و تبدیل شدن نفت به پشتوانه جدید ارز آمریکا، چرخه‌ای ایجاد کرد که تقاضای ساختاری برای دلار را تقویت نمود. پیامدهای این سازوکار در چند محور قابل مشاهده است: افزایش ظرفیت انتشار پول، تسهیل تأمین مالی دولت آمریکا، عمق‌بخشی به بازارهای مالی این کشور و استمرار نقش مرکزی دلار در نظام پرداخت‌های بین‌المللی.

۱۴۰۵/۰۲/۲۴

در جنگ ارضی، صیانت از مرزهای جغرافیایی نماد بی‌چون‌وچرای دفاع از حاکمیت است؛ در جنگ ارزی نیز این «پول ملی» است که مرزهای اقتدار کشور را تعیین می‌کند. زمانی که ارزش ریال، به جای اتکا بر منافع کلان ملی، در بازاری تعیین می‌شود که منطق آن سودآوریِ حداکثریِ گروهی از فعّالین تجارت خارجی است، در حقیقت بخش مهمی از حاکمیت از دست دولت و ملت خارج شده است. همان‌طور که واگذاری حتی یک وجب از خاک کشور خط قرمزی عبورناپذیر است، واگذاری حقِ حاکمیتیِ تعیین ارزش پول ملی نیز باید با همین حساسیت نگریسته شود.

۱۴۰۵/۰۲/۲۲

ریچارد بالدوین در مقاله خود نشان می‌دهد که تجارت جهانی دیگر یک سازِکار بی‌طرف و فقط اقتصادی نیست؛ آمریکا با تعرفه‌ها و تحریم‌ها، چین با کنترل آهن‌رباهای کمیاب و ایران با تکیه بر موقعیت راهبردی تنگه هرمز، هر یک بخشی از اقتصاد جهانی را به ابزار قدرت تبدیل کرده‌اند. از این منظر، نگرانی اصلی غرب فقط بسته شدن تنگه هرمز یا افزایش هزینه کشتیرانی نیست، بلکه سابقه‌ای است که می‌تواند به سایر راهگذرهای حیاتی جهان نیز سرایت کند. برای ایران، این وضعیت فرصتی برای تبدیل مزیت جغرافیایی به بازدارندگی پایدار است؛ مشروط بر آنکه اقدام در تنگه هرمز، هوشمندانه، مرحله‌بندی‌شده و قابل دفاع باشد.

۱۴۰۵/۰۲/۲۰

امید ایزانلو پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی با تشریح روند افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر با وجود تداوم مازاد تجاری کشور، تأکید کرد که نرخ ارز در بازار غیررسمی بازتاب‌دهنده شرایط بخش واقعی اقتصاد نیست و عمدتاً ناشی از «هراس و فرار سرمایه» است. وی با استناد به آمار خروج سرمایه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، سیاست‌های اشتباه ارزی و بانکی دولت‌ها، ارزپاشی دوره برجام، ضعف سازوکار پیمان‌سپاری و تثبیت ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی را از عوامل تداوم بی‌ثباتی ارزی دانست و راهکار برون‌رفت را در «حکمرانی ریال، کنترل مبادی ورود و خروج سرمایه، نظارت بر خزانه‌داری ارزی صادرکنندگان بزرگ و کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز» عنوان کرد.

۱۴۰۵/۰۲/۱۹