آیتالله شهیدی/ فقه پول17:
دیدگاه علما درباره جریمه دیر کرد؟/ بیشتر از اصل بدهی گرفتن ظلم است
عدهای براساس صحیحه محمد بن مسلم میگویند اگر طلبکار بیشتر از اصل بدهی از بدهکار بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده لاتَظلمون و لاتُظلمون که از آن امروز تعبیر میکنند به جریمه دیرکرد.
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
حوزه در هفتهای که گذشت؛
آغاز درس های خارج و سطوح عالی حوزه
درسهای خارج و سطوح عالی حوزههای علمیه با استیذان از مراجع عظام و با هماهنگی شورای عالی حوزه و ستاد ملی مبارزه با کرونا از چهارشنبه ۷ خرداد و با تاکید بر رعایت همه دستور العملها و شیوهنامههای بهداشتی آغاز شد.
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
آیتالله رشاد/ فقه ژنتیک6:
تأثیر عرصه های جدید مهندسی ژنتیک بر ابواب فقه
مهندسی ژنتیک دارد عرصههای جدیدی را در حیات انسان فتح میکند. هر عرصهای که فتح و کشف شود، به مثابه موضوع برای فقه مهندسی ژنتیک تلقی خواهد شد و بابی بر ابواب فقه مهندسی ژنتیک خواهد افزود.
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استاد محمدی/ فقه پزشکی4:
پیوند اعضا براساس حکم ثانویه/ جایگاه حدیث «لاضرر و لاضرار» در این حکم
آیا قطعِ اعضا و ترقیع عضو مقطوع یعنی پیوند، متصل کردن از نظر حکم ثانوی حرام است یا نه؟ طبیعتا باید وارد ادله حکم ثانوی شویم. یکی از ادلهای که معمولاً وارد بحث در آن میشوند، حدیث لاضرر و لاضرار است
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم:
گسست های فرهنگی غرب در بحران کرونا نمایان تر شد
حجتالاسلام پیروزمند گفت: گسستهای فرهنگی جامعه غربی در بحران کرونا بیشتر خود را نشان داد. از جمله میتوان به بی اخلاقیها، پرخاشگریها، دزدیها، افزایش آمار خرید اسلحه و تهاجم و تاراج مردم اشاره کرد.
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
آیتالله خاتمی/ فقه بیماریهای مسری4:
مهار کرونا ویروس از مصالح عمومی بوده و استفاده از زکات برای مبارزه با آن جایز است
مهار کردن این ویروس از مصالح عمومی است و شامل ضد عفونی کردن مسجد و مصلاهای نماز جمعه و نیز شامل قرار دادن امکانات بهداشتی در اختیار نمازگزاران میشود.
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
در گفتگویی عنوان شد؛
۹ گام تا نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی
حجت الاسلام احمدحسین شریفی در کتاب «نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی» با اشاره به مفروضات معرفتشناختی و دینشناختی فرایند اکتشاف نظریه اسلامی را در ۹ گام تشریح کرده است.
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استاد عندلیبی/ فقه بورس23:
مقتضای صحت قرارداد معامله/ قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است
قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب میشود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن میشود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.
۱۳۹۹/۰۳/۰۶