به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

مباحثی که فعلاً بررسی می‌شود و جواب داده می‌شوند، بحث‌های فردی هستند یعنی ما فعلاً در صدد این مطلب هستیم که این موارد فی نفسه صحیح است یا نه؟ به طور مثال فی نفسه برای وکالت شخصیت حقوقی و وجه تضمین، می‌توان وجه صحت شرعی بیاوریم یا خیر؟

به عبارت دیگر ما در این مباحث کاری به عناوین دیگر و معیارهایی همچون سیاسیت‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی نظام اسلامی‌ به نحو کلی و یا نفع و ضرر کشور، نداریم بلکه حتی کاری به نظام ارزشی اسلام یا سازگاری این مباحث با نظام اخلاقی اسلام نداریم بلکه صرفاً من حیث هو هو مباحث بورس و قراردادهای آن را بررسی می‌کنیم که صحیح و مشروع هستند یا خیر؟

بحث در ابهاماتی است که در شرط ضمن عقد که در قراردادآتی مطرح شده است، که باید دید این ابهامات حل می‌شود یا خیر؟ یکی از ابهامات، بحث وکیل شدن شخص حقوقی کارگزار یا اتاق پایاپای است، که خود دارای دو بحث اصلی است؛

1 - آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟ و 2- آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش راه کار اساسی، استفاده از بعضی ادله مشروعیت شخص حقوقی

است.

دليل: دلالت التزاميه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات. در این دلیل ما می‌خواهیم با توجه به لازمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه گیری کنیم؛ 1 - مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی 2 - صحت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط به نتیجه.

البته بسیار واضح است که ما نمی‌گوییم وکالت بیع است، بلکه می‌خواهیم از لازمه ادله صحت بیع، مشروعیت موارد بالا را نتیجه گیری کنیم، به این بیان که؛ قبلا در ادله مشروعیت شخصیت حقوقی گفته شد که بورس دو نوع فعالیت انجام می‌دهد؛ 1 - واسطه در نقل و انتقالات است و محل عرضه و خرید است و 2- به عنوان شخصیت حقوقی طرف معامله قرار می‌گیرد به این معنا که ابزار و وسائلی را برای خودش معامله می‌کند. مثلاً ماشین بر مدیر عاملش می‌خرد یا این‌که در شرکت‌های دیگر سرمایه گذاری می‌کند.

نکته: استاد بورس و وکالت را بیع نمی‌دانند بلکه در صدد هستند از لازمه ادله بیع استفاده کنند یعنی از لازمه صحت بیع شخصیت حقوقی استفاده کنند که هم مالک است و هم وکالتش صحیح است.

پس بورس علاوه بر سایر فعالیت‎هایش، معامله هم برای خودش انجام می‌دهد فلذا عرفاً می‌گویند که بورس(سه سازمان بورس وسه شرکت بورس یا نهاد کارگزاری و...). بیع کرد، مثلاً ساختمانی را خرید یا فروخت، پس با بورس به عنوان شخصیت حقوقی معامله می‌شود و عرفاً به آن بیع می‌گویند.

پس با توجه به این‌که موضوع دلیل «احلّ الله البیع» بیع عرفی است و این معامله ای که بورس انجام داد، عرفاً بیع است، فلذا موضوع دلیل «احلّ الله البیع» شامل این معامله نیز می‌شود فلذا این بیع صحیح می‌شود. لازمه صحت این بیع، این است که شخصیت حقوقی‌ای که طرف معامله است، مالک می‌شود، زیرا معنا ندارد که معامله صحیح باشد ولی این اشخاص حقوقی که طرف معامله هستند، مالک نشده باشند و این مالکیت یعنی شرعاً شخصیت حقوقی اعتبار دارد.

همین استدلال را در بحث وکالت بیان می‌کنیم؛

مقدمه اول: شخصیت‌های حقوقی که در سازمان بورس هستند مثل نهادکارگزار وکیل مردم فروشنده یا خریدار می‌شوند و برای مردم معامله انجام می‌دهند.

مقدمه دوم: این معاملات عرفاً معامله است یعنی عرفاً می‌گویند این کارگزار فلان جنس را برای فلان شخص، خرید؛ پس عرفاً بیع محقق شده است.

مقدمه سوم: موضوع ادله «احلّ الله البیع» بیع عرفی است فلذا این بیع‌‌ها نیز صحیح است.

مقدمه چهارم: اگر وکالت در اینجا باطل باشد، بایستی بیع هم باطل باشد.

نتیجه: از این‌که این بیع‌‌ها صحیح هستند، کشف می‌کنیم که وکالت کارگزار در اینجا نیز صحیح بوده است.

به عبارت دیگر؛ لازمه صحت بیع در این موارد، صحت وکالت این اشخاص حقوقی است. پس دلالت التزامیه «احلّ الله البیع» با توجه به این‌که موضوع عرفی است، دلالت دارد بر صحت وکالت شخصیت حقوقی.

و با همین دلیل هر دو مدعا اثبات می‌شود، زیرا در این جا وکالت شرط نتیجه بوده است و اگر این شرط نتیجه نمی‌توانست وکالت را محقق کند، می‌بایست که وکالت باطل باشد و در نتیجه بیع هم باطل باشد، در صورتی که «احلّ الله البیع» دلالت بر صحت این بیع دارد، پس لازمه‌اش این است که وکالت فی البین که با شرط نتیجه بیان شده است، هم صحیح باشد.

پس شخصیت حقوقی وکیل می‌شود ولو به صورت شرط به نتیجه. پس با همین استدلال اثبات می‌کنیم تمام شخصیت‌های حقوقی می‌توانند وکیل بشوند و این مطلب مختص به بحث بورس نیست بلکه مثلاً شامل بانک و معاملاتی که بانک در آن وکیل انجام آن می‌شود، مثل جایی که وکیل می‌شود برای گرفتن تسهیلاتی برای مردم - نه جایی که خودش به مردم تسهیلات می‌دهد - نیز می‌باشد.

پس شخصیت حقوقی، قابلیت وکالت دارد، فلذا دیگر فرقی ندارد که در سه امری وکیل بشود در بیع یا تسویه حساب ویا اباحه تصرف و...

ابهام دیگری که در بحث شروطی که در ذیل قرار دادآتی در قالب شرط ضمن عقد مطرح شده است، شرط وجه تضمین است که از جهاتی مورد بحث و اشکال قرار گرفته است؛

اشکال اول: غرری بودن وجه تضمين

قبلاً بیان شد و گفتیم که: اولا:ً ما از ادله غرر به صورت جزمی‌، استظهار بطلان یا حرمت نمی‌کنیم.(بلکه امر مردد بین حرمت و بطلان و کراهت است). مگر این‌که کسی بخواهد به استظهار فقها از این ادله تمسک کند، که جواب آن این است که استظهار فقها برای ما حجت نیست و قول آن‌ها مدرکی است فلذا ما نیز تابع دلیل هستیم.

ثانیاً: با توجه به استعمالات غرر، این واژه در خدعه و حیله و فریب ظهور دارد نه در خطر یا خطر ناشی از جهالت که بتواند شامل بحث ما بشود و در قرارداد مورد بحث، خدعه و فریب مطرح نیست.

نتیجه: این اشکال به شرط وجه تضمین وارد نیست.

اشکال دوم: مخالف کتاب بودن اين شرط: روایاتی که از آن‌ها لزوم وفای به شرط را استفاده کردیم، دارای دو قید بودند؛ 1 - شرط مخالف کتاب نباشد. شرط منجر به حلال شدن امر حرام نشود و این شرط وجه تضمی‌ن در بحث ما، هم مخالف کتاب است و هم تحلیل حرام است.

بررسی اشکال دوم

این اشکال سند مقدمه دارد که هر کدام باید به تفصیل بیان شود تا جواب این اشکال داده شود:

مقدمه اول: وقتی به روایات دال بر لزوم وفای به شرط در باب 6از ابواب خیار در وسائل الشیعه رجوع می‌کنیم، 4روایت داریم که شرط نباید مخالف کتاب باشد و اگر شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و در آخر بحث یک روایت بیان شده است که اگر شرطی حلال را حرام کند، باطل است.

مقدمه دوم: در آیات 188 سوره بقره و 29 نساء به این موضوع اشاره شده است. پس اگر شرطی « اکل مال به باطل» باشد، ارزشی ندارد و مخالف کتاب و تحلیل حرام است.

مقدمه سوم:

شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام است.

توضيح مقدمه دوم: معنای «اکل مال به باطل»

احتمال اول: اگر«اکل مال به باطل» به معنای مال را بدون هیچ عوض خوردن باشد، در مورد شرط وجه تضمین دو فرض داریم:

فرض اول: اگر شرط ضمن همی‌ن قراردادآتی یعنی همی‌ن معاهده باشد؛ در اینجا دو طرف قرارداد، در ضمن همین قرار داد شرط کرده اند که اگر در آخر به معاهده خود عمل نکردند و خرید و فروش نکردند.

این وجه تضمین مال کسی باشد که وظیفه‌اش را انجام نداده است و نکول کرده است یا این‌که هیچ یک نکول نکرده‌اند بلکه هر دو تصمیم گرفته‌اند که تسویه نقدی کنند، یعنی مابه التفاوت قیمت را می‌گیرد و قرارداد را تمام می‌کنند، یعنی بدون هیچ عوضی مابه التفاوت قیمت روز شروع قرارداد نسبت به قیمت فعلی را می‌گیرد.

فرض دوم: شرط ضمن بیع و عقد لازم دیگری است:

در اینجا دو طرف قرارداد، در ضمن عقد لازم دیگری شرط کرده اند که اگر در آخر یکی از طرفین نکول کرد یا قرار بر تسویه نقدی شد، مابه التفاوت قیمت را می‌گیرند و قراردادآتی را تمام می‌کنند.

پس باید تفصیل داد و گفت:

اگر شرط وجه تضمین ضمن همین قراردادآتی بوده است، سون بدون عوض مال به او می‌رسد، مصداق اکل مال به باطل است فلذا این شرط باطل است و واجب الوفاء نیست.

اگر شرط وجه تضمین ضمن عقد دیگری باشد، از جهت «اکل مال به باطل» بودن، اشکالی ندارد و واجب الوفاء است.

احتمال دوم: اگر «اکل مال به باطل» به معنای اکل مال بلا عوض نباشد بلکه به معنای اکل مال بسبب باطل باشد که نوع فقها نیز این آیات را به این معنا گرفته اند یعنی به سبب باطل مثل قمار، شرط بندی و بیع باطل مال مردم را تملک نکنید.

پس در آیه می‌فرماید اسباب باطل را به عنوان سبب تملّک قرار ندهید، که خود دو احتمال دارد؛

اسباب باطل عرفی: مسلماً در بحث ما این شرط، سبب باطل عرفی نیست زیرا که عقلاء این شرط را قرار می‌دهند و بر اساس آن عمل می‌کنند، پس از این جهت این شرط مشکلی ندارد فلذا آیه «لا تککلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل آن نمی‌شود، فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام نیست.

اسباب باطل شرعی: این نکته که سبب شرعی مقصود است یا سبب عرفی در مباحث دیگری همچون معاطات اثر دارد ولی در بحث ما فرقی ندارد زیرا که خود شارع فرمودهذاست که «المومنون عند شروطهم» پس یکی از اسباب شرعی که خود شارع مطرح کرده است، شرط است. پس شرط هم عرفاً و هم شرعاً سبب باطل نیست.

احتمال سوم: اگر معنای «اکل مال به باطل» به معنای اعم از دو احتمال قبلی باشد و معنای جامعی مقصود باشد، یعنی هر جایی که مال مردم خوری صادق باشد، که در این صورت همان مباحث احتمال اول تکرار می‌شود و سون بدون هیچ جهتی مال مردم را خورده است، مصداق اکل مال به باطل به معنای مال مردم خوری محسوب می‌شود، فلذا این شرط باطل می‌شود.

انتهای پیام/