سعید منصوریان در مطلبی برای اندیشکده رهیافت بررسی کرد؛
آیا هر نوع هنجارشکنی را می‌توان نافرمانی مدنی دانست؟/ نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که منجر به هنجارشکنی می شوند بسیار متفاوت است
عبارت نافرمانی مدنی برای نخستین بار از سوی دیوید هنری ثورو بکار گرفته شد. وی در سال 1846 میلادی استنکاف از پرداخت مالیات را به عنوان روشی برای اعتراض به حکومت وقت ایالات متحده آمریکا برگزید و به زندان افتاد. هنگامی که از زندان آزاد شد، مقاله مفصلی را با نام «دفاعیه حقوق فردی در برابر اقتدار حکومتی» به رشته تحریر درآورد که بعدها به نافرمانی مدنی مشهور شد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و حوزه:
چیدمان شهری باید در راستای تحقق گزاره‌های دینی و آموزه های اسلامی باشد/ نگذاشتند با افقی سازی مسکن شهری برخی از احکام الهی در جامعه پیاده سازی شوند
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و حوزه های علمیه گفت:چیدمان و معماری شهری باید به گونه ای باشد که گزاره های دینی و آموزه های اسلامی را در جامعه محقق کرده و در راستای احقاق آن باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
گزارشی از نشست ضرورت تجدید نظر جدی در سیاست های جاری معماری و شهرسازی در کلانشهرهای قم، مشهد و تهران؛
چیدمان شهری باید در راستای تحقق گزاره‌های دینی و آموزه های اسلامی باشد/ حوزه علمیه الگوهای اسلامی ایرانی معماری و شهرسازی را ارائه کند/ کمیسیون عمران مجلس آماده همکاری با حوزه علمیه است
نشست ضرورت تجدید نظر جدی در سیاست های جاری معماری و شهرسازی در کلانشهرهای قم، مشهد و تهران در سالن جلسات آیت الله حائری(ره) مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲
محمد جان نثاری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت؛
شکل‌گیری تعارض منافع متأثر از عوامل درونی و عوامل بیرونی است/ عوامل درونی نظیر عوامل بینشی، گرایشی و رفتاری است/ عوامل بیرونی نظیر قواعد و هنجارهای اجتماعی است
شهید صدر در کتاب اسلام راهبرزندگی به این نکته اشاره می‌فرماید که انسان به حکم معیار اولیه (حبّ ذات) منافع فردی را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن ترجیح می‌دهد. مسئله تعارض منافع آنجاست که انسان در روابط اجتماعی تنها به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی مورد غفلت واقع شود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دکتر شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما:
گفت‌وگوی بین نسلی، شرط تحقق نظریه نظام انقلابی/ تصمیم‌گیران، دولت‌ها را به سمتی بردند که نتیجه‌اش فاصله‌ی طبقاتی و عدم تحقق اهداف انقلاب در حوزه‌ی عدالت اجتماعی و اقتصاد شده است
تصمیم‌گیران با هدایت تصمیم‌سازان به مسیرهایی می‌روند که شاید پیش‌بینی هم نمی‌کردند. این برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله‌ای که در جمهوری اسلامی اجرا شده، از اول که قرار نبوده ما به این وضعیت اقتصادی و به این وضعیت عدالت اجتماعی و فاصله‌ی طبقاتی برسیم، ولی تصمیم‌سازانی با نگاه‌های مبنایی غلط راجع به اقتصاد، تصمیم‌گیران دولت‌های مختلف و متوالی را به سمتی بردند که نتیجه‌اش فاصله‌ی طبقاتی امروز و عدم تحقق اهداف انقلاب در حوزه‌ی عدالت اجتماعی و اقتصاد شده است.
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
علیرضا شجاعی‌زند، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس:
جامعه ایران متکثر و طیف‌های مختلف آن شناور است/ وقایع اخیر نه انقلاب بود و نه جنبش/ واکنش جریانات حافظ امنیت در اتفاقات اخیر گویای پخته‌تر شدن ایشان است
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
در اجرا و اقدامات فرهنگی کمتر به ظرفیت اصیل مردم، توجه کردیم/ باید به سمت فهم توأمان اقتصاد و فرهنگ برویم/ ما قائل به نقش‌آفرینی حاکمیت در زندگی فرهنگی مردم هستیم
ما در دوره پیش از سایبری و پلتفرمی‌شدن، دستگاه‌ها و قوانینی را داشتیم اکنون با این تحول جهانی اگر نتوانیم در قوانین، شرح وظایف و ساختارها تحول ایجاد کنیم، حتماً مرجعیت به حداقل می‌رسد و حاکمیت از هدایت و حمایت فرهنگ عمومی بازمی‌ماند. اینجا عرصه‌ای است که هم نفوذ و هم تفوق نظام فرهنگی سرمایه‌سالار ما را تهدید می‌کند.
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد؛
افزایش گردش مالی و تقویت سهم بخش فرهنگ در تولید ملی / رشد میانگین ۱۰,۵ درصدی اعتبارات فرهنگی
در ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ که پس از تقدیم لایحه به مجلس، منتشر شده و مبنای قضاوت درباره بودجه فرهنگی است، در حقیقت، همه قانون بودجه را ننوشته و فقط جدول ۷ را نوشته که همه قانون بودجه نیست. در حالی که قانون بودجه علاوه بر جدول ۷، جدول ۱-۷ و متفرقه و یارانه‌ها را هم شامل می شود که مجموع آنها، بودجه یک دستگاه را تشکیل می‌دهد.
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
