به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

در بحث قرارداد آتی رسیدیم به بحث از شرط ضمن عقد و بیان شد که در این بحث فرقی ندارد که این شرط، ضمن خود قراردادآتی باشید، البته در این صورت باید لازم بودن قراردادآتی مفروض باشد یا اینکه شرط، ضمن عقد دیگری باشد که در اینجا ما دو بحث اصلی داریم:

بحث کبروی: آیا شرط ضمن عقد لازم الوفاء می‌شود یا خیر؟

بحث صغروی: در مورد خصوص شرط ضمن قرارداد آتی است که آیا این موارد خصوصیاتی دارند که سبب شبهاتی در کبرای مسئله بشوند یا خیر؟

بحث کبروی: ادله لزوم وفای به شرط ضمن عقد بیان شد که روایات متعددی به این مضمون از معصومین(ع) داریم که حتی اگر تک تک آن‌ها از حیث سند مشکل داشته باشند که البته اینگونه نیست، ولی من حیث المجموع مستفیضه هستند فلذا موثوق الصدور و معتبر می‌شوند.

وقتی به این روایات توجه می‌کنیم می‌بینیم که دو دسته کلی هستند؛

بعضی روایات به صورت مطلق فرموده است «المومنون عند شروطهم»؛ «المسلمون عند شروطهم»

بعضی روایات مقید هستند مثل این‌که فرموده‌اند «المومنون عند شروطهم إلّا ما احلّ حراماً او حرّم حلالً»

نتیجه بحث کبروی: مجموع روایات، دلالت بر لزوم وفای به شروط دارند.

بحث صغروی: بررسی شرط در قرارداد آتی. حال می‌گوییم در ضمن عقد معاهده یا عقدی دیگری شرط مرکبی قرار داده‌اند، که عبارت است از؛

شرط وجه تضمین: طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نیز کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. این وجه تضمین فعل است و مشکلی ندارد، یعنی شرط می‌کنند چنین کاری را انجام دهند و طبق ادله لزوم وفای به شرط، لازم الوفاء می‌شود. پس اصل این فعل شرط بما هو شرطِ وجه تضمین اشکالی ندارد.

نکته: در اینجا «تضمین» اصطلاح فقهی مقصود نیست، چون در ضمان فقهی اول باید بدهکار باشید تا کسی دیگر ضامن بشود چون می‌خواهید نقل ذمه محقق بشود ولی در اینجا شبیه وثیقه، وجه التزام، ضمانت نامه بانکی و... می‌باشید، یعنی اگر عمل نکردید، از این برداشته شود.

اشکال: وجه تضمینی که شرط شده است مقدار ثابت و مشخصی ندارد و متناسب با تغییر قیمت، وجه تضمین نیز تغییر می‌کند، فلذا هم شبهه مجهول بودن وجود دارد و هم این جهالتی است که سب غرر می‌شود، فلذا شبهه غرری بودن نیز در این شرط وجود دارد؟ هر چند مقدار اولیه آن مشخص است ولی مقدار نهایی آن مجهول است.

به عبارت دیگر: ادله غرر که در بعض روایات آمده است مثل نهی النبی عن الغرر، اطلاق دارد و شامل تمام عقود و بیع‌ها و شروط و... است، پس آن ادله حاکم بر دلیل «المومنون عند شروطهم» می‌شود و نتیجه این می‌شود که شرط غرری اصلاً صحیح نیست فلذا وجوب وفاء هم ندارد.

جواب: اولاً ادله غرر مثل نهی النبی عن الغرر صدور آن‌ها اصلاً ثابت نیستند. ثانیًا اگر از اشکال صدوری صر نظر کنیم، نمی‌توان از آن ادله الغای خصوصیت کرد فلذا آن ادله مختص به با بیع می‌شوند. ثالثًا اگر مقصود شما از ادله غرر، دلیل عقلائی و عرفی باشد، جواب می‌دهیم که اگر شرطی را عقلاء و عرف صحیح می‌دانند مثل مانحن فیه که شرط به وجه تضمین را قبول کرده و عقلائی می‌دانند و با اینکه مجهول است آن را لازم الوفاء می‌دانند، پس دلیل عقلائی نهی از غرر، شامل این نحوه از شروط که عند العقلاء پذیرفته شده است، نمی‌شود، پس مشمول ادله «المومنون عند شروطهم» می‌شود و وفای به آن لازم و واجب می‌شود.

مگر اینکه کسی بگویید دلیل «المومنون عند شروطهم» اطلاق ندارد که شامل هر شرطی نمی‌شود ولو آن شرط عقلائی باشد و عقلاء به آن عمل کنند فلذا از شرط غرری منصرف است و باید به قدر متیقن از دلیل اکتفاء کرد، پس چون دلیل دیگری بر لزوم وفای به شرط نداریم، این شرط لازم الوفاء نمی‌شود.

البته بعضی در مقام جواب گفته اند که ما سراغ دلیل «اوفوا بالعقود» می‌رویم که شامل عقد که در ضمنش شرطی شده است نیز می‌شود و به وسیله این دلیل، لزوم وفای به شرط را اثبات می‌کنیم. که اشکال این مطلب این است که: شرط، با عقد متفاوت است و دلیل تنها در مورد عقود است و شرط ضمن عقد، مشمول «اوفوا بالعقود» نمی‌شود و حتی با فرض شمول، این دلیل شبیه همان دلیل «المومنون عند شروطهم» می‌شود و در مورد مجموع این ادله سخن خود را تکرار می‌کنیم که:

1- اگر ادله(اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم) منصرف از این مورد(شرط غرری) باشد، شرط ضمن عقد باطل می‌شود و قراردادآتی از بین می‌رود ولی اگر ادله اطلاق داشته باشد و شامل این مورد نیز بشود، شرط ضمن عقد در قرارداد آتی لازم الوفاء می‌شود.

2- شرط وکالت: کارگزار از طرف آن‎ها وکالت دارد که متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.

در این قسمت چندین نکته داریم:

در اینجا شرط نتیجه است چون گفته است که کارگزار وکالت دارد نه اینکه به شرط اینکه شما آن را وکیل کنید. شرط نتیجه بودن، فی نفسه مشکلی ندارد و لزوم وفاء دارد فلذا وقتی در ضمن عقد لازم باشید، وکالت لازم می‌شود و دیگر عقد جایز نیست.

در اینجا وکیل «کارگزار» است که در کلیات قانون سازمان بورس آمده است که «کارگزار شخصیت حقوقی است که به نام و حساب دیگری معامله را انجام می‌دهد»، فلذا باید توجه داشت که: نمی‌توان همه آثار و احکام را در مورد شخص حقوقی، حمل کرد مثل این‌که نمی‌توان او را محکوم به زندان کرد یا این که او را مکلت به خواندن نماز کنیم ولی می‌توان او را مالک دانست.

حال سوال می‌شود آیا وکالت از احکامی است که می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد یا خیر؟ و به عبارت دیگر شخص حقوقی قابلیت وکیل شدن دارد یا خیر؟ مثلاً مسجد که شبیه شخصیت حقوقی است و مالک می‌شود، فروشنده می‌شود آیا وکیل هم می‌شود، مثل اینکه مسجد وکیل شود و متولی آن اعمال وکالت کند؟

پس باید دید، عرفًا معنای وکالت چیست؟ آیا می‌توان وکالت را شبیه مالکیت معنا کرد که مثلاً خود شخصیت حقوقی ذمه دارد و بدهکار و طلبکار می‌شود و اعمال وکالت را بر عهده متولی و کارمندان آن قرار داد. اگر معنای وکالت، استنابه مباشری باشد، مسلمًا شخصیت حقوقی چنین قابلیتی ندارد، چون خود وکیل در فعل شده است و حق ندارد که کارمند خود را وکیل کند تا او اعمال وکالت کند.

ولی اگر از حیث معنای عرفی گفتیم که وکالت در عرف معنایی دارد که شامل شخصیت حقوقی نیز می‌شود، مشکل حل می‌شود. ولی اگر شک کردیم، نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد، چون در وکالت شبهه مفهومیه داریم که معنای آن عند العرف برای ما واضح نیست. فلذا این شبهه سبب می‌شود در دلیل «المومنون عند شروطهم» نسبت به این شرط در قراردادآتی، شبهه مصداقیه پیدا کنیم، در نتیجه به خاطر شبهه مصداقیه نمی‌توانیم در مورد مصداق مشکوک به دلیل تمسک کنیم. پس باید اول اثبات شود که شخص حقوقی چنین قابلیتی دارد، تا بعد بگوییم که مثلاً کارمند و یا متولی اجیر از طرف او می‌شوند.

انتهای پیام/