به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی رضائیان در درس خارج «اصول فقه با رویکرد فقه حکومتی، فقه سیاسی و مبادی فقه الاجتماع و السیاسه» به بررسی فقه تقابل پرداخت و اظهار داشت: فقه تقابل یکی از عناوینی است که باید در فقه سیاسی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

وی افزود: فروعات فقه تقابل عبارتند از؛ فقه حرب، فقه جنگ مستقیم و فقه دفاع. توجه به‌ این نکته لازم است که فقه تقابل نسبت به جنگ مستقیم یک عنوان کلانی است زیرا فقه جنگ مستقیم یک مصداق از فقه تقابل به شمار می‌رود.

استاد رضائیان با بیان‌ این‌که جهات فقه تقابل عبارتند از تولی و تبری، کفر به طاغوت و حمایت از مظلومین خاطرنشان کرد: اصول اعتقادی بر تولی و تبری بنا شده است، که تبری نوعی تقابل می‌باشد. که خود دارای چند مرتبه هستند. مرتبه اول تقابل انکار در دل می‌باشد که از مصادیق بارز تولی و تبری است. بدین معنا که انسان در مقام تبری، امری را در دل انکار کند و در مقام فکر در صدد رد آن بر می‌آید که‌ این مرتبه یک مصداق حداقلی از تقابل می‌باشد.

وی اضافه کرد: مرتبه دوم؛ مرتبه اظهار در خارج و در مقام عمل تقابل می‌باشد. که عبارت اند از دو بخش ابراز لسانی و ابراز عملی. حکم‌ این موارد با توجه به میزان توان، اثر گزاری و شرایط حاکم بر آن متفاوت است.

 این استاد حوزه درباره انواع تقابل نیز گفت: 1 - تقابل فردی و شخصی: ممکن است در مواردی تقابل به یک حالت شخصی گفته شود. یعنی در مقابل یک فرد خارجی که عمل خلافی مرتکب شده است یک فرد تقابلی انجام می‌دهد مانند‌ این‌که شخص بداند فردی در حال گناه است و آن مکان را به نشانه‌ی اعتراض ترک کند. که در‌ این صورت یک فعل و تقابل عملی در مقابل یک کار فردی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: 2 - تقابل گروهی: درمواردی هم تقابل یعنی مخالفت با گروه هایی که در موارد جزئی خلاف جهت دین عمل می‌کنند و 3- تقابل مبنایی و ریشه‌ای: تقابل در سطح کلان زمانی است که ملاک برای عمل؛ نسبت طاغوت و حق باشد.

استاد رضائیان، کفر به طاغوت را‌ این‎گونه تشریح کرد: کفر به طاغوت در همه‌ی جنبه ها فردی - گروهی مدنظر می‌باشد. سوره نساء آیه 60 می‌فرماید «أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلىَ الطَّغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا.» در‌ این آیه بیان شده است « وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ » در‌ این آیه امر شده است که نسبت مسلمانان با طاغوت، نسبت استنکار باشد.

وی ادامه داد:‌ این فهم از قرینه‌ این‌که برخی مسلمین «أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلىَ الطَّغُوتِ» به حکم طاغوت تن بدهند، به دست می‌آید. بنابراین نباید به هیچ عنوانی زیرسلطه و حکم طاغوت رفت. اگر در موردی اقتضایی به وجود آمد که ما باید تحت حکم طاغوت برویم، قرآن کریم امر کرده است که از‌ این حکم استنکار نماییم و در مقام عمل چه فردی و چه گروهی و چه به صورت اجتماع آن را رد کنیم.

استاد حوزه، مراتب کفر به طاغوت را به دو بخش دوری از طاغوت و مقابله با طاغوت تقسیم کرد و عنوان داشت: بر‌ این اساس یکی از عناوینی که در‌ این شرایط مهم است و باید به آن پرداخت شود، سلطه نظام طاغوت می‌باشد. اگر در نظام بین الملل، نظام سلطه را طاغوت می‌دانیم، آنچه که ما را ذیل‌ این عنوان می‌برد، علاوه بر‌ این‌که باید از آن دوری کنیم باید با آن مقابله نیز کنیم. مثلا ممکن است چیزی را به شما تحمیل کنند و شما باید به گونه‌ای‌ این عنوان را پاسخ بدهید که مصداق«أَن يَكْفُرُواْ بِهِ» باشد.

وی تأکید کرد: امروز(شهادت سپهبد قاسم سلیمانی) نظام سلطه عنوانی را تحمیل می‌کند(پاسخ ‌ایران به ترور شهید سلیمانی باید محدود باشد) و‌ این تحمیل، حاکمیت کشورها را زیر سوال می‌برد. در کشوری مسلمان که مستقل است؛ در قدم اول نیروی رسمی و مسئول رسمی را ترور می‌کند و در قدم بعدی برای او چنین تحکم می‌کند که اولاً، پاسخ ندهید. ثانیاً، اگر می‌خواهید پاسخ دهید باید پاسخ شما محدود باشد.‌ این عنوان که او می‌خواهد عکس العمل ما را محدود کند و زیر سلطه خود بیاورد، خود یک نوع سلطه می‌باشد.‌ این‌که ما بخواهیم در حدود و ثغور او عکس العمل نشان دهیم نیز نوعی سلطه می‌باشد که مورد پذیرش قرآن کریم نیست.

استاد رضائیان با اشاره به‌ این‌که تقابل با طاغوت و انتقام گرفتن از آن با بحث قصاص متفاوت می‌باشد، گفت: قصاص یک عنوان مستقلی است و تساوی در آن شرط می‌باشد، در حالی که «أَن يَكْفُرُواْ بِهِ» و تقابل بیش از چیزی است که طاغوت اراده کرده است و الا مصداق «أَن يَكْفُرُواْ بِهِ» نخواهد شد.‌ این عنوان کلی که در آیه شریف ذکر شد، عنوانی است که در زمان ما مصداق پیدا کرده است. الان مصداق طاغوت برای همه دنیا تعیین دارد.

وی افزود: مفهوم تقابل مفهومی‌کلی تر از جنگ مستقیم می‌باشد. جنگ مستقیم یعنی جنگ بدر و احد که افراد در مقابل همدیگر هستند. اما در زمان کنونی، ما در مقام جنگ مستقیم نمی‌باشیم. در‌ این واقعه(شهادت شهید سلیمانی ) یک شخصیت حقوقی مورد تعدی و حمله قرار گرفته است. به تعبیر دیگری ید قدرت نظام اسلامی، در یک کشور دیگر مورد تعدی قرار گرفته است. که در‌ این صورت شخصیت حقوقی، عنوانی برای مواخذه قرار می‌گیرد. اگر شخصی‌ این مطلب را نفهیمده است یعنی از فقه هیچ چیز را نفهمیده است.

استاد حوزه خاطرنشان کرد: ممکن است در یک مصداق تجمیع عناوین باشد؛ یعنی یک واقعه از جهات مختلفی دارای احکام متفاوتی است. با توجه به‌ این مطلب باید متذکر شد؛ در ترور شهید سلیمانی عنوان حقوقی در کنار یک عنوان حقیقی مورد تعدی قرار گرفته است. ممکن است عنوان حقیقی مصداق «بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» قرار بگیرد. اما‌ آیا در مورد عنوان حقوقی نیز می‌توان چنین گفت؟ بعضی از بزرگان‌ این نحله در سال88 از آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً»‏ برای مورد تعدی قرار گرفتن یک جریان سیاسی استفاده کردند و بیان داشتند‌ این کار به مثابه‌ این است که به یک عنوان حقوقی تعدی شده است.

وی اضافه کرد: «فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً» مانند‌ این‌که به همه مردم تعدی کرده‌اید. در همان زمان مقام معظم رهبری فرمودند: اگر شما آبروی یک نظام را مورد تعدی قرار داده‌اید به طریق اولی شامل‌ این آیه می‌شوید. اگر بر اساس برداشت اساتید‌ این آقایان بخواهیم به‌ این آیه تمسک کنیم. اولاً عنوان حقوقی را آقا قبول کردند ولی مصداق آنرا به مصداقی کلی تر تطبیق نمودند.

استاد رضائیان درباره سومین جهت تقابل یعنی حمایت از مظلومین اذعان داشت: ما در مقام پاسخگویی در مثل چنین حادثه‌ای باید به عنوان حقوقی هم تمسک کنیم. در کشور، عناوین حقوقی داریم که فرامنطقه‌ای و فرازمانی هستند. مانند حمایت از مظلومین و مستضعفین جهان که در قانون اساسی به عنوان یک اصل مسلم شمرده شده است. سپاه قدس هم به عنوان مجری همین اصل می‌باشد.

وی افزود: بنابراین سپاه قدس یک عنوان است و اگر عنوان شما را مورد هدف قرار دادند مانند‌ این است که قانون شما را مورد هدف قرار داده‌اند. لذا آقایانی که‌ این عنوان حقوقی را متوجه نشده‌اند که ما یک اصل را در قانون اساسی داریم که عنوان متناسب با‌ این اصل و مجری آن، قوه سپاه قدس است که اعتبار و احترامش مانند قوه مجریه می‌باشد.

استاد حوزه اضافه کرد: پس مجری‌ این اصل، یک قوه شده است که یک قوه جزئی ساختاری نیست. از طرفی وظیفه حمایت از مظلوم تکلیفی برای احاد انسان‌ها و مسلمان‌ها و شیعیان می‌باشد. که‌ این تکلیف عمومی‌که به نحو عام مجموعی بر همه بوده است یک قوه‌ای آن را متکفل شده است. از نگاه واجب کفایی نگاه کنیم؛ یک عده‌ای از مجاهدین‌ این بار را از روی دوش میلیون‌ها انسان برداشته‌اند. لذا فرامنطقه‌ای و فراجغرافیایی و فراتر از نژاد عمل می‌کنند.‌ این قوه یک عنوان عقلی وشرعی و عقلی را حمل می‌کند. لذا وقتی به‌ این قوه و عنوان حقوقی ضربه‌ای وارد می‌شود، گویا به همه ما ضربه زده‌اند. در‌ اینجا «فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً» صدق می‌کند. زیرا‌ این وظیفه من را او به دوش می‌کشید.

وی ادامه داد: اصل مورد اشاره از اصول خاصه و دارای اهمیت در قانون است نه فقط از آن جهت که در قانون آمده است، از‌ این جهت که‌ این وظیفه در قرآن برای مومنین فرض شده است. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم‏» جمله «عَلَى الْعُلَمَاءِ» در قانون ما وارد شده است و تبدیل یه یک اصل قانونی شده است که باید از مستضعف حمایت شود.‌ این عنوان که شرافت قانونی و شرعی و عقلی دارد شرافت انسانی هم دارد.

استاد رضائیان گفت: ابتدا باید بیان شود که حسن عدل و قبح ظلم یک مسئله عقلی است. در‌ این قاعده عنوانی داریم بنام مظلوم. مظلوم یعنی عنوان مورد ظلم واقع شدن بر او صدق کرده است. حمایت از مظلوم را عقل درک می‌کند. لذا‌ این اصل یک اصل انسانی و عقلی نیز است.

وی در نتیجه گیری تصریح کرد: باید بررسی شود که در‌آیات شریفه «بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم» و امثال‌ این عناوین؛‌ آیا تکلیف بر عنوان حقوقی بار شده است یا عنوان حقیقی؟ و‌ این عنوان حقوقی خود دارای مراتب می‌باشد. و به میزان وسعت عنوان اثر آن متفاوت می‌باشد.‌ این همان نگاهی است که باید بر فقه نظام ضمیمه شود والا همان فقه فردی است. و در همان فقه فردی است که در مقام قصاص اجتماعی «الاذن بالاذن» می‌باشد، منتها وقتی فقه نظام گفته می‌شود اعم از مواردی است که در اجتماع جزئی و بین افراد محقق شود و آن عنوانی را که برای خود نظام می‌باشد. نگاه ما در مورد نظام‌ این‎گونه نیست و اگر جسارتی به شاکله نظام اسلامی‌شود مانند«الفتنه اشد من القتل» است.

انتهای پیام/