به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

امر سوم این است که مقصود از این اشتهار و ابانه در چه حوزه و محیطی است، کجا اشتهر و بان؟ می‌فرمایند که مقصود جابجا مختلف است، بعضی جاها مقصود از اشتهر و بان،‌ یعنی اشتهر فی الروایات، فی النصوص الشرعیة، این است. گاهی نه، اشتهر یعنی اشتهر بین الفقهاء، و گاهی هم اشتهر یعنی اشتهر بین المسلمین، بین المذهب الجعفری و هکذا. پس به تناسب آن امر، این اشتهار به تناسب آن معنا می‌شود که گاهی لازمه این حرف این است که در روایات اشتهار پیدا بکند، در سخنان خود ائمه اشتهار پیدا بکند.

مثلاً گفته می‌شود که در این جا اگر گفته بشود که این سیره، ائمه با آن مخالفت کرده‌اند و خواسته‌اند آن را براندازند، خب اگر واقعاً آن گزاره ما این باشد که آیا ائمه در صدد براندازی این سیره برآمده‌‌اند یا نه؟ خب براندازی فرهنگ همگانی راسخه در اجتماع این احتیاج به چی دارد؟ به این دارد که سرمایه‌گذاری بالایی بشود، صدها بار باید گفته بشود، تأکید بشود، امام‌های مختلف در ازمنه مختلف بفرمایند. بفرمایند تا این که این فرهنگ راسخ همگانی اجتماعی از بین برود. براندازی غیر از اعلام موقف است.

اعلام موقف ممکن است به یک کلام بگوید من قبول ندارم، اعلام موقف امرٌ اما براندازی امرٌ آخرٌ. در براندازی لازمه این که اگر اراده براندازی دارند این است که باید اشتهر و بان بین خود ائمه که کلمات فراوان، روایات فراوانی از آن‌ها صادر شده باشد. اما اگر نه، مقصودشان براندازی نبوده، مقصودشان این بود که اعلام بکنند ما این را قبول نداریم، همین. خب اگر این باشد لازم نیست که اشتهر و بان روایات فراوانی باشد. پس جابجا مختلف است.

آن گزاره‌ای که می‌خواهیم با آن با قاعده لو کان لبان آن را اثبات کنیم یا نفی کنیم، باید خصوصات آن را ملاحظه کنیم، گاهی آن خصوصیات اقتضاء می‌کند که بان و ظهرَ، مقصود بان و ظهر فی الروایات باشد، گاهی مقصود بان و ظهر فی فتاوی الفقهاء باشد، گاهی بان و ظهر در بین مردم و بین مسلمین و متدینین باشد. فقیه جابجا، مسأله به مسأله که می‌خواهد به این قاعده توجه کند و تمسک کند، خصوصیات مسأله را باید محاسبه کند تا این که ببیند بان و ظهر کجا را باید حساب بکند. .

خب ما در این قاعده لو کان لبان، در این قیاس استثنایی در قضیه ابتدایی آن که می‌گوییم لو کان لبان، پس یک ملازمه‌ای را ادعا می‌کنیم؛ می‌گوییم اگر باشد، اگر ثابت بود باید اشتهار پیدا می‌کرد، باید ظهور پیدا می‌کرد. پس یک ملازمه‌ای را ادعا می‌کنیم. بعد می‌آییم در قضیه دوم استثناء می‌کنیم مقدم یا تالی را و نتیجه می‌گیریم که معمولاً تالی را استثناء می‌کنیم می‌گوییم و لکن لم‌یبن.

این ملازمه بین مقدم و تالی،‌ این ملازمه تارةً به نحو قطع برای ما محرز است یعنی قسم می‌توانیم بخوریم که این ملازمه وجود دارد، یقین داریم به ملازمه. تارةً این ملازمه در حد قطع نیست ولی در حد اطمینان است یعنی اطمینان داریم. اطمینان عبارت است از گمان یعنی ظنّ متاخم للعلم، علم نیست یک احتمال عدم داده می‌شود اما آن احتمال عدم به حدی ضئیل و ناچیز است که اعتنا به آن نمی‌شود. به این می‌گوییم اطمینان.

گاهی هم هست که نه قطع است، نه اطمینان است بلکه یک ظن مجرد است. شصت درصد، هفتاد درصد می‌گوییم بین ثبوت و اشتهار ملازمه هست. پس بنابراین ما ملازمه‌ای را که ادعا می‌کنیم در قیاس قاعده لو کان لبان، این ملازمه تارةً قطعیه، تارةً اطمئنانیه و تارةً ظنیه است. کما این که وقتی در قضیه دوم می‌آییم نفی می‌کنیم وجود تالی را، تارةً یقین داریم به این نفی، تارةً اطمینان داریم به این نفی.

یعنی تارةً یقین داریم که لم‌یشتهر، لم‌یبن، یقین داریم، رفتیم حسابی فحص کردیم، بررسی کردیم یقین کردیم که بله چنین چیزی نیست. و أخری اطمینان داریم و ثالثةً نه مظنه داریم که این چنین است. و یک فرض چهارم هم وجود دارد و آن این است که حجت شرعی داریم ولو قطع وجدانی نداریم، اطمینان وجدانی هم نداریم، مظنه هم حتی نداریم، بلکه ظن برخلاف شاید داشته باشیم، اما حجت شرعی داریم بر این که لم‌یبن. مثل چی؟ مثل این که می‌بینیم مثلاً مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، محقق حلی، این‌ها فرموده‌اند که لم‌یبن، اخبار کردند به این که بین متشرعه چنین چیزی آشکار نشده، این لإشتهر محقق نشده، که این هم قسم چهارم است.

آیا قائلین به حجیت قاعده لو کان لبان در تمام این فروض چه در ناحیه ملازمه، چه در ناحیه استثنایی که می‌شود، می‌گویند قاعده لو کان لبان حجت است یا نه؟ قطعاً آن جایی که هر دو طرف قطع است؛ هم ملازمه قطع است، هم لم یبن قطع است، خب این جا لااشکال به این که حجت است. این قدر متیقن این حجیت این جاست دیگر. قطع دارم ملازمه است، قطع دارم که لم‌یبن، لم یشتهر. خب این جا یقین پیدا می‌کنم پس چنین چیزی نیست و حجیت قطع هم مسلّم است، حالا بگویی ذاتی است یا ذاتی نیست این‌هایش را کار ندارم ولی حجیت آن مسلّم است. این صورت مسلمّ است.

جایی که هر دو طرف اطمینانی باشد، این جا هم لا اشکال در این که حجیت دارد به خاطر این که اطمینان ولو قطع نیست اما به حسب ادله‌ای که در اصول اقامه شده و هم چنین در فقه، معمولاً آقایان می‌گویند اطمینان حجت است، حالا بعضی صورت بعضی‌ها یک مناقشه‌ای دارند اما معمولاً قائل به حجیت اطمینان هستند. پس در آن صورت هم حجت است.

اگر هر دو ظنی باشد اما ظن غیر اطمینانی، خب اگر هر دو ظن غیراطمینانی بود این حجیتی ندارد به خاطر این «إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً» ادله‌ای که در اصول اقامه شد بر این که ظن حجت نیست، مظنه حجت نیست. اگر هر دو حجت شرعی بر آن باشد؛ اگر این را هم فرض کردیم که بله هر دو حجت شرعی است خب معلوم است که این هم حجت است. این در صورتی که همه را چه جوری فرض کردیم؟ هر دو قطع، هر دو اطمینان، هر دو مظنه، هر دو حجت شرعی.

حالا اگر تلفیقی بود، این‌ها تلفیقی‌ها آن جایی که هر دو طرف چه ملازمه، چه نفی، هر دو امری بود که حجت است. حالا ولو این که سنخ آن با هم فرق کند. مثلاً ملازمه قطعی است، نفی اطمینانی است. یا نفی حجت شرعی بر آن هست. یا ملازمه اطمینانی است، نفی قطعی است. یا ملازمه حجت شرعی دارد، آن یکی نفی قطعی است یا اطمینانی است، این‌‌ها هم حجت است.

خلاصه این قاعده لو کان لبان، کجا حجت است؟ در جاهایی که هم آن ملازمه یک امر حجتی قائم شده باشد بر آن، من القطع أو الاطمینان أو یک حجت تعبدیه شرعیه مثل خبر ثقه و امثال ذلک و آن نفی هم حجت بر آن قائم شده باشد. ولو این که حجتی که بر آن طرف قائم شده با این طرف دو سنخ باشد ولی حجت باشد. مواردی که حجت بر هر دو طرف وجود دارد این جا این قاعده قابل تمسک و اعتماد است.

ملازمه بین مقدم و تالی که در این قیاس لو کان لبان ادعا می‌شود، «إما أن تکون قطیعة و إما أن تکون ظنیة اطمئنانیة أو ظنیة غیر اطمئنانیة» این سه حالت را دارد. «بمعنی» این که ظنی غیر اطمینانی است چیست؟ «بمعنی أنّ الغالب بحسب العادة أنّه لو کان لبان و ظهر» این که می‌گوییم ظن غیر اطمینانی داریم یعنی این جوری است که غالب به حسب عادتی که بین مردم رایج شده این است که اگر این حقیقت محقق شده باشد و واقعیت داشته باشد این لبان و ظهر، «و إن لم تکن هناک ملازمة قعطیة یا اطمینانیة» می‌گوییم اگر این باشد همه می‌فهمیدند.

مثلاً امروز می‌گویند اگر فلانی ثبت‌نام کرده بود برای مجلس همه می‌فهمیدند، این آدم چهره‌ای است. این اگر ثبت‌نام کرده بود... اما ملازمه قطعی ندارد. ملازمه اطمینانی ندارد. اما به حسب غالب چون آدم‌های چهره وقتی بروند ثبت‌نام کنند مشهور می‌شود، ظن به این پیدا می‌شود که این آقا حالا که مشهور نشده معلوم می‌شود که ثبت‌نام نکرده مثلاً.

هم چنین در ناحیه نفی تارلی که عبارت باشد از تبین و ظهور «فقد یقطع بعدم التبین و الظهور» خب این «و قد یحصل الظن الاطمئنانی، أو غیر الاطمئنانی بالعدم» این هم سه حالت دارد. سه حالت آن جا، سه حالت این جا، سه ضربدر سه، نه حالت می‌شود.

بله خلافاً لمثل محقق آقا ضیاء قدس سره که در حاشیه عروه البته انکار کرده حجیت اطمینان را مثلاً، یا بعضی از معاصرین در کتاب الکافی‌شان حجیت اطمینان را گمان می‌کنم ایشان هم انکار کرده باشد ولی معمولاً فقهاء و اصولیین قائل به حجیت اطمئنان هستند. «و بالجملة... » می‌فرمایند که «و بالجمة الاستدلال بالقاعدة منوطٌ بکون النتیجة قطعیة أو اطمئنانیة علی الاقل» حاصل کلام این است که استدلال به این قاعده مورد بحث منوط به این است که نتیجه‌ای که حاصل می‌شود که نتیجه این است که پس مقدم نیست، این یا قطعی باشد که این در کجاست؟ قطعی باشد، هر دو طرف قطعی باشد.

یا لااقل اطمینانی باشد. آن در جایی است که... اطمینانی چون تابع اخص مقدمات است آن جایی است که پای غیر قطع توی کار باشد، حالا یا هر دو اطمینانی باشند، یا اگر یکی‌اش قطعی است دیگری اطمینانی باشد چون نتیجه تابع اخص مقدمات می‌شود دیگر، همین که یکی اطمینانی شد ولو دیگری قطعی باشد نتیجه اطمینانی می‌شود.

«نظیر ما اذا اخبر الثقة بالاجماع الکاشف عن رأی المعصوم علیه السلام» مثل این که ثقه معتمد مثل شیخ طوسی مثلاً یا مفید رضوان الله علیهما اخبار به اجماعی‌ای می‌کند که این اجماع کاشف از رأی معصوم است یعنی نمی‌آید بگوید ده تا عالم، می‌گوید همه، اجماعی که کاشف است. یعنی اجماعی که در حد اجماع کاشف است، اگر اخبار به چنین چیزی داد قول معصوم ثابت می‌شود. چون ما قائل هستیم خودمان که بین چنین اجماعی و قول معصوم ملازمه است، حالا که ملازمه را قبول داریم اگر ایشان آمد گفت چنین اجماعی وجود دارد پس آن لازمش که قول معصوم باشد اثبات می‌شود. در مانحن فیه هم همین جور است.

چون ملازمه بین وجود آن شیء و اشتهر و بان و ظهر را قبول داریم،‌ اگر آمد گفت نه آقا این لازمه وجود پیدا نکرده؛ لم‌یبن، لم یشتهر. از این می‌فهمیم که پس آن وجود هم ندارد، آن مطلب وجود ندارد مثل آن جا. خب در این عبارات که دیدید نسبت به حجیت معتبره، ظن معتبر فقط در ناحیه تالی گفته شده. ما اضافه کردیم گفتیم می‌شود در ناحیه مقدم هم فرض کرد. بنابراین باید... عبارت جامعه این شد...

عبارت جامعه این شد که ملازمه باید با حجت ثابت بشود، حجت هم یا قطع است یا اطمینان است یا خبر معتبر است. و بطلان تالی و عدم تالی و عدم تحقق تالی هم باید با حجت ثابت بشود که آن هم یا قطع است یا اطمینان است یا خبر معتبر است. اگر آن ملازمه با حجت ثابت شد و بطلان تالی هم با حجت ثابت شد این قاعده می‌شود حجت، ما یصح الاحتجاج بها می‌شود، سواءٌ این که این حجت طرفین یک نوع باشند، هم جنس و هم‌سنخ باشند؛ هر دو قطع، هر دو اطمینان، هر دو ظن معتبر، یا مختلف باشند. بله، در صورتی که مختلف باشند نتیجه حتماً تابع اخص مقدمات خواهد شد.

انتهای پیام/