به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.

نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه‌ قوه قضاییه و اشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.

در مباحث گذشته بیان کردیم که فقه‌القضاء به عنوان یک دانش مستقل و علمی از علوم فقهی یا به عنوان نظامی از نظام‌های فقهی (نظام مربوط به قضاء) قلمداد می‌شود که در هر دو فرض بررسی موضوع آن از ضرورت‌های علمی انگاشته می‌شود. پیش از آن که به تبیین موضوع فقه‌القضاء بپردازیم به اختصار به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: تعریف موضوع

موضوع دو تعریف دارد: تعریف نخست آن چیزی است که میان اکثر حکما شهرت یافته که عبارت است از: «مَا یُبحَثُ فیِه عَن اَعرَاضِه الذَّاتِیَّه»؛ یعنی: موضوع علم آن چیزی است که مسائل علم اعراض ذاتی آن محسوب می شود. بر اساس تعریف مشهور از شناخت مسائل به شناخت موضوع پی می‌بریم. تعریف دوم تعریفی است که از برخی از سلف مطرح و نیز برخی معاصرین آن را پذیرفته‌اند و آن اینکه موضوع علم عبارت است از: «مَا هُوَ مِحوَرُ الکَاَلمِ فِی العِلم وَ مَحَطُّ البَحثِ فِیه» یعنی: موضوع علم آن چیزی است که محور و گرانیگاه مسائل آن علم است. ما نیز تعریف دوم را (خصوصا در مورد علوم اعتباری) پذیرفته و برگزیده‌ایم.

نکته دوم: فلسفه نیاز علوم به «موضوع» (ضرورت موضوع‌مندی علم)

در زمینه‌ مسأله‌ طبقه‌بندی علوم و تعیین هویت معرفتی علم بحثی تحت عنوان «وحدت و تمایز علوم» مطرح می‌شود (ملاک استقلال و تمایز آن) و این مسأله معرکه‌ آراء است و نظرات مختلفی بر اساس مبانی گوناگون طرح شده است.

در دوره‌ سوم دروس فلسفه‌ اصول، ما دوازده نظریه را طرح و نقد کردیم که اینجا به برخی از آنها به اجمال اشاره می‌کنیم:

یک: یکی از نظریات که نظر مشهور حکماست، این است که ملاک وحدت و تمایز علوم، موضوع علمهاست. هرچند اینجا در مقام نقد نظریه‌ها نیستیم اما تنها اشاره می‌کنیم که با توجه به اشتراک موضوع برخی علوم با همدیگر و همچنین بر اساس نظر برخی مانند حضرت امام خمینی (قده) که منکر موضوع‌مندی علوم هستند و علم را مطلقا یا دست‌کم علوم اعتباری را فاقد موضوع می‌دانند، این نظریه کارایی خویش را از دست می‌دهد.

دو: نظریه دیگر آن است که وحدت و تمایز علم را به مسائل آنها دانسته‌اند، «لَیسَ العِلمُ اِلَّا مَسَائِلُه»؛ یعنی رکن اصلی استقلال یک دانش را مسائل آن علم می‌دانند (تنها با انباشت گروه مسائل است که یک علم شکل می‌گیرد.) یکی از پرسش‌هایی که در ذیل مسأله‌پژوهی علوم مطرح می‌شود، آن است که نسبت میان موضوع مسائل و موضوع علم چیست؟ در پاسخ به این پرسش نظریات مختلفی بیان شده است که یکی از مشهورترین آنها این است که نسبت میان موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت کلی به جزئی است و موضوعات مسائل، مصادیق موضوع علم محسوب می‌شوند. نظر دیگر در نسبت بین موضوع اصلی علم با موضوعات مسائل، نسبت کل به جزء است، موضوعات مسائل اجزاء موضوع کل علم قلمداد می‌شوند. دو اشکالی که راجع به نظریه‌ قبلی گفته شد، بر این نظریه‌ نیز وارد است.

سه: مبنای دیگری که در مسأله ملاک وحدت و تمایز علوم مطرح شده، «غایت مناط» است، ممکن است برای تکون هویت معرفتی یک دانش نیازی به موضوع نداشته باشیم، اما علم فاقد غایت نمی‌تواند باشد.

برخی از معاصران از اصولیون، مناط وحدت و تمایز را به نحو چندوجهی یا به تعبیر دیگر: مانعة الخلوی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: ملاک وحدت و تمایز حسب‌المورد است و یکی از این موارد باید به نحو مانعه الخلو ملاک وحدت و تمایز باشد. این نظر نیز به‌شدت محل تامل است و پذیرفته نیست.

ما معتقدیم که وجود موضوع، ملاک وحدت و تمایز علوم نیست. همان‌طور که میان فلسفه، کلام و عرفان نظری بر اساس تعاریف موضوع این علوم، موضوع واحد است. و احیانا ممکن است مسائل مشترک زیادی بین یک علم و علوم دیگر باشد و احیانا ممکن است غایت واحدی از ناحیه چند علم قابل تأمین باشد.

چنان که گفتیم: حداقل دوازده نظریه در مساله وحدت و تمایز مطرح شده، به همین اشاره اکتفا کرده و به ارائه‌ پیشنهادی می‌پردازیم.

بررسی نظرات پیرامون ملاک وحدت و تمایز علوم

بلکه حسب نظریه مختار ملاک وحدت و تمایز علوم، تناسب ارکان و مؤلفه‌های رکنی است. با این توضیح که هرگاه پنج مؤلفه رکنی (مبادی، موضوع، مسائل، غایت و منهج) با هم سازگار شوند، یک علم شکل می‌گیرد. به طور مثال اگر مسأله‌ای از دو طریق تجربی و عقلی حل شود، راه اول در علوم تجربی و راه دوم در علوم عقلی جای می‌گیرند. اگر همین مسأله‌ از راه شهود باشد در علم عرفان هم می‌تواند قرار گیرد.

بر این اساس برای شکل‌گیری یک علم نیازمند به موضوع هستیم زیرا موضوع یکی از مؤلفه‌های رکنی به شمار می‌آید ولی این‌گونه نیست که با انتفاء آن، تکوّن علم هم منتفی شود زیرا سازگاری و پیوند میان ارکان دیگر می‌تواند برای شکل‌گیری یک علم کفایت کند.

فقه‌القضاء به مثابه نظام فقهی

فرض دیگری که برای فقه‌القضاء می‌توان در نظر گرفت، آن است که «فقه‌القضاء» را به عنوان یک نظام فقهی قلمداد کنیم. نظام در نظر ما عبارت است از: آنچه از مؤلفه‌های مختلفی تشکیل شده باشد که با یکدیگر پیوند و سازگار باشند و در راستای تحقق امری با هم در تعامل باشند (به‌طوری که هر یک نقشی را برعهده بگیرند و مکمل یکدیگر باشند) و با نظام‌های دیگر به صورت موازی و طولی متمایز باشد و تأمین غایت نظام را هدف قرار داده باشد.

بنابر آنچه از تعریف «نظام» بیان کردیم، در صورتی که «فقه‌القضاء» را به عنوان یک نظام فقهی قلمداد کنیم، دیگر نیازی به موضوع نداریم. هرچند نمی‌توان این مسأله‌ را نادیده گرفت که مجموعه‌ای از اجزاء و مؤلفه‌های رکنی که در شکل‌گیری یک نظام مؤثر هستند لزوما از یک محور مشخص و معینی برخوردارند که موجب تمایز آن از نظام‌های دیگر می‌شود.

تعریف قضا

در هر صورت بنابر تعریف برگزیده «قضاء»، موضوع و محور فقه‌القضاء عبارت است از: تنفیذ ولایت از ناحیه شارع مقدس در محدوده صدور حکم و وظایفی که بر عهده قاضی است. به عبارت دیگر موضوع فقه‌القضاء امور اصلی و محوری است که در فرایند قضاوت باید مورد توجه قرار گیرد. وظیفه‌ای که به عنوان شخصیت حقوقی و جایگاه قضاوت متوجه قاضی است و نه به لحاظ شخصیت فردی و حقیقی او. توضیح:  واژه «قضاء»، در معانی متفاوتی به کار می‌رود: یکی از استعمالات آن به معنای مصدری است که در این صورت شامل فرایند قضاوت، عملکرد قاضی و صدور حکم می‌شود و کاربرد دیگر به معنای مَا حَصَل از مصدر است؛ به طوری که «قضاء»، نتیجه حاصله از فرایند قضاوت و موضوعی که مورد قضاوت قرار گرفته و نیز حکم مربوط به آن را در بر می‌گیرد. در این مبحث مراد و مقصود از «قضاء»، معنای مصدری است و نه مَا حَصَل از مصدر. بنابراین «قضاء» عبارت است از: «تنفیذ ولایت در مقام حکم و قطعی نمودن آن از سوی آن کسی که اصالتا و یا نیابتا  اهلیت آن را داشته باشد به منظور احقاق حقوق دادخوهان و برپایی عدالت و برقرای امنیت در جامعه.» بر این اساس موضوع فقه‌القضاء وظایف اصلی مربوط به فرایند دادرسی، از حیث حقوقی آن و جایگاه مربوط به فرایند و تصدی امور مربوطه به آن است و نه شخصیت حقیقی و فردی.

اشکال به تعریف پیشنهادی

ممکن است این اشکال مطرح شود که بنابراین تعریف فقه‌القضاء به معنای تنفیذ الولایه است. در حالی که بسیاری از اموری که در فرآیند دادرسی انجام می‌شود، از نوع تنفیذ الولایه نیست. مثلا آیا شهادت شاهد و بحث از مسائل شهادات، از باب تنفیذ الولایه است؟ و یا اینکه آیا شکایت شاکی و بحث از احکام شکایت و همچنین بررسی صفات قاضی، تنفیذ الولایه است؟ و موارد بسیاری از این وجود دارد که نمی‌توان آن را تنفیذ الولایه فی مقام الحکم دانست، که در این صورت این تعریف شامل تمام مباحثی که مرتبط با قضاء است، نخواهد شد.

پاسخ به اشکال؛ ما «تنفیذ الحکم»، را در حلقه نهایی عملیات قضاء به کار نمی‌بریم، بلکه پس از انجام این مراحل به تنفیذ حکم می‌رسیم. در حقیقت این مراحل از ملاحق تنفیذ الحکم هستند و به این اعتبار می‌توانند داخل در تعریف باشند.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه حمایت