آیت‌الله شوپایی/ عقود مستحدثه9؛
مراحل چهارگانه قابلیت اسقاط یا عدم نقل و ارث/ قاعده‌ای که بتواند در موارد شک، آثار حق را اثبات کند نداریم
مرحوم آقای خوئی فرمود قاعده‌ای نداریم که اثبات اثر کند. محقق اصفهانی عمومات را مطرح کرد اما به آن اشکال وارد کرد. مرحوم امام از اشکال محقق اصفهانی جواب داد، اما خود ایشان اشکال دیگری به تمسک به عمومات وارد کرد. نتیجه این که قاعده‌ای که بتواند در موارد شک، آثار حق را اثبات کند نداریم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه چکیده بخش دوم جلسه 19 تا 21 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛
کلام محقق اصفهانی
اما محقق اصفهانی فرموده نظر مشهور‌این است که در موارد شک بین حق و حکم، می‌توان بر اساس قاعده تعیین کرد که حق است و حتی قابلیت اسقاط دارد. ممکن است گفته شود که با تمسک به دلیل صلح می‌توان شک در قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل را برطرف کرد، البته در جایی که از نظر عرفی قابلیت احراز شود و فقط از نظر شرعی شک در قابلیت داشته باشیم. اگر شخصی مصالحه کرد بر اسقاط حق خود، یعنی گفت در مقابل‌این مقدار، حق خود را اسقاط می‌کنم، دلیل می‌گوید هر چه مصداق عرفی صلح باشد امضاء شده است و‌این مورد هم طبعا باید به عنوان صلح شرعی تصحیح شود.
در مورد قابلیت ارث هم‌ایشان با تمسک به ادله و عمومات ارث، قابلیت للارث را اثبات کرده است. حاصل‌این که گفته می‌شود در مورد هر سه اثر، قاعده‌ای داریم که بتواند در موارد شک، اثر حق بودن را اثبات کند. اما اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال واردی نیست:
توضیح اشکال‌این است که قطعا مواردی از دلیل صلح یا عمومات دیگر خارج شده و مواردی داریم که قابل اسقاط یا قابل نقل به صلح نیست، مثل‌این که جواز رجوع در باب هبه، قابل اسقاط نیست و قابل نقل هم نیست. بنابراین از عمومات، مواردی که قابلیت نقل و اسقاط ندارد تخصیص خورده، و با توجه به‌این موارد، مقدار حجیت عمومات صلح، ضیق شده و تخصیص خورده است. پس هر جا در قابلیت اسقاط مجعول ترخیصی شارع شک کنیم، تمسک به عام صحیح نیست بلکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود. اگر دلیل مخصص، متصل باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن خواهد بود، و اگر منفصل باشد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود که هر دو باطل است.
جوابی که‌ایشان از‌این اشکال می‌دهد‌این است که مواردی که از عمومات خارج شده اند،این خروج به لحاظ عنوان قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط نیست، بلکه‌این موارد بذاتها خارج شده اند. ما هو الخارج، ذوات‌این موارد است نه عنوان غیرقابل اسقاط. لذا در‌این موارد، قطعا عام تخصیص خورده است و نسبت به مواردی که شک داریم، شک ما شک در تخصیص زائد است نه شک در عنوان مخصص.
اما‌ایشان اشکال دیگری به تمسک به عمومات مطرح می‌کند:
اشکال‌این است که ادله نفوذ عقود و معاملات، در مقام بیان از‌این جهت نیستند که مورد قابلیت نقل دارد یا نه. بلکه‌این ادله بیان می‌کنند در جایی که مورد، صلاحیت و قابلیت نقل داشه باشد و شک در تحقق‌این نقل توسط اسبابی مثل صلح یا بیع باشد،این صلح و بیع امضاء شده است. لذا طبق نظر‌ایشان عمومات در مقام انفاذ اسباب اند در جایی که قابلیت نقل و ملکیت مورد ثابت شده است، اما اگر در اصل قابلیت ملکیت و نقل شک کنیم و شک به قابلیت مورد برگردد نه به خصوصیت سبب، عمومات ناظر به‌این حیثیت نبوده و بیانی ندارند.
بنابراین اشکال (تمسک به عام در شبهه مصداقیه) در کلام محقق اصفهانی جواب داده شد. اما اشکال اساسی خود‌ایشان‌این است که اصلا عمومات شامل موارد شک در قابلیت مورد نمی‌شود.
کلام مرحوم امام
اما مرحوم امام اشکال محقق اصفهانی را جواب داده و فرموده‌این اشکال که عمومات از‌این حیث در مقام بیان نیستند، تمام نیست. ظاهر ادله وعمومات‌این است که هر معامله‌ای که عرفا مصداق عقد یا صلح باشد، وجوب وفاء دارد، و عدم وجوب وفاء در مورد خاصی مخالف اطلاق و عموم‌این ادله است. عقلاء شک ندارند که شارع از‌این عمومات به صدد انفاذ اسباب معامله است، چه از نظر شرعی شک در قابلیت مورد للنقل داشته باشیم یا نه.
به تعبیر دیگر‌ایشان فرموده از عمومات، حکم حیثی استفاده نمی‌شود که گفته شود از حیث تماميت سبب درمقام بيان هستند ودلالت دارند اما از قابلیت داشتن مورد، معامله را تصحیح نمی‌کنند، بلکه ظاهر عمومات، حکم فعلی و من جمیع الجهات است. لذا فقهاء به‌این عمومات تمسک می‌کنند حتی اگر از نظر شرعی، شک در قابلیت مورد داشته باشند.
ثانیا حتی اگر عمومات در مقام بیان حکم حیثی باشند‌این اشکال در مثل «الصلح جائز بین المسلمین» و «اوفوا بالعقود» می‌آید، اما در مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» چنین اشکالی مطرح نخواهد بود، و هر چه حق بودنش ثابت باشد و در آثار آن شک کنیم، مقتضای الناس مسلطون‌این است که می‌توان آن را اسقاط یا نقل کرد.
اما خود‌ایشان اشکال دیگری به تمسک به عمومات برای اثبات آثار حق می‌کنند که اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه است ولی به تقریب دیگر: توضیح اشکال‌این است که طبق روایات، شرط در صورتی نافذ است که مخالف کتاب نباشد به‌این معنی که مخالف حکم الله نباشد والا کتاب خصوصیت ندارد (المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرّم حلالً).این قید به بقیه عناوین معاملی مثل صلح و بیع در اوفوا بالعقود و احل الله البیع هم سرایت می‌کند از باب عدم احتمال فرق، یا از‌این باب که‌این تقیید، تقیید تعبدی نیست، بلکه‌این تقیید به حکم عقل است و عقل حکم می‌کند شروط و التزامات مکلفین نباید با احکام اولی شرع مخالف باشد بلکه ممکن است گفته شود مراد از شرط در الا ما احلّ حراماً او حرّم حلالاً به معنای مطلق قرار معاملی باشد.
این اشکال در بحث شخصیت حقوقیه از آقای خوئی و آقای صدر مطرح شد. آقای صدر با تمسک به دلیل «انّ شرط الله قبل شرطکم» فرمود مجعولات و التزامات مکلفین، در جایی که مخالف مجعولات الهی نباشد ممضاة است والا اثری ندارد؛ زیرا شرط به معنای اعم (مطلق التزام) است نه به معنای شرط اصطلاحی (التزام فی ضمن التزام)
آقای خوئی هم در کتاب الحج‌این مطلب را پذیرفتند اما از باب تقید ذاتی، نه از باب دلیل خارجی. در تزاحم بین وجوب حج و وجوب وفاء به نذر، فرمودند وجوب نذر، امضائی است اما وجوب حج، وجوب ابتدائی است و در واجبات امضائیه ذاتا‌این تقیید وجود دارد که در جایی امضاء می‌شود که با مجعولات اولیه شرع مخالفت نداشته باشد.
لذا سابقا‌این اشکال مطرح شد که وقتی شک در اعتبار شرعی شخصیت حقوقیه داریم، تمسک به عمومات مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. به آن مطالب، کلام مرحوم امام ضمیمه می‌شود و‌ایشان هم ادله امضاء را در مواردی نافذ می‌داند که مخالف حکم الله نباشد و به هر دو بیان (تقیید به دليل خارجی و تقیید داخلی به حکم عقل) اشاره می‌کنند.
اما نکته حکم عقل‌این است که اگر در کنار مجعولات اولیه شارع که بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند، وجوب اطاعت زوج و والد یا امضاء التزامات مکلفین مطلق باشد و شامل فرض مخالفت با مجعولات اولیه شرع هم شود،این اطلاق معنی ندارد؛ چون منجر به نقض غرض می‌شود.
بنابراین سیر کلمات اعلام در فرض شک در حق و حکم‌این شد که:
مرحوم آقای خوئی فرمود قاعده‌ای نداریم که اثبات اثر کند. محقق اصفهانی عمومات را مطرح کرد اما به آن اشکال وارد کرد. مرحوم امام از اشکال محقق اصفهانی جواب داد، اما خود‌ایشان اشکال دیگری به تمسک به عمومات وارد کرد. نتیجه‌این که قاعده‌ای که بتواند در موارد شک، آثار حق را اثبات کند نداریم.
نظر مختار
به نظر می‌رسد تنقیح مساله بتمام ابعاده به طوری که بحث به طور کامل استیفاء شود، مبتنی بر بیان مساله در قالب چهار مرحله است. در هر کدام از مراحل چهارگانه باید نتیجه بحث به لحاظ آثار سه گانه معلوم شود. سپس باید ببینیم بین مراحل چهاگانه ترتیب به چه نحو است و کدام مرحله بر سایر مراحل مقدم است.
مرحله اول‌این است که به دلیل دال بر حکم وضعی ترخیصی نظر کرده و ببینیم‌ایا در آن دلیل، نکته‌ای که شک ما را به لحاظ آثار برطرف کند وجود دارد یا نه. ممکن است دلیل مستقیما نتیجه را نرساند، اما اطلاقی داشته باشد که نتیجه آن اطلاق، عدم قابلیت اسقاط یا عدم قابلیت نقل و ارث باشد.
مرحله دوم: اگر از خود دلیل دال بر اثبات حق نتوانستیم آثار را اثبات یا نفی کنیم،ایا از مقتضای عمومات و اطلاقات نفوذ معاملات و عقود می‌توان نتیجه‌ای گرفت یا نه؟ مراد عموماتی است که نتیجه اش اثبات اثر مورد نظر باشد، مثل عمومات صلح و عمومات اوفوا بالعقود.
مرحله سوم: اگر هیچ کدام از دلیل دال بر اولویت، و عمومات و اطلاقات بیانی نداشتند، باید ببینیم مقتضای عمومات و ادله اجتهادیه دیگر (غیر از ادله امضاء و نفوذ معاملات) چیست. مثل‌این که آقای خوئی فرمود اگر شک کنیم که ولی دم بعد از اسقاط حق قصاص دارد یا نه، مقتضای عمومات که حرمت قتل مومن است، عدم وجود حق قصاص است. مراد از عمومات در‌این مرحله، ادله اجتهادیه‌ای است که در آن مورد مشکوک، اثر را به نحو عام اثبات یا نفی می‌کند.
مرحله چهارم: مرحله چهارم رجوع به اصل عملی در مساله است که طبعا وقتی نوبت به آن می‌رسد که از مراحل قبلی نتیجه‌ای نگرفته باشیم.
بنابراین بحث را در دو مقام پیگیری می‌کنیم: اول نتیجه بحث طبق هر کدام از چهار مرحله، سپس بیان ترتیب بین مراحل چهارگانه. ابتدا نتيجه بحث در چهار مرحله را بررسی می‌کنیم.
انتهای پیام/