به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه چکیده جلسه 1 تا 4 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

مقدمه: در مقدمه بحث از قواعد عامه عقود، بنا شد در چهار امر بحث شود که امر سوم بحث «مال» بود. در بحث مال چند جهت از بحث مطرح شد: جهت اول مقومات مال و عناصر مالیت، جهت دوم حقیقت مالیت و اعتباری یا انتزاعی بودن آن، جهت سوم بیان برخی مصادیق غامض مال که ماليت آن‌ها محل اشکال وخلاف است يا ازجهت مال عرفی بودن یا مال شرعی بودن.

از بحث درمورد مال آن چه باقی مانده برخی تنبیهات در جهت سوم، و سپس جهت چهارم از بحث مال که در تقسيمات مال است.

تنبیه اول

تنبیه اول این است که آیا بحث از مالیت داشتن مصادیق دهگانه مذکور (مثل اوراق نقدیه یا ارزهای دیجیتال) از صلاحیات علم فقه است یا این که باید در علوم دیگر مثل علم اقتصاد مورد بحث قرار گیرد؟

جواب اجمالی این است که این بحث در صلاحیت علم فقه و شأن فقیه است؛ چون برمی‌گردد به «تعیین موضوع حکم شرعی با استناد به فهم عرفی» و این امر وظیفه فقه است. اگر هم در این بخش به اهل فن مراجعه می‌شود، از این جهت است که از قول اهل فن، موضوع عرفی را تشخیص دهیم نه این که نظر اهل فن موضوعیتی داشته باشد.

اما تفصیل مطلب، همان طور که در اوائل بحث معاملات مستحدثه در بحث منهج دراست موضوعات مستحدثه بیان شد، این است که: هرچند غالب موضوعات مستحدثه از جهت این که مشتمل بر نوعی ابهام و غموض اند، بحث از آن‌ها متوقف بر شناخت کامل موضوع است، وشناخت کامل موضوع، به این است که مطالب و معلومات راجع به موضوع را با مراجعه به اهل فنّ به دست آوریم، اما معنای رجوع به متخصص در تعیین موضوع، این نیست که در انطباق عناوین بر مصادیق هم تابع نظر متخصص باشیم کما قد یتوّهم. بلکه با توجه به این که از عناوینی که موضوع خطاب اند معنای خاصی قصد شده، برای تعیین موضوع، باید به عنوان مأخوذ در دلیل نگاه کنیم و ببینیم آیا آن عنوان بر مورد منطبق است یا نه.

در این قسمت سه مرحله وجود دارد که این سه مرحله تاثیر دارد در انطباق عنوان خطاب بر مورد بحث؛

مرحله اول این که مفهوم عنوان موضوع در دلیل چیست. مرحله دوم این که عنوانی که مفهومش واضح شد، آیا بر مورد کلام وبحث صادق است یا نه. مرحله سوم این است که خصوصیات واقعیه موضوع چیست تا براساس خصوصيات واقعيه انطباق عنوان معلوم شود.

در بخش اول اشکالی نیست در این که مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ، عرف است. در بخش دوم این که آیا مورد خارجی مصداق عنوان است یا نه، بین اعلام اختلاف است که آیا عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مرجعیت دارد یا این که تطبیق مفاهیم باید با دقت عقلی انجام شود و مسامحات عرفی جایی ندارد. نظر اول این است که مرجع، در تطبیقات عقل است، لذا مثلا اگر بعد از روشن شدن مفهوم دم شک کنیم در جایی که رنگی از خون باقی مانده ولی جرم را نمی‌بينيم حکم به نجاست می‌شود؛ چون ولو عرف می‌گوید خون نیست و از بین رفته اما از دید عقلی، چون رنگ بدون جرم معنی ندارد و انتقال عرض محال است (چون مستلزم تحقق عرض بدون معروض می‌باشد)، با اين برهان حکم به وجود دم می‌شود . نظر برخی بزرگان مثل مرحوم آخوند ومرحوم نائینی ومرحوم آقای خوئي این است. اما در مقابل، مرحوم امام مرحوم آقای صدر ومرحوم آقای تبریزی و اکثر قمیین در مقام تطبیق هم نظر عرف را حجت می‌دانند (البته نظر عرفی دقیق نه عرفی که بعد از تنبه از نظر خود برگردد.)

در مرحله سوم، برای روشن شدن انطباق عنوان بر مصداق، لازم است علاوه بر این که که خود عنوان معلوم است، خصوصیات واقعیه مورد هم معلوم باشد. تعیین خصوصیات واقعیه مصداق، محل رجوع به قول متخصص است البته در جایی که نیاز به متخصص دارد. لذا هرچند برای تعیین تحقق موضوع در خارج باید در موارد نیاز به نظر متخصص رجوع کنیم، اما به این معنی نیست که به مجرد نظر متخصص، حکم موضوع را بار کنیم.

سابقا مثال می‌زدیم به این  که برای تشخیص مرگ مغزی و این که حکم موت را دارد یا نه، ابتدا برای تشخیص مفهوم موت به عرف رجوع می‌کنیم. برای تشخیص خصوصیات موضوع به اهل فن رجوع می‌کنیم. اهل فن می‌گویند که در مرگ مغزی، مغز شخص از کار می‌افتد و قلب کار میکند و عادتا قابل برگشت به زندگی نیست. اما نباید به مجرد این، احکام شرعی که برای موت در ادله ذکر شده را بار کنیم، بلکه باید ببینیم معنای عرفی مرگ چیست و آیا بر مرگ مغزی صادق است. اگر از نظر عرفی معنای مرگ این باشد که تمام اعضاء شخص ولو قلب از کار افتاده باشد و حتی با دستگاه هم حرکت نداشته باشد نمی‌توانیم احکام موت را بار کنیم. یا اگر گفتیم در مفهوم عرفی موت، عرف نظری نسبت به این که مغز از کار افتاده باشد یا هردو (مغز وقلب) از کار افتاده باشد  ندارد و شک در مصداق است، اگر شک در ناحیه تطبیق مفهوم بر مصداق شد، طبق نظر کسانی که نظر عرف را در تطبیق حجت می‌دانند، باز هم احکام موت بار نمی‌شود؛ چون عرف این شخص را میت حساب نمی‌کند به خاطر زنده بودن قلب، ولو اهل تخصص او را مرده حساب کنند.

حاصل مطلب این که احتیاج به مراجعه متخصص، در تعیین خصوصیات واقعیه موضوع است، اما مصداقیت موضوع برای عنوان مذکور در خطابات  تابع نظر عرف است.

تطبیق این کبری بر مقام: در این که عناصر و مقومات مالیت چیست باید به عرف مراجعه کنیم، اما این که ده مصداق مذکور مصداق مال هستند یا نه، متوقف بر این است که خصوصیات واقعیه و ماهیات این موارد بررسی شوند. مثلا در ارز دیجیتال، بعد از روشن شدن خصوصیات واقعیه موضوع، باید ببینیم آیا مال با مقومات عرفی خود بر ارز دیجیتال صادق است یا نه. لذا مهم این است که عنوان مذکور در دلیل، بمفهومه العرفی بر مورد صادق است یا نه، و این باید در فقه معیّن شود و نظر علماء اقتصاد که خصوصیات واقعیه را مشخص کنند بر اساس خصوصیات واقعیه بگویند فلان  امر مصداق مال است یا نه اثری ندارد.

تنبیه دوم

(تعيين موضوع حکم با استناد به فهم عرفي درشأن فقه وفقيه می‌باشد.) بعد از اينکه معلوم شد ملاک درتطبيق عناوين مأخوذ در خطابات نظر وفهم عرفی است ،اشکالی پيدا مي شود که بايد از آن جواب داده شود:

اشکال: سلمنا که بحث در مصاديق دهگانه بر می‌گردد به تعیین موضوع حکم طبق نظر عرف، اما در تعيين موضوعات عرفيه فقیه حق دخالت ندارد بلکه باید مساله را به عرف موکول کرد، فقیه فقط باید کبریات کلی را تعیین کند اما . لذا به برخی فقهاء اشکال کرده اند به خاطر دخالت در مسائلی که فهم موضوعات آن‌ها منوط به عرف است، مثل این بحث که آیا گلاب مصداق آب مطلق است یا نه، یا در باب کثیرالسفر که آیا به کسی که هفته ای یک بار سفر می‌رود کثیر السفر گفته می‌شود یا این که یک روز در هفته کافی نیست، یا در باب مئونه آیا مالی که برای جهیزیه جمع آوری می‌شود مصداق مئونه است یا نه. اشکال این است که این مفاهیم، مفاهیمی‌عرفی هستند و فقیه حق دخالت در این جهت ندارد.

جواب اشکال

تعیین نظر عرف در موضوعات عرفیه موکول به فقیه است،وفقيه می‌تواند دخالت کند بلکه لازم است از باب وجوب کفائی. هرچند مراد از این عناوین مثل کثیرالسفر، من هو کثیرالسفر عند العرف است، اما با توجه به این که این عناوین قطعا مصادیق مشتبهه ای دارند که مورد ابتلاء مکلفین است، فقیه باید در این وقائع حکم شارع را معین کند. این که مثلا جهیزیه خمس دارد یا نه، واقعه ای از وقائع است، و فقیه است که باید حکم واقعه و معالم دین را تعیین کند و برای تعیین حکم واقعه، باید معیّن کند که مئونه عرفا صادق است یا نه. بعد از این که مشخص کرد، عامی‌باید به او رجوع کند؛ چون وجوب خمس در این مورد و فتوای به آن، مصداق معالم دین است و عامی‌در معالم دین باید رجوع به فقیه کند.

لذا هرچند مرحوم سید در مساله 67 اجتهاد و تقلید فرموده موضوعات عرفیه مستنبطه جای تقلید نیست، اما اکثر بزرگان حاشیه زده اند  با این مضمون که ولو این موضوعات بنفسه جای تقلید نیست ولی از آنجایی که شک به سعه و ضیق موضوع بر میگردد و این سعه و ضیق، موجب سعه و ضیق حکم می‌شود، موضوع تقلید واقع می‌شود. ضابطه این است که هرجا تشخیص مفهوم عرفی به سعه و ضیق در حکم برگردد، فقیه حق دخالت دارد.

در مقام هم هرچند مال به مفهوم عرفی در خطاب احکام اخذ شده، اما شک در این است که مال به مفهوم عرفی اش صادق است یا نه و این شک به سعه و ضیق حکم بر میگردد، لذا جای مداخله فقیه است.

تنبیه سوم، آثار و احکام مالیت

تنبیه سوم راجع به این است که بحث از ثبوت مالیت در موارد ده گانه مذکور چه ثمره ای دارد. در مجموعِ این موارد، سه احتمال مطرح بود: یکی این که مصداق مال باشند مستقلا، و هم شرعا و هم عرفا مال باشند، احتمال دوم این بود که مال مستقل نباشند بلکه سند و مرآت برای شیء آخر باشند که آن شیء مال است، احتمال سوم این بود که ولو عرفا مصداق مال اند اما از نظر شارع امضاء مالیت نشده است، خصوصا در مصادیق مستحدث با توجه به عدم امضاء سیره عقلائیه مستحدثه مثل ارزهای دیجیتال.

جواب اجمالی: در هر مصداقی، اگر مالیت آن مورد قبول قرار گیرد، احکامی‌که در شریعت برای مال و مالیت مترتب شده بر بار می‌شود والا آن احکام بار نمی‌شود. اما تفصیلا باید ببینیم احکامی‌که در شریعت مترتب بر مال اند کدام اند تا ببینیم آیا دراين مصاديق دهگانه بار میشوند يا نه ؟ لذا تنبیه سوم راجع به آثار و احکام مترتب بر مالیت عرفیه و شرعیه است.

در بحث مالیت منافع اشاره شد به این که در کتاب فقه العقود فرموده اند: حنفیه قائل به عدم مالیت منافع شده اند اما این مخالفت ثمره و اثر ندارد؛ چون حنفیه عقود مالیه بر منفعت را (مثل اجاره) قبول دارند، لذا انکار و اثبات مالیت منافع اثری ندارد. اما در مقام اشکال به فقه العقود گفتیم اثر مالیت فقط وقوع عقود معاوضی نیست، بلکه آثار دیگری هم وجود دارد که حتی در کلام خود حنفیه هم مطرح است. یکی از آثار مالیت، به ارث رسیدن است، لذا حنفیه در مورد منافع، به این اثر ملتزم شده و منافعی را که با عقد اجاره به ملک مستاجر درآمده (بنابرقول به ماليت)، قابل انتقال به ورثه او نمی‌دانند به خاطر عدم مالیت منافع. البته از جهت کبروی جای بحث هست که موضوع ارث خصوص مال است یا عنوان کلی ما ترک که چه بسا در غیر مال و ملک هم صادق باشد.

اما با التفات به همه مصادیق دهگانه، باید ببینیم چه احکام و آثاری در شریعت بر عنوان مال مترتب است.

حکم اول

حکم اول اجراء عقود معاوضیه است. بنا بر نظر مشهور که در بیع، اجاره و غیره شرط عوضین را مالیت داشتن می‌دانند، در هر کدام از مصادیق دهگانه اگر قائل به مالیت شویم، عقود معاوضیه بر آن‌ها تصحیح می‌شوند، والا تصحیح نمی‌شوند. اما در فرض عدم تصحیح، این که آیا عقود دیگر جاری می‌شوند یا نه، مربوط به این است که در ادله عامه صحت عقود، آن‌ها را منحصر به عقود متعارفه زمان شارع بدانیم یا قائل به تعمیم باشیم که بحث دیگری است. اما این که صغرویا در کدام عقد، مالیت عوضین معتبر است و در کدام عقد معتبر نیست، اين هم موکول به بحث در خود آن عقد است مثل کتاب البیع و کتاب الاجاره.

حکم دوم

حکم دوم مترتب بر مالیت، ضمان در فرض اتلاف است. از خصوصیات مسلّم مال، این است که در فرض اتلاف آن، مُتلف ضمان قیمت ثابت می‌شود. اما از جهت فنی لازم نیست این مطلب (ضمان در فرض اتلاف) در تعریف مال ذکر شود کما فعله الشافعیّه، بلکه ذکر آن در تعریف مال، مستدرک است چون خصوصيات ديگری که درتعريف اخذ شده مغنی از ذکر اين خصوصيت است. بنابراین، اگر چک را صرفا سند بر مال بدانیم نه مال مستقل، اتلاف آن موجب ضمان نخواهد بود، مگر به همان مقداری که خود سند مالیت دارد نه به مقدار مالیت ذو السند.

مراد از ضمان در این جا، ضمان به معنای غرامت است، اما وجوب تکلیفی رد شیء به مالک بحث دیگری است و موضوع آن اعم از مال است. در هريک از اين مصاديق دهگانه اگر ماليت عرفی وشرعی آن راقبول کرديم اتلاف آن موجب ضمان متلف خواهد بود والا ضمان مالی درکارنيست هرچند تصرف در ملک ديگری يا آنچه تعلق به اودارد (ولو از باب حق) تکليفاً حرام ومعصيت باشد.

حکم سوم

حکم سوم به ارث رسیدن است لذا گفته شده حنفیه قائل به ارث رسیدن منافع عین مستاجره نیستند. اگر موضوع ارث، مال باشد و غیر مال از موضوع ارث خارج باشد، طبعا این اثر مترتب خواهد بود. اما اگر موضوع ارث را «کلّ ما هو متعلّق بالشخص و ترَکه» باشد کما هو ظاهر ادله الارث، طبعا این اثر مترتب نمیشود و غیرمال هم به ارث می‌رسد. لذا اگر اشیائی از میت باقی مانده باشد که مالیت عرفی و شرعی ندارند ومورد رغبت عقلائی نيستند(مثل لباسهای مندرس وکهنه)، به اطلاق ادله به ارث میرسد و همه ورثه در آن حق دارند وبعضی از ورثه نمی‌توانند آنرا تصاحب کنند وبدون رضايت ورثه ديگر آنرا نگهدارند.

در هر کدام از مصادیق دهگانه مذکور هم در فرضی که مالیت آن‌ها ثابت نشود، اگر ملکیت شرعیه يا مورد حق بودن آن‌ها را اثبات کردیم متعلق ارث قرار می‌گیرد، اما اگر نه مالیت شرعیه و نه ملکیت شرعیه و نه مصداق حق شرعی بودن را اثبات نکردیم به ارث نمی‌رسند. لذا در مصادیق جدید مثل حق التالیف اگر آن را به عنوان حق شرعی قبول کردیم به ارث می‌رسد، والا اگر قائل شدیم به این که نه مالیت دارد نه ملکیت، طبعا موضوع ارث هم نخواهد بود.

بنابراین در هر مصداقی، اگر مالیت آن مورد قبول قرار گرفت، طبعا به ارث می‌رسد. اما در فرض عدم قبول مالیت، اگر فقط مالیت نفی شده باشد نه ملکیت یا حقّیت، طبق نظر صحیح (اعم بودن موضوع ارث از مال) باز هم به ارث می‌رسند، پس ملاک این است که تعلق شرعی شیء به مورث ثابت شود حال به وصف ماليت يا به علقه ملکیت یا حقیت.

حکم چهارم

حکم چهارم مالیت داشتن شیء این است که در معاملات وعناوين معاملی که در ترتب اثر آن‌ها قبض معتبر است، اداء آن چه مال باشد موجب تحقق قبض است و اثر معامله بار می‌شود، اما اگر شیء مالیت نداشته باشد، اداء آن موجب تحقق قبض و بالتبع تحقق اثر معامله نیست.

معاملاتی که در ترتب اثر بر آن‌ها قبض معتبر است: مثل معامله صرف که شرط ترتب اثر آن قبض فی المجلس است، و اگر کسی مثل اکثر عامه قائل به این شد که اوراق نقدیه امروزه هم حکم نقدین را دارد این اثردرآن‌ها هم مصداق دارد. همچنین صحت معامله سلم مشروط به قبض ثمن فی المجلس است، لذا در پیش خرید خانه‌ها و آپارتمآن‌ها که امروزه انجام می‌شود و مصداق بیع سلم است، اگر ثمن فی المجلس قبض نشود به مقداری که قبض نشده، معامله صحیح نیست. بله خرید و فروش امتیاز یا حق بحث دیگری است، غیر از خرید و فروش خود خانه یا ماشین است. همچنین در ترتب اثر هبه (ملکیت) هم قبض معتبر است، لذا موت واهب قبل از قبض موجب بطلان هبه است و مال به ورثه می‌رسد نه موهوب له. همچنین در عقد قرض، قبض معتبر است، هم برای صحت قرض و انتقال ملکیت، و هم در مقام اداء و پس دادنِ مال مقروض باید مال را به قبضِ مقرض برساند تا اداء محقق شود. بلکه در هر دینی (ولو به سبب دیگری غیر از قرض باشد مثل معامله) اداء دین متوقف بر تحقق قبض ما فی الذمه به دائن است.

در مصادیق دهگانه مذکوره، ثمره بحث از مالیت داشتن آن‌ها این است که هرکدام از این مصادیق (مثل پول کاغذی) اگر مال مستقل باشند، با اداء آن قبض معتبر در معامله محقق است، اما اگر سند برای مال باشد نه مال مستقل ، با اداء آن قبض معتبر در معامله محقق نمی‌شود. لذا اگر ثمن معامله مقداری طلا باشد، قبض سند آن، مصداق قبض ثمن نخواهد بود، همچنین در هبه، قبض سند، موجب تحقق تملیک مال نخواهد بود.

حاصل مطلب این که هر یک از این مصادیق اگر مال مستقل باشند، با اداء آن‌ها قبض محقق می‌شود و اثر معامله بار می‌شود، والا اداء آن‌ها مثل اداء چک است که با اداء چک، قبض معتبر در معامله محقق نمی‌شود.

انتهای پیام/