به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 10 الی 14 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

بررسی قول پنجم در ماهیت حق

مرحوم آقای خوئی فرمود حق و حکم حقیقتا متحداند و فارق جوهری ندارند؛ زیرا قوام هر دو به اعتبار و جعل است و هر دو مجعول اعتباری (شرعی یا عقلائی) هستند. توضیح این مدعی در کلام ایشان این است که مجعولات شرعیه بر شش قسم اند؛

قسم اول: مجعول تکلیفی الزامی مثل واجبات و محرمات، قسم دوم: مجعول تکلیفی غیرالزامی مثل مستحبات و مکروهات و اباحه (طبق این مبنی که اباحه از احکام تکلیفیه باشد)، قسم سوم: مجعول وضعی الزامی که قابل انفساخ است مثل بیع اجاره صلح و غیره، قسم چهارم: مجعول وضعی الزامی غیرقابل فسخ مثل نکاح (با قطع نظر از عیوب خاصه موجب فسخ) لذا اقاله و شرط الخیار در مورد نکاح راه ندارد. حق، مصداق هیچ کدام از این چهار قسم نیست؛ چون نه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی لزومی. قسم پنجم: مجعول وضعی ترخیصی است که قابل اسقاط است مثل حق شفعه و حق خیار، قسم ششم: مجعول وضعی ترخیصی که قابل اسقاط نیست مثل جواز رجوع در هبه.

ایشان فرموده در مقایسه جواز رجوع در هبه با جواز رجوع در موارد خیار، حقیقت این دو، یک امر واحد بیشتر نیست و آن این است که هردو متقوم به جعل و اعتبار هستند و تنها تفاوت در آثار است (مثل قابلیت اسقاط) نه در ماهیت و حقیقت. لذا این که مجعول شرعی را به حکم و حق تقسیم کنیم، این تقسیم به لحاظ ماهیت این دو قسم، وجهی ندارد و به لحاظ آثار، باید در هرمورد بخصوصه لحاظ کنیم که اثر خاص را دارد یا ندارد. اختلاف اعلام در این که حق به معنای سلطنت است یا ملک، و اشکال ها ونقض های مطرح شده، جا ندارد؛ چون واقعیت همه این مجعولات به اعتبار و جعل است.

در توضیح بیشتر این اتحاد جوهری فرموده اند مثلا جواز قتل مشرک با جواز قتل قاتل از باب قصاص، از نظر جوهری بین این دو جواز هیچ تفاوتی وجود ندارد، در حالی که دومی قابل اسقاط است برخلاف اولی، لذا تکلفات فقهاء برای بیان فرق جوهری بین حق و حکم وجهی ندارد.

مناقشه قول پنجم

مرحوم آقای تبریزی به این مطلب اشکال کرده اند. حاصل اشکال ایشان بتوضیح منّا، این است که مجرد تکوینی نبودنِ حق و حکم و متقوم به اعتبار بودن آنها، کافی نیست برای این که اختلاف ماهوی بین این دو مفهوم را نفی کند. بله، قوام حق و حکم هردو به جعل و اعتبار است، اما کلام در این است که معنای معتبَر در مورد حکم با معنای معتبر در مورد حق، دو معنای متغایر و متباین اند. برای اثبات تغایر باید به ارتکاز عرفی مراجعه کنیم و ببینیم معنایی که درک می کنیم، همان معنایی است که از حکم می یابیم یا نه، معنای معتبردراين مورد مختلف هستند در عین حال که ماهیت هر دو به اعتبار و جعل است. همان طور که چهار قسم اول از مجعولات، معنای معتبَر در آنها مختلف است با این که ماهیت و قوام آنها به اعتبار است.

اگر قابلیت اسقاط فقط در یکی وجود دارد نه دیگری، این تفاوت به خاطر خصوصیت معنای معتبَر در این دو مورد است، یعنی معنای اعتبار شده به نحوی است که قابل اسقاط نیست نه این که اختلاف در آثار، صرفا تعبدی باشد و هیچ ریشه ای در ذات و ماهیت نداشته باشد.

حاصل اشکال این که مجرد قوام حکم و حق به اعتبار، و واقعیت تکوینیه نداشتن، کافی برای نفی اختلاف در حقیقت و ماهیت این دو نیست، بلکه باید به ارتکاز و وجدان عرفی مراجعه کنیم، و بر حسب وجدان عرفی، از حق و حکم دو معنای متغایر می فهمیم. اما این که آن معنای معتبر که به حسب وجدان می یابیم، چیست (سلطنت یا ملکیت یا غیره) به مراحل دیگر بحث برمی گردد.

بررسی قول چهارم در ماهیت حق

محقق اصفهانی فرمود چنین نیست که در موارد ثبوت حق، یک معنی و جامع واحد مشترکی داشته باشیم بلکه با مراجع به مصادیق می یابیم که حق در هر مورد معنای خاصی دارد. توضیح این ادعا در کلام ایشان این است که مقتضای تحقیق این است که حق مصداقا در هر موردی، اعتبار مخصوصی است غیر از اعتباری که در مورد دیگر جعل می شود.

گاهی معتبَر، همان عنوانی است که حق به آن اضافه می شود مثلا در حق الولایه آن چه از ناحیه معتبِر اعتبار می شود، خود معنای ولایت است و غیر از معنای ولیّ بودنِ أب و جد معنای دیگری جعل نمی شود، منتهی این معنای اعتباری اثرش این است که ولیّ می تواند تکلیفا در اموال صبی تصرف کند و این تصرفات وضعا نافذ است. پس در حق الولایه، غیر از نفس الولایه اعتبار دیگری نیست که اضافه بر اعتبار ولایت جعل شده باشد، و اگر در مقام تعبیر، حق را به ولایه اضافه می کنند، اضافه بیانیه است یعنی ماهیت حق همان ولایت است. حق التولیه، حق النظاره و حق الرهانه هم از همین قبیل است. برخی موارد هم اعتبار حق به معنای اعتبار اولویت است، مثل حق التحجیر که شخص اولویت نسبت به زمین برای احیاء آن پیدا می کند، که در این جا واقعیت معنای معتبَر چیزی جز اولویت احیاء نسبت به ارض نیست. در حق اختصاص خمر هم معنای اعتباری، این است که شخص اولی به خمر قرار داده شود نسبت به تخلیل آن.

بله در برخی موارد ملتزم می شویم که معنای اعتبار شده، سلطنت است مثل حق القصاص چون در دلیل لفظی آن تعبیر به سلطنت شده است (فقد جعلنا لولیّه سلطاناً). همین طور در جایی که معنای اعتباری دیگری غیر از سلطنت ممکن نباشد، ملتزم می شویم که اعتبار حق به معنای اعتبار سلطنت است.که در حق الشفعه از اين قبيل است ، اما در جایی که نمی توانیم به اعتبار سلطنت یا ملک ملتزم شویم، طبعا اعتبار محقق شده در مورد حق را باید این بگیریم که امر شیء به شخص تفویض شده یعنی معتبَر «کون المکلف مفوّضا الیه» است مثل حق الخیار.

حاصل این که نباید در همه مصادیق حق، دنبال جامع مشترک و معنای واحدی باشیم.

مناقشه اول

اشکال اساسی این فرمایش که در کلمات هم به آن اشاره شده (مثل کلام مرحوم امام)  این است که این مطلب قابل التزم نیست؛ چون به حسب وجدان عرفی و مراجعه به ارتکاز عرفی، در همه‌ی موارد حق، معنای واحدی را می یابیم و چنین نیست که بین موارد، در معنای حق فرق وجود داشته باشد. لذا تفسیر حق به نحوی که سر از اشتراک لفظی در آورد، صحیح نخواهد بود. اما این که آن معنای واحدی که بالوجدان می یابیم چیست، در آینده مطرح خواهد شد. در کنار این اشکال اصلی، اشکالات فرعی هم مطرح شده است.

مناقشه دوم

برخی مثل مرحوم امام فرموده اند در قسم اول حقوق در کلام محقق اصفهانی (که فرمود حق معنای دیگری جز اعتبار مضاف الیه حق ندارد) این موارد اصلا از مصادیق اصطلاحی حق نیستند و اعتبار ثابت در آنها اعتبار حقی نیست تا آنها را موارد نقض بگیرید و شاهد بر این که حق به معنای سلطنت یا ملکیت نیست بدانید. مواردی مثل حق تولیت و حق نظارت، تعبیر حق به معنای لغوی خود به کار رفته است یعنی ثبوت و تحقق، و اصلا به معنای حق محل بحث نیستند بلکه صرفا همان معنای مضاف الیه اعتبار شده است.

مناقشه سوم

اشکال سوم به محقق اصفهانی این است که ایشان در کلمات خود در معنای حق، ناظر به خصوص معنای سلطنت و معنای ملک است. فرموده نمی توانیم حق تولیت و نظارت را به معنای واحد و جامع برگردانیم اما جامعی که مد نظر ایشان است، جامعی است که از سنخ سلطنت و ملک باشد (جز در مواردی مثل حق قصاص). اشکال این است که بین مواردی که برای حق متصور است برفرض این که همه را از مصادیق حق بدانیم، می توانیم معنای مشترکی فرض کنیم غیر از سلطنت و ملک. آن معنی می تواند مفوّض بودن امر شیء به شخص باشد که خود ایشان در برخی موارد حق، این معنی را پذیرفت.

حاصل مطلب این که نمی توان حق را مشترک لفظی دانست و باید آن را به معنای واحدی ارجاع داد، اما این که آن معنای واحد، معنای سلطنت است کما علیه المحقق النائینی و المشهور، یا این که معنای ملک است، یا این که آن معنای قابل انطباق بر همه موارد، معنای دیگری است، در ادامه بررسی سایر اقوال روشن می شود؛

بررسی قول اول در ماهیت حق

محقق نائینی قائل به این شد که حق به معنای سلطنت است. توضیحی که ایشان در این موارد داده، این است که معنای حق، همان سلطنت است، منتهی سلطنت شدت و ضعف دارد. سلطنت قوی، ملکیت اعیان است و سلطنت ضعیف، سلطتنی است که در مورد ملکیت منافع عین مستاجره وجود دارد، و سلطنت اضعف، سلطنتی است که در موارد حقوق وجود دارد. پس حقیقت حق چیزی جز سلطنت نیست و اعتبار ملک هم به اعتبار سلطنت بر می گردد. سلطنت به این معنی است که زمام امر شیء به عهده شخص است. در ادامه اضافه کرده است که ضعف و شدت سلطنت، گاهی به خاطر قصور نفس اضافه است یعنی خود رابطه ضعیف است مثل حق مرتهن، و گاهی به خاطر ضعیف بودن متعلق، مثل حق التحجير وحق الخیار.

مناقشه اول

مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب فرموده سلطنت، اثر حق است نه این که خود حق باشد و نمی توان لازمه و اثر شیء را به معنای خود شیء گرفت. مثلا حق الخیار اعتبار خاصی است که عند العقلاء یا شارع وجود دارد و بر اساس این اعتبار، شخص سلطنت دارد و می تواند معامله را فسخ کند، یا در حق شفعه حصه مشتراة را از مشتری بگیرد.

محقق اصفهانی از این اشکال جواب داده است و فرموده سلطنت را طوری معنی می کنیم که این اشکال وارد نباشد. مراد مشهور از سلطنت، سلطنت اعتباریه یا وضعیه است نه سلطنت تکلیفیه که جواز و عدم جواز تکلیفی باشد. بله سلطنت تکلیفی اثر حق است اما سلطنت اعتباری، اثر حق نیست بلکه می تواند معنای خود حق باشد.

مناقشه دوم

نمی توان حق را به معنای سلطنت گرفت چون در برخی موارد، می یابیم که سلطنت منفکّ از حق است، در حالی که اگر حق و سلطنت به یک معنی باشند، باید هر جایی که حق وجود دارد سلطنت هم موجود باشد. در مواردی که صبی حق تحجیر یا حق خیار یا حق قصاص دارد، خود صاحب الحق سلطنتی نسبت به این موارد نداشته و نمی تواند حق خیار یا قصاص را اعمال کند و ولیّ صبی است که سلطنت دارد. پس نسبت بین حق و سلطنت عموم من وجه است و نمی توان آن دو را به یک معنی گرفت.

جواب محقق اصفهانی از مناقشه و پاسخ مرحوم میلانی

محقق اصفهانی این اشکال را مطرح کرده و در صدد جواب بر آمده و مثل اشکال قبل فرموده در مورد صبی، سلطنتی که منتفی است سلطنت تکلیفی است در حالی که مراد مشهور در معنای حق، سلطنت اعتباری است. صبی اعتبارا در نظر عقلاء و شارع، سلطنت دارد اما این سلطنت همراه با سلطنت تکلیفی نیست که بتواند آن را اعمال کند و جواز اعمال داشته باشد تکلیفا.

اما مرحوم میلانی، اشکال را وارد دانسته و جواب محقق اصفهانی را ناتمام می داند. ایشان فرموده است مراد از سلطنت یا سلطنت تکلیفی است یا سلطنت اعتباری، و هر کدام که باشد اشکال مسجّل است. اگر مراد سلطنت تکلیفی باشد، در این موارد صبی سلطنت تکلیفی ندارد و اگر مراد سلطنت اعتباری باشد باز هم مشکل حل نمی شود؛ چون در برخی موارد، اشکال از جهت دیگری وارد خواهد بود.

اشکال از جهت دیگر، این است که سلطنت اعتباری در جایی معنی دارد که سلطنت تکوینی وجود نداشته باشد. این قاعده مکرّر در لسان مرحوم اصفهاني وتلامذه ايشان  بیان شده که اعتبار معنی، در جایی متصور است که معنی بوجوده التکوینی وجود نداشته باشد. لذا در مواردی مثل ملک گفته اند در جایی که ملکیت تکوینی وجود دارد ملکیت اعتباریه معنی ندارد. اشکال ایشان این است که اگر حق به معنای سلطنت باشد در حقوقی که موضوع آن، عمل ذی الحق است مثل حق فسخ و حق قصاص اشکال پيدا می شود؛ چون شخص  نسبت به فعل و عمل خود (فسخ کردن یا قصاص کردن)  تکويناً سلطنت دارد و می تواند انجام دهد یا ندهد. لذا در حقوقی که متعلق آن، فعل شخص است سلطنت تکوینیه وجود دارد، پس اعتبار سلطنت لغو خواهد بود. حاصل این که ایشان اشکال دوم را تعمیم داد حتی با فرض این که مراد سلطنت اعتباریه باشد.

بررسی پاسخ مرحوم میلانی

جواب فرمایش محقق میلانی، همان نکته ای است که در بحث های سابق در جواب استدلال محقق اصفهانی و اعلام دیگر بیان شده است. اعتبار معنی، در جایی لغو است که وجود تکوینی معنی کافی برای ترتب اثر متوقع باشد، اما اگر وجود تکوینی معنی کافی برای اثر متوقع مطلوب نباشد لغویتی درکار نیست. لذا این که مرحوم امام در بحث خمس فرموده التزام به ملکیت اعتباریه خدوند در مورد خمس ممکن نیست چون لغو است و خداوند ملکیت تکوینی نسبت به همه اشیاء دارد، فرمایش تمامی نیست چون آن چه موضوع حرمت تصرف است که تصرف در مغصوب حساب شود، ملکیت اعتباریه است. خداوند نسبت به چهارپنجم هم ملکیت تکوینیه دارد اما این ملکیت تکوینیه حرمت تصرف نمی آورد، لذا ملکیت تکوینی لزوما کافی برای ترتب اثر متوقع نیست.

در مقام هم جواب از اشکال مرحوم میلانی این است که در حقوقی که مربوط به اعمال خود انسان است مثل حق فسخ و قصاص، هرچند سلطنت تکوینیه وجود دارد، اما این به معنای اختیار در مقابل اجبار است یعنی این که شخص مجبور به فسخ کردن یا قصاص کردن نیست همان طور که تکوینا ممنوع از این کار نیست. اما این سلطنت تکوینیه، موضوع اثر نفوذ فسخ و زوال عقد سابق یا جواز تکلیفی کشتن قاتل نیست؛ چون افراد دیگر هم این سلطنت تکوینیه را دارند در حالی که موضوع جواز حق فسخ یا قتل نیستند. پس مهم این است که شخص از نظر عقلاء ذی حق حساب شود و در مقام تشریع و قانون، سلطنت بر این امر را داشته باشد. پس لغویت وجود اعتباری برای معنی، در جایی است که وجود تکوینی معنی کافی برای ترتب اثر باشد ودرمورد بحث وجود تکوينی معنی برای ترتب اثرکافی نيست.

جمع بندی مناقشه دوم

اما اصل اشکال دوم این بود که گاهی حق از سلطنت منفک می شود مثل حقوق ثابت برای صبی. و جواب محقق اصفهانی این شد که انفکاکی در کار نیست چون مراد سلطنت اعتباری است که منفک از حق نیست. این جواب ثبوتا صحیح بود اما اشکال این است که با توجه به این که خود صبی نمی تواند حق خیار یا قصاص را اعمال کند، آیا باز هم می توان گفت صبیّ سلطنت اعتباری دارد؟ به نظر می رسد این که نتواند حق خود را اعمال کند، با داشتن سلطنت اعتباری جمع نمی شود بر حسب معنایی که وجدانا برای سلطنت می یابیم. بنابراین در مورد صبی و امثال آن، اگر سلطنت اعتباری را هم نفی کردیم، طبعا اشکال دوم به قول اول مسجّل می شود. اشکال دوم این خواهد بود که مواردی داریم که حق ثابت است اما سلطنت وجود ندارد، چه سلطنت تکوینی مراد باشد که واضح است، و چه سلطنت اعتباری نه به خاطر لغو بودن بلکه به خاطر این که سلطنت اعتباری، با نداشتنِ حق اعمال حق قابل جمع نیست.

مناقشه سوم

مرحوم امام فرموده در برخی موارد می یابیم که عنوان سلطنت ثابت است اما در آن مورد، تعبیر حق را به حسب معنای ارتکازی عرفی به کار نمی برند. مثل سلطنت افراد بر خودشان، که تعبیر میشود به «الناس مسلطون علی انفسهم» اما نمی گویند شخص نسبت به خودش «حق» دارد. لذا معلوم می شود حق به معنای سلطنت نیست.

ادامه دارد...

انتهای پیام/