به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 22 الی 27 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌گردد؛

بررسی فرض شک در حق یا حکم بودن

بحث در مقتضای قواعد در فرض شک بین حق و حکم بود، و به تعبیر صحیح تر، فرضی که مجعول ترخیصی وضعی شارع را احراز کردیم ولی شک داریم در این‌که آیا آثار سه گانه(قابلیت اسقاط، نقل و ارث) را دارد یا نه. گفتیم برای روشن شدن این‌که حکم مساله در موارد شک در حق و حکم بودن چیست، باید بحث را در چهار مرحله پیگیری کنیم، سپس ببینیم بین این چهار مرحله، ترتیب به چه نحو است.

بررسی مرحله اول

مرحله اول این بود که آیا دلیل دال بر حق و اولویت، می‎تواند شک ما را برطرف کند یا نه، به این معنی که از اطلاق دلیل استفاده کنیم در موارد مشکوک الحقیه، آثار سه گانه ثابت نیست. در این مرحله نسبت به هر سه اثر باید از مقتضای قواعد بحث شود.

نسبت به اثر اول

در این مرحله، نسبت به اثر اول یعنی قابلیت اسقاط، در کلام آقای خوئی بیانی ذکر شده و ایشان فرموده می‎توانیم با تمسک به عموم دلیل، اثبات عدم قابلیت اسقاط کنیم. مثلا اگر در حق المارّه یا در مورد جواز رجوع در هبه، شک کنیم که قابل اسقاط است یا نه، دلیل جواز اکل ماره اطلاق دارد و مقتضای اطلاق آن این است که هم قبل از اسقاط(گفتن اسقطت) این حق وجود دارد و هم بعد از اسقاط، لذا اطلاق دلیل، حالت بعد از اسقاط را هم شامل می‎شود.

همین طور دلیل دال بر جواز رجوع بر هبه، و دلیل من سبق اگر دلیل بر حق التحجیر باشد. در حق القصاص هم اطلاق آیه «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا» هم قبل از عفو، قصاص را جائز می‎کند هم بعد از عفو و اسقاط. پس نسبت به قابلیت اسقاط، با مراجه به دلیل می‌توانیم شک خود را برطرف کرده و اثبات عدم قابلیت اسقاط کنیم، با فرض این‌که دلیل اطلاق دارد.

نسبت به اثر دوم

اما در مورد اثر دوم و سوم یعنی قابلیت نقل و ارث، این‌که دلیل دال بر اولویت، قابلیت نقل و ارث را نفی کند، در کلام آقای خوئی بیانی مطرح نشده است.

تقریب تمسک به دلیل دال بر اولویت برای نفی این دو اثر، این است که دلیل مثبت اولویت مثل حق الماره اطلاق دارد و فرضی که نقل داده شده را هم شامل می‎شود. یعنی دلیل حق الماره بیان می‎کند که مرور بر باغ غیر، سبب ترخیص در اکل است چه حدوثا و چه بقاءً بعد از نقل.

اشکال:

بین اسقاط و نقل فرق است. در بحث نقل، چنین نیست که اطلاق ادله اسباب، ناظر به این جهت باشند که آن امر ترخیصی(مثل حق مارّه) بعد از نقل هم ثابت است. در موارد اعتبارات ترخیصی که موقع حدوث اسباب حاصل می‎شوند، امکان نقل ثابت است. در ترخیص اشد و اقوی، که ملکیت است، اگر کسی به احیاء یا غیر احیاء، مالک چیزی شود، می‎تواند ملکیت خود را به شخص دیگر منتقل کند.

ثبوت نقل در مورد ترخیص اشد و اقوی، باعث می‎شود ادله اسباب، از حیث نقل در مقام بیان نباشد و نسبت به فرض بعد از نقل اطلاق نداشته باشد. لذا «من احیی ارضا فهی له» فقط دلالت می‎کند که با احیاء، ملکیت حاصل می‌شود، اما این‌که حتی بعد از نقل هم برای محيی باقی باشد دلالتی ندارد. اما در مورد اثر قابلیت اسقاط، از آنجایی که در مورد ملک که ترخیص اشد است، قابلیت اسقاط ثابت نیست، می‎توان به اطلاق دلیل برای نفی اثر قابلیت اسقاط تمسک کرد، برخلاف اثر دوم.

نتیجه اشکال این است که این‌که آقای خوئی در مرحله اول، فقط اثر قابلیت اسقاط را مطرح کرده و اثر قابلیت نقل را مسکوت گذاشته توجیه می‎شود.

جواب اشکال

بله در مواردی که مزیل داشتن برای اعتبار وضعی ثابت باشد، دلیل مثبت امر اعتباری دلالتی نسبت به این‌که چه چیزی مزیل است و چه چیزی نیست بیانی ندارد، و بر اين اساس نسبت به بعد از نقل دلالتی ندارد،   اما اگر در مورد اعتباری ترخیصی، در اصل این‌که آیا قابل ازاله به نقل است و در اصل مزیل داشتن شک کردیم، دلیل امر اعتباری از این جهت نقصی ندارد.

مثلا اگر در قابلیت نقل حق الماره یا حق التحجیر شک کردیم، اطلاق دلیل جواز اکل ماره ثابت است؛ چون مزیل داشتن در این مورد ثابت نشده. بله در جایی که اصل نقل پذیری ثابت باشد،در آنجا ديگردر دليل آن حق اطلاقی نسبت به حالت بعد از نقل وجود ندارد. اما درموارد وجود اطلاق وقتی اطلاق دلیل، بعد از نقل را هم شامل باشد، به این معنی است که نقل کالعدم است و اثر ندارد.

پس در مرحله اول(دلیل دال بر ثبوت امر وضعی) نسبت به اثر دوم مقتضای اطلاق این است که حق بعد از نقل دادن هم ثابت است و طبعا اثر قابلیت نقل نفی می‌‎شود.

نسبت به اثر سوم

اما نسبت به اثر سوم یعنی انتقال به ارث: همانطور که در برخی کلمات آقای خوئی اشاره شده، دلیل دال بر ثبوت ترخیص بیان می‎کند که امر ترخیصی برای نفس شخص اول ثابت است یعنی مثلا کسی که از باغ غیر عبور کرده، حق ماره دارد. از این دلیل نمی‎توان استفاده کرد که این حق به وارث منتقل می‎شود یا منتقل نمی‎شود.

بله اگر از دلیل دال بر ترخیص استفاده کنیم که ترخیص برای ذی حق است اما شخص اول خصوصیت ندارد و به تعبیر محقق اصفهانی خصوصیت شخص اول به نحو مقوم اخذ نشده باشد، طبعا این حق به ارث می‌رسد. اما فرض این است که دلیل فقط دلالت می‌کند بر این‌که مارّ حق اکل دارد یا ولیّ دم حق قصاص دارد، اما این‌که شخص خصوصیت دارد یا نه استفاده ای نشده است؛ چون دلیل، حق را روی عنوان ذی حق(مارّ و ولی دم) برده و نمی‎توان شمول حکم نسبت به حالت بعد از موت را استفاده کرد.

بلکه عکس مطلب جای ادعا دارد و ممکن است کسی بگوید از خود دلیل استفاده می‎کنیم که این حق قابل ارث نیست و عنوان مارّ خصوصیت دارد چون ظاهر هر عنوانی که درخطاب اخذ شده اين است که برای ثبوت حکم موضوعيت دارد نه اين که حالت مرآتيت ومشيريت داشته باشد .

لايقال: با توجه به اين که حق قصاص برای(ولی مقتول) ثابت است، اگر ولی مقتول بميرد پسر او مصداق ولی مقتول می‎شود ودرنتيجه حق قصاص برای او ثابت می‎شود پس مقتضای اطلاق دليل انتقال حق قصاص به وارث می‎شود.

فانه يقال: به خود دلیل مثبت حق نمی‌توان تمسک کرد زیرا همان طور که در اصول در بحث مشتق گفته شده، در جایی که عناوین متعدد موضوع حکم قرار گرفته اند، حکم در فرضی ثابت است که هنگام صدق عنوان اول، عنوان دوم هم ثابت باشد. عنوان «ولیّ مقتول» یعنی کسی که در زمان تحقق قتل و زمان صدق عنوان مقتول ولایت داشته باشد، لذا شامل کسی که بعدا مصداق ولیّ می‎شود نمی‎شود.

در کلام محقق اصفهانی ضابطه قابلیت ارث این بود که در دلیل، خصوصیت ذی حق اخذ نشده باشد، لذا فرمود حق الحضانه قابل ارث به دیگری نیست به خاطر اخذ خصوصیت ذی حق در موضوع آن. اگر از دلیل استفاده شود که خصوصیت ذی النفع ملغی است می‎توان قابلیت ارث را اثبات کرد.

اما دلیل دال بر ثبوت حق، یا دلالتی بر این‌که خصوصیت اخذ شده یا نه ندارد، یا این‌که ظاهر دلیل اخذ خصوصیت و اختصاص است و هرکدام که باشد، اثر قابلیت ارث در موارد مشکوک قابل اثبات نیست. حاصل مطلب در مرحله اول: نسبت به نفی اثر اول و دوم، اطلاق دلیل دال بر ترخیص قابل اخذ است و نسبت به اثر سوم، ممکن است گفته شود اگر از ظاهر دلیل، وجود خصوصیت ذی حق استفاده شود(کما لایبعد) قابلیت ارث منتفی خواهد بود.

انتهای پیام/