به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در نشست علمی‌ «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، موافقین و مخالفین طرح چه می‌گویند؟» که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، به بررسی این طرح پرداخت.

وی با بیان این‌‌که قانون جامع بانکداری که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، طرح جدیدی به شمار نمی‌آید بلکه شروع آن قریب به 6 الی 7 سال پیش باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: ما نیز در کمیسیون شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه حدود 2 و نیم سال بر روی آن کار کرده‌ایم.

رئیس مؤسسه طیبات ضمن بیان تلاش‌های انجام گرفته برای قانون جدید تصریح کرد: این طرح یک بار می‌خواست در مجلس تصویب شود که دولت اعلام کرد لایحه می‌آورد ولی نیاورد. به همین دلیل بار دیگر مجلس طرح را مطرح کرد ولی این بار دولتی‌ها با نمایندگانی که داشتند، مجلس را از حد نصاب انداخته و اجازه پیگیری آن را ندادند.

وی اشاره به این‌که انتظار می‌رفت پس از زحمات صورت گرفته طرح جدید یک طرح ایده آل و جامع باشد، عنوان داشت: متأسفانه این طرح نه تنها اشکالات قانون قبلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را مضاعف می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی تأکید کرد: کشورهای اسلامی از جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری می‌کنند و ما انتظار داشتیم طرح جدید بتواند الگوی مناسبی باشد ولی این الگو نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم نیست، بلکه مشکلات اساسی قانون فعلی را رفع نمی‌کند.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با یادآور این موضوع که حوزه علمیه از ابتدا در جریان نوشتن طرح جدید بود، ولی درباره ورود به عرصه آن دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت، یادآور شد: ابتدای امر برخی از اساتید حوزه در پروژه بودند ولی وقتی دیدن مسیر اسلامی را طی نمی‌کند از حضور در آن انصراف داده و اکنون ناقد اصلی هستند.

وی ادامه داد: در حوزه علمیه درباره ورود به عرصه بررسی طرح جدید بانکداری دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت ولی وقتی خود مجلس درخواست کمک کرد، وارد این عرصه شده و ایرادات را طی نامه اطلاع رسانی کردیم. هر چند بعداً مدعی شدند حوزه در این باره حرفی برای گفتن ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی، طراحی الگوی بانکداری اسلامی را کاری زمان بر دانست که نیازمند کار، هزینه و امکانات است، بیان داشت: این موضوع را نمی‌توان ذهنی حل کرد بلکه باید به صورت عینی با آن برخورد کرد. ما نیز در حوزه بی مزد و بی منت برای این کار وقت گذاشتیم. ایرادت آن را دلسوزانه گفتیم. ولی حالا که حوزه ایرادت را گفته افراد قبول نکرده و به دنبال تصویب آن هستند.

وی افزود: مجلس به حوزه علمیه نامه نوشت و خواستار بیان ایرادات و آسیب‌های طرح شد، ما نیز وقت گذاشته و تک تک ایرادات آن را در 45 صفحه مطرح کردیم. سپس آیت‌الله اعرافی از طریق نامه‌ای ایرادات اساسی طرح را برای آقای لاریجانی فرستاد. پس از این قضیه برخی از اعضای کمیسیون مجلس نسبت به حوزه علمیه موضع گرفتند.

رئیس مؤسسه طیبات خاطرنشان کرد: پس از این موضع گیری‌ها نشست‌های مختلفی(بیشتر از 30 ساعت) میان اقتصاددانان حوزوی و آقای بحرینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت که در آن ایرادت طرح جدید مطرح شد. ایشان نیز اشکالات اساسی همانند صوری سازی و... را قبول کردند. در نهایت تصمیم بر این شد که ایرادات در طرح رفع شود.

وی عنوان داشت: پس از این همه جلسه توقع داشتیم تغییرات اعمال شود ولی وقتی اعلام شد قانون عملیات بانکداری اسلامی در مجلس تصویب می‌شود دیدیم تغییراتی اعمال نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی درباره سخن منتسب به آیت الله مکارم شیرازی درباره موافقت ایشان با طرح جدید گفت: ما بارها از افراد موثق این موضوع را پیگیر شدیم و آن‌ها گفتند آیت‌الله مکارم گفته‌اند بنده طرح را تأیید نکرده‌ام. البته ایشان دو سال پیش در درس خارج خود درباره نظام بانکی صحبت می‌کردند که گفتند شنیده‌ایم تعدادی درباره طرحی کار می‌کنند، امیدواریم که کار خوبی باشد. ایشان از نفس کار کردن اظهار خوشحالی کردند. آیا معنایش این است که طرح مورد پسندشان است؟ آن زمان طرح هنوز تمام نشده بود. آیت‌الله مکارم درباره نفس کار کردن ابراز خوشحالی کردند.

وی افزود: افرادی که مدعی هستند طرح مورد تأیید مراجع معظم تقلید است بفرمایند که طرح 210 ماده‌ای را برای کدام مرجع تقلید فرستاده‌اند؟ ما در حوزه علمیه هستیم و می‌دانیم چنین طرحی به مراجع ارسال نشده است. حتی وقتی خود ما می‌خواستیم طرح را ببینیم مجلس آن را نداد و از این طرف و آن طرف به دست آوردیم.

پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به این‌که آقای بحرینی گفت اگر این قانون تصویب شود 30 سال کسی نمی‌تواند آن را تکان دهد، تأکید کرد: قانون جدید قانونی بالادستی است. قانون موقت نیست که بگوییم پس از مدتی کنار گذاشته می‌شود.

رئیس مؤسسه طیبات درباره این‌که چرا حوزه علمیه خود طی این مدت نتوانسته الگو و طرحی ارائه دهد، اظهار کرد: مگر ما امکاناتی داشتیم که بتوانیم الگو تهیه کنیم. مگر فضای بانکی برای این موضوع فراهم بوده است؟ مگر حوزه علمیه نظام اقتصادی جدایی دارد؟

وی ادامه داد: همچنین مگر هر منتقد فیلمی خود فیلم ساز خوبی است که ما به عنوان حوزه حق نقد طرح جدید را نداشته باشیم. کجا از ظرفیت حوزه در این طرح استفاده شده و به صورت پایلوت اجرا شده است؟ پس چرا می‌خواهید این طرح را به عنوان طرح جامع بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی‌مطرح کنید؟

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: قانون و طرح جدید به قانونی گفته می‌شود که بتواند حداکثر اشکالات قانون قبلی را رفع کند. حرف ما به آقایان این است؛ اگر می‌خواهید به عنوان قانون جدید مطرح کنید باید ثابت کنید مشکلات اساسی قانون قبلی را برطرف کرده‌اید. اگر نمی‎توانید ثابت کنید چه اصراری دارید به عنوان قانون جدید مطرح شود، بلکه به عنوان متمم قانون فعلی تصویب شود تا راه برای تصویب قانون جدید بسته نشود.

وی افزود: برخی از این آقایان از شیوه مغالطه استفاده می‌کنند، وقتی به آن‌ها می‌گوییم طرح و قانون جدید بیاورید می‌گویند شما چرا قانون و طرح نمی‌دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی با بیان این‌که اکنون در حوزه و دانشگاه 6 مدل مطرح است، اذعان داشت: مدل‌های دیگر مطرح نیستند چون رسانه و ارتباطات ندارند و به همین دلیل صدایشان به جایی نمی‌رسد. شما با بانک مرکزی ارتباط دارید و این طرح با مذاق بانک مرکزی سازگار است. وگرنه چرا 4 سال پیش اجازه تصویب داده نشد؟ چون به مذاق بانک مرکزی خوش نیامد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اکنون صحبت درباره این موضوع نیست که مدل شما نباشد مدل ما باشد. حتی این ایرادات به مدل‌های دیگر نیز وارد است. مشکل اینجاست که شما مسیر علمی و منطقی تهیه یک الگوی جامع را طی نکرده‌اید. یعنی از نظرات نخبگانی استفاده نکرده‌اید. ایراد ما این است که نظر یک نفر الگو نیست، بلکه نهایتاً نظر می‌شود. چون الگو باید مسیر طبیعی تحقق یک الگو ملی و دینی را طی کند.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با تأکید بر این‌که بحث تنها درباره شرعی بودن یا نبودن طرح جدید نیست بلکه مباحث اقتصادی آن نیز مطرح است، گفت: ما تنها نگاه شرعی نداریم بلکه مباحث اقتصادی آن را نیز مدنظر داریم و معتقدیم طرح مزیت‌هایی دارد ولی مشکلات اساسی آن همانند معاملات صوری، جریمه تأخیر، معوقات بانکی، خلق پول، بنگاه داری و... وجود دارد. حتی مشکل اقتصاد مقاومتی با رویکرد نظام بانکی کنونی شعاری بیش نیست.

وی درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید این‌گونه تشریح کرد: همانگونه که از اسم شورای فقهی پیداست باید فقهایی در آن باشند. این فقها باید به تشخیص چه کسانی باشند؟ مراجع تقلید و حوزه علمیه. در حالی که اعضای شورای فقهی از سوی بانک مرکزی انتخاب می‌شود و مراجع تقلید و حوزه در این زمینه هیچ دخالتی ندارند. ولی با وجود این شورا تمام مسئولیت را گردن حوزه می‌اندازد. همچنین سخن و نظر یک بزرگوار درباره طرح جدید که نظر حوزه نیست.

انتهای پیام/