به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی یوسفی در درس‌گفتار «فقه اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی»، حکم فقهی معامله با کشورهای غیر اسلامی در حال صلح را مورد بررسی قرار داد که در ادامه متن آن را ملاحظه می‎کنید؛

برخی کشورها همچون روسیه، چین و ونزوئلا در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت ندارند، بلکه گاهی حاضر به همکاری با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و در صلح و سازش با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. معامله و خرید کالا از این قبیل کشورها به چند صورت اتفاق می‌افتد؛

صورت اول: وقوع سلطه و سبیل

حالت اول این است که خرید و واردات کالاها از این قبیل کشورها به جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک جریان قوی اقتصادی ‌شود، به گونه‌ای که بازارهای ایران تحت تاثیر جدی کالاهای وارداتی آن کشورها قرار گیرد و در مجموع اقتصاد ایران با رکود اقتصادی مواجه گردد و معیشت مردم مختل شود؛ همانگونه که در سال‌های اخیر چنین شرایطی را در مواردی از سوی اقتصاد کشور چین نسبت به اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده‌ایم.

در فرض بیان شده، مصداق عنوان سلطه و سبیل اقتصادی کشور کفر و غیر اسلامی بر اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این صورت مصداق نهی آیه نفی سبیل «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»  قرار می‌گیرد. بنابراین چنین معاملاتی صحیح نیست و غیر مباح می‌باشد.

بنابراین کسانی که مجوز واردات کالاها را صادر می‌کنند،‌ آن‎هایی که اقدام به خرید و واردات می‌نمایند، فروشندگان در بازارهای داخلی و نیز خریداران آن‎ها کمک به تحقق سلطه و سبیل اقتصادی کشور غیر اسلامی بر اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، مورد نهی خدای متعال در این آیه قرار می‌گیرند و فعل آنان غیر مجاز است.

صورت دوم: جریان اقتصادی دو جانبه  

حالت دوم این است که یک جریان اقتصادی و تجاری دو جانبه و با منافع اقتصادی دو طرفه بین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد آن کشورها شکل بگیرد؛ حتی ممکن است جریان واردات کالاها از این کشورها منشأ مشکلاتی برای برخی بنگاه‎ها و صنایع ایرانی شوند، اما از سوی دیگر منافع حاصله از صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها نیز بسیار قابل ملاحظه می‌باشد.

در فرض مذکور، ایجاد چنین جریانی به لحاظ منطق اقتصادی از آنجا که هر یک از دو کشور در زمینه‌ای که دارای مزیت نسبی هستند، اقدام به تولیدات و صادرات می‌کنند، هزینه‌های تولیدی برای هر دو کشور منطقی خواهد شد. همچنین کالای تولیدی ایرانی به صورت پایدار توسط کشورهای خارجی تقاضا و به مصرف خواهد رسید و موضوع حمایت از کالای ایرانی محقق می‌شود. افزون بر آن‎ها این جریان با هیچ یک از موازین اولیه و ثانویه فقهی ناسازگار نیست. بنابراین به جهت منافع بیان شده، مطلوب است تا حاکمیت اسلامی ارتباط تجاری و اقتصادی دو جانبه بیان شده را با کشورهای غیر اسلامی فراهم و گسترش دهد.

صورت سوم: کالاهایی که مشابه داخلی ندارند

در این حالت، خرید و واردات کالاها از کشورهای غیر اسلامی مصداق سلطه و سبیل نیست. همچنین یک جریان دو طرفه اقتصادی با منافع دو جانبه نمی‌باشد، بلکه کالاهایی وارد می‌شوند که مورد نیاز مردم ایران بوده و مشابه آن در داخل ایران تولید نمی‌شود. بنابراین واردات آن‌ها برای تولیدات داخلی مشکل‌ساز نیست و از سوی دیگر آن کشور نیز از منافع اقتصادی فراوانی بهره می‌برد.

در این صورت بر ممنوعیت چنین جریان اقتصادی هیچ دلیل فقهی وجود ندارد. این جریان از یک‌سو منافع اقتصادی کشور غیر اسلامی در حال صلح با جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نیازهای اقتصادی مردم ایران را برطرف می‌نماید. اصل اولیه مستفاد از ادله و عمومات اولیه که پیشتر بیان شد، صحت و جواز چنین معاملاتی است. افزون بر آن‎ها منافاتی هم با موضوع حمایت از کالای ایرانی ندارد.

اشکال: ممکن است اشکال شود که از برخی ادله استفاده می‌شود که جریان معاملات نباید منتهی به تقویت کفر و باطل شود؛ در حالی که این جریان اقتصادی موجب تقویت اقتصادی کشور غیر اسلامی و باطل می‌شود.

پاسخ: اولاً، این جریان اقتصادی منافع یک‌طرفه ندارد، بلکه برای ملت و کشور جمهوری اسلامی ایران نیز دارای منافع متوازن است و برخی نیازهای مردم کشور اسلامی را برطرف می‌کند. چنین جریان اقتصادی در طول تاریخ مسلمین، عصر رسول گرامی اسلام(ص) و معصومین(ع) در تعامل با کشورهای غیر اسلامی وجود داشته است و هیچگاه از ناحیه آن حضرات(ع) نهی نشده است.

ثانیاً، نفس تقویت اقتصادی کفر و باطل نامطلوب نیست، بلکه تقویت باطلی که منشأ تضعیف کشور اسلامی یا مسلمانان شود، صحیح نیست. در غیر این صورت باید به طور دائم تلاش کنیم تا مانع انواع پیشرفت‌ کشورهای غیر اسلامی شویم و این امر معقول، ممکن و مشروع نیست. البته، اگر علم داشته باشیم که تقویت اقتصادی کشور غیر اسلامی باعث می‌شود تا در آینده زمینه سلطه اقتصادی بر کشور اسلامی فراهم گردد یا کشور غیر اسلامی قدرتمند شود و بعد برای کشورهای اسلامی و مسلمین مشکلاتی ایجاد کند، کمک به ظالم علیه مسلمین و نیز تعاون بر اثم خواهد بود و جایز نمی‌باشد. ولی در فرض عدم علم به چنین امری دلیلی بر عدم جواز واردات چنین کالاهایی وجود ندارد.

ثالثاً، ارتباط تجاری و اقتصادی با این قبیل کشورهای غیر اسلامی ممکن است زمینه شکل‌گیری جریان اقتصادی علیه کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران همانند آمریکا و اروپا شود و آثار فشارهای حداکثری آن کشورها را بر علیه مردم مسلمان و نظام جمهوری اسلامی ایران خنثی یا کم اثر نماید. بنابراین چنین ارتباطاتی علاوه بر عدم اشکال فقهی، در برخی موارد ممکن است لازم و ضروری باشد.

انتهای پیام/