به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد احمدعلی یوسفی در درس‌گفتار فقه اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، در ادامه بحث بررسی حکم فقهی معامله کالای خارجی بر اساس ادله ثانویه، درباره فرض معامله با کشورهای خط مقدم جنگ اقتصادی با ایران پرداخت.

وی اظهار کرد: دلیل دیگر آیه « لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون » است که بر طبق آن رکون و اعتماد به ظالمان عذاب الهی را به دنبال دارد، بنابراین نهی، ظهور در حرمت دارد و در هر عرصه‌ای از جمله در اقتصاد اگر اعتماد و رکون نسبت به ظالمان تحقق یابد، حرام است و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت.

استاد یوسفی خاطرنشان کرد: مصداق کامل تکیه و اعتماد مسلمانان به ظالمان در روابط تجاری و اقتصادی، آن موردی است که تکیه و اعتماد به آنان تبدیل به مصداق سلطه اقتصادی ظالمان بر مقدرات اقتصادی مسلمانان شود که در این صورت چنین رکون و اعتمادی حرام است.

وی افزود: امروز با توجه به ظلم آشکاری كه توسط آمريكا و رژيم صهيونيستی نسبت به ملت مظلوم ايران صورت می‌گيرد، اگر یک فرد یا شرکت مسلمان، يا بخشی از حاكميت در جمهوری اسلامی ايران روابط تجاری و اقتصادی خود با آن‌ها را به گونه‌ای ايجاد كند كه مصداق ركون بر آنان محسوب شود، حرام خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر ركون و اعتماد به گونه‌ای باشد كه وابستگی دو جانبه ايجاد كند و استقلال اقتصادی را در معرض خطر قرار ندهد و طرف مقابل نتواند از ناحيه اقتصادی بر فرد یا شرکت يا آن بخش حاكميتی سلطه پيدا كند و صدمه‌ای به آن‌ها وارد سازد و ارتباط اقتصادی به عنوان يك جريان تجاری عادی باشد، مصداق ركون مورد نهی در آيه نخواهد بود.

وی عنوان کرد: وقتی به ادله بيان شده خريد و مصرف كالاهای كشور آمريكا و رژيم صهيونيستی در صورتی كه زمينه سلطه بر اقتصاد ايران را فراهم كند، غير مجاز است، پس بر همه مردم و مسئولين نظام اعم از اجرايی و قانونگذاری لازم است تا از هر نوع اقدامی كه تسهیل كننده امر واردات و مصرف آن كالاها می‌شود، پرهيز كنند.

استاد یوسفی تأکید کرد: همان‌طور که گفته شد معامله با آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دو فرض اصلی می‌توان بررسی نمود. فرض اول مصداق سلطه اقتصادی بود که ادله آن در جلسات قبل بیان شد. فرض دوم بحث مصداق تقویت اقتصادی کفار است، یعنی شرایطی که جریان مبادلات تجاری و اقتصادی مصداق سلطه و سبیل اقتصادی کفار بر اقتصاد ایران نیست اما باعث تقویت اقتصاد دولتی می‌شود که در حال جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: در صورتی که کالاهایی که مشابه آن‌ها در ایران تولید می‌شود، از این کشورها وارد گردد، از طرفی منجر به تضعیف اقتصاد ایران و از سوی دیگر تقویت اقتصاد کشور دشمن می‌شود. با استناد به ادله نقلی می‌توان اثبات کرد که چنین مبادلاتی با مشکل فقهی مواجه است.

این استاد حوزه اذعان داشت: روایات فراوانی در باب حرمت فروش سلاح به دشمنان مسلمین و کمک به ظالمین و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمین آمده است و هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه مسلمین تردید نکرده است.

وی افزود: بنابر نظر حضرت امام خمینی (ره) حتی کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسلامی و آن کشور غیراسلامی نیست، اما خوف این است که آن کشور در آینده علیه کشور اسلامی اقداماتی انجام دهد، هر نوع تقویت آن کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست.

استاد یوسفی گفت: این امر تابع مصالحی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بیع سلاح به دشمن اسلام و مسلمین بیش از این فهمیده نمی‌شود. برخی دیگر از فقها این حکم را بدیهی عقلی و ضروری دین شمردند و معتقدند نیازی به دلیل ندارد.

وی ادامه داد: در مجموع ملاک حرمت، کمک به ظالمی است که علیه اسلام و مسلمین تقویت شود یا خوف آن باشد که در آینده علیه اسلام و مسلمین اقداماتی انجام دهد. پس در فرض بحث که خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باعث تقویت اقتصاد آن‌ها و تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌گردد مطلب روشن و این امر غیرمجاز است.

انتهای پیام/