به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد رضا اسلامی در مدرسه تابستانه منهاج که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه و با همکاری مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برگزار شد، در سومین جلسه از سلسله مباحث خود با عنوان «سیر تطور تاریخی فقه معاصر شیعه» به بررسی اقتضائات فقه در دوره معاصر پرداخت و بیان داشت: اگر فقه می‌خواهد ناظر به مشکلات عصر جدید باشد، باید به اقتضائات آن توجه کرد.

وی مقاصد الشریعه را یکی از اقتضائات فقه معاصر دانست و تصریح کرد: مقاصد الشریعه در گذشته هم بوده، ولی در دوره‌ معاصر به آن توجه بیشتری می‌شود، چون نگاه کلان به مسائل اهمیت پیدا کرده است.

این استاد حوزه با بیان این‌که موضوع مقاصد الشریعه مرتبط با «علل الاحکام» و «ملاکات الاحکام» است تا هدف شارع در احکام شرعیه مشخص شود، گفت: علل در احکام شرعیه مهم بوده و در استنباط و اجتهاد از آن استفاده می‌شود. این علل یا حکمت هستند یا علت تامه. اگر احراز شد که علت تامه است، بسیار عالی می‌شود؛ مانند «لا تأکلوا الرمان لأنه حامض.»

هدف مقاصد الشریعه بیان «علل الاحکام» و «موضوعیت و طریقیت» است

وی اضافه کرد: البته در «مقاصد الشریعه» مقاصد را می‌توان از غیر علل هم شناخت. چون علل مصرح و مقاصد مستنبط هستند. مقاصد اگر از علل شناخته شوند کم خطرتر است، ولی مقاصد مسیر پرخطری است زیرا می‌توان از حدس و فکر کمک گرفت. برای نمونه در برخی مواقع این نتیجه به دست می‌آید که عبادات عصری است و حج و نماز برای صدر اسلام مناسب بوده است.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: در «مقاصد الشریعه» گاهی مقصد گفته شده و طریق آن هم معین شده است. اگر مقصد گفته شده ولی طریق آن از باب نمونه بیان شده باشد هم برای «مقاصد الشریعه» مفید است. برای نمونه فرمود «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ؛ و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب‌هاى آماده بسيج كنيد.» قوت، مقصد و خیل، طریق آن است. «خیل» موضوعیت ندارد، بلکه نمونه است.

وی با یادآوری دوباره این موضوع که بحث «مقاصد الشریعه» مهم بوده و به بحث «علل الاحکام» و «موضوعیت و طریقیت» در بعضی از تکالیف شرعی مرتبط است، عنوان کرد: هر حکم و شئ که شارع بخواهد در وراء آن یک مبادی هم وجود دارد. در وراء احکام؛ مصالح، مفاسد و مقاصدی وجود دارد. حال شارع شئ را از ما خواسته و نمی‌دانیم این شیء خودش موضوعیت دارد یا از باب تأمین هدف است و طریقیت دارد. اصل با موضوعیت داشتن آن حکم و شیء است. بنابراین در برخی موارد شارع مقصد را بیان و طریق وصول به مقصد را هم معین می‌کند، طریق هم منحصر است، یعنی نمی‌شود آن را تغییر داد.

تعارض بین عقل و نقل، مادر همه‌ بحث‌ها است

استاد اسلامی یادآور شد: گاهی نیز شارع آن شئ را که معرفی کرده، به حسب زمان بوده است؛ برای نمونه «رباط الخیل.» نقطه‌ شروع بحث عقل‌گرایی و نص‌گرایی از آنجایی شروع شد که پیامبر(ص) لشکری را تجهیز کرده و حرکت دادند، به اصحاب نیز فرمودند «لا یصلین أحدکم العصر إلا فی بنی قریظة؛ نماز عصر را نخوانید مگر به منطقه بنی قریظه رسیدید.» در مسیر کمی سرعت لشکر کنُد شد و وقت نماز عصر رسید. عده‌ای گفتند: وقت نماز عصر رسیده ولی به بنی قریظه نرسیده‌ایم پس نماز را بخوانیم. عده‌ای دیگر گفتند: پیامبر(ص) فرمود نماز عصر را نخوانید تا این‌که به بنی قریظه برسید.

وی ادامه داد: عقل‌گراها در این قضیه گفتند: فلسفه کلام حضرت(ص) تسریع در سیر بود. یعنی به گونه‌ای سرعت در سیر داشته باشید که موقع نماز عصر آنجا باشید، ولی حال که مشکل پیش آمده و نرسیده‌ایم در نماز عصر تأخیر نیندازیم. این‌ها أخذ به ملاک و تنقیح مناط و أخذ به مقصد الشریعه کردند. در مقابل نص‌گراها گفتند: نمی‌توانیم چنین چیزی را احراز کنیم و حضرت(ص) تعمد داشته که نماز عصر هر چند با تأخیر در آنجا خوانده شود. تعارض بین عقل و نقل مادر همه‌ بحث‌هاست. ریشه جریانات روشنفکری در این بحث تعارض عقل و نقل است.

خروج از فقه فردی به فقه حکومتی

استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود با تأکید بر فقه حکومتی گفت: در دوره معاصر به فقه باید با دید جامعه محور نگریست. تاکنون نگاه به فقه بر اساس روابط فردی بیشتر از نگاه بر اساس روابط اجتماعی بوده که این نگاه باید تغییر کند. در دوره معاصر نیاز به دیده شدن بیشتر روابط اجتماعی است.

وی تأکید کرد: براساس این نگاه(حکومتی) نمی‌توان گفت موضوع برخی از تکالیف شرعی، شخص مکلف نیست و موضوع آن جامعه است. تکلیف به جامعه تعلق نمی‌گیرد تا این‌که راه فرار برای افراد ایجاد شود. در فقه اجتماعی توجه به این‌که مردم از عمل شخص چه برداشتی می‌کنند، مهم است.

تکامل فقه و اصول توأمان است

استاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این‌که علم اصول باید متکامل‌تر شود، اذعان کرد: فقه و اصول هم پایه هستند و با هم حرکت می‌کنند. علم فقه در دامان علم حدیث رشد کرده است. چون نسبت به دسته بندی احادیثی که بیان کننده احکام بوده و در اصول اربعمائه جمع شده بودند، اختلاف پیش آمد و در نهایت سبب اختلاف در دلالت‌های احادیث شد. به همین دلیل علم فقه شکل گرفت؛ زیرا باید به بررسی و حل این اختلاف پاسخ می‌داد. پس فقیه باید به حدیث احاطه داشته و احادیث را به طور کامل بشناسد. فقاهت یعنی قدرت داشتن بر جمع ادله. فقیه برای رفع اختلاف بین دلالت‌های احادیث، راه حل ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در ادامه نیز قواعدی که مربوط به جمع بین دو دلیل می‌شود، مستقل شده و از علم فقه درآمدند، سپس علم اصول پدید آمد. پس به حسب ترتیب؛ حدیث، فقه و قواعد اصولی پدید آمدند.

این استاد حوزه با بیان این‌که تکامل فقه برای پیدا کردن راه حل‌های جدید و وضع آن‌ها در علم مستقلی به نام علم اصول أثر دارد، گفت: بحث‌های اصولی بر فقه أثر دارد. پس تکامل فقه، تکامل اصول و تکامل اصول، تکامل فقه را سبب می‌شود. اگر فقه وارد دوره‌ جدیدی شده، اصول هم باید متناسب با این فقه باشد. همچنین برخی بخش‌های علم اصول باید توسعه پیدا کند، مانند حجیت عرف، حجیت سیره عقلایی، بحث تعادل و تراجیح.

وی تصریح کرد: همچنین فقه حکومتی که در دوره معاصر به آن توجه شده، یکی از شاخه‌هایش متعلَّق تکلیف قرار گرفتن جامعه است. بنابراین اگر جامعه متعلق تکلیف باشد، تخریج اصولی آن چیست؟ در کجای علم اصول برای آن قواعد و مبنا درست می‌شود؟

توسعه منابع فقه

استاد حوزه همچنین خواستار توسعه منابع فقه شد و گفت: باید به کتاب، سنت، اجماع و عقل منابع دیگر اضافه شود و لازم نیست این منابع اصلی باشد، اگر فرعی هم باشد اشکالی ندارد. برای نمونه عرف به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود. عرف و سیره گاهی ابزار است و گاهی منبع. عرف در همان قالب سیره است منتهی فرق عرف و سیره دوتا واژه است؛ عرف نظری و عرف عملی. عرف عملی، سیره است.

وی در پایان عنوان کرد: قواعد عدالت، حفظ نظام و تنفیر ساخته شده و جدید هستند، به همین دلیل قواعد حصر ندارد و می‌توان دست به قاعده سازی زد. مادر علم قواعد، علم أشباه و نظائر است. برای نمونه چند بار «ید» به کار رفته که یکجا قاعده‌ «ید» را نشان می‌دهد و در جایی دیگر قاعده «علی الید.» تفاوت قاعده با حکم کلی این است که حکم کلی اگر تطبیقاتش مشکل نداشته باشد، رساله نوشته می‌شود. البته حکم فقهی نقد که تطبیقاتش کار اجتهادی نمی‌خواهد، قاعده نمی‌شود ولی حکم فقهی‌ که تطبیقاتش، کار اجتهادی می‌خواهد نمی‌توان دست مردم داد.

انتهای پیام/