به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 22 الی 27 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

تمسک به عمومات نسبت به اثر قابلیت ارث

آیا می‌توان برای ترتیب اثر قابلیت ارث در موارد مشکوک الحقیة، به عمومات ارث تمسک کرد؟ محقق اصفهانی فرمود معروف این است که برای اثبات اثر اول و دوم به عموم ادله صلح، و برای اثبات اثر سوم به عمومات ارث تمسک می‌کنند. مثلا اگر شک کردیم که حق الماره یا حق التحجیر به ارث می‌رسد آيا می‌توان به عموم ادله ارث تمسک کرد یا نه.

با توجه به نکاتی که سابقا با استفاده از فرمایش محقق اصفهانی در مورد ضابطه قابلیت ارث بیان شد، معلوم می‌شود که نمی‌توان به عمومات ارث برای اثبات این اثر تمسک کرد. سابقا گفته شد حقی قابل انتقال به ارث است که در آن حق، خصوصیت ذی الحق در حال حیات اخذ نشده باشد و به عبارت دیگر حیات ذی الحق به عنوان خصوصیت در مورد حق ثابت نشده باشد. اگر حق «مادام کونه حیا» ثابت نشده باشد به ارث می‌رسد، اما اگر خصوصیت حیات اخذ شده باشد قابل ارث نیست. وجه این که امکان ارث دائر مدار اخذ خصوصیت حیات است، این است که در موضوع ادله ارث، عنوان «ماترکه المیت» اخذ شده است.

عنوان ما ترک و باقی گذاشتن، (همانطور که از برخی کلمات آقای خوئی استفاده می‌شود) در جایی ثابت است که در آن امر، قید حیات اخذ نشده باشد والا اگر خصوصیت حیات اخذ شده باشد نمی‌گویند میت رفت و آن را ترک کرد و به جا گذاشت. بنابراین اگر در موردی خصوصیت حیات اخذ نشده باشد مثل حق التحجیر که عمل تحجیر موجب حدوث حق تحجیر است و در ثبوت این حق، خصوصیت حیات اخذ نشده است، میتوان گفت به ارث می‌رسد. اما اگر خصوصیت حیات اخذ شده باشد مثل حق القسم امکان ارث وجود ندارد. لذا گفتیم اگر ضرّه‌ زوجه، جزء وراث او هم باشد (مثل رابطه عمه و برادرزاده يا خاله وخواهرزاده) در زمان حیات، قابلیت نقل حق القسم به او وجود دارد، اما اگر فوت کند با این که او هم زوجه است اما این حق به او ارث نمی‌رسد؛ چون این حق، به خاطر حیات زوجه و مادام کونها حیا ثابت شده است، لذا به ارث نمیرسد.

اما اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد؛ چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ کس قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

بررسی مرحله سوم

مرحله سوم این بود که اگر نه از دلیل دال بر حق و نه از عمومات معاملات و عقود نتوانستیم حکم فرض شک در حق بودن را اثبات کنیم، باید ببینیم برای تعیین حکم واقعه، آیا عمومات واطلاقات اوليه مناسب با مورد شک وجود دارد که شک را برطرف کند یا نه؟

مرحوم آقای خوئی در این بحث فرمود مثلا در مورد حق القصاص یا حق الماره بعد از گذشت از مرحله اول و دوم، اگر صاحب حق، حق القصاص خود را اسقاط کرد و سپس پشیمان شد، ادله اجتهادی مناسب با این فرض، ادله ای است که حرمت قتل مومن را اثبات می‌کند. قاتل از عنوان مومن خارج نشده و اطلاق دلیل اجتهادی حرمت قتل مومن، شامل این فرض که ولی دم حق خود را اسقاط کرده می‌شود.

هرچند عمومات حرمت قتل مومن تخصیص خورده‌اند به ادله قصاص که حرمت قتل را ولو در فرض ایمان تخصیص میزند، اما وقتی دلیل مخصص مجمل شد و اطلاق نداشت (کما هوالفرض) مانحن فیه از مواردی خواهد بو که مخصص منفصل، شبهه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر دارد و در این موارد، باید به عام رجوع کرد؛ چون مخصص در موارد مشکوک یعنی اکثر، بیانی ندارد و نمی‌تواند مقيد عام باشد. همانطور که در فرض اجمال مفهوم فاسق در لاتکرم العالم الفاسق در مورد عالم مرتکب صغیره، این دلیل بیانی ندارد و به عام اکرم العلماء باید رجوع کرد.

در مانحن فیه هم شبهه مفهومیه است و دائر بین سعه و ضیق است و نمی‌دانیم سلطنتی که در آیه «فقد جعلنا لولیّه سلطانا» برای ولی دم جعل شده، سلطنت ضیق است یا این که سعه دارد و شامل فرض بعد از اسقاط هم می‌شود. مراد از اصطلاح شبهه مفهومیه، خصوص فرض شک در معنای لغوی یا عرفی نیست، بلکه هرجایی که در مجموع شک ما به متفاهم از لفظ برمی‌گردد و شک داریم در این که مراد به نحو ضیق است یا سعه را شامل می‌شود. لذا مقداری که یقینا از تحت عام خارج شده حالت قبل از عفو است، و نسبت به حالت بعد از عفو شک داریم که باید به عموم حرمت قتل مراجعه کنیم.

در مورد حق الماره هم وقتی شک در قابلیت اسقاط داشتیم، اگر دلیل اکل الماره اطلاق نداشت، عموم قابل جریان در این مورد، عمومات حرمت تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک آن است که اکل الماره را در این فرض تحریم میکند. بنابراین نتیجه تمسک به عمومات در این دو مورد، همان نتیجه قابلیت اسقاط است.

این مطالب از جهت قاعده ای اشکالی ندارد اما از جهت تطبیقی، به نظر میرسد تمسک به عام در این موارد در صورتی صحیح است که مورد از شبهات مفهومیه مخصص منفصل باشد، اما اگر مخصص متصل باشد، همان طور که در شبهه مصداقیه مخصص متصل نمیتوان به عام تمسک کرد، در شبهه مفهومیه مخصص متصل هم نمی‌توان به عام تمسک کرد. اشکال در مورد حق القصاص این است که جواز قتل قاتل در موارد قصاص امری موافق ارتکاز است و این مخصص لبّی به منزله مخصص متصل است، لذا آیه شریفه «من یقتل مومنا» از همان ابتدا مقید است به «من یقتل فی غیرموارد القصاص». لذا هرچند این تقیید در خطاب ذکر شده، اما با توجه به مرتکز بودن، به منزله قرینه متصله است، پس اشکال این است که در مثال حق القصاص به عموم حرمت قتل مومن نمی‌توان تمسک کرد.

تمامیت این اشکال صغروی مبتنی بر این است که اولا ارتکازی بودن حق القصاص در میان عقلاء بماهم عقلاء را قبول کنیم و ثانیا این حکم، حکم ظاهر و واضحی باشد به طوری که هر کس عام را شنید، مخصص آن هم در ذهنش شکل بگیرد. اما اگر هر کدام از این دو امر را انکار کنیم، مخصص عام مخصص متصل نخواهد بود.

به نظر میرسد انکار مطلب اول وجهی ندارد ولو برخی روشن فکر مآبان قائل شده‌اند به این که قصاص ارتکازی نیست و مخالف حقوق بشر و امثال ذلک است. اما می‌توان مطلب دوم یعنی وضوح و روشنی آن انکار کرد؛ زیرا این امر ارتکازی به حدی از ظهور نرسیده است که به نحو مخصص متصل به عام باشد. لذا در این صورت، مخصص منفصل خواهد بود نه مخصص متصل، و می‌توان به عام رجوع کرد.

بررسی مرحله چهارم

مرحله چهارم این بود که بعد از این که هیچ کدام از مراحل سه گانه قبل، نتوانست حکم مساله را روشن کند، مقتضای اصل عملی در این موارد مشکوک چیست. مثلا اگر ولی القصاص حق قصاص را عفو کرد و شک داشتیم که آیا حق قصاص قابل اسقاط است یا نه، حکم مساله به لحاظ اصول عملیه چیست؟

در این موارد، اصل به دو نحوه قابل جریان است: اصل موضوعی و اصل حکمی. اصل موضوعی این است که بقاء نفس حق را استصحاب کنیم مثلا بگوییم قبلا حق قصاص وجود داشت و الان هم وجود دارد. اما اگر اصل موضوعی جاری نشد، مقتضای اصل به لحاظ اصل حکمی‌باید بررسی شود. مثلا در مورد حق قصاص ممکن است بگوییم مقتضای اصل حکمی، استصحاب جواز قتل قاتل است یا این که اگر استصحاب جاری نشد، مقتضای اصل حکمی، جواز قتل است چون شبهه بدویه تحریمیه است.

در حق الخیار هم وقتی شخص حق خیار خود را اسقاط کرد وسپس پشیمان شد، اصل موضوعی این است که بگوییم قبلا حق فسخ داشت و الان شک داریم که حق فسخ باقی است یا نه و آن را استصحاب کنیم. اما اصل حکمی‌این است که اگر اسقاط موثر باشد، فسختُ گفتنِ بعدی لغو و بی اثر است و مال بر ملک شخص باقی است، لذا اصل حکمی‌استصحاب بقاء ملکیت بائع نسبت به ثمن است. پس در برخی موارد اصل به لحاظ حکم وضعی جاری می‌شود و در برخی موارد به لحاظ حکم تکلیفی جاری می‌شود مثل حق الماره که اصل جاری در آن، اصاله الحل است .

مقداری از این بحث درکلام خوئی مطرح شد. ایشان فرمود نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد چون استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌دانیم، لذا نوبت به سایر اصول عملیه مثل اصاله الحل و غیره می‌رسد. اما در این جا شبهاتی در جریان اصل هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ حکم وجود دارد. یکی از شبهات، همین مطلب است که آیا می‌توان در شبهات حکیمه به استصحاب مراجعه کرد یا این که موارد شبهات حکمیه، محل تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد است؟ شبهه دیگر این است که در برخی موارد، اشکال تعلیقی بودن استصحاب وجود دارد و برخی مثل محقق نائینی و تلامذه ایشان جریان استصحاب تعلیقی را انکار کرده‌اند.

بررسی ترتیب بین مراحل چهارگانه

بعد از روشن شدن مقتضای قواعد به لحاظ چهار مرحله، نوبت به بیان کیفیت ترتیب بین این مراحل میرسد.

ترتیب بین مرحله اول و دوم

اگر مقتضای قواعد به لحاظ مرحله اول مخالف با مقتضای قاعده به لحاظ مرحله دوم شد حکم مساله چیست؟ مثلا در فرض شک در قابلیت اسقاط حق الماره، در مرحله اول بگوییم مقتضای اطلاق دلیل مثبت حق الماره، این است که این حق بعد از اسقاط هم وجود داشته باشد، در حالی که مقتضای عمومات صلح این باشد که مصالحه بر اسقاط جائز است. در این فرض که بین نتیجه مرحله اول و نتیجه مرحله دوم تفاوت وجود دارد، ممکن است ابتداءً به نظر برسد که مرحله اول مقدم است؛ چون دلیل در مرحله اول خاص است در حالی که در مرحله دوم به عمومات تمسک می‌کنیم. اما واقع مطلب این است که باید به مقتضای دلیل در مرحله دوم اخذ کنیم؛ چون ادله عامه در مرحله دوم، حاکم بر ادله خاصه در مرحله اول هستند.

عمومات در مرحله دوم مثل عمومات صحت بیع و صلح بعد از فراغ از اصل ثبوت حق، در مقام این هستند که آن حق با عقد صلح قابل اسقاط است. وجه حکومت این است که لسان بیان سعه و ضیق دلیل دیگر را دارند بعد از مفروغ عنه گرفتن و فراغ از اصل آن. همانطور که ادله ای مثل رفع مااضطروا علیه مقدم بر دلیل ثبوت کفاره است که اصل ثبوت کفاره را درموارد خاصه بیان می‌کند؛ چون دلیل رفع، بعد از فراغ از اصل حکم اولی، بیان می‌کند که فعل در حالت اضطرار اثر ندارد. همینطور ادله اجزاء و شرائط نماز مثل سوره، حاکم بر ادله عامه وجوب صلاه است زیرا میگوید نمازی که وجوب آن مفروغ عنه است، باید در آن سوره خوانده شود. در مانحن فیه هم دلیل اکل ماره، اصل جواز اکل ماره را بیان می‌کند، اما دلیل الصلح جائز بین المسلمین به عنون حاکم مقدم می‌شود. در اصول گفته شده است که دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است، ولو نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.

پس حکم ترتیب بین مرحله اول و دوم این است که مرحله دوم مقدم است.

ترتیب بین مرحله اول و سوم

اگر در مرحله سوم عامی‌داشتیم که بعمومه حکم را اثبات میکرد و در خصوص مورد وارد نشده بود مثل دلیل حرمت قتل مومن در حق القصاص، و مثل دلیل عدم جواز تصرف در مال غیر در بحث حق الماره، واضح است که این عام فقط در صورتی قابل تمسک است که از ادله خاصه مرحله اول نتوانسته باشیم استفاده ای کنیم. اگر از دلیل خاص مثبت حق الماره که در مرحله اول قرار داشت، اطلاق نسبت به حالت بعد از اسقاط استفاده شد، نوبت به دلیل عام حرمت تصرف در مال غیر نمی‌رسد. پس بعد از نبود دلالت در دلیل خاص است که نوبت به مرحله سوم می‌رسد.

پس به ترتیب: اول نوبت مال دلیل در مرحله دوم  است ، سپس نوبت به دلیل در مرحله اول می‌رسد و سپس دلیل در مرحله سوم.

ترتیب بین مرحله سوم و چهارم

واضح است که وقتی نوبت به مرحله چهارم (اصول عملیه) می‌رسد که دلیل اجتهادی عام یا خاص دلالت بر حکم مورد نداشته باشد و الاصل دلیلٌ حیث لادلیل.

اما در کلام آقای خوئی عبارتی بود که فرمود در جایی که از ادله نتوانستیم استفاده ای کنیم، اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم مساله حل می‌شود، اما اگر جاری ندانستیم، به سایر اصول لفظیه و عملیه مراجعه می‌شود. این که رجوع به اصول لفظیه را بعد از مرحله اصل عملی قرار دادند، مطلبی است که صحیح نیست و منافات با مبانی ایشان دارد. چنین نیست که اول استصحاب را لحاظ کنیم، سپس اگر استصحاب جاری نشد نوبت به اصل لفظی برسد. این بحث در مبحث دوران بین عموم عام و استصحاب حکم خاص در مواردی از جمله بحث فوریت خیار مطرح شده است.

گفته شده است که دلیل خیار غبن دلالت بر جواز فسخ در موارد غبن می‌کند و عموم اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم و عدم فسخ به نحو عام می‌کند. دلیل خیار دلالت میکند در آنی که ملتفت به غبن شد می‌تواند فسخ کند. آن زمان متیقن از تخصیص است، اما اگر فسخ نکرد و مدتی گذشت دلیل لفظی خاص، دلالتی ندارد و استصحاب می‌گوید این جواز فسخ هنوز باقی است. در آن بحث خود مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده‌اند استصحاب در فرضی جاری است که دلیل عام، دلالتی نداشته باشد، والا اگر دلیل عام نسبت به فرض تراخی بیان داشته باشد، نوبت به استصحاب نمی‌رسد. لذا این مطلب ایشان در این بحث، حمل بر سبق لسان یا اشتباه مقرر می‌شود.

در بحث شک در حق و حکم مقتضای قواعد عامه به لحاظ بحث کبروی بیان شد. اما از جهت صغروی جای بحث تطبیقی وجود دارد. در کلمات فقهاء برخی حقوق مطرح شده که در قابلیت اسقاط آنها بحث شده است یا اصل حق یا حکم بودن آنها مورد تردید و بحث واقع شده است. به عنوان اشاره برخی از آنها را بیان خواهیم کرد.

انتهای پیام/