به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «لمس و نظر» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید؛

بحث در جواز لمس و نظر بود. گفتیم اگر بیمار به درمان و رجوع به این پزشک مضطر باشد، برای پزشک هم لمس و نظر جایز است اما اینکه به مراجعه به این پزشک مضطر نباشد بلکه به اصل درمان مضطر باشد و صرفا این پزشک مهارت بیشتری داشته باشد، از نظر ما مجوز برای لمس و نظر نه برای بیمار و نه برای پزشک نبود.

نکته‌ای که باید تکمیل کنیم این بود که جواز لمس و نظر پزشک در فرض اضطرار بیمار مبتنی بر دلیل خاص است و گرنه عمومات و اطلاقات نفی اضطرار برای اثبات این جواز کافی نیست چون پزشک اضطراری به درمان ندارد بلکه بیمار است که مضطر است و اضطرار مضطر، تکلیف فرد دیگری که مضطر نیست را رفع نمی‌کند.

در مورد قاعده نفی ضرر هم گفتیم این قاعده در جایی است که ضرر مستند به شارع باشد. در مواردی که ضرر مستند به شارع بشود، قاعده نفی ضرر، آن حکمی‎را که باعث استناد ضرر به شارع می‌شود را نفی می‌کند و لذا اگر ترخیص شارع در تصرف در ملک علی الاطلاق منجر به این بشود که تصرف مالک در ملکش موجب تضرر دیگری شود، قاعده لاضرر آن حکم را نفی می‎کند و برهمین اساس هم گفتیم در این موارد اضطرار بیمار، ضرر بیمار، مستند به شارع نیست چون حداکثر این است که شارع می‎توانست مانع ایجاد کند اما مسبب و معلول به کسی که می‎توانست مانع ایجاد کند و نکرد مستند نیست و لذا حتی اگر حتی لمس و نظر هم جایز باشد ولی پزشک معالجه نکند و بیمار متضرر شود، ضرر مستند به پزشک نیست.

آنچه گفتیم صحیح است اما نکته‎ای که به ذهن ما رسیده است که شاید بتوان در این موارد ضرر و حرج را به شارع مستند بدانیم به این بیان که اگر طوری باشد که چنانچه شارع از لمس و نظر منع نکرده باشد، به طور طبیعی پزشک بیمار را معالجه می‎کرد و آنچه مانع شده است منع شارع از لمس و نظر است، در این موارد ضرر به شارع مستند است و آنچه باعث شد این ضرر در خارج اتفاق بیافتد، همین ممانعت شارع از لمس و نظر است.

به عبارت دقیق‌تر بین عدم ایجاد مانع و ایجاد مانع تفاوت است. در جایی که فرد می‎تواند مانع ایجاد کند و نمی‎کند، مسبب به او مستند نیست مثل کسی که می‎تواند جلوی کشته شدن دیگری را بگیرد و مانعی ایجاد کند اما نمی‎کند در اینجا قتل به او مستند نیست بلکه قتل به سبب و مقتضی مستند است و ما برای استناد به یک فعل و امر وجودی نیازمندیم که در اینجا نیست، اما اگر کسی مانعی ایجاد کند مثل اینکه کسی مانع می‎شود دیگر آبی یا غذا بخورد و او بمیرد و این ممانعت، موجب استناد می‎شود.

یا مثل اینکه کسی جلوی مادری را بگیرد تا به فرزند شیر ندهد و فرزند بمیرد، قاتل کسی است که مانع مادر شده است یا مثل این‌که کسی که در حال غرق شدن باشد و دیگری برای نجات او اقد ام کند و کسی این ناجی را بگیرد و نگذارد غریق را نجات دهد در اینجا مرگ به کسی که مانع شده است مستند است. در اینجا هم شارع با ممانعت از لمس و نظر و حرمت آن، باعث تضرر بیمار شده است.

از آنجا که تعلیق حکم بر اراده مکلف لغو و قبیح است و در اینجا اگر قرار باشد در صورتی که پزشک به معالجه اقدام کند، لمس و نظر جایز باشد چون در این صورت ممانعت از لمس و نظر باعث استناد ضرر به شرع می‎شود و اگر به معالجه اقدام نکند لمس و نظر جایز نباشد، چون در اینجا ممانعت از لمس و نظر باعث استناد ضرر به شارع نیست این محذور(تعلیق حکم بر اراده مکلف) لازم می‎آید باید به جواز لمس و نظر از نظر شارع قائل شد چه اینکه پزشک قصد معالجه داشته باشد و چه نداشته باشد و اینکه اگر پزشک قصد عصیان داشته باشد و معالجه نکند مانع استناد ضرر به شارع در صورت ممانعت از لمس و نظر نیست.

در نتیجه با این بیان استناد به عمومات و اطلاقات نفی ضرر و نفی حرج برای حکم به جواز لمس و نظر صحیح است. مساله بعدی جواز لمس و نظر برای دانشجویان پزشکی است یعنی کسی که بالفعل پزشک نیست و یا ضرورتی در مورد آن‌ها نیست، با این حال باید الان آموزش ببینند تا بتوانند بعدا حیات بیماران و... را حفظ کنند. مرحوم آقای تبریزی به جواز لمس و نظر برای آنان معتقد است.

سوال: اینجانب دانشجوى سال ششم رشته پزشکى که گاهاً با بدن عریان نوامیس مردم سر و کار دارم و با توجه به این‌که فردى جوان و معتقد هستم و براى این‌که نمی‌خواهم حتى نگاه حرام داشته باشم، تکلیف من چیست؟

جواب: باسمه تعالى: معالجه طبیب غیر مماثل در جایى که مورد اضطرار باشد و مماثل موجود نباشد و یا خبرویت غیر مماثل در کارى که به او مراجعه مى‌شود بیشتر باشد، مانعى ندارد و در مقام آموزش و یادگیری هم، چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه زن مریض و نجات نفس محترم مبتلا مى‌شود که متوقف بر آن آموزش است، در این صورت آموزش به این قصد که اگر مبتلا شد بتواند نفس محترم را نجات دهد مانعى ندارد، ولکن در هر حال باید قصد التذاذ جنسى نداشته باشد و الّا حرام بوده و جایز نیست.

به نظر می‎رسد از نظر ایشان حتی لازم نباشد دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه یا نجات نفس محترم مبتلا می‎شود بلکه اگر اطمینان داشته باشد حتی خبرویت و مهارت بیشتری پیدا می‎کند باز هم جایز باشد. بلکه شاید بتوان گفت از آنجا که علاج جزو واجبات کفایی است و اگر فرد بداند که اضطرار بیماران در آینده مندفع نمی‎شود مگر به اینکه این افراد از الان آموزش ببینند، به جواز آموزش و لمس و نظر برای آنان حکم شود.

سوال در وجه این جواز است چون این از قبیل مقدمات مفوته است یعنی در حالی که هنوز تکلیف فعلیت پیدا نکرده است و موضوع آن محقق نشده است، چطور می‌توان به وجوب یادگیری و جواز لمس و نظر حکم داد؟ این بحث کاملا بر بحث مقدمات مفوته مبتنی است خصوصا که مقدمه اینجا حرام است و توجیه آن نیاز به بحث بیشتری دارد و در حقیقت بین وجوب علاج و حرمت لمس و نظر تزاحم رخ داده است.

انتهای پیام/