به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در سومین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

اختلال نظام

این دلیل نیز همانند دلیل چهارم، قاعده‌ی ثانویه‌ای است که تنها شامل شخصیت‌های حقوقی‌ای که در عالم خارج موجود هستند، می‌باشد و برای اثبات مشروعیت هر شتخصیت حقوقی‌ای ولو هنوز موجود نشده باشد، مفید نمی‌باشد.

تقریب دلیل

مقدمه اول: در حال حاضر زندگی بشر بسیار وابسته به اشخاص حقوقی است به طوری که اگر این اشخاص حقوقی، اعتبار شرعی نداشته باشند، زندگی مردم مختل می‌شود و معاش مردم دچار مشکل می‌شود.

مقدمه دوم: شارع مقدس اختلال نظام را قبول ندارد فلذا برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلال نظام، این اشخاص حقوقی را مشروع می‌داند.

نتیجه: پس بورس هم که شخصیت حقوقی است و در حال حاضر زندگی مردم به آن وابسته شده و از عدم مشروعیتش اختلال نظام، لازم می‌آید، مشروع است.

به عبارت دیگر: از لزوم اختلال نظام در اثر عدم اعتبار اشخاص حقوقی موجود، کشف می‌کنیم که اشخاص حقوقی موجود مشروع می‌باشند. اما باید توجه داشت که این دلیل تنها اشخاص حقوقی موجود را شامل می‌شود و برای مشروعیت اشخاص حقوی تازه تأسیس نمی‌توان به آن تمسک کرد چون از عدم اعتبار این تازه تأسیس اختلال نظامی لازم نمی‌آید.

اشکال: عامل اصلی این اختلال نظام خود ما هستیم نه شارع و اگر ما به این مقدار خودمان را وابسته به اشخاص حقوقی‌ای که مشروعیتشان ثابت نیست، نمی‌کردیم، از عدم مشروعیت اشخاص حقوقی دچار این مشکلات نمی‌شدیم، پس ما نباید خودمان را وابسته می‌کردیم و حال که خودمان این مشکل را برای خودمان ایجاد کرده‌ایم، تبعات آن نیز متوجه خود ماست و دلیل اختلال نظام شامل اینجا نمی‌شود، مثل دلیل لا ضرر که اگر کسی خودش عمدًا اقدام بر ضرر کند، این دلیل شامل او نمی‌شود.

جواب: قبول داریم که کسانی که از روی آگاهی به عدم مشروعیت شتخصیت حقوقی، بدون بررسی از مشروعیت آن‌ها، این اشخاص را تأسیس و سبب ترویج آن بین مردم شدند، خود مقصر این اختلال نظام هستند و مسئول هستند ولی نوع مردم اینگونه نبوده است که با علم به عدم مشروعیت این اشخاص حقوقی، با آن‌ها وارد معامله بشوند بلکه اکثر مردم از بحث مشروعیت غافل بودند و از روی جهل به این مسائل، زندگی خود را وابسته به این اشخاص کرده‌اند یا حتی اصلاً شبهه‌ای در مورد مشروعیت این امور به ذهنشان هم نرسیده بوده، فلذا نمی‌توان گفت که خود مردم مقصر در این وابستگی بوده‌اند، فلذا اثر عملشان بر عهده خودشان می‌باشد، بلکه می‌گوییم چون مردم از روی جهل و غفلت دچار این وابستگی شده‌اند و در حال حاضر اگر این اشخاص حقوقی مشروع نباشند، زندگیشان مختل می‌شود، فلذا شارع این‌ها را مشروع نموده است.

ولایت فقيه

به فرض ما هیچ دلیلی بر اعتبار و مشروعیت بورس و اشخاص حقوقی نداشتیم، از راه تقنین یا همان ولایت فقیه مشروعیت تمام اشخاص حقوقی را تصحیح می‌کنیم. این مسئله بسیار مهم و محوری است و مبنا و پیشفرض ما در این بحث پذیرش ولایت فقیه و تمام بودن ادله آن است، حال بنا بر این مبنا، در مقام بایستی بحث کنیم:

مقام اول: بحث کبروی یعنی آیا با توجه به ادله ولایت فقیه، ولی فقیه چنین حقی دارد که خودش مستقیمًا به واسطه‌ی قانونگذاری یا به واسطه‌ی کارگذارانش، به اشخاص حقوقی اعتبار بدهد یا نه؟

مقام دوم: بحث صغروی یعنی آیا ولی فقیه، چنین کاری کرده است که اشخاص حقوقی را معتبر بگرداند؟

مهم‌ترین دلیل در بحث ولایت فقیه که با بحث ما هم مرتبط است، دو دلیل است که یکی از این همان مقبوله عمر بن حنظله است.

مقبوله عمر بن حنظله

مهم‌ترین بحث و مناقشه سندی در مورد «عمر بن حنظله» است.

دو قول داریم؛ 1- ایشان توثیق خاص ندارد، فلذا ثقه نیست و مقبوله بودن این روایت تنها در حدّ یک ادعا است چون مشخص نیست که همه فقها به این روایت عمل کرده باشند، فلذا این روایت غیر معتبر است. 2- هر چند توثیق خاصی ندارد ولی وجوه عدیده‌ای دال بر وثاقت او هستند که برخی عبارتند از؛

وجه اول: از اصحاب امام صادق(ع) بودند. ابن شهرآشوب در المناقب و شیخ مفید در الارشاد آورده‌اند.

وجه دوم: ذکر عمر بن حنظه در ابتدای اسناد من لا یحضره الفقیه است.

وجه سوم: مروی عنه مشایخ ثلاثه بودن است. این وجه یکی از بهترین وجوه است. این مبنا بسیار مهم است و هر چند اختلافی است ولی تمام نقدهایی که به آن شده است، در جای خودش قابل جواب دادن است، فلذا هیچ نقدی به این راه وارد نیست.

وجه چهارم: مروی عنه اصحاب اجماع بودن است. با این وجود این وجه برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله، تمام نیست و مخدوش است.

انتهای پیام/