به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد احمدعلی یوسفی در درس‌گفتار «فقه اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی»، در بحث بررسی حکم فقهی معامله کالای خارجی بر اساس ادله ثانویه اظهار داشت: اولین دلیل ثانویه که مطرح شد این بود که بنابر آیه 141 سوره نساء و قاعده مستخرج از آن، معامله‌ای که مصداق سلطه و سبیل اقتصادی باشد باطل و حرام است.

وی افزود: از مسائل مهم در این بحث تعیین مفهوم و مصداق سلطه و سبیل اقتصادی است. می‌توان سلطه اقتصادی را این‌گونه تعریف کرد «وابستگی یک جانبه یک کشور اسلامی یا یک بنگاه و فرد مسلمان به اقتصاد کشورهای غیراسلامی، بنگاه‌ها و افرادی از آن کشورها، به‌گونه‌ای که هر موقع آن کشورها، بنگاه‌ها یا افراد اراده کنند، بتوانند آن کشور اسلامی، بنگاه و افراد مسلمان را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهند و در وضعیت اقتصادی آنان اخلال و نابسامانی ایجاد نمایند.»

استاد یوسفی تأکید کرد: اما یک مسأله دیگر که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، مسأله مزیت نسبی اقتصادی است. با توجه به گسترش نوع نیازهای اقتصادی بشر، همه امکانات مورد نیاز اقتصادی یک کشور و ملت اغلب در محدوده جغرافیایی آن کشور آفریده نشده است. بسیاری از کشورها در محصولی دارای مزیت نسبی هستند و کشورهای دیگر از آن محصول محروم هستند یا باید با هزینه‌های زیادی آن را تولید کنند.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به مسأله مزیت نسبی اقتصادی کشورها با هم، وابستگی اقتصادی کشورها امری طبیعی است؛ اما در چنین شرایطی مسأله وابستگی اقتصادی متقابل مطرح است. در چنین شرایطی وابستگی متقابل اقتصادی به‌گونه‌ای که هر یک از کشورها از شرایط اقتصادی کشور مقابل خود بهره‌مند شود، مصداق سلطه و سبیل اقتصادی نخواهد شد؛ بلکه مصداق تعامل سازنده اقتصادی خواهد بود.

این استاد حوزه گفت: با توجه به این مطالب، اگر جریان مبادلات پولی بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی یک جریان یک‌جانبه باشد، به‌گونه‌ای که کشور غیراسلامی هر موقع بخواهد با ابزار پولی خود اقتصاد کشورهای اسلامی را تحت تأثیر جدی قرار دهد، مصداق روشن سلطه و سبی اقتصادی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اقدام به مبادلات ارزی و اقتصادی با دلار تنها به عنوان یک اقدام اضطراری مجاز است و در این شرایط باید تمام تلاش‌های لازم برای خروج از وضعیت اضطرار صورت گیرد، در غیراین‌صورت مصداق «الاضطرار بالاختیار» خواهد شد که «لاینافی الاختیار» است و شارع با آن به عنوان یک فعل اختیاری غیرمجاز برخورد می‌کند.

استاد یوسفی در ادامه سخنان خود به بررسی دلیل ثانویه نفی سلطه و سبیل اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: بحث دیگر مرجع تشخیص مصداق سلطه و سبیل است که می‌تواند فروض متعددی داشته باشد. فرض اول مراجعه به عرف عام جامعه است، فهم و ارتکازات عرف عام جامعه در تشخیص مفاهیم ممکن است حجت باشد اما در تشخیص مصادیق سلطه و سبیل به‌ویژه در موارد کارشناسی و تخصصی، حجت نخواهد بود.

وی ادامه داد: فرض دوم این که است مرجع در تشخیص سلطه و سبیل نظر مرجع تقلید است. به نظر می‌رسد این امر نیز غیرقابل قبول است، چون تشخیص سلطه و سبیل در زمره کار تخصصی و کارشناسی حکمی نیست تا نظر مرجع تقلید برای مقلدانش حجت باشد. البته اگر مرجع تقلید در مشورت با کارشناسان هر حوزه‌ای به اطمینان برسدو نظر خود را برای سهولت امر مقلدان اعلام نماید، مقلدان می‌توانند به آن عمل نمایند، اما در این صورت نیز به نظر کارشناس آن حوزه عمل  شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: فرض سوم این است که مرجع، نظر حاکم و ولی‌فقیه است. نظر ولی فقیه دراین‌باره با توجه به امور کارشناسی که انجام می‌شود، ممکن است حجت باشد، اما در موارد فراوان جزئی که مردم در ارتباطات اقتصادی خود عمل می‌کنند معلوم نیست حاکم و ولی‌فقیه بتواند نظر بدهد. حتی ممکن است موارد جزئی چنان زیاد باشد که مجال نظرخواهی و نظردهی حاکم اسلامی وجود نداشته باشد.

وی یادآور شد: البته اگر حاکم اسلامی موردی را مصداق سلطه و سبیل اعلام کند باید تبعیت شود و پیش‌فرض چنین اعلامی آن است که با کارشناسان مرتبط مشورت لازم صورت گرفته است.

استاد یوسفی بیان داشت: فرض چهارم این است که مرجع، نظر عرف متخصص است. تشخیص عرف متخصص در هر موردی برای تشخیص مصداق سلطه و سبیل حجت است و باید به تشخیص او عمل نمود. گرچه این فرض صحیح است اما به نظر می‌رسد که موارد سلطه و سبیل باید مشخص شود و در هر موردی به روش خاصی با دقت در امور کارشناسی به نتیجه رسید.

وی در پایان گفت: اگر مورد از موارد ارتباط اقتصادی کلان جامعه با کشورهای غیراسلامی باشد، مثل جریان مراودات پولی و ارزی که تمام زوایای زندگی خرد و کلان مردم و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حاکم اسلامی باید با مشورت کارشناسان اقتصادی مرتبط با آن صنعت، مصداق سلطه و سبیل را تشخیص بدهند.

انتهای پیام/