گفتمان نظام شناسی
علت نزاع‌ها در گفتمان نظام‌شناسی، شفاف نکردن اصطلاح نظام است
استاد حکیم، بیشتر اشکالات و نزاع‌ها در گفتمان نظام‌شناسی را معلول شفاف نکردن اصطلاح نظام دانست و اذعان داشت: نظام مجموعه قوانین مرتبط به هم و تشکیل دهنده منظومه‌ای است که به دنبال تحقق هدفی می‌باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد سید منذر حکیم در نخستین جلسه مدرسه تابستانه منهاج که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه و با همکاری مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برگزار شد، به بررسی نظام‌سازی فقهی پرداخت و با تأکید بر این‌که مهم‌تر از بحث نظام‌سازی فقهی، نظام‌شناسی فقه است، گفت: آیا فقه اسلامی اهل‌بیت(ع) برای هدایت و برنامه‌ریزی زندگی انسان، نظام‌مند است؟ چگونه نظامی بر فقه حاکم است؟
وی درباره چگونگی اثبات نظام‌مند بودن فقه بیان کرد: دو راه کلان برای سامان دادن به این بحث وجود دارد؛ یک راه «لمّی» و راه دیگر «إنّی» است. یعنی می‌توان از فلسفه تشریع و قانون‌گذاری برای انسان شروع و ثابت کرد.
استاد حکیم تصریح کرد: مسیر نخست، دین کامل باید یک فقه نظام‌مند باشد به گونه‌ای که به همه ابعاد زندگی انسان هدایت‌گری داشته باشد و رفتار انسان، فرد و جامعه انسانی را در همه ابعاد قانون‌مند کند. بنابراین از راه انسان‌شناسی، نیاز انسان به قانون و ارتباط همه ساحت‌های زندگی انسان به یک‌دیگر و در نهایت این‌که دین کامل و شریعت جامع باید همه این ابعاد را سامان دهد و با قانون‌گذاری به تعیین حدود، مسیر و دادن سبک زندگی به انسان در همه ابعاد بتواند زندگی او را سامان دهد و به کمال مطلوب برساند، می‌توان نظام‌مند بودن فقه را اثبات کرد.
وی اضافه کرد: مسیر دوم، طریق «إنّی» است. آیا شریعت و قوانین فقه دارای نظم و نظام جامع برای زندگی هستند؟ در این راه چندین روش و راه فرعی است. یک راه نگاه تاریخی به فقه و نحوه شکل‌گیری آن است که از قرآن کریم شروع سپس از احادیث، سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) استخراج می‌شود. اگر این سیر تاریخی طی شود بهتر می‌توان به ریشه‌ها، علل و دلایل شکل فعلی فقه رسید، همچنین به پاسخ این سؤال که چرا فقه با این نظام جامع نتوانسته نمود خارجی پیدا کند، دست یافت.
استاد حوزه علمیه قم گفت: مسیر دیگر استفاده از ظرفیت‌های فقه است. یعنی در همه عرصه‌ها شبیه کار شهید صدر در «اقتصادنا» طی شود. به این ترتیب از ظرفیت‌های آیات، روایات و فتاوای فقها به عنوان منظومه‌ای کامل برای زندگی اجتماعی و برای مدیریت جامعه بشری استفاده شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بحث نظام‌شناسی، با طرح پرسش «چه نیازی به نظام است؟ آیا نیازی به نظام و نظام سازی است؟» عنوان کرد: جامعه باید بر اساس اصول و قواعد فقهی خودمان اداره شود و این نیاز به نظام‌سازی دارد. اصول و کلیات این نظام جامع باید بیان شود. برای زندگی اجتماعی باید برنامه کامل انتخاب شود و اگر برنامه‌ای نباشد باعث ضرر و زیان جامعه انسانی می‌شود.
استاد حکیم تصریح کرد: داشتن نظام جامع و عمل کردن به این نظام آرمان همه انبیاء بوده است. کمال انسان در گرو یافتن نظام جامع برای زندگی و داشتن روش صحیح برای تطبیق این نظام و به کارگیری آن است.
وی بیشتر اشکالات و نزاع‌ها در گفتمان نظام شناسی را معلول شفاف نکردن اصطلاح نظام دانست و اذعان داشت: نظام مجموعه قوانین مرتبط به هم و تشکیل دهنده منظومه‌ای است که به دنبال تحقق هدفی می‌باشد. پس هر نظامی باید این ارکان را داشته باشد: هدفمندی، مجموعه‌ای از قوانین، ارتباط تنگاتنگ این قوانین به گونه‌ای که با هم عمل کنند و مکمل هم بودن.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: اگر به واژه «نظام» پسوندی اضافه شود آن را اخص می‌کند. مثل نظام اجتماعی انسان، نظام اقتصادی، نظام تربیتی. نظام اجتماعی یعنی مجموعه‌ای از قوانین مرتبط به هم که جامعه را مدیریت می‌کند. نظام اجتماعی کل نیازهای جامعه از جمله نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام قانون‌گذاری، نظام قضایی، نظام سلامت، نظام دفاعی را پوشش می‌دهد.
وی ادامه داد: نظام اجتماعی نگاهی کلان به کل نیازهای جامعه دارد. اما نظام اقتصادی اسلام یا فقه نظام اقتصادی فقط قسمت اقتصاد جامعه را برعهده می‌گیرد. نظام و زیر نظام‌ها باید مرتبط و مکمل یک‌دیگر باشند.
پرسش دیگر استاد حوزه این بود که «آیا در فقه، کتاب و سنت چنین مجموعه‌ای از قوانین که به دنبال هدف واحد باشند وجود دارد؟» که در تشریح آن اظهار کرد: راه «إنی» راه دشواری است. چون در بسیاری از موارد اهداف، ارتباط قوانین و ضرورت این ارتباط به دست نیامده است.
وی همچنین با بیان این‌که افزون‌بر «نظام»، «فقه» نیز نیازمند تعریف است، در تعریف فقه گفت: الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة. کل فقه مجموعه‌ای از قوانین الهی است. قوانین الهی در واقع مرزبندی می‌کنند و برای رفتار مرز قائل می‌شوند. فقه ما نیز به دلیل ایجاد مرزبندی زمینه دعوا را از بین می‌برد.
استاد حکیم تأکید کرد: چهار رابطه‌ای که انسان با خود، خدا، دیگران و طبیعت دارد با مجموعه‌ای از قوانینی که در فقه ما هست یعنی حدود الهی نظم پیدا می‌کند. پس این نظام است چون به زندگی انسان نظم می‌دهد. البته مجموعه تعالیم و بینش ما درباره خدا، خودمان و شریعت با این مجموعه قوانین، چگونه با هم سازگارند؟ کاری که شهید صدر کرد نشان داد تلفیق اینها با هم است. یعنی از طرفی اقتضائات مفاهیم اسلامی را و از طرف دیگر فرآورده‌های فقه را بیان کرد، سپس نحوه سازگاری اینها را نشان داد.
وی افزود: اگر فقه نظام‌مند داشته باشیم یا به فقه نظام اقتصادی دسترسی پیدا کردیم، آیا در آن فقه فقط به قوانین بیع و شراء، صلح و مساقات اکتفا می‌شود یا فراتر از آن‌هاست؟ فقیه باید کل عناصر تشکیل دهنده اقتصاد یک جامعه، منابع ثروت و نحوه تعامل با این منابع، نحوه بهره برداری و نحوه رشد دادن این منابع را در نظر بگیرد و منظومه‌ای کامل برای مدیریت آن جامعه و افرادش ارائه بدهد. در نتیجه این نگاه فقه فرد را ضمن فقه اجتماعی دارای نظام اقتصادی خواهد دید. با این دید فتواها خیلی متفاوت خواهد شد.
استاد حوزه یادآور شد: یکی از مطالبی که شهید صدر بیان می‌کرد این است که اگر به خلافت انسان و جامعه انسانی قائل شدیم؛ در حقیقت مقصد اول تشریع، جامعه است و ملکیت برای این جامعه است نه فرد. لذا اگر ملکیت فردی در تعارض و تناقض با ملکیت آن جامعه بود، در آنجاست که ملکیت فردی محدود شده و ملکیت جامعه تحقق می‌بخشد، چون این ملکیت برای کل آن جامعه است. پس اگر نگاه منظومه‌ای شود؛ نوع تعامل و ارتباط فرق می‌کند. پس ملکیت و اصالت به جامعه داده می‌شود و ملکیت فرد در چارچوب ملکیت جامعه باید تعریف شود. باید منظومه‌ای برای این ملکیت‌ها درست شود که سازگاری با هم داشته باشند.
استاد حکیم در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در این آیات، قرآن کریم روش لمّی را در نظر گرفته است. در نهایت فقه باید حدود الهی را برای انسان تشخیص دهد. این فقه ما چقدر از این حدود را تشخیص داده است؟ و چند درصد آن محقق شده است؟ اینها جای بحث دارد.
انتهای پیام/