در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی مطرح شد؛
ایجاد شرکت‌های دانش بنیان علوم انسانی، اجتماعی و هنر در شورای تحول/ اصلاح آئین‌نامه تشکیل شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
آئین‌نامه تشکیل شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با تأکید بر مبنای نظریه جمهوری اسلامی ایران و مبانی اندیشه اسلامی در جهت پیشرفت متعالی کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم در چارچوب اهداف سه‌گانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بازنگری شده است.
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دکتر مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در نشستی عنوان داشت:
خانواده قربانی نگاه بالا به پایین حکمرانی/ حکمران باید مسائل را از چشم خانواده ببیند
حکمرانی در یک برهه مطرح کرد که فرزندآوری برای او است پس آن را هدایت و حمایت میکند. ولی نتیجه کاهش جمیعت شد؛ اگر مقداری بیشتر پیشروی صورت بگیرد و خانواده متوجه شود که حکمرانی میگوید خانواده برای من است یعنی این تعداد خانواده قدرت من است، نوعی لجاجت اجتماعی در این حوزه نیز اتفاق میافتد
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
محمد هادی كشاورز، فعال حوزه تعلیم و تربیت با حضور در برنامه «گفتگوی فرهنگی» در مورد تربیت در زیست بوم جدید بیان داشت؛
گسترش فضای مجازی عامل خطای نوجوانان در تشخیص / گوشی و تبلت دسترسی کودک به دنیا نیست بلکه دسترسی کل دنیا به فرزند است
به واسطه گسترش فضای مجازی و تغییر زیست بوم، فرزندان امروزی در تشخیص واقعیت‌های جامعه دچار خطا می‌شوند كه این خطا در تشخیص خطرناك است.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
محمود سواری، در یادداشتی برای موسسه فکرت مطرح کرد؛
دولت و حکمرانی مردمی / دولت و حاکمیت باید از مداخله‌گری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند
آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت می‌شود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و از مداخله‌گری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در سخنرانی در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد؛
از عدالت سیاسی تا عدالت ساختاری / شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری برای تحقق عدالت سیاسی
حضرت امام خمینی(ره) نقش و جایگاه «ساختار» را در بحث عدالت تبیین می‌کنند و اینچنین عدالت را ساختارمند می‌کنند. ایشان در عین التزام به عدالت فردی و عدالت اجتماعی بر «عدالت ساختاری» تأکید می‌گذارند. آنچه در عدالت ساختاری نقش محوری دارد نه فرد «حاکم» و خواست او، بلکه «ساختاری» است که روند امور را به سمت عدالت هدایت میکند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
شهاب الدین فتحی در یادداشتی بیان داشت؛
«مسکن متناسب با نیاز» عبارت مغفول مانده در اجرای اصل ۳۱ / تمرکز بر کمیت به جای کیفیت بحران مسکن در ایران را عمیق‌تر می کند
در سیاستهای مسکن ایران خلاهایی وجود دارد که برخی از آن‌ها بنیادی به حساب می‌آیند که روی بسیاری از برنامه‌ها و سیاستهای دیگر سایه می‌اندازد. مواردی که مبنا و شالوده سیاستگذاری مسکن را شکل می‌دهند، اما جای آن‌ها در سیاست خالی است. از سوی دیگر به سهم خود، مانع از آن شده که اصلاحات مورد نیاز برای شکل‌گیری نظام تأمین مسکن فراگیر، همه‌شمول و عدالت‌محور در اولویت دستور کار سیاستی قرار گیرد
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم مطرح کرد؛
یازده دلیل برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی
آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
سعید سالاری پژوهشگر علوم سیاسی در یادداشتی نوشت؛
اعتماد دوطرفه/ بررسی محورهای اعتماد سیاسی مردم به دولت
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اعتماد در زندگی اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و دولت است. اعتماد دو طرفه مردم و دولت زمانی بقای خود را حفظ میکند که منفعت دوسویه داشته باشد. به عنوان مثال مردمی که به دولت اعتماد می‌کنند باید نتیجه اعتماد خود را در برقراری نظم اجتماعی و سیاسی، رفاه نسبی و امنیت اقتصادی و همچنین امکان ارائه پیشنهادات و آراء عمومی احساس کنند. از طرف دیگر دولت نیز باید به مردم اعتماد داشته باشد. نتیجه این اعتماد مقبولیت عمومی دولت، بقای حکومت بدون توسل به زور و اجبار و در مقابل رضایت عمومی و اطمینان از پشتیبانی مردم در شرایط و برهه‌های خاص خواهد بود. در این یادداشت بر آنیم تا برخی پیوست‌های اعتماد عمومی و ارتباط آن با دیگر حوزه‌ها را بررسی کنیم.
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
