به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نخستین نشست تخصصی «بررسی و ارزیابی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی» توسط دبیرخانه مؤسسه مفتاح_اندیشه در قم برگزار شد.

در این نشست علمی حجج‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سید عباس موسویان از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ابتدای مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم درباره طرح جدید بانکداری در مجلس خاطرنشان کرد: این طرح از سال 83 مطرح بود و تلاش آن رفع مشکلات بانکداری بدون ربا است.

وی ادامه داد: در دولت آقای احمدی نژاد ما طرح را آماده کردیم ولی دولت اعلام کرد می‌خواهد لایحه بدهد. در نتیجه طرح پیش نرفت و دولت نیز لایحه ارائه نداد. البته کارگروهی از سوی بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت دارایی برای بررسی طرح ایجاد شد. آقای احمدی نژاد دو بار به صورت عمومی اعلام کرد لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را می‌آورد ولی نیاورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با اشاره به دوره ریاست جمهوری آقای روحانی یادآور شد: ما در مجلس نهم دیدیم صبر کردن بی فایده است. به همین دلیل دست به کار شدیم. از این‌رو کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شد. در سال آخر مجلس قبل، طرح آماده شد و کمیسیون اقتصاد کلیات آن را تأیید کرد، صحن مجلس نیز آن را به کمیسیون ارجاع داد.

وی افزود: وقتی طرح آماده شد نخست خدمت مراجع تقلید فرستاده شد و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی طرح را کامل دیده و به نکات حساس آن همانند مسأله جریمه توجه کرده بودند. در درس خارج خود به این طرح اشاره کرده و فرمودند «طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده و بنده از نمایندگان این دوره می‌خواهم آن را به پایان برسانند.»

استاد اقتصاد اسلامی یادآور شد: پس از این‌که اجرای طرح جدی شد بانک مرکزی، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و برخی از شخصیت‌ها درباره آن مناقشه کردند. حتی عزم عده‌ای جزم شد تا اجازه ندهند طرح اجرایی شود.

وی اضافه کرد: به هر حال طرح در مجلس قبل اجرایی نشد و به مجلس جدید رسید و دکتر بحرینی پیگیری آن را شروع کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با بیان این‌که برخی می‌گویند طرح به صورت جزئی مطرح شده و تنها بخش شرعی بانک‌ها را حل می‌کند، ادامه داد: ما نیز خضوع کرده و پذیرفتیم که این ایرادات حل شود.

وی ادامه داد: اکنون نیز طرح جدید شامل طرح‌های قانون پولی و بانکی، اصلاح بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و حتی لایحه دولت می‌شود و تمامی مناقشات مطرح در آن مدنظر قرار گرفته است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این‌که درباره طرح جدید نیز مناقشاتی مطرح شده است، گفت: ما آماده‌ایم اگر ایرادات جدی درباره طرح جدید وارد است را شنیده و پاسخ دهیم.

وی افزود: ما در طرح جدید ادعای ایجاد بانکداری اسلامی را نداریم، چون هنوز بستر اجتماعی، حقوقی و... این موضوع فراهم نیست. در طرح جدید نیز ادعا بانکداری بدون ربا است، البته به ابعاد اجتماعی آن توجه شده است.

پاسخ استاد موسویان به نقدهای وارده درباره طرح جدید بانکداری اسلامی

در ادامه مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به این‌که مخالفان طرح 17 اشکال را گرفته‌اند، به تشریح این موضوعات پرداخت و اظهار کرد: سخن طرح جدید این است که وضعیت موجود رضایت بخش نیست و ما نیز بنای دفاع از موقعیت موجود را نداریم.

وی تصریح کرد: عمده سخن این است که طرح جدید نسبت به قانون فعلی پیشگام است یا خیر؟ همچنین طرح درباره مسائل حقوقی سخن می‌گوید و نه مسائل اجرایی. چون تخلف در اجرا توسط نظارت صورت می‌گیرد نه قانون.

عضو شورای فقهای بانک مرکزی با اشاره به این‌که نسبت به وضعیت کنونی و قانون سال 62 سه اشکال اساسی مطرح است، در تشریح آن‌ها گفت: 1- اشکال اول مربوط به مباحث اقتصادی است. می‌گویند بانک‌های ما در خدمت اقتصاد ملی نیستند. 2- اشکال دوم، مباحث عدالت اجتماعی است. گفته می‌شود بانکداری ما عدالت اجتماعی را فراهم نکرده و اختلاف و تضاد طبقاتی را ایجاد می‌کند و 3- اشکال سوم آن است که مباحث شرعی رعایت نشده است. عنوان می‌شود قانون سال 62 به گونه‌ای است که معاملات غالباً صوری، خلاف شرع و گاهی ربوی است که مورد تأیید مراجع، علما و مردم نیست.

وی افزود: برای بحث درباره هر کدام از اشکالات چندین جلسه وقت لازم است به همین دلیل بنده اکنون تنها اشکالات شرعی را مطرح می‌کنم. اولین اشکال درباره سپرده‌ها است. باید دید طرح جدید نسبت به قانون فعلی چه مزیت‌هایی برای رفع مشکل شرعی این موضوع دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان عنوان کرد: طبق قانون فعلی(بانکداری بدون ربا) سپرده‌های جاری و پس انداز ماهیت قرض دارند و سپرده‌ها به ملکیت بانک در می‌آیند به همین دلیل بانک حق هرگونه تصرف را دارد. در طرح پیشنهادی آمده بانک باید مقداری از سپرده‌های جاری را به صورت قرض الحسنه پرداخت کند و ما هیچ جای دنیا چنین چیزی نداریم.

وی ادامه داد: براساس قانون فعلی در سپرده‌های پس انداز، بانک مالک است ولی طرح جدید می‌گوید بانک وکیل برای اعطای قرض الحسنه است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که اشکال دیگر به قانون فعلی این است که به صراحت نگفته کجاها قرض الحسنه پرداخت شود، عنوان کرد: طرح جدید به صراحت گفته به چه فردی قرض الحسنه پرداخت شود. در بخش قرض الحسنه طرح جدید گام‌های بسیار مؤثری برداشته شده است.

وی اذعان کرد: اشکال دیگر نسبت به قانون فعلی، درباره سپردهای سرمایه گذاری بود و مراجع تقلید نسبت به آن چندین بار به بیان مطالب خود پرداختند؛ ولی در طرح جدید گفته شد بانک‌ها حق ندارند سود علی الحساب را اعلام کرده و آن را پرداخت کنند؛ بلکه بانک مرکزی باید این موضوع را بیان کند.

عضو شورای فقهای بانک مرکزی، یکی دیگر از ایرادات مخالفان به طرح جدید را درباره صوری شدن معاملات دانست و گفت: طرح جدید می‌گوید معاملات باید براساس نیازهای واقعی جامعه صورت گیرد، یعنی مصداق خاصی را به عنوان نیاز واقعی مطرح نکرده است. به همین دلیل هر موقع نیاز واقعی جامعه تغییر کند، معامله نیز به آن نیاز تعلق می‌گیرد.

وی افزود: اشکال دیگر به قانون فعلی درباره قراردادهای مشارکتی است. قانون فعلی درباره این نوع قراردادها سخن خاصی ندارند به همین دلیل بانک‌ها نمی‌توانند آن‌ها را درست اجرا کنند، ولی طرح فعلی سپرده‌های سرمایه گذاری را به دو گروه عام و خاص تقسیم می‌کند. طرح جدید عقود مشارکتی را کنار نگذاشته، بلکه واقعی کرده است. عقود مشارکتی اکنون کنار گذاشته شده است، چون بانک نمی‌تواند در این عرصه خوب عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان، عدم شفافیت را از دیگر اشکالات قانون فعلی برشمرد و اظهار کرد: قراردادهای کنونی بانک‌ها برای مردم گویا نیست. مراجع تقلید نیز بارها درباره این موضوع گلایه کرده‌اند، ولی طرح جدید شفافیت را به عنوان یک اصل مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: بحث دیگر پرداخت جرائم بانکی است. شریعت همانگونه که بر گذشت نسبت به افراد ناتوان(ناتوان در پرداخت) تأکید دارد، با کلاه برداران برخورد سختی می‌کند. در این عرصه نباید دچار افراط و تفریط شویم. در قانون فعلی بحث از جریمه تأخیر نسبت به اشخاص ناتوان و متخلف بیان نشده و در نتیجه بانک‌ها براساس خواست خود عمل می‌کنند؛ ولی طرح جدید بر اساس اصول شرعیت این موضوع را ضابطه‌مند می‌کند.

عضو شورای فقهای بانک مرکزی یادآور شد: طرح جدید درباره جریمه تأخیر اولاً، جریمه را وارد قانون کرده است. ثانیاً، گفته به افراد ناتوان جریمه تعلق نمی‌گیرد. ثالثاً، گفته به افراد متخلف جریمه تعلق گرفته و باید با آن‌ها برخورد صورت گیرد، رابعاً، مسائل مربوط به جرائم همانند نرخ آن را توضیح داده است. خامساً، محل مصرف جرائم را مشخص کرده است.

وی اضافه کرد: در طرح جدید محل مصرف جریمه‌ها مشخص شده و اولین محل مصرف آن پرداخت بدهی افراد ناتوان است. براساس این طرح بانک‌ها حق ندارند جرائم را خودشان برداشته و استفاده کنند. حتی برای واریز جریمه‌ها صندوقی پیش بینی شده تا این پول‌ها به حساب بانک‌ها واریز نشود. بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت درباره محل مصرف این پول‌ها تصمیم گیری می‌کند؛ البته تشخیص ناتوانی فرد به حاکمیت باز می‌گردد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: این‌که برخی می‌گویند مراجع تقلید طرح را ندیده‌‍اند، حداقل درباره ماده جریمه تأخیر حضوری خدمت مراجع تقلید رسیده‌ایم و این موضوع را کاملاً توضیح داده‌ایم. حتی نمایندگانشان را خواسته و با آن‌ها نیز جلسات متعدد داشته‌ایم. مراجع تقلید نیز بالاتفاق گرفتن جریمه توسط دولت را تأیید کرده‌اند؛ یعنی فردی که بدهی خود را پرداخت نمی‌کند به عنوان مجرم شناخته شود و دولت نیز از مجرم جریمه عدم وفای به قرارداد را دریافت می‌کند؛ حتی بنده به دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی رفته و با آن‌ها درباره این موضوع صحبت کرده‌ام.

وی ادامه داد: ما برای نوشتن طرح جدید خدمت اساتید حوزه و دانشگاه، تجار، متخصصین اقتصاد و... رسیده‌ایم. حداقل آقای بحرینی مسئول طرح، خودشان 10 جلسه برای شنیدن حرف‌ها به قم آمده‌اند. حتی اگر اکنون نیز سخنان جدیدی وجود دارد بیان شود، چون هنوز قانون تصویب نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان، یکی از ویژگی‌های طرح جدید را پاسخگو بودن رئیس کل بانک مرکزی برشمرد و یادآور شد: براساس طرح جدید باید بانک مرکزی درباره مباحث مختلف به ویژه موضوعات شرعی پاسخگو باشد.

این گزارش می‌افزاید؛ در پایان جلسه حجج الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم و موسویان به پرسش‌های حاضرین پاسخ دادند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتخاب اعضای شورای فقهی گفت: رئیس کل بانک مرکزی به دفاتر مراجع تقلید، مراکز شورای مدیریت قم، مشهد و اصفهان نامه نوشت و اعلام کرد براساس قانون موظفم 5 نفر را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک به شورای نگهبان معرفی کنم تا آن‌ها صلاحیت علمی شان را تأیید کنند، شما پنج نفر مجتهد متجزی که آشنا به فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی کشور است را معرفی کنید.

وی ادامه داد: از دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی یک لیست آمد ولی سایر دفاتر معرفی نکردند. از مرکز مدیریت نیز چندبار درخواست شد ولی پاسخی ندادند، از برخی مراکز علمی قم پاسخ داده شد. دانشگاه امام صادق(ع) نیز لیستی داد. رئیس بانک مرکزی حدود 10 نفر را انتخاب و به شورای نگهبان معرفی کرد تا صلاحیت آن‌ها را مشخص کنند. فقهای شورای نگهبان عده‌ای را می‌شناختند ولی نسبت به برخی افراد شناخت کافی نداشت، به همین دلیل، از آن‌ها برای آزمون درباره مسائل فقهی و بانکی دعوت کردند که بنده از جمله‌ی این افراد بودم. نزدیک 2 ساعت خدمت فقهای شورای نگهبان امتحان دادیم و درباره مسائل مختلف سئوال کردند. در نهایت نیز تأیید کردند.

انتهای پیام/