به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی خراسانی عضو مجلس خبرگان رهبری در نشست علمی «توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، ارزیابی، بایسته‌ها و نقشه راه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) مبنی بر «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است»، گفت: حوزه علمیه باید همواره در راستای فقه حکومتی قرن‌ها برای پاسخگویی با سوالات مردم و شبهات ایجاد شده، پیشگام باشد.

وی افزود: زمینه توسعه فقه را فراخور توسعه زندگی فراهم کرد، فقه گاهی در طول تاریخ وقفه‌ای داشته اما در مجموع تاریخ تحول و تکون جریان فقاهت حرکت رو به جلو و رو به توسعه بوده است و لذا باید توجه کرد که پس از انقلاب اسلامی این حرکت همچنان رو به جلو بوده یا خیر.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: در خصوص بیانیه گام دوم از زوایای مختلف اظهارنظرهای بسیاری شده اما نگاهی که به این بیانیه می‌توان داشت این است که بیت القصیده و دره التاج بیانیه گام دوم که آن را به عنوان یک شاهکار می‌دانم این است که همه ابعاد در آن در نظر گرفته شده یعنی مدیریت رشد هماهنگ همه شئون از جمله مباحث دانش پژوهش و تولید علم تا مسئله سبک زندگی اسلامی و مفاهیم عدالت و... در آن مطرح شده است.

سلامت اقتصادی، شرط مسئولیت‌پذیری در نظام اسلامی

وی ادامه داد: سلامت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولیت‌پذیری در نظام اسلامی است، بیان کرد: در تاریخ انقلاب به برکت انقلاب اسلامی و در طی در هم آغوشی فقاهت و حکومت، فقه ما از رویکرد فردی به رویکرد اجتماعی و فراگیر فردی تبدیل شده است و این تحول کمی نیست؛ این خاصیت تقارن یا تقارب یا همکاری فقه و حکومت است، هرگاه فقه و سیتم‌های حوزه‌های علمیه با دولت همکاری داشتند.

حسینی خراسانی یادآور شد: سیستم فقه و اجتهادی آیا پاسخگو به همه نیازها و قادر به اداره جامعه در همه زمان‌ها است یا نه؟ در این راستا دو دیدگاه وجود دارد؛ اگر فقه را به معنای حقیقی آن در نظر بگیریم فقه دانشی است که قادر به پاسخگویی به همه نیازمندی‌ها و توانایی برای اداره جامعه در هر شرایطی است و اصولا در فقه برای اداره جامعه مفهومی به نام بن بست، سکوت و توقف نداریم.

وی با بیان اینکه «ما لا نص فیه» در شریعت نداریم، گفت: امام خمینی(ره) فرمود: «وقتی روحانیت در مصائب وارد کردن خواهند فهمید که فقه و اجتهاد مصطلح پاسخگو نیست». با وجود حرف و حدیث های فراوان اما همچنان نظام بانکداری اسلامی هنوز نتوانستند با فقه و اصول حل کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتقاد از عدم حضور فقیه مجتهد در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس اواخر عهد قاجار و اوایل عهد پهلوی حداقل بیش از ۲۰ مجتهد دارای اجتهاد مطلق حضور داشتنند و اوایل انقلاب نیز همین گونه بود اما با گذشت چهل سال، امروز در مجلس شورای اسلامی که مرکز تقنین و قانون گذاری است چند تا مجتهد داریم؟ این سیاه‌نمایی نیست امروز مجلس شورای اسلامی ۲۶۰ عضو دارد اما یک فقیه مجتهد ندارد.

وی ادامه داد: امروزه نقص نیروی شایسته در حوزه‌های علمیه به راحتی به چشم می‌خورد، تصریح کرد: البته نیروی آماده به کار و آتش به اختیار است اما نیروی شایسته و مورد انتظار مقام معظم رهبری به سختی وجود دارد.