استاد قائنی/ فقه پزشکی9:
حکم لمس بدن نامحرم توسط پزشک به وسیله دستکش پلاستیکی/ برای کار حرام پزشک مستحق اجرت نیست
اگر خود طبابت كار حرامی باشد. در این صورت پزشک برای علاج مستحق هيچ اجرتی نيست چون ماليت كار حرام از نظر شرع ملغی است و استحقاق اجرتی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «لمس و نظر» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید؛
در مباحث لمس و نظر دو مساله دیگر باقی مانده است. یکی اینکه لمس با دستکش پزشکی، جایز است یا نه؟ در استفتائات مرحوم آقای تبریزی آمده است؛ سوال: در اتاق عمل خانم‌هاى پرستار براى دادن ابزار جراحی گاهی دستشان در دست پزشك نامحرم قرار می‌گيرد، آیا شرعاً حرام است یا نه؟ بد نيست بدانيم هر دو یا حداقل یکی شان دستکش پلاستيکی در دست دارد.
جواب: در فرض مزبور كه لااقل یك طرف دستکش پوشيده است، در صورتی كه قصد التذاذ جنسی نباشد، مانعی ندارد.
برای حکم این مساله باید نصوصی را كه در این مسأله وارد شده است، بررسی كنيم تا بفهميم آیا نسبت به دستکش‌های پزشکی یا غير پزشکی امروز هم شمول دارد؟
دو روایت در مورد مصافحه با اجنبی وارد شده است:
عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَال سَالتُ أَبَا عَبْدِالله ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ المَرْأَةَ قَاا لا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ المَرْأَةَ إِلا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْت أَوْ بِنْت أَوْ عَمَّة أَوْ خَالة أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا المَرْأَةُ التِي یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلا یُصَافِحْهَا إِلا مِنْ وَرَاءِ الثّوْبِ وَ لا یَغْمِزْ كَفَّهَا(الکافی، جلد ۵ ،صفحه ۵۲۵)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَیُّوبَ الخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَال قُلْتُ لابِي عَبْدِاللهِ ع هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ فَقَال لا إِلا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.(الکافی، جلد ۵ ،صفحه ۵۲۵)
باید دید آیا «ثوب» بر دستکش‌های پلاستيکی یا لاتکس و ... صادق است؟ به نظر صدق «ثوب» بر این نوع دستکش‌ها بعيد است چون مرتکز از «ثوب» پارچه است و بعيد نيست در پارچه هم خصوصيتی باشد و نتوان آن خصوصيت محتمل را الغاء كرد چرا كه در پارچه احساس مباشرت و تماس شکل نمی‌گيرد بر خلاف دستکش‌های لاتکس یا پلاستيکی و... و لذا از صدر روایت كه گفته است مصافحه جایز نيست مگر از «ورای ثوب» می‌توان استفاده كرد كه لمس با این دستکش‌ها اشکال دارد.
در روایت مطلق حائل استثناء نشده است بلکه «حيلولة ثوب» و پارچه مهم است بله پارچه‌های جدید كه از نظر عرف پارچه هستند هر چند مصادیق جدیدی از پارچه هستند كه قبلا نبوده‌اند مشمول مستثنی هستند. دقت كنيد عرض ما تمسک به عام در شبهه مفهوميه دوران بين متباینين مخصص متصل نيست بلکه عرض ما عدم وضع «ثوب» برای این نوع دستکش‌هاست و اصل عدم نقل هم اثبات می‌كند در گذشته همچنين وضعی نبوده است و «ثوب» برای خصوص پارچه وضع شده است.
همچنين باید دقت كنيد در این بين برای حرمت مصافحه نمی‌توان به عمومات حرمت نظر كه به فحوی بر حرمت لمس دلالت می‌كرد استدلال كنيم چون دست از مواضعی است كه نظر به آن‌ها اشکال ندارد و لذا نمی‌توان بر اساس فحوی بر حرمت لمس آن حکم كرد.
بله از روایت استفاده می‌شود كه لمس از روی پارچه سایر اعضاء غير از اعضای مصافحه هم اشکال ندارد و اعضای مصافحه خصوصيتی ندارد علاوه كه اگر هم این روایات بر جواز دلالت نکنند اما وجود دليل دیگری بر ممنوعيت لمس معلوم نيست. همچنين مصافحه خصوصيتی ندارد و منظور مطلق لمس است و البته لمس از روی چيزی مثل چرم و... هم به فحوی اشکال نخواهد داشت.
مسأله دیگر بحث جواز اخذ اجرت است. اخذ اجرت برای كار حلال و جایز اشکالی ندارد اما اگر طبابت به وجه حرام اتفاق بيافتد آیا پزشک مستحق اجرت است؟ در این مسأله دو صورت قابل تصویر است: یکی اینکه خود طبابت كار حرامی باشد یعنی خود آن كاری كه علاج با آن محقق می‌شود حرام باشد و تركيب اتحادی باشد مثلا با وجود پزشک مماثل، بيمار به برای جراحی به پزشک غير مماثل مراجعه كرده است كه لمس و نظر حتی در مقام علاج هم حلال نيست، یا از نظر مرحوم آقای تبریزی اگر پزشک مماثل ارفق وجود دارد كه مراجعه به پزشک غير مماثل جایز نيست، در این صورت پزشک برای علاج مستحق هيچ اجرتی نيست چون ماليت كار حرام از نظر شرع ملغی است و استحقاق اجرتی وجود ندارد و این اصلا محل اختلاف بين مسلمين نيست.
صورت دوم اینکه فعل حرام مقدمه علاج باشد مثل اینکه برای معاینه و تشخيص لمس و نظر حرام می‌كند اما علاج(مثلا نوشتن دارو) كار حرامی نباشد، در این صورت اخذ اجرت برای علاج اشکال ندارد هر چند مقدمه‌اش حرام باشد. اما سوال این است كه در این مواردی كه علاج مباح بر مقدمه حرام متوقف باشد، عقد اجاره صحيح است؟ اگر عقد اجاره صحيح باشد پزشک برای عمل مباحش(معلاجه) مستحق اجرت مسمی است و اگر عقد اجاره صحيح نباشد پزشک برای عمل مباحش مستحق اجرت المثل است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ترتب قابل اعمال و اجراء در عقود نيست. یعنی عقد ترتبی مشروع نيست. مثلا حرمت دخول زن حائض در مسجد با اجاره او برای جارو كردن مسجد و امر ترتبی به وجوب وفای به اجاره قابل جمع نيست. در اینجا مکث در مسجد برای زن حرام است و مکث در مسجد عين جارو كردن نيست تا او را بر كار حرام اجاره كرده باشند بلکه مکث در مسجد مقدمه جارو كردن است پس او را بر كار مباح اجاره كرده‌اند اما این عمل مباح بر مقدمه حرام متوقف است.
مرحوم آقای خویی با اینکه ترتب را قبول دارند اما آن را فقط در غير عقود جاری می‌دانند. بيان ایشان در محل خودش به صورت مفصل ذكر شده است و اگر كسی آن مبنا را بپذیرد، در اینجا هم اگر چه تصحيح عمل پزشک مبتنی بر تصحيح ترتب نيست (چون در محل بحث ما زمان عمل معلاجه متاخر از زمان عصيان با نهی مقدمه است و این نوع ترتب را همه علماء حتی منکر ین ترتب قبول دارند) اما همان نکته‌ای كه باعث شده است مرحوم آقای خویی ترتب را در عقود جاری نداند در اینجا هم وجود دارد.(ایشان ترتب را مستلزم تعليق در عقد می‌دانند كه مبطل عقد است.) پس اگر كسی آن مبنا را بپذیرد عقد اجاره در اینجا فاسد است.
گفتيم مشهور معتقدند در این صورت اجير مستحق اجرت المثل است اما مرحوم آقای خویی در اینجا معتقدند اجير مستحق اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمی است چون اگر اجرت للمسمی كمتر از اجرت المثل باشد یعنی خود ملاک مقدار تفاوت را اهدار كرده است و لذا مستحق اجرت المثل نيست و اگر اجرت المسمی بيشتر از اجرت المثل باشد ضمان اجرت المسمی متوقف بر صحت معامله است كه فرضا معامله فاسد بوده است پس مستحق چيزی بيش از اجرت للمثل نيست. عرض ما چه در اینجا و چه در سایر موارد فساد عقد، این است كه ملاک مستحق اجرت المسمی است و توضيح آن خواهد آمد.
انتهای پیام/