به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.

نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه‌ قوه قضاییه و اشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.

در مباحث گذشته بیان کردیم که فقه‌القضاء به عنوان یک دانش مستقل و علمی از علوم فقهی یا به عنوان نظامی از نظام‌های فقهی (نظام مربوط به قضاء) قلمداد می‌شود که در هر دو فرض بررسی موضوع آن از ضرورت‌های علمی انگاشته می‌شود. پیش از آن که به تبیین موضوع فقه‌القضاء بپردازیم به اختصار به دو نکته اشاره می‌کنیم؛

مؤلفه‌ چهارم فقه القضاء:

در مباحث گذشته سه مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه دانش فقه‌القضاء یعنی «مبادی نظری فقه‌القضاء»، «موضوع فقه‌القضاء» و «مسائل فقه‌القضاء» را اجمالا بررسی کردیم. در این مبحث به تبیین چهارمین رکن از مؤلفه‌های رکنی این دانش با موضوع «منهج و روش فقه‌القضاء» می‌پردازیم.

فقه‌القضاء؛ فقه نظام:

درباره فقه اسلامی دو رویکرد میان فقها مطرح است: یک رویکرد «کلان‌نگر و نظام‌مندانگار» یا به تعبیری عقیده به «فقه نظام» (نظام بودگی فقه)، و دیگری رویکرد «خردنگر و بی‌نظام‌انگار» که فقه را فاقد ملاک‌های یک نظام سلوکی می‌پندارد. این دو رویکرد از جهات گوناگونی همچون مبادی نظری، موضوع، مسائل، منهج و روش، غایت، ساختار و مواردی از این قبیل، با یکدیگر متفاوتند.

در میان موارد اختلافی ذکرشده در میان این دو رویکرد بیشترین اختلاف و تفاوت در منهج‌شناسی و روش فقهی است که در این مبحث مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. نظام در نظر ما دارای شش شرط و معیار است و نظام را ما با این عبارت تعریف می‌کنیم: «کون الشیئ ذا أجزاء مختلفة، متناسقة و متفاعلة، یتمیّز عن الأنظمة الأخری، و یستهدف غایة معیّنة»، مراد ما از فقه نظام دستگاه فقهی‌ای است که از شش معیار مورد نظر برخوردار باشد؛ منظور برخورداری از نظم و نسق ساده و بسیط نیست.

تعریف ما از فقه نظام عبارت است از: «نظام سلوکيّ شمولي یشتمل علی نُظُم سلوکيّة فرعیّة مختلفة، یُستنبَط مِن مصادر التشریع الإسلامي بإستخدام منهج مناسب و معتبر شرعاً، تنظیماً لشؤون الحیاة المختلفة، من حیث الحقوق و الواجبات.»

اگر ما بخواهیم فقه‌القضاء را به معنا و مستوایی که مراد و مقصود ماست و آن عبارت است از «فقه قوه‌قضاییه» بررسی کنیم تنها بر اساس رویکرد اول که همان نظریه فقه نظام است می‌توان آن را بررسی کرد. این مطلب دلایل مختلفی دارد که به برخی از آنها اینجا به اجمال اشاره می‌کنیم؛

ادله‌ دستگاه‌وارگی فقه‌القضاء:

یکم: قضاوت به خودی خود یک امر اجتماعی است و هرگز به عنوان یک موضوع فردی قلمداد نمی‌شود. چراکه به صورت طبیعی ارتکاب جرم و ایجاد دشمنی و خصومت بدون بستر اجتماعی تحقق نمی‌یابد و جامعه بستر وقوع اختلافات و تنازعات است. لذا قضاوت و رفع خصومت در زندگی فردی و فعالیت‌های شخصی بی‌معناست. پس فقه‌القضاء ذاتا یک فقه اجتماعی است.

دوم: قضاوت از جمله مناصب ولایی است و از وظایف حکومت به شمار می‌آید، از همین جهت مستلزم آن است که نظام‌مند باشد. چرا که مهمترین کارکرد و وظیفه حکومت، نظام بخشیدن به امور جامعه است و از اهداف مهم و وظایف کشور به حساب می‌آید. بنابراین نظام بخشیدن به امور جامعه تنها بر اساس رویکرد نظریه فقه نظام‌شمول و منطبق با ساختار نظام‌مند و انسجام‌یافته محقق خواهد شد.

به تعبیر دقیق فلسفی آنچه که خود فاقد وصفی است، نمی‌تواند معطی آن باشد، پس چطور می‌تواند علت ایجاد آن صفت در دیگری باشد؟ «فاقد شیء، نمی تواند معطی شی‌ء باشد. (معطي الشی‌ء لایکون فاقده) سوم: احکام قضایی (همانند سایر اقسام فقه) مقاصد مشخص و معینی را در بردارد و منطبق با موضوعات و موارد درصدد محقق ساختن آن مقاصد است و این ممکن نخواهد بود جز به واسطه انسجام نظام‌وارگی آن. با توجه به این نکات، فقه را از جمله فقه‌القضاء را فقه نظام باید قلمداد کرد و به همین عنوان نیز آن را استنباط کرد. برای استنباط فقه نظام باید از منطق متناسب آن بهره برد. منطق فقه نظام اجمالا به شرحی خواهد بود که در زیر ارایه می‌کنیم؛

هفت گام روش‌شناسی استنباط فقه‌القضاء:

همانطور که قبلا بیان شد: «مبانی شریعت» و اهداف مهم آن به عنوان فلسفه و حکمت تشریع آن به شمار می‌آید، بلکه در مواردی علت و سبب آن احکام است. همان گونه که «منابع شریعت» نیز راه‌هایی برای اکتشاف اصل شریعت و همچنین برای کشف شیوه کاربردی‌سازی آن در تمامی حیات و زندگی است، شرط سوم و ضروری برای استکشاف شریعت و تولید فقه، آن است که «اقتضائات سایر ابعاد دین» و اضلاع آن (از قبیل عقاید، علوم، اخلاق و آداب) نیز مورد ملاحظه کامل قرار گیرد، یعنی فقه را فقط به اتکای منابع نمی‌توان استنباط کرد، بلکه باید متناظر با سایر ابعاد هندسه‌ معرفتی دین آن را اجتهاد کرد.

اضافه بر در نظر گرفتن این سه جهت که گفتیم، ما به عنوان مجتهد و استنباط کننده شریعت مقدسه نیازمند به تحقیق و بررسی کافی در شناخت موضوعات فقهیه هستیم (چراکه حکم به عنوان محمول قضیه فقهیه محسوب می‌شود و صدور حکم در گرو معین شدن موضوع آن حکم است.) و موضوع‌شناسی به اندازه‌ محمول‌شناسی در استنباط احکام نقش‌آفرین است. اصولا بدون موضوع‌شناسی صدور فتوا ناممکن است.

این چهار مورد (مبادی نظری، منابع، اقتضائات ابعاد و شناخت موضوعات) به عنوان سنگ زیربنایی عملیات کشف شریعت اسلامی قلمداد می‌شود و بلکه اضافه بر آن می‌بایست اقتضائات «ظروف زمان و مکان که پیوسته در حال پیشرفت و تغییر» است و «واقع خارجی ملموس و محسوس جاری در جامعه‌ اجرای شریعت» نیز به‌طور جدی در مقام استنباط مورد ملاحظه کاربردی قرار گیرد.

به عبارت دیگر، کشف حقایق تشریعی و به‌کارگیری شریعت (آن‌گونه که هست) که مراد و منظور از غایت نیز همین نکته است، تا زمانی که به صورت شبکه‌وار و منسجم مورد بررسی قرار نگیرد، ممکن نخواهد شد. بر این اساس زمانی که ما در صدد ارایه فقه‌القضاء هستیم، افزون بر آن که می‌بایست آن را به عنوان یک نظام منسجم که تدبیر شئون قضایی انسانی و کاربرد شریعت در تمامی عرصه‌های حیات بشری را که در این چارچوب هدف قرار داده است، مورد بررسی و ملاحظه قرار دهیم، می‌بایست مراحل زیر را مورد توجه قرار دهیم؛

الف: نخست آن که پیرامون مبادی نظری عام فقه و مبادی نظری خاص فقه قضاء باید بررسی انجام شود.

ب: در گام دوم می‌بایست در این برهه مهم از منابع شریعت، مورد تحقیق و فحص کامل قرار گیرد.

ت: در مرحله سوم لازم است اقتضائات سایر اضلاع دین در ارتباط با قضا بررسی شود و منظور نظر قرار گیرد.

ث: در مرحله چهارم برای شناخت ماهیت قضاء، به مثابه موضوع اصلی این علم و شناخت موضوعات فرعی آن، بررسی کامل صورت پذیرد.

ج: در مرحله پنجم از ظروف زمانی و مکانی و ملاحظه اقتضائات مقام اجرا و کاربرد و آنچه در واقعیت اجتماعی رخ می‌دهد، آگاهی حاصل شود.

ح: در مرحله ششم نظرات و آرای دیگر فقهاء و برداشت‌های آنها در حوزه‌های مختلف مانند مبانی فقه‌القضاء و موضوعات و مسایل آن، بررسی شود.

خ: در مرحله آخر تجربیات دولت‌ها و ملل دیگر که از سوی عقلای آنها در جوامعشان در خصوص این امر خطیر و مهم به کار می‌بندند و افاده آنچه متلائم و منسجم با شریعت است و با قضاء اسلامی و مقاصد عادله و عالیه آن در ارتباط است، آگاهی و اطلاع به‌دست آید.

فقه‌القضاء؛ مولود تعاطی روشمند و تعامل منطقی گام‌های هفت‌گانه؛

بنابراین در حقیقت فقه‌القضاء(این در نظام‌های دیگر فقهی هم چنین است) می‌بایست نتیجه تعاطی رو‌ش‌مند و تعامل منطقی میان این جهات و عناصر هفت‌گانه باشد. این مطلب نکته جدید روش‌شناسی است که فهم دقیق آن، تأمل بیشتری را می‌طلبد و طلاب جوان باید در این سامانه‌ روش‌شناسی پیشنهادی ما برای اجتهاد فقه علی الاطلاق از جمله فقه‌القضاء دقت لازم را داشته باشند. اینجا جای تفصیل نیست.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه حمایت