به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «لمس و نظر» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید؛

گفتیم برخی علماء گفته‌اند اگر بیمار به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نباشد اما پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد و ارفق به علاج است مراجعه بیمار به او جایز است و برای پزشک هم درمان جایز است. مستند این فتوا روایت ابوحمزة ثمالی بود.

«محَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلاَءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ َلاَ یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ یَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَیُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ(الكافی، جلد ۵۳۴ صفحه، ۵)»

اگر معالجه توسط پزشک غیر همجنس بهتر باشد به این كه مثلا درمان را با كیفیت بهتری انجام می‌دهد یا دوره بیماری كوتاه‌تر می‌شود یا درمان كمتر بیمار را اذیت خواهد كرد و... طبق ظهور بدوی این روایت رجوع به پزشک غیر همجنس جایز است.

استدلال مرحوم آقای تبریزی به این روایت مبتنی بر این است كه مرجع ضمیر «اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» علاج باشد یعنی اگر زن به علاج مضطر است می‌تواند به پزشک غیر همجنس ارفق به علاج است مراجعه كند، هر چند به مراجعه به پزشک غیرهمجنس مضطر نیست در مقابل جایی كه به علاج مضطر نیست مثل برخی جراحی‌های زیبایی.

اما احتمال دارد مرجع ضمیر همان پزشک مردی باشد كه ارفق به علاج است، یعنی اگر زن به رجوع به این پزشک غیر همجنس ارفق، مضطر باشد می‌تواند مراجعه كند. ممكن است گفته شود با توجه به سوال مذكور در روایت، معنای روایت این است كه زن به مراجعه به پزشک مرد مضطر نبوده است، چون پزشک مرد را ارفق تصور كرده است، یعنی غیر آن هم متصور است اما پزشک مرد ارفق است و گرنه اگر به همان مضطر بوده است معنا نداشت ارفق بودن را تصور كند. پس در حقیقت راوی از امام در مورد فرض عدم اضطرار به شخص آن پزشک غیرهمجنس سوال كرده است و امام(ع) باید پاسخ همین سوال را بیان كرده باشد.

اما به نظر این بیان هم تمام نیست. از نظر ما هم سوال راوی در همین معنایی كه گفته شد ظاهر است، یعنی راوی در مراجعه به پزشک غیرهمجنس ضرورتی تصور نكرده است بلكه پزشک غیرهمجنس ارفق دانسته است كه نشان می‌دهد غیر او هم وجود داشته است اما آنچه لازم است این است كه امام(ع) جواب سوال راوی را داده باشد و اگر امام(ع) به صورت قاعده كلی گفته باشند كه اگر مضطر باشد مراجعه جایز است و در غیر این صورت جایز نیست، جواب سوال راوی هم بیان كرده‌اند كه پس اگر زن به رجوع به پزشک غیرهمجنس مضطر نیست(هر چند به اصل علاج مضطر باشد) رجوع جایز نیست.

این احتمال اگر ظاهر روایت نباشد، حداقل مانع ظهور روایت در معنای اول می‌شود و لذا نمی‌توان در غیر فرض اضطرار به جواز مراجعه به پزشک غیرهمجنس حكم كرد و فقط در موارد ضرورت مراجعه جایز است.

بر اساس روایات خاصی كه نقل كردیم. سوال دیگری كه مطرح می شود این است كه اگر این مبنا را بپذیریم كه ارفق بودن پزشک، مجوز رجوع به پزشک غیرهمجنس است، آیا بین لمس و نظر تفاوتی هست؟ فتاوای مرحوم آقای تبریزی عام بود و بین لمس و نظر تفاوتی قائل نیستند.

سوال: اگر یافتن پزشك همجنس نیاز به وقت زیاد داشته و یا گاهی مشكل است، آیا  می‌توان به پزشك مخالف رجوع كرد؟

جواب: چنانچه دكتر غیر مماثل در كارى كه به او مراجعه می‌شود كارآزموده‌تر باشد، حتی در حال اختیار هم می‌شود به او مراجعه كرد.

اما قدر متیقن از روایت نظر است، چون سوال از این است كه بیماری در قسمتی از بدن است كه نظر به آن جایز نیست، آیا نظر به آن قسمت جایز است؟ و امام(ع) فرموده‌اند اگر مضطر است می‌تواند او را معالجه كند. لذا استفاده جواز لمس از روایت یا باید بر اساس الغای خصوصیت باشد كه خلاف اصل است و فقط در صورتی می‌توان مطابق آن حكم كرد كه به عدم دخالت خصوصیت در حكم اطمینان داشته باشیم و یا بر اساس ادعای اینكه بین درمان و تشخیص شكستگی و لمس ما لازمه عرفی وجود داشته است و در آن اعصار در اغلب موارد تشخیص یا درمان شكستگی جز با لمس ممكن نبوده است، سوال و جواب را ناظر به فرض لمس هم بدانیم و یا بر اساس اطلاق جواب امام(ع) باشد كه اگرچه سوال از جواز نظر است، اما امام(ع) فرمودند اگر مضطر است او را معالجه كند كه این اطلاق دارد، یعنی هر چند علاج به لمس باشد.

این اطلاق اگر ثابت باشد اخص از ادله حرمت لمس است و مخصص آن‌ها خواهد بود. بله اگر اطلاق بر اساس مقدمات حكمت باشد و عدم وجود قدر متیقن هم از مقدمات حكمت محسوب شود، با وجود سبق این سوال نمی‌توان از جواب امام(ع) اطلاق فهمید اما اگر انتفای قدر متیقن را جزو مقدمات حكمت ندانیم یا اطلاق را وضعی بدانیم، وجود اطلاق در جواب امام(ع) بعید نیست.

البته از آنجا كه ما حرمت لمس را مستفاد از همان حرمت نظر دانستیم، اگر جایی حرمت نظر نفی شود، حرمت لمس هم منتفی خواهد بود كه توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

سوال دیگر این است كه بر فرض پذیرش این مبنا، رجوع به پزشک معالج غیرهمجنس جایز است؟ آیا از این، جواز رجوع به پزشک غیر معالج استفاده می‌شود؟ مثل اینكه به پزشک غیر همجنس برای معالجه مراجعه می‌كند و پزشک او را به آزمایشگاه یا مركز تصویربرداری معرفی می‌كند كه آن پزشک متصدی آزمایشگاه یا مركز تصویربرداری، پزشک معالج نیست آیا مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق هم جایز است؟ یعنی آیا مراجعه به پزشک آزمایشگاه یا تصویربردار غیر مماثل كه ارفق است جایز است؟ آنچه در روایت مذكور بود جواز مراجعه به پزشک معالج ارفق بود، اما اگر پزشک ارفق، معالج نباشد بلكه در مسیر علاج قرار می‌گیرد، از روایت نمی‌توان جواز رجوع به او را استفاده كرد مگر بر اساس الغای خصوصیت.

البته مرحوم آقای تبریزی حتی مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق را هم جایز می‌دانستند.

سوال: درمان زن یا مرد نامحرم بوسیله پزشك چه صورتی دارد؟ حدود این كار در حال اضطرار براى پزشك تا كجاست؟

جواب: چنانچه دكتر غیر محرم در كارى كه به او مراجعه می‌شود، مهارت بیشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعی ندارد.

جواب ایشان این است كه اگر در كاری كه به او مراجعه شده است مهارت بیشتری دارد هر چند این كار علاج نباشد، بلكه آزمایش یا تصویربرداری باشد. ایشان ارفق به علاج بودن را شرط ندانسته است بلكه موضوع را مهارت بیشتر در كارش دانسته‌اند كه این نظر مبتنی بر الغای خصوصیت از روایت است كه نیازمند اثبات است.

انتهای پیام/