جامعه مدرسین قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی مردم قم، بیانیهای صادر کرد که بدین شرح است؛
مشکلات اقتصادی، ملت را از نظام جدا نخواهد کرد
قیام خونین ۱۹ دی مردم قم، نقطه عطف مهمی در جریان نهضت اسلامی مردم ایران است که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد و این خیزش غیرتمندانه و مؤمنانه در حمایت از مرجعیت دینی شیعه؛ امام خمینی (قدس سره)، روند به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی را سرعت بخشید.
۱۴۰۴/۱۰/۱۷
حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه مطرح کرد؛
هشدار رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه درباره تبعات حذف ارز ترجیحی
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با هشدار نسبت به پیامدهای فاجعهآمیز حذف ارز ترجیحی و به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد، تأکید کرد این تصمیم میتواند موجب جهش تورم، تضعیف معیشت اقشار ضعیف و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور شود.
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
محمدرضا فارسیان، پژوهشگر و مدرس فقه و حقوق، در نشست علمی «اجتهاد و قانونگذاری در عصر الگوریتم» مطرح کرد؛
الگوریتمها «فاعل خاموش» در تصمیمهای کلان اجتماعی شدهاند
اجتهاد نه صرفاً یک روش استنباطی، بلکه «عقلانیتی تمدنی و تاریخی» است که همواره در نسبت با شرایط اجتماعی زمانه معنا یافته است. وقتی به تجربههای تاریخی نگاه میکنم، نمونههایی مانند ورود صنعت چاپ، بانکداری مدرن و حتی شکلگیری حقوق بینالملل که همگی فقه و حقوق را با چالشهای تازهای روبهرو کردند، به ذهن میآید و سبک اجتهاد فقه شیعی توانسته است با ارائه پاسخهای نو نسبت خود را در جهان جدید حفظ و بازتعریف نماید. این پیشینه نشان میدهد که فقه، ظرفیت مواجهه با گسستهای تمدنی را دارد، هرچند نیازمند نگاه خردورزانه به بازتعریف مفاهیم مبنایی مستمر آن است.
۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مینا صدر، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در گزارشی مطرح کرد؛
راهکارهای تامین مالی در شرایط بحران
ایجاد هر گونه بحران نظیر جنگ موجب می شود درآمد خانوارها و کسب و کارها مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد. پیامدهای این تکانه بزرگ می تواند از طریق کانال های متعدد اثرات گسترده ای بر کل اقتصاد داشته باشد، زیرا به دلیل ارتباط متقابل، افزایش ریسک های مالی در یک بخش می تواند به آسانی به سایر بخش های سرایت کند و اگر مهار نشود، موجب بی ثباتی در کل اقتصاد می شود.
۱۴۰۴/۱۰/۱۱
محمد طاهر رحیمی کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، در گفتگویی مطرح کرد؛
فشار بر بخشهای تولیدی کوچک بهجای اصلاح ساختار مالیاتی
به نظر میرسد دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، دچار نوعی سوءبرداشت راهبردی تحت عنوان «تله هراس از کسری بودجه» شده و بدین ترتیب، واقعیتهای عینی اقتصاد ایران، بهویژه رکود در بخش تقاضا و کاهش بهرهوری تولید را نادیده گرفته است.
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی مطرح کرد؛
چرا نظام حمایتی باید بر «درآمد مورد نیاز» استوار شود
پیشنهاد محوری در این زمینه، تأمین همگانی حداقلی نیازهای اساسی است. محوریت سیاست حمایتی باید بر تضمین همگانی حداقلی «نیازهای اساسی» قرار گیرد؛ یعنی دولت مسئولیت تأمین حداقلی و عمومی خوراک، مسکن، اشتغال (دسترسی به فرصتهای شغلی و بیمههای مرتبط)، سلامت پایه و آموزش پایه را بر عهده گیرد تا از برخورداری همه از سطوحی از زندگی کرامتمحور اطمینان حاصل شود.
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
گزارش اختصاصی پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از هشتاد و دومین برنامه گفتوگو دو خط با موضوع «از گرانسازی بنزین تا حذف ارز ۲۸۵۰۰» با حضور دکتر حمیدرضا مقصودی؛
افزایش قیمت بنزین؛ جراحی اقتصادی یا تعمیق بحران معیشت؟
دکتر حمیدرضا مقصودی: یکی از اصلیترین دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین، ادعای مصرف بالای سوخت در ایران است. ببینید مصرف انرژی باید در چارچوب ویژگیهای جغرافیایی، جمعیتی، فرهنگی و زیرساختی هر کشور سنجیده شود. ایران از نظر وسعت جغرافیایی، جمعیت، الگوی سکونت و روابط اجتماعی قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی یا حتی برخی کشورهای منطقه نیست. فاصلههای طولانی بین شهرها، ضعف زیرساخت حملونقل عمومی، ساختار خانوادهمحور جامعه و الزامات فرهنگی نظیر سفرهای خانوادگی و زیارتی، همگی عواملی هستند که مصرف انرژی را در ایران بهصورت طبیعی افزایش میدهند. از این منظر، تلاش برای کاهش مصرف از طریق ابزار قیمتی، بهویژه در کالایی کمکشش مانند بنزین، نهتنها ناکارآمد بلکه منجر به فشار مستقیم بر زندگی مردم میشود.
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری در نشستی تخصصی با موضوع «نقش ملاکات در فقه معاملات» مطرح کرد؛
منظومه فقهی تحریم ربا؛ واکاوی ملاکات تحریم ربا در بانکداری مدرن
حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری: «از جهت فقهی، بانک مرکزی یا دولت تا چه میزانی مجاز به خلق اعتبار پول است؟» در شرایط اضطراری مانند جنگ یا بازسازی مناطق ویرانشده، این امر ممکن است ضرورت یابد، اما آیا «کسری بودجه دولت» که تنها به قشر محدودی از جامعه (مثلاً پانزده میلیون کارمند و بازنشسته) مربوط میشود، میتواند مجوزی فقهی برای خلق نقدینگی باشد که تورم ناشی از آن، کل جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور را تحت فشار قرار میدهد؟
۱۴۰۴/۰۹/۲۴





















